«غيرقانونی» واژه‌ای بود که عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در مورد کميته صيانت از آرا و اخلاق انتخاباتی به کار برد؛ نهادی که خبر تشکيل آن روز جمعه از سوی عليرضا بهشتی، يکی از اعضای شورای راهبردی ستاد مير حسين موسوی، يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، اعلام شده بود.
عادل دهدشتی، فعال سياسی و روزنامه‌نگار در اصفهان، درباره دليل تشکيل چنين کميته‌ای، با اشاره به حساسيت های چند سال گذشته در مورد انتخابات ساليان گذشته و اعتراض هايی که به نحوه برگزاری آنها صورت گرفته است، به «راديو فردا» گفت:« امسال با توجه به حساسيت ويژه‌ای که انتخابات جاری رياست جمهوری دارد، کميته‌ای تحت عنوان صيانت از آرا به صورت يک ستاد ملی و يا در قالب ستادهای نامزدهای مختلف تشکيل شده است که در اين زمينه فعال باشند و تا جايی که امکان‌پذير است و قانون اجازه می‌دهد، از حقوق اين نامزدها دفاع کنند.»
از جمله اعتراض‌هايی که آقای دهدشتی به آنها اشاره کرد، نامه اعتراضی مهدی کروبی، نامزد انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در زمينه برگزاری اين انتخابات بود.
آقای کروبی که دبيرکلی حزب اعتماد ملی را بر عهده دارد، همچنين روز ۱۷ فروردين سال جاری در واکنش به حمايت آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، از محمود احمدی‌نژاد، با نگارش نامه‌ای به وی نوشت: اکنون که آيت‌الله جنتی «قصد دارند شورای نگهبان را از نهادی قانونی به حزبی سياسی تغيير دهند، اين حق را برای خود قائل هستيم که از سلامت انتخابات نگران باشيم. در واقع هنگامی که پير شورای نگهبان از نامزدی خاص در جمع ناظران دفاع می‌کند از ناظران جوان آن چه انتظاری می‌توان داشت که جز اين دريابند که بايد همان فرد خاص برنده انتخابات ۲۲ خرداد باشد؟»
همچنين محمد خاتمی، رئيس جمهوری سابق ايران، نيز روز ۱۹ اسفند سال گذشته خواستار صيانت از آرا مردم شده بود.
با اين حال، عباسعلی کدخدايی روز شنبه در نشستی رسانه‌ای، درباره تشکيل نهادهايی مانند کميته صيانت از آرا و اخلاق انتخاباتی گفت: «هر نهاد جديدی که بخواهد شکل بگيرد، نياز به تصويب قانون دارد. تشکيل و ايجاد اين کميته‌ها خلاف قانون است و با توجه به عملکرد شورای نگهبان در ۳۰ سال گذشته، هيچ نيازی برای ابراز نگرانی در اين موارد وجود ندارد و شورای نگهبان با رعايت بی‌طرفی، وظايف خود را انجام خواهد داد.»
گفته‌های آقای کدخدايی، چند ساعت بعد با واکنش ستاد راهبردی ميرحسين موسوی مواجه شد.
عليرضا بهشتی تشکيل کميته صيانت از آرا و اخلاق انتخاباتی را نمود امروزی امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت:« تشکيل کميته صيانت از آرا و اخلاق انتخاباتی نه تنها برخلاف قانون نيست بلکه در حمايت از قانون است.»
اين عضو شورای راهبردی ستاد آخرين نخست‌وزير ايران پس از انقلاب ۵۷ گفت:« امر به معروف و نهی از منکر، از اصول دينی و مصرح در قانون اساسی است و يکی از نمودهای امروزی آن در قلمرو وظايف شهروندی، همين قضيه است و دولت بايد بداند که طرح اين مسئله به دليل پاسداشت ارزش هاست و از نظر اخلاقی انتظار داريم که دولت اين طرح را همراهی و حمايت تلقی کند، نه مقابله.»
اين در حالی است که کامران دانشجو، رييس ستاد انتخابات کشور، روز شنبه، بر اهميت سلامت انتخابات و قانون‌مداری تأکيد کرد و گفت:« عده‌ای می‌خواهند ... متن را به حاشيه و حاشيه را به متن ببرند، در حالی که متن، برای ما سالم برگزارشدن انتخابات، قانون‌مداری و رعايت اخلاق انتخاباتی است.»
او درباره حضور نمايندگان احزاب و نامزدها در روز انتخابات بر سر صندوق‌ها گفت: « اين موضوع را با توجه به تعاملی که با احزاب داريم، انجام خواهيم داد و کانديداهای احراز صلاحيت شده و احزاب می‌توانند به طور جداگانه بر سر صندوق‌ها نماينده داشته باشند.»
« تشکيل اين ستادها قانونی است»
نکته‌ای که می‌توان بدان پرداخت، آن است که بحث نظارت بر انتخابات و ابراز ترديدها در مورد سالم برگزار شدن آن در شرايطی مطرح می‌شود که آيت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود در شهر مشهد، برگزاری انتخابات در ايران را سالم دانست.
رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت:« من می‌بينم بعضی‌ها از حالا در انتخاباتی که دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، خدشه وارد می‌کنند. اين چه منطقی است؟ چه فکری است؟ چه انصافی است؟»
وی اشاره کرد که ۳۰ انتخابات برگزار شده، با تأييد مقام‌های جمهوری اسلامی ايران سالم برگزار شده است و افزود:« چرا بی‌خود در انتخابات خدشه وارد می کنند و مردم را متزلزل می کنند؟»
با اين همه، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز نگرانی‌ها، از مسئولان برگزاری انتخابات خواست که انتخابات را سالم و با امانت کامل برگزار کنند.
در اين ميان، برخی از تحليلگران اشاره می کنند که سخنان سخنگوی شورای نگهبان در مورد غيرقانونی دانستن نهادهای ناظر بر برگزاری انتخابات رياست جمهوری، شامل حال کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نيز می شود که در مرداد سال ۱۳۸۶ توسط برخی از فعالان سرشناس اجتماعی و سياسی تشکيل شد.
محمد سيف‌زاده، دبير کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در گفت و گو با « راديو فردا» بحث غيرقانونی دانستن نهادهای غيردولتی ناظر بر انتخابات را رد کرد و گفت:« به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی، مردم، احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی را تشکيل بدهند، منوط به اينکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی را نقض نکنند.»
وی گفت:« در اين اصل همچنين آمده است که هيچکس را نمی‌توان مجبور به شرکت و يا عدم شرکت در چنين تشکل‌هايی کرد. بنابراين تشکيل ستادهايی برای نظارت بر انتخابات قانونی است.»