قاضی حسن حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دکتر کاميار و آرش علايی، دو پزشک سرشناس ايرانی و فعال در زمينه پيشگيری از بيماری ايدز درايران، را متهم به فعاليت های براندازی کرد.
برادران علايی که سال ها در مورد پيشگيری از بيماری ايدز در ايران فعاليت می کنند، در اوايل تيرماه گذشته توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شدند.
اين دو برادر پايه گذار برنامه جديد کلينيک های مثلثی برای پيشگيری از ابتلا به بيماری ايدز و ويروس «اچ آی وی» هستند.
سازمان بهداشت جهانی در تاييد عملکرد آنها، اين کلينيک ها را نمونه قابل اجرايی برای خاورميانه و شمال آفريقا توصيف کرده بود.
معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در زمینه پرونده برادران علایی، گفت: « پرونده ای تشکيل شده که متهمان آن دو برادر هستند. آنها با تشکيل همايش ها با زمينه هايی از جمله ايدز که مورد توجه سازمان ها و نهادهای غير دولتی داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند.»
اين مقام قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران در ادامه اتهاماتی که به برادران علايی وارد کرد، گفت:« گروه های خارج از کشور، افراد اعزامی را جذب و از طريق برخی از کشورهای همسايه برای آنها ويزا تهيه کرده و آنها را مورد آموزش قرار مي دادند.»
به گفته او، « اين افراد از اقداماتی که انجام مي دادند، مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت هايی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده بود و تحقيقات در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت همچنان ادامه دارد.»
کاميار علايی، دانشجوی دوره دکترای بهداشت عمومی در مدرسه ای در نيويورک است و آرش علايی نيز پيشتر مدير مرکز بين المللی همکاری های آموزش و تحقيقات در انستيتوی ملی تحقيقاتی سل و بيماری های ريوی ايران بوده است.
آقايان علايی در ايران موسسه غير دولتی انستيتو پارس را بنيان گذاری کردند که که به آموزش و درمان بيماران مبتلا به ايدز در ايران می پرداخت.
بازداشت برادران علايی با انتقاد سازمان های پزشکان حامی حقوق بشر در آمريکا، ديده بان حقوق بشر، انجمن ايشيا سوسايتی و انجمن بين المللی ايدز شده است. اين سازمان ها خواستار آزادی اين دو برادر شده اند.
اتهام ارتباط با اسرائيل برای بهاييان بازداشت شده
قاضی حسن حداد سپس هفت بهايی بازداشت شده در ايران را متهم به تشکيل يک گروه غيرقانونی و ارتباط با اسرائيل کرد.
وی در رابطه با آنچه که پرونده تشکيلات غيرقانونی بهاييت خوانده شده است، گفت:« هفت نفر از بهاييون اقدام به تشکيل گروهی غيرقانونی کرده و در اين راستا ارتباطاتی را با بعضی از کشورها از جمله اسراييل داشتند و دستوراتی را از آنها اخذ مي کرده تا اقداماتی را عليه نظام انجام دهند.»
قاضی حسن حداد اين مساله را عامل بازداشت اين هفت بهايی دانست و افزود:« آنها تمامی اتهامات خود از جمله تشکيل گروه غيرقانونی و ارتباط با اسراييل را پذيرفته اند.»
بر اساس اين گزارش، پرونده بهاييان بازداشت شده در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت در دست رسيدگی است.
پيش از اين و در ارديبهشت ماه، اعلام شده بود که شش تن از «اعضای رهبری بهاييان ايران»، متشکل در گروهی که محفل ملی ايران ناميده شد، در روز ۲۵ ارديبهشت ماه بازداشت شده اند.
خبر بازداشت این عده توسط برخی از سازمان های بين المللی مانند سازمان عفو بين الملل نیز مورد تاييد قرار گرفت.
بر اساس بيانيه سازمان عفو بين الملل، فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم در روز ۲۵ ارديبهشت پس از تفتيش وسايل شخصی، در منازل خود توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.
مهوش ثابت، نفر هفتم از اعضای رهبری جامعه بهائيان ايران، نيز در روز ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شد که همچنان در بازداشت به سر می برد.
سازمان عفو بين الملل تصريح کرده بود که فريبا کمال آبادی، بهروز توکلی و جمال الدين خانجانی به دليل فعاليت های خود به نمايندگی از جامعه بهايی، پيشتر نيز بازداشت شده بودند.
فريبا کمال آبادی تائفی و بهروز توکلی سه سال پيش به هنگام سفر به استان خراسان، در شهر مشهد بازداشت شدند.
خانم کمال آبادی پس از چند ماه بازداشت آزاد شد. وی يکی از اعضای گروه کاری است که بر آموزش دينی برای جامعه بهايی ايران نظارت دارد.
حکومت ايران، دينی را به عنوان «دين بهايی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه بر اساس گفته های بهاييان، آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندان نيز محروم می شوند.
دو فعال دانشجويی متهم به ارتباط با ضد انقلاب شدند
معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنين در ارتباط با بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدايت، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اتهام آنان را ارتباط با برخی از گروههای ضدانقلاب خارج از کشور دانست.
اين دو فعال دانشجويی در روز بيست و سوم تير ماه توسط ماموران امنيتی درمنازل پدری شان بازداشت شدند.
اين اتهام ابتدا از سوی دو خبرگزاری ايرنا و ايسنا به نقل از «يک منبع آگاه در قوه قضاييه» مطرح شده بود. اما مادر محمد هاشمی، در گفت و گو با راديو فردا گفت که در مراجعاتی که به دادگاه انقلاب داشته است، متين راسخ، بازپرس پرونده دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اين اتهام را تکذيب کرده و به خانم هاشمی گفته است که می تواند عليه اين دو خبرگزاری شکايت کند.
به گفته معاون امنيت دادستانی تهران، «حدود سه چهار ماه پيش مشخص شد، محمد هاشمی و بهاره هدايت به عنوان دو عضو دفتر تحکيم، با برخی از گروه های ضدانقلاب خارج از کشور ارتباطاتی دارند. تحقيقات لازم در اين رابطه صورت گرفت و گزارش ها به طور جدی، بررسی و موضوع ارتباط با برخی از گروه های ضدانقلاب خارج از کشور ثابت شد. همچنين مشخص شد که اقدامات حمايتی از سوی اين گروه ها نسبت به اين افراد نيز صورت گرفته است.»
قاضی حسن حداد، عنوان اتهامی محمد هاشمی و بهاره هدايت را ارتباط با برخی از گروههای ضدانقلاب خارج از کشور اعلام کرد و گفت: «اين اتهام به اين دو نفر، تفهيم و خود آنها نيز ارتباطات انجام شده را قبول دارند. اکنون پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت در حال رسيدگی است. البته اينگونه نيست و نمي توان گفت که همه اعضا اين ارتباط را داشته يا از آن اطلاع داشته اند.»
پرونده بمب گذاری ها
معاون امنیت داستان تهران با اشاره به پرونده بمب گذاری حسينيه شيراز و هتل جهان تهران افزود: بمب گذاران قصد داشتند با تهيه بمب های سيانوری در تهران نيز اقدام به بمب گذاری کنند. در برنامه ريزي های آنها، بمب گذاری در سه نقطه در تهران و قم وجود داشت.
قاضی حسن حداد، با بيان اينکه اين افراد سابقه بازداشت نداشتند، گفت:« حدود ۱۸ نفر در اين رابطه دستگير شدند که در حال حاضر، هشت نفر در بازداشت به سر مي برند و بقيه به دليل عدم اطلاع از اقدامات تروريستی گروه فعلا با تامين قرار مناسب آزاد هستند.»
وی با اشاره به اينکه اين افراد به انجمن پادشاهی خارج از کشور وابسته بودند، گفت: «پيش از اين، در ارتباط با اين گروه، طی سه چهار سال گذشته، دستگيري هايی در سراسر کشور صورت گرفته بود. اين افراد با پول های بسيار زيادی که از خارج از کشور دريافت مي کردند، دست به اقدامات اين چنينی مي زدند.»
معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بيان اينکه تلاش می شود که در هفته آينده برای چهار نفر اصلی اين پرونده، کيفرخواست صادر شود و آنها به دادگاه اعزام شوند، گفت: از دو نفری که در اين زمينه مباشر بودند، يکی معدوم شد و ديگری در زندان به سر مي برد.