نرخ هر دلار آمريکا در بازار آزاد ارز تهران طی يک ماه گذشته با افزايشی آرام، ولی کم و بيش دائمی به ۹۹۰ تومان رسيده است و احتمالا در آينده نه چندان دور، مرز يک هزار تومان را پشت سر خواهد گذاشت.
افزايش نرخ برابری اسکناس سبز آمريکا در برابر ريال از دو عامل عمده منشا می گيرد:
عامل نخست، اوج گيری دلار در برابر عمده ترين ارز های بين المللی است، آن هم پس از چند سال ضعف دائمی به ويژه در برابر يورو که هر واحد آن، در نيمه ماه ژوئيه، تا يک دلار و شصت سنت پيش رفت.
ضعف دلار به جايی رسيد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، آن را «تکه کاغذی بی ارزش» توصيف کرد.
از حدود دو ماه پيش به اين سو، ورق برگشته و دلار بار ديگر جان گرفته است، از جمله به اين دليل که اقتصاد منطقه يورو در وضعيتی شکننده تر از اقتصاد آمريکا قرار گرفته است.
بر پايه پيش بينی غالب در محافل مالی بين المللی، ضعف يورو ادامه خواهد يافت و پول واحد اروپا تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادی بار ديگر به زير يک دلار و سی سنت باز خواهد گشت.
قدرت گرفتن دلار در سطح جهانی طبعا بر بازار ارز ايران نيز تاثير گذاشته است.
عامل دومی که دلار را در بازار ارز تهران به مرز يک هزار تومان نزديک می کند، تزلزل حاکم بر بازار جهانی نفت است که باعث شد بهای اين کالا از هر بشکه ۱۴۷ دلار در يازدهم ژوئيه گذشته به زير يک صد دلار بازگردد.
در حالی که اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگر به نفت گران معتاد شده است، چشم انداز کاهش باز هم بيشتر قيمت اين کالا طبعا به نگرانی ها دامن می زند و بهای ارز را در بازار تهران بالا می برد.
ايران که حدود ۱۰ سال پيش برای تامين هزينه های ارزی واردات خود به نفت بشکه ای ۱۰ تا ۱۵ دلار وابسته بود، در حال حاضر، به نفت بشکه ای دستکم ۷۰ تا ۸۰ دلار نياز دارد.
ترس از کمبود آتی ارز به دليل تغيير وضعيت در بازار جهانی نفت، بلافاصله بر بازار ارز تهران تاثير می گذارد و در موقعيت کنونی، اين تاثير عمدتا به سود دلار تمام می شود.
ابهام ها
بر اين دو عامل؛ قوی شدن دلار در بازار جهانی ارز و کاهش بهای نفت، ابهام های حاکم بر اوضاع سياسی و اقتصادی ايران را نيز بايد اضافه کرد.
با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری، کشمکش ميان جناح های سياسی شدت گرفته و پيش بينی سير تحولات آتی دشوار تر از هميشه است. اينکه طی چند ماه آينده، سياستگذاری اقتصادی در کشور چگونه تحول خواهد يافت و انتخابات آتی چه تاثيری بر فضای کسب و کار ايران خواهد داشت؟
به طور معمول، ترديد هايی از اين دست هميشه به سود پول های خارجی تمام می شوند.
به علاوه، محافل کارشناسی تهران کسری بودجه عمومی سال جاری را حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان پيش بينی می کنند که پيامد احتمالی آن، افزايش باز هم بيشتر تورم است. اين چشم انداز نيز طبعا به فرسايش باز هم بيشتر ريال دامن می زند.
در اين ميان، تنها عاملی که می تواند راه را بر پيشروی باز هم بيشتر دلار در بازار ارز تهران سد کند، اراده بانک مرکزی است که با تکيه بر انبوه دلارهای نفتی، توان اين کار را دارد.
در حالت عادی، با توجه به نرخ بسيار بالای تورم در ايران، دلار می بايست مدت ها پيش مرز يک هزار تومان را پشت سر می گذاشت. اگر دلار همچنان زير يک هزار تومان نوسان می کند، عامل اصلی آن، دخالت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است.
نتيجه تقويت مصنوعی پول ملی ايران، ارزان نگهداشتن واردات است. در واقع، با اين کار، جمهوری اسلامی ايران به واردات يارانه می پردازد و به کالا های خارجی اجازه می دهد، با استفاده نرخ مصنوعی ارز، در شرايطی نابرابر با توليد کنندگان داخلی رقابت کنند.
اما در عوض، حفظ مصنوعی ارزش پول ملی، کالاهای صادراتی ايران را گران می کند و به مانعی مهم در راه افزايش صادرات غير نفتی بدل می شود.
اين در حالی است که جمهوری خلق چين، به رغم فشارهای بين المللی، «يوان» را ضعيف نگه می دارد تا بتواند صادرات خود را افزايش دهد.
حتی ايالات متحده آمريکا، طی دو سال گذشته، با استفاده از ضعف دلار، صادراتش را افزايش و وارداتش را کاهش داد و بدين وسيله، کسری موازنه بازرگانی خود را تا اندازه ای تعديل کرد.
ايران، به دليل گرفتار بودن در چنگ اقتصاد نفتی، برای سياست ارزی معطوف به ارزان نگهداشتن واردات ارجحيت قايل است. ولی حتی در اين شرايط، با توجه به واقعيت های موجود در بازار های بين المللی نفت و ارز، دلار در تهران پيشروی خود را به سوی مرز يک هزار تومان ادامه می دهد.