در برنامه‌های گذشته کارنامه در مورد اینگونه برخورد‌ها که انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است، خوانده و یا شنیده‌اید. همچنین در مورد اعمال محدودیت‌ها بر تشکل‌های کارگری.
این در حالیست که اصل بیست و ششم قانون اساسی تاکید می‌کند: احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول
استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض
نکنند.
به نوشته این اصل قانون اساسی، هیچکس را نمیتوان از شرکت در این انجمن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.
همچنین مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که ایران آنها را پذیرفته است، بر آزادی کارگران برای تشکلیابی تاکید دارند.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که توسط ایران امضا شده است، می‌گوید: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است.
صادق کارگر، فعال سندیکایی، مقیم نروژ، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «از خرداد سال ۷۶ که محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید، تاکنون، می‌توان گفت که گسترده‌ترین و شدید‌ترین فشار‌ها در دوران هشت سال گذشته بر تشکل‌ها و فعالان کارگری توسط دولت وارد شد و آسیب‌های خیلی زیادی به این سازمان‌های کارگری و فعالیت آنان وارد شد.»
او اشاره کرد که این فشار‌ها قابل انتظار بود زیرا دولت می‌خواست قانون کار را تغییر دهد، قراردادهای موقت کار را به کارگران تحمیل کند و قراردادهای دائمی کار را از بین ببرد.
عزت دولت آبادی، فعال کارگری، مقیم سوئد، با اشاره به اینکه تعدادی از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به رادیو فردا می‌گوید: «در عین حال که خود دولت این تشکل‌ها را تعطیل کند و فعالان و رهبرانش را بازداشت کرده است، ولی آنها توانسته‌اند با حمایت خود کارگران، این تشکل‌ها را حفظ کنند و این موضوع خیلی ارزشمند بوده است.»
در این حال، روزنامه بهار چند روز پیش نوشت که حل بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات کارگران ایران در گرو متشکل‌شدن کارگران در سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل خود و سپس تلاش و مبارزه آنها در راستای رفع این مشکلات از طریق تغییر مناسبات نادرست موجود و رفع موانع قانونی و غیرقانونی موجود در راه این تغییرهاست.
در این میان، به باور برخی از کار‌شناسان امور کارگری شاید بتوان امیدوار بود که دولت آینده در مقایسه با دولت محمود احمدی‌نژاد، برخورد مثبتی به فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، به ویژه تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری داشته باشد.
این دسته از کار‌شناسان به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری آینده ایران، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی پس از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری اشاره می‌کنند که گفت: «معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است. اداره مسایل جامعه باید به خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد و بنابراین من تلاشم را در این جهت خواهم کرد.»
صادق کارگر عقیده دارد که برخی اقدامات باید انجام شوند تا حسن نیت دولت آینده در این ارتباط ثابت شود و اضافه می‌کند: «اول از همه باید فعالان کارگری که به دلیل عضویت در تشکل‌های مدنی و اجتماعی به زندان افتاده‌اند، آزاد شوند و اعاده حیثیت شوند و به آنان خسارت پرداخت شود و دوم اینکه دولت نباید مانع از این شود که این تشکل‌ها شروع به فعالیت کنند و زمینه را باز کند.»
او می‌گوید: «به نظر من، دولت در مرحله بعد باید در قوانین مصوباتی که تصویب شده و مانع فعالیت تشکل‌های صنفی شده‌اند، تجدید نظر کند.»
عزت دولت آبادی نیز معتقد است: «دولت یا رژیم اسلامی به این نتیجه رسیده است که یک حکومت یا جامعه مدنی باید زمینه را برای گفت‌و‌گو باز بگذارد و از آنجا که کارگران ایران هم تلاش خود را به عمل می‌آورند که قانونمند زندگی کنند و طبق قانون کار با کارفرمایان به نتیجه برسند و برای افزایش حداقل دستمزد‌ها و تغییر شرایط برای بهبود زندگی خود و خانواده‌شان مبارزه می‌کنند، در شرایط کنونی از طریق گفت‌و‌گو است که این مسایل را حل و فصل کرد.»
در این حال، به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار استقلال تشکل‌های کارگری و عدم دخالت دولت و کارفرمایان در تشکیل و ادامه فعالیت تشکل‌های کارگری شده‌اند.
پای صحبت شنوندگان
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد درگذشت افشین اسانلو، فعال کارگر زندانی، به خانواده آقای اسانلو به تسلیت گفته است.
او ابراز امیدواری کرده است که دلیل مرگ آقای اسانلو مشخص شود.
یک کارگر شاغل در بخش خصوصی مخابرات نیز برای ما نوشته است که از زمان استخدام در یک شرکت پیمانی در مخابرات ایران شاهد بی‌عدالتی و عدم رعایت قانون بوده است.
به گفته او، مالکیت نیمی از این شرکت به سپاه پاسداران تعلق دارد و اگر کارگران به حقوق‌های نابرابر اعتراض کنند، اخراج می‌شوند.
این شنونده در بخشی از درد دل طولانی خود با ما نوشته است که «زن و بچه من کارگر از من نان می‌خواهند. آنها نمی‌دانند پیمانکاری چیست و کارفرما کیست. آنها نان می‌خواهند.»
آشنایی با قانون تامین اجتماعی
به نوشته این قانون، انجام خدمات مربوط به بهداشت محیط کار بر عهده کارفرمایان است و بیمه شدگانی که در محیط‌های کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی و اشعه تماس داشته باشند، باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.
این در حالیست که اصل بیست و ششم قانون اساسی تاکید می‌کند: احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول
استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض
نکنند.
به نوشته این اصل قانون اساسی، هیچکس را نمیتوان از شرکت در این انجمن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.
همچنین مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که ایران آنها را پذیرفته است، بر آزادی کارگران برای تشکلیابی تاکید دارند.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که توسط ایران امضا شده است، می‌گوید: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است.
صادق کارگر، فعال سندیکایی، مقیم نروژ، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «از خرداد سال ۷۶ که محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید، تاکنون، می‌توان گفت که گسترده‌ترین و شدید‌ترین فشار‌ها در دوران هشت سال گذشته بر تشکل‌ها و فعالان کارگری توسط دولت وارد شد و آسیب‌های خیلی زیادی به این سازمان‌های کارگری و فعالیت آنان وارد شد.»
او اشاره کرد که این فشار‌ها قابل انتظار بود زیرا دولت می‌خواست قانون کار را تغییر دهد، قراردادهای موقت کار را به کارگران تحمیل کند و قراردادهای دائمی کار را از بین ببرد.
عزت دولت آبادی، فعال کارگری، مقیم سوئد، با اشاره به اینکه تعدادی از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به رادیو فردا می‌گوید: «در عین حال که خود دولت این تشکل‌ها را تعطیل کند و فعالان و رهبرانش را بازداشت کرده است، ولی آنها توانسته‌اند با حمایت خود کارگران، این تشکل‌ها را حفظ کنند و این موضوع خیلی ارزشمند بوده است.»
در این حال، روزنامه بهار چند روز پیش نوشت که حل بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات کارگران ایران در گرو متشکل‌شدن کارگران در سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل خود و سپس تلاش و مبارزه آنها در راستای رفع این مشکلات از طریق تغییر مناسبات نادرست موجود و رفع موانع قانونی و غیرقانونی موجود در راه این تغییرهاست.
در این میان، به باور برخی از کار‌شناسان امور کارگری شاید بتوان امیدوار بود که دولت آینده در مقایسه با دولت محمود احمدی‌نژاد، برخورد مثبتی به فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، به ویژه تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری داشته باشد.
این دسته از کار‌شناسان به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری آینده ایران، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی پس از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری اشاره می‌کنند که گفت: «معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است. اداره مسایل جامعه باید به خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد و بنابراین من تلاشم را در این جهت خواهم کرد.»
صادق کارگر عقیده دارد که برخی اقدامات باید انجام شوند تا حسن نیت دولت آینده در این ارتباط ثابت شود و اضافه می‌کند: «اول از همه باید فعالان کارگری که به دلیل عضویت در تشکل‌های مدنی و اجتماعی به زندان افتاده‌اند، آزاد شوند و اعاده حیثیت شوند و به آنان خسارت پرداخت شود و دوم اینکه دولت نباید مانع از این شود که این تشکل‌ها شروع به فعالیت کنند و زمینه را باز کند.»
او می‌گوید: «به نظر من، دولت در مرحله بعد باید در قوانین مصوباتی که تصویب شده و مانع فعالیت تشکل‌های صنفی شده‌اند، تجدید نظر کند.»
عزت دولت آبادی نیز معتقد است: «دولت یا رژیم اسلامی به این نتیجه رسیده است که یک حکومت یا جامعه مدنی باید زمینه را برای گفت‌و‌گو باز بگذارد و از آنجا که کارگران ایران هم تلاش خود را به عمل می‌آورند که قانونمند زندگی کنند و طبق قانون کار با کارفرمایان به نتیجه برسند و برای افزایش حداقل دستمزد‌ها و تغییر شرایط برای بهبود زندگی خود و خانواده‌شان مبارزه می‌کنند، در شرایط کنونی از طریق گفت‌و‌گو است که این مسایل را حل و فصل کرد.»
در این حال، به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار استقلال تشکل‌های کارگری و عدم دخالت دولت و کارفرمایان در تشکیل و ادامه فعالیت تشکل‌های کارگری شده‌اند.
پای صحبت شنوندگان
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد درگذشت افشین اسانلو، فعال کارگر زندانی، به خانواده آقای اسانلو به تسلیت گفته است.
او ابراز امیدواری کرده است که دلیل مرگ آقای اسانلو مشخص شود.
یک کارگر شاغل در بخش خصوصی مخابرات نیز برای ما نوشته است که از زمان استخدام در یک شرکت پیمانی در مخابرات ایران شاهد بی‌عدالتی و عدم رعایت قانون بوده است.
به گفته او، مالکیت نیمی از این شرکت به سپاه پاسداران تعلق دارد و اگر کارگران به حقوق‌های نابرابر اعتراض کنند، اخراج می‌شوند.
این شنونده در بخشی از درد دل طولانی خود با ما نوشته است که «زن و بچه من کارگر از من نان می‌خواهند. آنها نمی‌دانند پیمانکاری چیست و کارفرما کیست. آنها نان می‌خواهند.»
آشنایی با قانون تامین اجتماعی
به نوشته این قانون، انجام خدمات مربوط به بهداشت محیط کار بر عهده کارفرمایان است و بیمه شدگانی که در محیط‌های کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی و اشعه تماس داشته باشند، باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.
***
شما می توانيد مشکلات خود و يا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.