دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به «جمع‌بندی مثبت» رسیده و این جمع‌بندی پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
علی شمخانی روز چهارشنبه ۲۴ شهریور در گفت‌وگو با خبرنگاران، در عین حال اشاره کرده که جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی هنوز در مرحله تأیید و امضای رهبر ایران نیست و از این رو نمی‌تواند نکته بیشتری در این باره بگوید.
نحوه اجرای مقررات مرتبط با کارگروه مبارزه با پولشویی که از جمله به گفته برخی رسانه‌ها محدودیت‌هایی را در ارائه خدمات بانکی به برخی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران سبب شده است، انتقاد رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا را در پی داشته و این گروه‌ها اعمال چنین محدودیت‌هایی را به «خودتحریمی» تعبیر کرده‌اند.
در این زمینه برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، ایران از سال ۲۰۱۸ به بعد گروه‌هایی چون حزب‌الله، حماس و گروه‌های اسلامی را «به عنوان گروه‌های تروریستی» خواهد شناخت.
این اظهارنظرها در سطحی فراتر مورد اشاره برخی امامان جمعه هم قرار گرفت و از جمله در تهران احمد جنتی دولت را متهم به «امضای محرمانه» سندی کرد که به گفته او «خلاف مصالح ملت» است.
دبیر شورای نگهبان همچنین از مجلس خواست در این مورد سکوت نکند و نظارت خود را اعمال کند.
اکنون اما علی شمخانی ضمن تأکید بر «نقش محوری» مجلس در کشور در پاسخ به سؤالی در مورد ضرورت تصویبFATF در مجلس گفته است که «برخی چنین نظری دارند» اما «مجلس کار خودش را می‌کند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خودش را انجام می‌دهد».
او در عین حال یادآور شده که «هرچه نسبت به این معاهده اجماع بیشتری شود، در آینده مشکلاتش کمتر خواهد بود».
روز چهارشنبه همچنین دو خبرگزاری ایرنا و فارس به نقل از آقای شمخانی نوشتند او در این مورد که قرار است سه‌شنبه آینده با حضور در مجلس به نمایندگان در این باره توضیح دهد «چیزی نشنیده است».
پیشتر بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که «تاکنون درخواستی برای ارائه گزارش درباره موضوع FATF از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مجلس مطرح نشده، و هر گونه احتمال برای برگزاری این جلسه در مجلس صحت ندارد».
پس از آنکه مقام‌های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی، به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند، این گروه بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند، اوائل تیرماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
با این حال اندکی پس از این تفاهم، عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، تأکید کرد که ایران حزب‌الله لبنان را قربانی هیچ چیز نخواهد کرد.
او گفته بود که «بر اساس قانون تأمین مالی تروریسم، مصوب مجلس شورای اسلامی، گروه‌هایی که فعالیت‌های ضد استعمارگری و نژادپرستی دارند، گروه تروریستی محسوب نمی‌شوند و تشخیص گروه‌های تروریست با شورای عالی امنیت ملی است».