در مجله اقتصادی هفتگی راديو فردا که روز چهارشنبه ۲۶ تيرماه پخش شد، اين مطالب مورد بررسی قرار گرفت: مروری بر آخرين گفته های رییس جمهوری اسلامی ايران در باره اوضاع اقتصادی؛ بحران مسکن در آمريکا؛ خارج شدن شرکت نفتی توتال از صنعت نفت و گاز ايران؛ خبرهای مهم اقتصادی هفته و نگاهی به رويدادهای مهم بورس تهران
جراحی اقتصادی
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی در یک گفت و گوی تلويزيونی بار دیگر بر روی طرح جراحی اقتصادی خود تاکيد کرد و گفت: اين طرح حتی اگر يک روز هم به عمر دولت نهم مانده باشد، انجام می شود.
به گفته آقای احمدی نژاد، در حال حاضر با اجرای طرح تحول اقتصادی بخش مهمی از بودجه دولت از نفت جدا می شود که با اين کار، به گفته وی، نفت نجات پيدا کرده و به سرمايه گذاری تبديل می شود و از سوی ديگر يکی از عوامل اصلی تورم که ريال بدون پشتوانه است از بين می رود.
رییس جمهور در مورد کاهش وابستگی دولت به نفت می گويد: «دو راه در اين زمينه وجود دارد؛ يکی کاهش هزينه های دولت و ديگری کاهش هزينه از درآمدهای نفتی است که در تحول اقتصادی اصل برداشت از درآمدهای نفتی کاهش می يابد.»
آقای احمدی نژاد در این برنامه تلويزيونی گفت: «وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت در سه سال گذشته از ۶۷ درصد به ۵۱ درصد کاهش يافته است.»
تورم وارداتی
رئيس جمهوری اسلامی ايران بار ديگر بر وارداتی بودن ميزان تورم به ايران تاکيد کرد و گفت:« اثرات تغييرات قيمت در سطح جهان مستقيم به اقتصاد ايران منتقل می شود.»
وی درباره نرخ بالای تورم کشور گفت:«بايد برای اندازه گيری نرخ تورم، رقم متوسط سال را در نظر بگيريم.»
رئيس جمهور در باره طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت نقدی آن گفت:«هدفمند کردن يارانه ها کاری درست و در جهت عدالت و نفس دادن به اقتصاد است.»
به گفته آقای احمدی نژاد، پرداخت يارانه ها به صورت های گوناگون ممکن است؛ مثلا در بخش صنعت به صورت غير نقدی و در بخشی از گروه ها به صورت نقدی.
رييس جمهوری اسلامی ايران پيش از اين روز يکشنبه گفته بود: اجرای طرح تحول اقتصادی که محور اصلی آن نقدی کردن يارانه ها است به طور حتم از نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد.
دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا می گويد:« در عين حالی که حرف آقای رییس جمهوری مبنی بر تاثير تورم در سطح جهان بر نرخ تورم در ايران درست است اما دليل اصلی تورم بالا در ايران سياست اقتصادی در ايران است. چون نرخ تورم به طور متوسط در اروپا، ژاپن و آمريکا حدود پنج درصد و در هند و چين حدود ده در صد است که با نرخ ۲۵ درصدی در ايران بسيار فاصله دارد.»
به گفته آقای خاوند، همين که اکنون مقام های جمهوری اسلامی و به ويژه شخص رییس جمهور به وجود تورم بالا اذعان مي کنند، امری است مثبت.
دادگاه ويژه اقتصادی
مقام های قضایی جمهوری اسلامی می گويند که به زودی «دادگاه ويژه اقتصادی» در سراسر کشور راه اندازی می شود.
به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۶۰ قاضی در زمستان گذشته برای بر عهده گرفتن مسئوليت شعبه های دادگاه ويژه اقتصادی در سراسر کشور انتخاب و آموزش ديده اند تا با کسب آموزش های لازم فعاليت خود را در اين دادگاه ها شروع کنند.
«اقتصاد پنهان»، سايت اينترنتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که رياست آن با غلامحسين الهام، سخنگوی دولت و وزير فعلی دادگستری است نيز اخيرا با اشاره به جلسه مشترک معاون اول قوه قضائيه و هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی از تشکيل دادگاه های اقتصادی در سراسر کشور خبر داد.
به نوشته اين سايت، مبارزه با مفاسد اقتصادی منافاتی با امنيت اقتصادی ندارد.
افزايش ۳۶ درصدی قيمت مسکن
افزايش قيمت مسکن و اجاره بها که در ماه های گذشته باعث نگرانی بسياری از مستاجرين شده بود اکنون رسما تاييد مي شود.
برابر گزارش وزارت مسکن، قيمت زمين، مسکن و اجاره بها در نيمه اول سال ۸۶ در تهران به ترتيب ۱۲۵ ،۸۵ و ۳۶ درصد افزايش داشته است.
گزارش یاد شده، از اين افزايش قيمت به عنوان جهشی از نظر تاريخی بی سابقه نام می برد. این در حالی است که قيمت زمين و مسکن در سال ۸۵ به استناد گزارش وزارت مسکن حدود ۳۰درصد افزايش يافته بود.
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، متوسط قيمت يک مترمربع زمين معامله شده در سال ۸۵ در تهران ۸۴۹هزار تومان بود، اما در بهار سال ۸۶ به يک ميليون و ۶۵۰هزار تومان رسيد و در تابستان همان سال باز هم بالا رفت و به يک ميليون و ۶۷۹هزار تومان رسيد که افزايشی ۱۳۰ درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال پيش را نشان می دهد.
- «متوسط قيمت يک متر مربع زمين معامله شده در سال ۸۵ در تهران ۸۴۹هزار تومان بود، اما در بهار سال ۸۶ به يک ميليون و ۶۵۰هزار تومان رسيد و در تابستان همان سال باز هم بالا رفت و به يک ميليون و ۶۷۹هزار تومان رسيد که افزايشی ۱۳۰ درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال پيش را نشان می دهد.»
تحليل شاخص قيمت مسکن هم که وزارت مسکن و شهرسازی آن را تهيه کرده است نشان مي دهد که طی ۱۵سال گذشته متوسط قيمت هر متر مربع زمين ساختمان کلنگی در تهران، حدود ۳۹ برابر و قيمت هر متر مربع زير بنای واحد مسکونی ۲۹ برابر شده است.
کاهش بهای مسکن در آمريکا
اما در حالی که داد ايراني ها از افزايش بهای مسکن بالاست، در گوشه ای ديگر از جهان و در مهمترين اقتصاد دنيا يعنی اقتصاد آمريکا کاهش بهای مسکن باعث نگرانی های شديدی شده است، بويژه اينکه در هفته ای که گذشت يک بانک مهم وام دهنده مسکن با بستن درهای خود عملا اعلام ورشکستگی کرد و دو موسسه مهم مالی فعال در بخش مسکن هم با دشواری های جدی مالی روبرو شدند.
دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ايسترن در ايالت بوستون در اين باره به راديو فردا می گويد:«مشکل مسکن طبيعی است که با ورشکستگی بانک وارد مرحله تازه ای مي شود. بحران مسکن زمانی آغاز شد که بانک ها به متقاضيان مسکن بدون توجه به وضعيت مالی آنان وام مسکن دادند.»
وی افزود: «محاسبه آنها هنگام دادن وام اين بود که در صورتی که وام گيرندگان هم نتوانند وام دريافتی را پس بدهند، مسکن خريداری شده می تواند اصل وام را تضمين کند. اما کاهش بهای مسکن اين محاسبه را کاملا بر هم زد يعنی با پائين رفتن قيمت مسکن وام گيرندگان نتوانستند وام های دريافتی خود را بپردازند در حالی که موسسه های وام دهنده هم نمی توانستند از راه فروش مسکن، وام گيرندگان وام پرداختی خود را تامين کند. بنابراين ورشکستگی بانک ايندی مک يکی از پیامدهای اين وضع است.»
در آغاز اين هفته، دولت آمريکا اعلام کرد که کنترل بانک«ايندی مک» يکی از بزرگترين بانک های مسکن در آمريکا را به دست گرفته است.
اين اقدام دولت آمريکا پس از آن صورت گرفت که خالی شدن خزانه بانک ايندی مک از پول به دليل پرداخت وام های مکرر مسکن و عدم پرداخت اقساط وام از سوی وام گيرندگان نگرانی زيادی را درباره ورشکستگی اين بانک برانگيخته بود.
با ناتوانی وام گيرندگان برای پرداخت اقساط بدهی، ايندی مک نيز توان بازپرداخت سپرده های مردم را از دست داد، چرا که اين سپرده ها را در قالب وام مسکن به افراد ديگر واگذار کرده بود.
ماموران مالی فدرال با تعطيل کردن فعاليت اين بانک همه دفاتر مالی آن را به شرکت بيمه سپرده گذاری فدرال منتقل کردند.
نزديک به ۹۵درصد از سپرده ۱۹ميليارد دلاری اين بانک بيمه شده است، اما يک ميليارد دلار از اين سپرده ها تحت پوشش اين بيمه نيست.
به اين ترتيب ۱۰هزار تن از مشتريان اين بانک نيمی از اين ميزان سپرده يعنی معادل ۵۰۰ميليون دلار خود را در اين ورشکستگی از دست می دهند.
بر اساس برآوردهای اوليه، اين ورشکستگی برای شرکت بيمه سپرده گذاری فدرال بين چهار تا هشت ميليارد دلار خسارت به همراه خواهد داشت.
به گفته بازرسان و کارشناسان مالی، ورشکستگی بانک ايندی مک در کاليفرنيا، يکی از بدترين شکستهای بانکی تاريخ آمريکا است.
به گفته دکتر دادخواه، دو موسسه بزرگ مالی که تخصص شان خريد قراردادهای وام مسکن بوده است هم با بحران شديد مالی روبرو شده اند که البته دولت پرداخت بخشی از تعهدات اين دو شرکت را قبول کرده است.
در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت تعهدات اين دو شرکت را پرداخت مي کند کامران دادخواه مي گويد:« پس از بحران بورس و فروپاشی بورس اوراق بهادار در دهه سی ميلادی برابر قانون دولت متعهد شده است در چنين مواقعی بخشی از سپرده های مشتريان نزد بانک ها را تامين کند.»
تورم اصلی ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار تازه ترين گزارش خود در باره اوضاع اقتصاد ايران، تورم را اصلی ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران می خواند.
برابر اين گزارش، بيکاری دومين چالش مهم اقتصاد ايران است.
- «تسلط شرکت های روسی بر صنعت نفت و گاز ايران به نفع ايران نيست چون اين دو کشور در واقع رقيبان يکديگر در بازار جهانی هستند و چنانچه شرکت های روسی در صنعت نفت و گاز ايران نقش اصلی را پيدا کنند، طبيعی است که منافع ملی ايران در درجه دوم قرار مي گيرد.»
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حالی تورم را مهمترين چالش اقتصاد ايران می خواند که پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری در مراسم توديع داود دانش جعفری، وزير پيشين امور اقتصادی و دارایی و در واکنش به اظهارات او تصريح کرد: تورم هزينه ای است که دولت برای کاهش بيکاری متحمل شده است که نشان دهنده اولويت مهار بيکاری بر مهار تورم در دولت بود.
مرکز پژوهش های مجلس پايبند نبودن دولت به برنامه های پنج ساله توسعه را يکی از عمده ترين دليل اين چالش اقتصادی می داند.
توافقنامه همکاری های نفتی و گازی ايران و روسيه
ايران و روسيه روز يکشنبه يک توافقنامه دو جانبه همکاری های نفتی و گازی امضا کردند.
توسعه ميادين نفتی و گازی در ايران و روسيه، تشکيل شرکت مشترک برای اجرای پروژه در ايران و روسيه يا ديگر کشورهای ثالث مانند کشورهای آمريکای جنوبی، توسعه فازهای پارس جنوبی، همکاری در رابطه با انتقال نفت خام دريای خزر به دريای عمان توسعه خط لوله نکا - جاسک و ساخت يک پالايشگاه در شمال کشور از جمله بندهای اين توافقنامه است.
همچنين شرکت گاز پروم برای بررسی، مطالعه و اجرای پروژه توسعه ميدان نفتی آزادگان شمالی، سوآپ گاز، حضور در خط لوله صلح به عنوان اپراتور يا مشارکت در خط لوله اعلام آمادگی کرده است.
به اين منظور، قرار است گروه کاری مشترک تشکيل شود و در مدت يک ماه نسبت به بررسی های کارشناسی اين توافقنامه اقدام کنند.
فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا می گويد:«ايران به شرکت های نفتی مهم و پيشرفته غرب نياز دارد و اروپا هم مايل نيست کاملا به واردات گاز از روسيه وابسته باشد. بنابر اين آن ها هم خواهان کار شرکت های نفتی خود در ايران هستند. اما بحران بر سر برنامه هسته ای ايران راه را بر اين همکاری سد کرده است.»
به گفته آقای خاوند، «تسلط شرکت های روسی بر صنعت نفت و گاز ايران به نفع ايران نيست چون اين دو کشور در واقع رقيبان يکديگر در بازار جهانی هستند و چنانچه شرکت های روسی در صنعت نفت و گاز ايران نقش اصلی را پيدا کنند، طبيعی است که منافع ملی ايران در درجه دوم قرار مي گيرد.»
مجله اقتصادی راديو فردا ، هر هفته، روزهای چهارشنبه پس از خبرهای ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران پخش می شود. پيشنهادها و انتقادهای خود را از طريق پيام های تلفنی و ارسا ل اس ام اس با ما در ميان گذاريد.