محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه هشتم مرداد، در نامه ای به ریيس مجلس شورای اسلامی، وزيران پيشنهادی برای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی ، کشور و راه و ترابری را معرفی کرد.
در نامه ریيس جمهوری اسلامی ایران به رییس مجلس، شمس الدين حسينی برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارايی ، علی کردان برای وزارت کشور و حميد بهبهانی برای وزارت راه و ترابری معرفی شده اند.
تغييرات در آخرين لحظه
علی رغم تلاش های تبليغاتی مهدی هاشمی، سرپرست وزير کشور برای معرفی به عنوان وزیر کشور، علی کردان، قائم مقام وزارت نفت، به عنوان «گزينه نهايی» برای تصدی وزارت کشور معرفی شد.
آقای هاشمی که با گفت و گوهای متعدد مطبوعاتی از همراهی مجلس برای کسب رای اعتماد خود سخن می گفت، در مواجهه با اين خبر با چرخشی ۱۸۰ درجه ای از عقب نشينی خود برای دستيابی به این پست خبر داد.
همین تغییرات آخرین لحظه ای نیز در مورد وزیر پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی روی داد و علی صمصامی که در روز ششم مرداد نیز با گروهی از نمایندگان مجلس دیدار کرده بود، جای خود را به شمس الدين حسينی داد.
علی کردان کيست؟
علی کردان که به عنوان اولين «قائم مقام وزير نفت» در تاريخ جمهوری اسلامی شناخته می شود، از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی تاکنون در حوزه های مديريتی مختلفی کار کرده است.
کردان تاکنون در سمت های مختلف اجرايی و قضايی حضور داشته است.
وی عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولين سال های استقرار جمهوری اسلامی، دادستان انقلاب در استان های گيلان و مازندران، عضو ستاد تبليغات جنگ، نماينده رييس قوه قضاييه در شورای نظارت بر صدا و معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد بوده است.
جنجال برانگيز ترين مسئوليت او را می توان حضور در وزارت نفت دانست، آنجا که کاظم وزيری هامانه، وزير پيشين نفت با انتصاب او به عنوان معاون امور بين الملل وزارتخانه مخالفت کرد و اين مخالفت به قيمت از دست رفتن سمت وزارت برای وی تمام شد.
همزمان با برکناری آقای وزيری هامانه، علی کردان به سمت قائم مقام وزير نفت منصوب شد. پس از مدت کوتاهی غلامحسین نوذری، سرپرست موقت وزارت نفت، توانست رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را به دست آورد.
اندکی پس از آن، آقای کردان با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور منابع انسانی و مديريت وزارت نفت برگزيده شد.
به نوشته رسانه ها در ايران، سابقه علی کردان برای محمود احمدی نژاد بيشتر از آنکه در قالب معاون مالی صدا و سيما معنا شود، ناشی از همکاری و همراهی نزديک او با شورای نگهبان است.
در عین حال، او حاميان جدی در مجلس دارد که احتمالا نگرانی او برای کسب رای اعتماد را از بين می برد.
قربانی بزرگ
دو روز پس از حضور علی صمصامی، نامزد پست وزارت اقتصاد، در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد گزينه ديگری را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.
برخی تحلیلگران می گویند که جايگزينی علی صمصامی پس از آن صورت گرفت که برای دولت نهم محرز شد وی قادر نخواهد بود از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگيرد.
به گفته این تحلیلگران، علی صمصامی، قربانی انتقام گيری نمايندگان از دولتی شد که پس از به پایان رسيدن مهلت قانونی معرفی وزير از سوی رییس جمهور، از حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای گرفتن زمان اضافه کمک گرفت.
بيش از دو هفته پس از پايان مهلت معرفی وزير اقتصاد، اينک شمس الدين حسينی، جهت تصدی وزارت امور اقتصادی و دارايی به مجلس معرفی شده است.
شمس الدين حسينی، دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۸۴ اخذ کرده است. مديريت روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، مدير روابط عمومی وزارت نيرو، مدير کل برنامه ريزی معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی، معاون هدفمند کردن يارانه ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تأمين اجتماعی در دوران دولت نهم و سرانجام دبير کار گروه تحولات اقتصادی در پرونده کاری او ديده میشود.
آقای حسينی در ديدار اخير مديران رسانهها با رييس جمهور با ارايه اسلايدهايی به تفصيل به تشريح وضعيت اقتصادی ایران و نيز بيان کليات طرح تحول اقتصادی پرداخته بود.
رئيس سابق، وزير دولت
به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی، حميد بهبهانی را می توان کم دردسر ترين نامزد وزارت دولت احمدی نژاد دانست.
وی بلافاصله پس از برکناری محمد رحمتی، به سرپرستی وزارت راه انتخاب شد.
حميد بهبهانی، دکترای راه و ساختمان از دانشگاه فلوريدای آمريکا را دارد. وی از سال ۵۷ تا ۷۷ ریيس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت بوده است.
آقای بهبهانی از دوران تصدی احمدی نژاد در شهرداری همراه وی بوده و در سمت های مختلف از جمله معاون حمل و نقل و ترافيک، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک و ریيس سازمان نظام مهندسی استان تهران مشغول به کار بوده است.
او در آغاز فعاليت دولت نهم به عنوان «استاد برجسته در علم حمل و نقل» به عنوان «مشاور رييس جمهور در امر حمل و نقل و ترافيک» برگزيده شده بود.
حمید بهبهانی چندی پيش ازسوی محمد رحمتی، وزیر سابق راه و ترابری، به سمت معاونت امور اقتصادی و سرمايه گذاری این وزارتخانه منصوب شده بود.
بنابر اخبار منتشر شده، مجلس هفته آینده در مورد این سه وزیر پیشنهادی رییس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری خواهد کرد.