اخبار متناقض از وضع جسمانی اسماعیل بخشی؛ ادامه اعتراضات کارگری

اسماعیل بخشی،‌ نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه

همزمان با تکذیب خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان از سوی مقام‌ها و دستگاه‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، شماری از تشکل‌های کارگری بر درستی این خبر تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، دادگستری خوزستان در اطلاعیه‌ای در روز جمعه، نهم آذر، اخبار منتشر شده در مورد خونریزی بر اثر «شکنجه کارگر بازداشتی شرکت کاغذسازی هفت‌‌تپه، اسماعیل بخشی و وخامت حالش را در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضائیه» دانست و به شدت تکذیب کرد.

دادگستری این استان گفت که آقای بخشی «در جریان رسیدگی مقدماتی از تمام حقوق قانونی برخوردار بوده و روز پنج‌شنبه هشتم آذر، نیز با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کرده است».

در این اطلاعیه گفته شد که «تحقیقات از متهم به صورت مستقیم تحت نظر مقام قضایی در حال انجام و هرگونه خبری دال بر وخامت حال نام‌برده به شدت تکذیب می‌گردد».

صادق جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش، نیز پنج‌شنبه شب خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی را تکذیب کرده بود.

این مقام قضایی به خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، گفته بود: «خبر منتشره در فضای مجازی و رسانه‌های معاند کذب محض است و متهم اسماعیل بخشی در صحت جسمانی کامل به سر می‌برد و روز پنجشنبه با خانواده تماس تلفنی داشته است».

این مقام قضایی توضیح بیشتری در مورد وضعیت آقای بخشی نداده و نگفته بود چرا خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی پس از حدود یک روز تکذیب شده است.

پیشتر اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران روز چهارشنبه خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی به یک بیمارستان تحت مدیریت سپاه پاسداران در اهواز به دلیل وخامت حالش را منتشر کرده بود.

پس از آن نیز کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران در روز پنج‌شنبه بیانیه‌ای در این مورد انتشار داد. بیانیه مشابهی نیز از سوی گروه اتحاد بازنشستگان انتشار یافت.

با این همه، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، بر «صحت جسمی» اسماعیل بخشی تاکید کرد.

کانال رسمی کارگران هفت‌تپه هم پنج‌شنبه شب با استناد به «منابع موثق» نوشت که این فعال کارگری در «صحت جسمی» به سر می‌برد و با خانواده‌اش تماس داشته است. این کانال اخبار مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه را منتشر می‌کند.

اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پنج‌شنبه شب بر پابه «اخبار موثق دریافتی» نوشت: «نیروهای امنیتی، اسماعیل بخشی را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده‌اند و مشخصا از ناحیه صورت، ضرباتی به وی وارده شده که صورتش را کبود و متورم کرده است».

این سندیکای کارگری اضافه کرد: «اسماعیل بخشی چند روز قبل، پس از اینکه دچار خونریزی شدید معده شد، تحت مراقبت نیروهای امنیتی به یک بیمارستان امنیتی منتقل و بستری شده است و بنا به اخبار رسیده، پس از بستری شدن، به جای تبدیل قرار بازداشت و صدور دستور آزادی، او را دوباره به محل بازداشت منتقل کرده‌اند».

این تشکل کارگری با استناد به «اخبار رسیده» از «آزار و اذیت روحی و ضرب و شتم جسمی اسماعیل بخشی برای پذیرفتن اتهام‌های واهی» خبر داد.

این بیانیه از سوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز بازنشر شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اضافه کرد: «مشاهده شده که برخی یا به علت بی‌اطلاعی یا با انگیزه‌های دیگر یا برخی به این علت که اسماعیل با خانواده تماس تلفنی داشته است، خبر ضرب و شتم اسماعیل را تکذیب کرده‌اند که بدینوسیله ضمن تایید خبر مذکور و اظهار نگرانی درباره وضعیت وی، برخوردهای انجام شده با اسماعیل بخشی را محکوم می‌کنیم».

آقای بخشی همراه با ۱۸ تن دیگر در یک‌شنبه هفته گذشته به دست ماموران امنیتی در شهر شوش بازداشت شدند. ۱۷ تن از بازداشت‌شدگان با قرار کفالت آزاد شده اند و سپیده قلیان، فعال مدنی، نیز همانند اسماعیل بخشی در بازداشت به سر می‌برد.

ادامه اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیست و ششمین روز

تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش است. آنها در شعارهای خود خواستار آزادی اسماعیل بخشی شدند.

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی ادامه یافت که مجمع نمایندگان کارگری این شرکت روز پنج‌شنبه خواستار پایان اعتراض کارگران شده بود.

در روزهای اخیر، اخباری در مورد اعمال فشار برای پایان یافتن اعتراض‌های کارگری در هفت تپه و نیز اهواز انشتار یافته بود. از جمله صادق لاریجانی،‌ رئیس قوه قضائیه،‌ در این مورد تهدید کرده بود «بهانه کردن مطالبات کارگران، به گفته او، برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست».

کارگران نیشکر هفت‌تپه ۲۶ روز پیش دور جدید اعتراض صنفی خود را آغاز کردند. این اعتراض پس از انتشار اخباری در مورد فرار یا بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از دریافت ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی آغاز شد.

این در شرایطی بود که در زمان آغاز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، سه ماه دستمزد آنان پرداخت نشده بود.

کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری یا به عبارت دیگر، ‌خود مدیریتی، و یا به دولت و با نظارت شورای کارگری هستند. پرداخت کامل دستمزدهای معوقه، آزادی اسماعیل بخشی، نماینده کارگران،‌ و مشخص شدن وضعیت شغلی ‌کارگران‌ فصلی از دیگر خواسته های آنان است.

تاکنون دو ماه از ۴ ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده ولی دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت شرکت مخالفت کرده است.

منابع: خبرگزاری‌های ایلنا و ایرنا، شبکه‌های اجتماعی/ ر. ب./ ف. دو.