سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود می‌گويد حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، در زمینه «سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی» عملکرد غم انگیزی داشته است.
این سازمان حقوق بشری در این گزارش «عوامل سرکوب‌گر در نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای غیرانتخابی مثل شورای نگهبان» را متهم کرد که کنترل شدید خود را بر فضای سیاسی و نیز سرکوب حقوق بشر در ایران را احیا کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی دهها تن از روزنامه نگاران، فعالان سرشناس کارگری و فعالان رسانه‌های اجتماعی را احضار و تهدید و یا بازداشت کرده اند. در این میان، چند مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، از مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر ايران، پشت میله‌های زندان باقی مانده‌اند. همچنین دادگاه‌های انقلاب، چند تن از فعالان سیاسی و مدنی و تعدادی از شهروندان دوتابعیتی را به خاطر جرایم مبهم مربوط به امنیت ملی به زندان محکوم کردند.
سارا لی ویتسون، مسئول بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، گفت: «تصمیم گیرندگان در ایران کاملا مشخص کرده‌اند که برخورد با موارد شدید نقض حقوق بشر، در دستور کارشان نیست. مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و دیگرانی که این نقض‌ها را به چالش نمی‌کشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند».
دیده‌بان حقوق بشر در بیست و هشتمین ویرایش گزارش جهان که در ۶۴۳ صفحه منتشر شده است، رویه‌های حقوق بشری در بیش از ۹۰ کشور را تحت بررسی قرار می‌دهد.
پیش از این، گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش داده‌اند که حکومت ایران تا پایان نوامبر ۲۰۱۷ میلادی، دست‌کم ۴۷۶ تن را اعدام کرده و چهار تن نيز به اتهام ارتکاب جرایم خشونت بار در زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشتند، به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
در این میان، قوه قضائیه ایران چند هفته پیش اعلام کرد احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و ساکن سوئد، را که قبلا در ایران بازداشت شده بود به جرم جاسوسی به مرگ محکوم کرده است.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، با این همه، شورای نگهبان در یک اقدام مثبت، اصلاحیه قانون مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر را تصویب کرد. طبق این متمم، حد نصاب جرایمی که با مجازات مرگ روبرو خواهند شد افزایش خواهد یافت.
در این میان، بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، موارد جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نیز انجام شده است. به رغم اینکه مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، از هفت عضو رهبری جامعه بهاییان ایران، پس از ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شدند، ولی آمارها نشان می‌دهند که تا حدود دو ماه پیش، هنوز ۹۲ تن از بهاییان در زندان بوده‌اند.
در این گزارش همچنین به مواردی منفی مانند لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن او از سوی شورای نگهبان و همچنین قوانین و سیاست‌های تبعیض آمیز در مورد ازدواج و طلاق، وراثت، سرپرستی فرزندان و نابرابری بین زنان و مردان اشاره شده است.
به گفته دیدبان حقوق بشر، زنان در عرصه اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند و فقط ۱۶ درصد از نیروی کار در ایران را تشکیل می دهند. این در شرایطی بود که حسن روحانی در جریان انتخابات اردیبهشت سال ۹۶، از تبعیض جنسیتی انتقاد کرده و وعده داده بود «حضور زنان در عرصه های مهم مدیریت و تصمیم گیری را افزایش دهد» اما او این کار را نکرد و با وجود آنکه بسیاری، از جمله بخشی از نمایندگان مجلس انتظار داشتند، آقای روحانی هیچ زنی را در مقام وزارت منصوب نکرد.