اتحاديه اروپا: اعدام ها در ايران، اهانت به کرامت انسانی

اتحاديه اروپا از ايران خواسته است مجازات اعدام در اين کشور را بی درنگ متوقف کند.

رياست دوره ای اتحاديه اروپا روز سه شنبه ضمن ابراز نگرانی از افزايش شمار اعدام ها در ايران، به دار آويخته شدن ۲۹ نفر را در روز يکشنبه در زندان اوين محکوم کرده است.


فرانسه رياست دوره ای اتحاديه اروپا از ايران خواسته است مجازات اعدام در اين کشور را بی درنگ متوقف کند.


در اطلاعيه اتحاديه اروپا آمده است که تصميم مسئولان جمهوری اسلامی به اعدام جمعی اين افراد و در مرکز توجه رسانه ها قرار دادن اين اعدام ها «اهانت آشکار به کرامت انسانی است.»


اين اطلاعيه می افزايد: مجازات اعدام نمی تواند مبنای عادلانه ای برای سياست مبارزه با جرائم باشد و تاکنون شواهدی وجود ندارد که حاکی از تاثير بازدارنده اين گونه مجازات باشد، در حالی که اگر اشتباهی در محکوميت به مرگ متهمان رخ داده باشد، ديگر راهی برای جبران آن وجود نخواهد داشت.


سعيد مرتضوی، دادستان تهران، در گفت و گويی به ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شمار کسانی را که روز يکشنبه گذشته، ششم مرداد، در زندان اوين به دار آويخته شدند، سی نفر اعلام کرده بود.


سازمان عفو بين المللی در تازه ترین گزارش خود درباره اعدام در جهان اعلام کرده است که ايران رتبه دوم را در تعداد اعدام ها در سال گذشته داشته است. در سال ۲۰۰۷ در ايران دست کم ۳۱۷ اعدام شده اند اين در حالی است که در چين ۴۷۰ نفر اعدام شده اند.


احکام جديد اعدام پس ازآن اجرا شده اند که اتحاديه اروپا جمعه گذشته در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده و خواستار توقف بی درنگ اجرای اعدام شده بود.


سازمان های مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بين الملل نيز بارها اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده اند و می گویند مجازات اعدام راهکاری موثری برای کاهش جرم نیست.


این در حالی است که سعيد مرتضوی گفته است: اجرای حکم اعدام اين محکومان، «در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت.»


در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.


به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال ۲۰۰۶ دست کم ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.


سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.