پنجاه تن از قانونگذاران دمکرات و جمهوريخواه کنگرۀ آمريکا، از باراک اوباما، رييس جمهور اين کشور خواستند قانون تنبيه شرکت هايی که بيش از ۲۰ ميليون دلار در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری می کنند، را به طور جدی تر اعمال کند.
انتشار اين نامه، با اعلام خبر توافق روز چهارشنبه بين نمايندگان آمريکا، فرانسه، روسيه و آژانس بين المللی انرژِی اتمی در وين همزمان شده است.
گروه پنجاه نفری قانونگذاران آمريکا، در نامۀ خود خطاب به رييس جمهور اين کشور، از وی خواسته اند که همزمان با ادامۀ گفت و گوها با ايران بر سر برنامه های اتمی تهران، تمهيدهای تحريمی ديگری را در نظر گيرد تا در صورت شکست روند ديپلماسی، به کار گرفته شوند.
ران کلاين، از حزب دمکرات و مارک کرک، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريکا که تدوين کنندگان اصلی اين نامه هستند، از باراک اوباما خواسته اند قانون سال ۱۹۹۶ در مورد تنبيه شرکت هايی که در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری می کنند، را به طور جدی اعمال کند.
قانون سال ۱۹۹۶ که به قانون «تحريم ايران» و يا قانون «داماتو» معروف است به رييس جمهور آمريکا امکان می دهد تا شرکت هايی که بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند، را از فعاليت در آمريکا محروم کند.
بر اساس اين قانون، رييس جمهور در همان حال قادر است که اعمال تحريم ها را لغو کند.
قانون «داماتو» تا پيش از آنکه ليبی اختلافات خود را با کشورهای غربی بر طرف کند، شامل این کشور نيز می شد.
باراک اوباما، مانند دو رييس جمهور پيشين، بيل کلينتون و جورج بوش با استفاده از قدرت قانونی خود، اين تحريم ها را ادامه داده و اعمال کرده است.
قانون سال ۱۹۹۶ رييس جمهور آمريکا را قادر می سازد که اقدام های متعددی در مورد شرکت های خطاکار اعمال کند؛ از جمله می تواند آنها را از قراردادهای دولت آمريکا محروم سازد، واردات کالاها و محصولات آنها به ايالات متحده را محدود و يا ممنوع کند و بانک های آمريکا را از پرداخت وام تا ميزان ده ميليون دلار به آنها طی يک سال، منع کند.
نمايندگان دمکرات و جمهوريخواه کنگره آمريکا، در نامۀ خود تاکيد کرده اند: بر اساس يافته های «سرويس پژوهش کنگره»، در حال حاضر ۲۰ شرکت غير آمريکايی، قانون موسوم به «تحريم ايران» مصوبۀ سال ۱۹۹۶ را ناديده گرفته و زير پا می گذارند که شرکت های معروفی چون توتال- فنيا-الف فرانسه، انی ايتاليا، رويال داچ شل هلند، استات اويل نروژ، لوک اويل روسيه، ال جی کرۀ جنوبی، سينوپک و شرکت نفت فلات قارۀ چين، اينپکس ژاپن، پتروباس برزيل و چندين کمپانی نفتی کانادائی، سوئدی و مالزيائی از آن جمله اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نامۀ پنجاه تن از قانونگذاران آمريکا به باراک اوباما در حالی انتشار يافته است که اعضای کنگرۀ اين کشور، همچنان خواستار گسترش و تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران هستند و براين باورند که تهران پنهانی در پی دستيابی به سلاح هسته ای است.
انتشار اين نامه، با اعلام خبر توافق روز چهارشنبه بين نمايندگان آمريکا، فرانسه، روسيه و آژانس بين المللی انرژِی اتمی در وين همزمان شده است.
گروه پنجاه نفری قانونگذاران آمريکا، در نامۀ خود خطاب به رييس جمهور اين کشور، از وی خواسته اند که همزمان با ادامۀ گفت و گوها با ايران بر سر برنامه های اتمی تهران، تمهيدهای تحريمی ديگری را در نظر گيرد تا در صورت شکست روند ديپلماسی، به کار گرفته شوند.
ران کلاين، از حزب دمکرات و مارک کرک، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريکا که تدوين کنندگان اصلی اين نامه هستند، از باراک اوباما خواسته اند قانون سال ۱۹۹۶ در مورد تنبيه شرکت هايی که در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری می کنند، را به طور جدی اعمال کند.
قانون سال ۱۹۹۶ که به قانون «تحريم ايران» و يا قانون «داماتو» معروف است به رييس جمهور آمريکا امکان می دهد تا شرکت هايی که بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند، را از فعاليت در آمريکا محروم کند.
بر اساس اين قانون، رييس جمهور در همان حال قادر است که اعمال تحريم ها را لغو کند.
قانون «داماتو» تا پيش از آنکه ليبی اختلافات خود را با کشورهای غربی بر طرف کند، شامل این کشور نيز می شد.
باراک اوباما، مانند دو رييس جمهور پيشين، بيل کلينتون و جورج بوش با استفاده از قدرت قانونی خود، اين تحريم ها را ادامه داده و اعمال کرده است.
قانون سال ۱۹۹۶ رييس جمهور آمريکا را قادر می سازد که اقدام های متعددی در مورد شرکت های خطاکار اعمال کند؛ از جمله می تواند آنها را از قراردادهای دولت آمريکا محروم سازد، واردات کالاها و محصولات آنها به ايالات متحده را محدود و يا ممنوع کند و بانک های آمريکا را از پرداخت وام تا ميزان ده ميليون دلار به آنها طی يک سال، منع کند.
نمايندگان دمکرات و جمهوريخواه کنگره آمريکا، در نامۀ خود تاکيد کرده اند: بر اساس يافته های «سرويس پژوهش کنگره»، در حال حاضر ۲۰ شرکت غير آمريکايی، قانون موسوم به «تحريم ايران» مصوبۀ سال ۱۹۹۶ را ناديده گرفته و زير پا می گذارند که شرکت های معروفی چون توتال- فنيا-الف فرانسه، انی ايتاليا، رويال داچ شل هلند، استات اويل نروژ، لوک اويل روسيه، ال جی کرۀ جنوبی، سينوپک و شرکت نفت فلات قارۀ چين، اينپکس ژاپن، پتروباس برزيل و چندين کمپانی نفتی کانادائی، سوئدی و مالزيائی از آن جمله اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نامۀ پنجاه تن از قانونگذاران آمريکا به باراک اوباما در حالی انتشار يافته است که اعضای کنگرۀ اين کشور، همچنان خواستار گسترش و تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران هستند و براين باورند که تهران پنهانی در پی دستيابی به سلاح هسته ای است.