گفت و گوی تلويزيونی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، درباره مسايل اقتصادی و عوامل افزایش تورم، واکنش های بسياری را در پی داشته است.
آقای احمدی نژاد ناکامی دولت نهم در مهار گرانی و تورم را پذيرفت، ولی عوامل تورم در کشور را به خارج از دولت از جمله افزايش قيمت نفت و مخالفت های مجلس ايران نسبت داد.
اين اظهارت آقای احمدی نژاد با واکنش تند نمايندگان مجلس شورای اسلامی و به ويژه نمايندگان منتسب به طيف اصولگرايان رو به رو شد.
نمايندگان مجلس ظاهرا گفته های آقای احمدی نژاد را «بی حرمتی» به مجلس و خود ارزيابی کردند. محمد رضا باهنرعضو هيات رييسه مجلس و از نمايندگان اصولگرا در جلسه روز سه شنبه مجلس تلاش کرد تا نمايندگان را آرام کند.
اما تشکر وی از رييس جمهوری و همزمان خواهان تعامل بيشترشدن از رييس جمهوری با مجلس خشم برخی نمايندگان را برانگيخت.
اسماعيل گرامی مقدم از فراکسيون اقليت خطاب به آقای باهنر؛ گفته بود «رييس جمهور دو بار مجلس را مورد خطاب قرار داد اما شما به جای دفاع از اقتدار مجلس، از وی تشکر می کنيد؟» نماينده بجنورد به آقای باهنر يادآوری کرد که او بايد از جايگاه مجلس در برابر توهين ها دفاع کند.
مهمترين موضوعی که پيامدهای ناگوار آن را رييس جمهوری به گردن مجلس انداخت، مساله افزايش قيمت بنزين بود.
آقای احمدی نژاد خودرا مخالف افزايش قيمت بنزين قلمداد کرد و به اصطلاح گناه اين کار را به گردن مجلس انداخت.
رييس جمهوری اسلامی که تا بحال وجود تورم را تنها ساخته و پرداخته رسانه های مخالف خود می دانست، در گفت وگوی تلويزيونی خود سرانجام به افزايش گرانی اذعان کرد اما دليل وجود تورم را نه سياست های اقتصادی دولت خود بلکه ناشی از چهار رشته عوامل بيرونی و درونی دانست.
آقای احمدی نژاد تورم موجود را به عواملی مانند: ميراث بر جای مانده از دولت های پيشين، جنگ روانی سازمان يافته، وضعيت دلار و ديگر پارامترهای جهانی نسبت داد و اين چنين وانمود کرد که برنامه های اقتصادی دولت برای کاهش تورم و گرانی به دليل مقاومت نهاد های ديگر نمی توانند اجرا شوند.
رييس جمهوری اسلامی همچنين در پاسخ به انتقادهايی که به دولت می شود مبنی بر اينکه دولت مصوبات قانونی و از جمله قانون برنامه چهارم پنجساله را اجرا نمی کند از منتقدان خود خواست انتقاد های خود را مستند مطرح کنند.
رييس جمهوری اما همزمان گفت که شخصا به قانون برنامه چهارم انتقاد دارد. اين در حالی است که کارشناسان اقتصادی می گويند اگر رييس دولت به اين قانون و مصوبه نقد دارد می بايستی در طول دوسال و نيم گذشته لايحه اصلاحی به مجلس ارائه می کرد نه اينکه به قانون بی اعتنايی کند.
به گفته حميدرضا برادران شرکاء- رييس اسبق سازمان منحل شده مديريت و برنامه‌ريزی براساس مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون برنامه دولت موظف است در باره اجرای برنامه گزارش بدهد و به مردم اطلاع رسانی کند که چرا مثلا دولت توان آن را ندارد که رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور را طبق مفاد برنامه چهارم توسعه تحقق ببخشد.
- «بی باکی و شجاعت اقای احمدی نژاد در تصميم گيری به خودی خود قابل ستايش است اما متاسفانه و به دليل عدم بهره گيری از کارشناسان اقتصادی تصميم گيری های آقای احمدی نژاد اغلب اشتباه بوده اند».
به گفته آقای شرکاء رييس‌جمهور می‌تواند قانون را اجرا نکند، ولی دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس بايد بر اجرای قوانين نظارت کنند.
نقد ديگری که در زمينه اقتصادی به دولت می شود اين است که با وجود افزايش چشمگير در آمدهای نفتی چرا اوضاع اقتصادی نا بسامان تر از پيش شده است واين درآمدها نتوانسته اند نقشی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشند.
بررسی سياست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و اعتراض های اخير نمايندگان مجلس موضوع برنامه ديدگاه های اين هفته راديو فردا است.
«آقای احمدی نژاد نيازمند بازنگری در سياست های اقتصادی خود است»
دکتر حمشيد پژويان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، با مثبت خواندن پذيرفتن وجود تورم در ايران از سوی رييس جمهوری اسلامی، می گويد:«عوامل ذکر شده از سوی آقای احمدی نژاد قابل بحث است».
به باور آقای پژويان «طبيعی است که افزايش قيمت بنزين هم بی تاثير دررشد تورم نبوده است اما بايد سياست بودجه ای دولت را عامل اصلی رشد تورم دانست و نه افزايش قيمت بنزين».
اين استاد دانشگاه بر اين نظر است که «قيمت بنزين خيلی پيش از اينها می بايستی افزايش می يافت هر چند که پی آمدهای ناخوشايندی هم می توانست داشته باشد زيرا سياست بهينه سازی اقتصادی را با وجود فشار های زمان اجرا، بايد در چارچوب سياست های دراز مدت ارزيابی کرد. بنابراين بخشی از گفته های آقای رييس جمهوری که اين دولت تاوان سياست های گذشته را می دهد قابل قبول است بدين معنی که افزايش قيمت بنزين شايد ۱۵ سال پيش بايستی به اجرا گذاشته می شد».
دکتر جمشيد پژويان می افزايد:«اگرچه بخشی از فشارهای تورمی را دولت توانسته است با افزايش واردات کاهش دهد اما خود اين سياست در آينده پی آمدهای منفی خود را آشکار خواهد کرد».
به گفته دکتر پژويان «بی باکی و شجاعت اقای احمدی نژاد در تصميم گيری به خودی خود قابل ستايش است اما متاسفانه و به دليل عدم بهره گيری از کارشناسان اقتصادی تصميم گيری های آقای احمدی نژاد اغلب اشتباه بوده اند ».
اين استاد دانشگاه در باره برنامه های دراز مدت اقتصادی می گويد:«دولت به برنامه ها توجهی ندارد و به ويژه علاقه ای به اجرای يک سياست گذاری بسيار متحول که همان اصل ۴۴ قانون اساسی است نشان نمی دهد، سياستی که اجرای آن می تواند به يک انقلاب اقتصادی منجر شود. اما دولت نه تنها به اجرای اين سياست دست نزده بلکه تصميم هائی گرفته که در گسترش اخيتارات دولت در اقتصاد موثر بوده اند به عنوان مثال می توان ازمحدوديت تصميم گيری های نظام بانکی و سلب اختيار از بانک مرکزی نام برد که اين تصميم ها همه در جهت مخالف اصلاحات اقتصادی و عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی است».
به گفته آقای پژويان دولت آقای احمدی نژاد نياز به يک بازنگری بسيار جدی در نظرگاه های اقتصادی خود در مشورت با کارشناسان اقتصادی دارد.
- «رييس جمهوری در گفت وگوی تلويزيونی خود عالم و آدم را مقصر قلمداد کرد بدون اينکه از نقش دولت و سياست های اقتصادی خود در افزايش تورم نامی ببرد».
دکتر پژويان می افزايد:«نديدن نقش دولت و بی انضباطی مالی دولت در رشد تورم از سوی رييس جمهوری نکته مثبتی نبوده است». به گفته اين کارشناس اقتصادی دولت بايد از تجربه دو سال و نيمه خود درس عبرت بگيرد و تصميم گيری های اقتصادی را در کف کارشناسان و متخصصين علم اقتصاد بگذارد.
«ييس جمهوری عالم و آدم را مقصر قلمداد کرد»
دکتر صادق، زيبا کلام تحليلگر سياسی و استاد دانشگاه در تهران، در باره مخالفت های نمايندگان مجلس با گفته های رييس جمهوری به راديو فردا می گويد:«رييس جمهوری در گفت وگوی تلويزيونی خود عالم و آدم را مقصر قلمداد کرد بدون اينکه از نقش دولت و سياست های اقتصادی خود در افزايش تورم نامی ببرد».
به گفته آقای زيبا کلام جناح اکثريت مجلس در دو سال و نيم گذشته انتقادی از دولت نداشته است بلکه از دولت حمايت می کرده است. جناح اقليت هم از ترس اينکه مبادا متهم به کارشکنی در کار دولت شود از انتقادهای زياد خودداری کرده است.
آقای زيبا کلام می گويد:« بايستی به اين نکته هم توجه داشت که چهار ماه ديگر انتخابات مجلس برگزار می شود و بسياری از نمايندگان مايل به انتخاب شدن مجدد و تاييد صلاحيت خود از سوی شورای نگهبان هستند بنابراين انتقاد از دولت می تواند اين خطر را در بر داشته باشد که صلاحيت آنها رد شود».
به گفته آقای زيبا کلام مجلس در دوسال و نيم گذشته از وطيفه خود در نظارت بر تصميم های دولت کوتاهی کرده است.
آقای زيبا کلام می گويد:«آقای احمدی نژاد از همان آغاز کار خود با هرگونه افزايش قيمت کالاهائی که قيمت گذاری آن دردست دولت است، مخالف بوده است چه بنزين، چه فولاد و چه کالاهای ديگر».
به باور آقای زيبا کلام مخالفت آقای احمدی نژاد با قيمت کالاهای دولتی بيشتر مانور سياسی و برای کسب محبوبيت سياسی است تا ارائه راه حل های اصولی برای حل مشکلات اقتصادی.
به گفته اين استاد دانشگاه آقای احمدی نژاد به برنامه های دراز مدت اقتصادی مانند سند چشم انداز ملی علاقه ای نشان نمی دهد و چندان پای بند به اين برنامه ها نيست.
دکتر صادق زيبا کلام می افزايد:«سال هاست که صاحب نطران مطرح کرده اند که بايستی يارانه ها را به تدريج از بين برد و تنها يارانه بنزين هم نبوده اند يارانه برق، فولاد، آب و بسياری از کالاهای ديگر هم در نظر بوده اند. اما دولت آقای احمدی نژاد از همان ابتدا با اين سياست مخالف بوده است».
- «یکی از سیاست های غلط دولت محدود کردن اختيارات بانک مرکزی است که دولت آن را تبديل به صندوق قرض الحسنه خود کرده است. از سوی ديگر ثابت نگهداشتن قيمت دلار در ايران باعث ارزانی بيش از حد کالاهای خارجی و بويژه چينی شده است که خود به نابود ی واحدهای توليدی ايرانی که قابليت رقابت با کالاهای خارجی راندارند، منجر شده است».
آقای زيبا کلام تصريح می کند: «مشکل اصلی و ساختاری اقتصاد ايران نه افزايش بهای نفت و يا پائين آمدن قيمت دلار است و نه مشکلات و اشتباهاتی است که رييس جمهوری به اين و يا آن نهاد نسبت می دهد. مشکل اساسی دولتی بودن اقتصاد در ايران است. و تا زمانی که اقتصاد دولتی بماند اين مشکلات هم وجود خواهند داشت. ايراد اساسی که به دولت احمدی نژاد وارد است اين است که با وجود دستور رهبری جمهوری اسلامی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت در اين خصوص گامی جدی بر نداشته است و روند خصوصی سازی عملا متوقف شده است».
«تزریق نقدینگی به بازار»
دکتر کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در ايالت بوستون آمريکا، نيز با اشاره به سياست های اقتصادی در زمان پس از انقلاب می گويد: «مشکلات کنونی اقتصاد در ايران با تصويب قانون اساسی و اصل ۴۴ اين قانون آغاز شده است». بخشی از اين مشکلات هم به گفته آقای دادخواه طبعا ناشی از سياست های غلط دو سه دهه گذشته بوده است.
آقای دادخواه می افزايد:« اينکه آقای احمدی نژاد می گويد دولتش وارٍث کاستی های دولت های پيشين است، درست است. همزمان اما بايد گفت که اقای احمدی نژاد وضع بد اقتصادی را بدتر کرده است. يکی ازسياست های غلط اقتصادی دولت احمدی نژاد تزريق مبالغ معتنابهی نقدينگی به بازار است بدين معنی که بادريافت دلارها نفتی و تبديل آنان به ريال و ريخت و پاش کردن به رشد تورم دامن زده است».
به گفته دکتر دادخواه «سياست غلط ديگر دولت احمدی نژاد، محدود کردن اختيارات بانک مرکزی است که دولت آن را تبديل به صندوق قرض الحسنه خود کرده است. از سوی ديگر ثابت نگهداشتن قيمت دلار در ايران باعث ارزانی بيش از حد کالاهای خارجی و بويژه چينی شده است که خود به نابود ی واحدهای توليدی ايرانی که قابليت رقابت با کالاهای خارجی راندارند، منجر شده است. زيرا درست است که قيمت دلار در سطح جهان کاهش داشته است اما در ايران بايد قيمت دلار بالا رود نه اينکه ثابت بماند».
به باور آقای دادخواه «مورد ديگری که سياست دولت جمهوری باعث لطمه زدن به اقتصاد ايران شده است، سياست های در افتادن دولت جمهوری اسلامی با دنيا و به ويژه کشورهای غربی است».
به گفته اقای دادخواه تنش درروابط ايران و غرب به آن انجاميده است که نه تنها سرمايه گذاران خارجی بلکه سرمايه گذاران داخلی هم رغبتی به سرمايه گذاری در ايران نداشته باشند چون امنيتی اقتصادی در شرايط موجود نمی بينند. نتيجه اين سياست باعث فرار سرمايه های زيادی از ايران شده است که کافی است به سرمايه گزاری های ايرانی ها در حاشيه خليج فارس نگاه کنيم. افزون بر همه اينها وجود فساد گسترده در اقتصاد زمينه شکوفائی اقتصاد را عملا از بين برده است.
اقای دادخواه می افزايد:«تحريم های اقتصادی هر چند که مستقيما به اقتصاد لطمه ای نزده اند اما مزيد بر علت بوده اند».
به گفته آقای دادخواه تحريم های يک جانبه آمريکا در زمينه معاملات پولی و مالی تاثيری بيشتر داشته اند زيرا به گران شدن هزينه های توليد و صادرات منجر شده است.