واتسلاو هاول، رئيس جمهوری سابق کشور چک، موضوع انتخابات روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل برای ۱۸ کرسی باقيمانده در شورای حقوق بشر اين سازمان را دستمايه مقاله‌ای قرار داده است که در شماره روز دوشنبه روزنامه نيويورک تايمز به چاپ رسيده است.
«تصور کنيد انتخاباتی را که نتايج آن از پيش تا حدود زيادی مقرر شده و تعدادی از نامزدهای شرکت کننده در آن نيز به عنوان کانديدا‌های فاقد صلاحيت شناخته شده باشند. بدين ترتيب هر گونه رأی‌گيری به فرض دموکراتيک، چيزی جز يک نمايش مضحک نخواهد بود». اين عبارات ابتدايی مقاله واتسلاو هاول است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارای ۴۷ کرسی است و رأی‌گيری روز سه‌شنبه برای ۱۸ کرسی خالی مانده آن صورت می‌گيرد که تنها ۲۰ نامزد برای آن وجود دارد.
کرسی‌های اين شورا بين پنج منطقه جغرافيايی جهان تقسيم شده، و از اين ميان سه منطقه به تعداد کرسی‌های خالی نامزد معرفی کرده‌اند، بدين ترتيب فرصتی برای انتخاب بهترين کشور مدافع حقوق بشر در هر منطقه فراهم نمی‌آيد.
نويسنده مقاله با يادآوری اين مطلب می‌نويسد: «دولت‌ها ظاهراً اين نکته را فراموش کرده‌اند که سه سال پيش تعهد کردند سازمانی به‌وجود آورند که مدافع قربانيان نقض حقوق بشر بوده و با متجاوزان به حقوق بشر در هر کجايی که باشند، مخالفت کنند».
آقای هاول با مروری بر سابقه تشکيل شورای حقوق بشر و دلايل پايان کار کميسيون حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ ، متذکر می‌شود که از ابتدا قرار بود که کار شورا متفاوت از کميسيون باشد.
با تشکيل شورای حقوق بشر، برای نخستين بار کشورها موافقت کردند که سابقه حقوق بشر اعضا در زمان انتخابات مورد بررسی قرار گيرد و کشورهای عضوی که نتوانسته‌اند مطابق معيار «ارتقا و صيانت از حقوق بشر» عمل کنند، در معرض از دست دادن کرسی خود قرار بگيرند.
اما به نظر آقای هاول «اکنون وفاداری به اصول جای خود را به مصلحت سنجی داده است». در ادامه اين مقاله می‌خوانيم: «شکل رأی دادن در ديگر مجموعه‌های سازمان ملل به شورای حقوق بشر تسری يافته و ملاحظات سياسی بر حقوق بشر اولویت پيدا کرده است».
نويسنده تجديد دوره عضويت کشور کوبا در شورای حقوق بشر از جانب کشورهای آمريکای لاتين و حمايت از عربستان سعودی و چين برای نمايندگی کشورهای آسيايی را از جمله موارد ملاحظات سياسی بر می‌شمارد.
در ادامه مقاله به منطقه اروپای شرقی پرداخته می‌شود. در اينجا واتسلاو هاول اشاره می‌‌کند که کشورهای پشت پرده آهنين، از جمله زادگاهش، جمهوری چک، در اين منطقه قرار می‌گيرند و اکنون دو کشور روسيه و جمهوری آذربايجان برای انتخاب مجدد نامزد شده‌اند.
وی با اشاره به اين امر می‌نويسد: «بی‌ميلی کشورهای اروپای شرقی برای باز‌پس‌گيری عضويت از متجاوزان به حقوق بشر، باعث سلب اعتماد به اين نهاد می‌شود».
آقای هاول مقاله خود در نيويورک‌تايمز را اين گونه ادامه می‌دهد: «من هم مانند شهروندان جمهوری آذربايجان، چين، کوبا، روسيه و عربستان سعودی می‌دانم که زندگی کردن در کشوری که گفتمان عمومی در کنترل حکومت است، مخالفان سرکوب می‌شوند و آزادی بيان به شدت محدود می‌شود، چگونه است. اما آنچه سرخوردگی و یأس مضاعف مرا باعث می‌شود آن است که می‌بينم کشورهای دموکراتيک در آسيا و آمريکای لاتين بی‌تفاوت نظاره‌گر آن هستند که شورای حقوق بشر بيش از پيش اعتبار و شأن خود را از دست می‌دهد».
مقاله با اشاره به تقاضای فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در جمهوری آذربايجان و کوبا، که از جامعه جهانی خواسته‌اند تا مانع از عضويت مجدد کشورهای‌شان در شورای حقوق بشر بشوند، از کشورهای متعهد به حقوق بشر و اصالت شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که بی‌تفاوت نباشند.
عبارات پايانی مقاله آقای هاول در نيويورک تايمز اين است: «کشورها بايد با قربانيان نقض حقوق بشر اعلام همبستگی کنند و صرفاً با رأی ندادن به کشورهای ناقض حقوق بشر در اين انتخابات رسوای غيررقابتی، از شورا اعاده حيثيت کنند».
«تصور کنيد انتخاباتی را که نتايج آن از پيش تا حدود زيادی مقرر شده و تعدادی از نامزدهای شرکت کننده در آن نيز به عنوان کانديدا‌های فاقد صلاحيت شناخته شده باشند. بدين ترتيب هر گونه رأی‌گيری به فرض دموکراتيک، چيزی جز يک نمايش مضحک نخواهد بود». اين عبارات ابتدايی مقاله واتسلاو هاول است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارای ۴۷ کرسی است و رأی‌گيری روز سه‌شنبه برای ۱۸ کرسی خالی مانده آن صورت می‌گيرد که تنها ۲۰ نامزد برای آن وجود دارد.
کرسی‌های اين شورا بين پنج منطقه جغرافيايی جهان تقسيم شده، و از اين ميان سه منطقه به تعداد کرسی‌های خالی نامزد معرفی کرده‌اند، بدين ترتيب فرصتی برای انتخاب بهترين کشور مدافع حقوق بشر در هر منطقه فراهم نمی‌آيد.
نويسنده مقاله با يادآوری اين مطلب می‌نويسد: «دولت‌ها ظاهراً اين نکته را فراموش کرده‌اند که سه سال پيش تعهد کردند سازمانی به‌وجود آورند که مدافع قربانيان نقض حقوق بشر بوده و با متجاوزان به حقوق بشر در هر کجايی که باشند، مخالفت کنند».
آقای هاول با مروری بر سابقه تشکيل شورای حقوق بشر و دلايل پايان کار کميسيون حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ ، متذکر می‌شود که از ابتدا قرار بود که کار شورا متفاوت از کميسيون باشد.
با تشکيل شورای حقوق بشر، برای نخستين بار کشورها موافقت کردند که سابقه حقوق بشر اعضا در زمان انتخابات مورد بررسی قرار گيرد و کشورهای عضوی که نتوانسته‌اند مطابق معيار «ارتقا و صيانت از حقوق بشر» عمل کنند، در معرض از دست دادن کرسی خود قرار بگيرند.
اما به نظر آقای هاول «اکنون وفاداری به اصول جای خود را به مصلحت سنجی داده است». در ادامه اين مقاله می‌خوانيم: «شکل رأی دادن در ديگر مجموعه‌های سازمان ملل به شورای حقوق بشر تسری يافته و ملاحظات سياسی بر حقوق بشر اولویت پيدا کرده است».
نويسنده تجديد دوره عضويت کشور کوبا در شورای حقوق بشر از جانب کشورهای آمريکای لاتين و حمايت از عربستان سعودی و چين برای نمايندگی کشورهای آسيايی را از جمله موارد ملاحظات سياسی بر می‌شمارد.
در ادامه مقاله به منطقه اروپای شرقی پرداخته می‌شود. در اينجا واتسلاو هاول اشاره می‌‌کند که کشورهای پشت پرده آهنين، از جمله زادگاهش، جمهوری چک، در اين منطقه قرار می‌گيرند و اکنون دو کشور روسيه و جمهوری آذربايجان برای انتخاب مجدد نامزد شده‌اند.
وی با اشاره به اين امر می‌نويسد: «بی‌ميلی کشورهای اروپای شرقی برای باز‌پس‌گيری عضويت از متجاوزان به حقوق بشر، باعث سلب اعتماد به اين نهاد می‌شود».
آقای هاول مقاله خود در نيويورک‌تايمز را اين گونه ادامه می‌دهد: «من هم مانند شهروندان جمهوری آذربايجان، چين، کوبا، روسيه و عربستان سعودی می‌دانم که زندگی کردن در کشوری که گفتمان عمومی در کنترل حکومت است، مخالفان سرکوب می‌شوند و آزادی بيان به شدت محدود می‌شود، چگونه است. اما آنچه سرخوردگی و یأس مضاعف مرا باعث می‌شود آن است که می‌بينم کشورهای دموکراتيک در آسيا و آمريکای لاتين بی‌تفاوت نظاره‌گر آن هستند که شورای حقوق بشر بيش از پيش اعتبار و شأن خود را از دست می‌دهد».
مقاله با اشاره به تقاضای فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در جمهوری آذربايجان و کوبا، که از جامعه جهانی خواسته‌اند تا مانع از عضويت مجدد کشورهای‌شان در شورای حقوق بشر بشوند، از کشورهای متعهد به حقوق بشر و اصالت شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که بی‌تفاوت نباشند.
عبارات پايانی مقاله آقای هاول در نيويورک تايمز اين است: «کشورها بايد با قربانيان نقض حقوق بشر اعلام همبستگی کنند و صرفاً با رأی ندادن به کشورهای ناقض حقوق بشر در اين انتخابات رسوای غيررقابتی، از شورا اعاده حيثيت کنند».
