اجلاس مجلس خبرگان پس از یک ماه تاخیر، از روز سه شنبه كار خود را آغاز مى كند و انتظار مى رود كه بررسی تحولات مهم سه ماهه پس از انتخابات رياست جمهورى دهم در دستور كار آن قرار گيرد.
اجلاس مجلس خبرگان كه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت با سخنان اكبر هاشمى رفسنجانى آغاز خواهد شد و قرار است، غلامحسين محسنى اژه اى، دادستان كل كشور و سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى درباره تحولات داخلى و خارجى به اعضاى اين نهاد گزارش دهند.
بر اساس گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، طبق آيين نامه اين مجلس، پنج نفر از اعضاى خبرگان نيز درباره اين سخنان ديدگاه هاى خود را مطرح مى كنند.
نخستین نشست مجلس خبرگان طی سال جاری در حالی برگزار می شود که ایران در سه ماه گذشته شاهد اعتراض های گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده است که این اعتراض ها با سرکوب شدید روبرو شده است.
در جريان این اعتراض ها بيش از چهار هزار نفر بازداشت شده و دهها تن نيز به ضرب گلوله نيروهاى امنيتى و انتظامى كه فرماندهان آن از سوى رهبر ايران تعيين مى شوند جان خود را از دست داده اند.
در دو ماه گذشته برخى از روحانيون بلندپايه و گروه هاى سياسى اصلاح طلب با ارسال نامه يا در اظهار نظرهاى خود از رييس مجلس خبرگان خواسته بودند تا عملكرد آيت الله خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، در حوادث پس از انتخابات مورد بررسى قرار گیرد.
مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراى اسلامى، مردادماه گذشته، در نامه اى به اكبر هاشمى رفسنجانى نوشت: از آنجا كه بسيارى از اقدامات اخير توسط نهادهاى زير نظر رهبر جمهورى اسلامى اتفاق افتاده است، مجلس خبرگان رهبرى بايد «وفق قانونى» اصل ۱۱۱ قانون اساسى را بررسى كند.
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد» و تشخيص اين امر بر عهده مجلس خبرگان رهبرى است.
در همين زمينه، آيت الله على محمد دستغيب، نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبرى، نيز براى آنچه كه «احقاق حق مردم» و «اعاده حيثيت از مرجعيت» خواند، خواستار برگزارى علنى نشست اين مجلس شد.
بیشتر بخوانید: آيت الله خامنه اى طی سه ماه گذشته با حضور در خطبه هاى نماز جمعه، رهبران معترضان و مخالفان را تهديد كرد كه در صورت بروز هر گونه خونريزى، مسئوليت و عواقب این مسئله متوجه آنها خواهد بود.
وى همچنين با دفاع از نحوه برگزارى انتخابات رياست جمهورى و نتايج آن كه به انتخاب محمود احمدى نژاد منجر شد، هر گونه «تقلب» در جريان شمارش آراء را مردود دانست.
اين در حالى است كه مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى معترض انتخابات و ديگر شخصيت هاى برجسته اصلاح طلب با رد نتايج انتخابات، آن را ناشى از «تقلب گسترده» و «مهندسى آراء» می دانند.
اختلاف در مجلس خبرگان
آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى كه از سوى اين نهاد تصويب شده است، مشروح جلسات و بحث هاى مجلس خبرگان را «محرمانه» تلقى كرده و تنها حضور خبرنگاران را در مراسم افتتاحيه آن مجاز دانسته است.
محرمانه اعلام كردن مباحث مطرح شده در جلسات مجلس خبرگان رهبرى طی سه دهه گذشته سبب شده است كه هيچ گزارشى از بررسى هاى احتمالى آن در باره عملكرد رهبران جمهورى اسلامى و نهادهاى زير نظر آنها منتشر نشود.
نشست مجلس خبرگان رهبرى در حالى روز سه شنبه آغاز به كار مى كند كه اختلاف و چند دستگى زيادى بين اعضاى آن به چشم مى خورد و در زمينه منبع «مشروعيت» ولى فقيه دو تفسير متضاد از سوى اعضاى اين مجلس مطرح شده است.
در حالى كه يك طيف با رهبرى اكبر هاشمى رفسنجانى، رييس مجلس خبرگان، معتقدند كه به لحاظ فقهى، مشروعيت «حاكم» ناشى از راى و رضايت مردم است، طيف ديگر اين مجلس كه در آن چهره هاى اصولگرايى نظير محمد يزدى، عضو هيئت رييسه خبرگان، احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، و محمد تقى مصباح يزدى، روحانى محافظه كار، وجود دارند اعلام كرده اند: «مشروعيت ولايت فقيه از طرف خدا است و نه مردم و خبرگان رهبرى نيز تنها وظيفه كشف رهبر را دارند و نه نصب آن.»
اوايل مردادماه، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى كه زير نظر محمد يزدى اداره مى‌شود، نامه اى تحت عنوان «اكثريت مجلس خبرگان» در رسانه‌ها منتشر كرد كه در آن گفته شده بود: « فصل‌الخطاب در امور رهبرى است و هر گونه انحراف از راه و مواضع رهبرى، انحراف از آرمان‌هاى انقلاب و خط اصيل امام خمينى است.»
در اين نامه كه بدون اعلام اسامى امضاء شدگان آن منتشر شد، از آقاى رفسنجانى خواسته شده بود كه از رهبرى تبعيت كند.
مجلس خبرگان رهبرى كه سالانه دو جلسه برگزار مى كند قرار بود اوايل شهريورماه نخستين جلسه خود را برگزار كند، ولى به دليل آنچه كه تقارن اين ماه با ماه رمضان عنوان شد، برگزارى آن يك ماه به تعويق افتاد.
این در حالی است که مخالفان می گویند که شدت یافتن اختلاف ها در ساختار حکومتی از دلایل اصلی تعویق این نشست بوده است.
اجلاس مجلس خبرگان كه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت با سخنان اكبر هاشمى رفسنجانى آغاز خواهد شد و قرار است، غلامحسين محسنى اژه اى، دادستان كل كشور و سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى درباره تحولات داخلى و خارجى به اعضاى اين نهاد گزارش دهند.
بر اساس گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، طبق آيين نامه اين مجلس، پنج نفر از اعضاى خبرگان نيز درباره اين سخنان ديدگاه هاى خود را مطرح مى كنند.
نخستین نشست مجلس خبرگان طی سال جاری در حالی برگزار می شود که ایران در سه ماه گذشته شاهد اعتراض های گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده است که این اعتراض ها با سرکوب شدید روبرو شده است.
در جريان این اعتراض ها بيش از چهار هزار نفر بازداشت شده و دهها تن نيز به ضرب گلوله نيروهاى امنيتى و انتظامى كه فرماندهان آن از سوى رهبر ايران تعيين مى شوند جان خود را از دست داده اند.
در دو ماه گذشته برخى از روحانيون بلندپايه و گروه هاى سياسى اصلاح طلب با ارسال نامه يا در اظهار نظرهاى خود از رييس مجلس خبرگان خواسته بودند تا عملكرد آيت الله خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، در حوادث پس از انتخابات مورد بررسى قرار گیرد.
مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراى اسلامى، مردادماه گذشته، در نامه اى به اكبر هاشمى رفسنجانى نوشت: از آنجا كه بسيارى از اقدامات اخير توسط نهادهاى زير نظر رهبر جمهورى اسلامى اتفاق افتاده است، مجلس خبرگان رهبرى بايد «وفق قانونى» اصل ۱۱۱ قانون اساسى را بررسى كند.
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد» و تشخيص اين امر بر عهده مجلس خبرگان رهبرى است.
در همين زمينه، آيت الله على محمد دستغيب، نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبرى، نيز براى آنچه كه «احقاق حق مردم» و «اعاده حيثيت از مرجعيت» خواند، خواستار برگزارى علنى نشست اين مجلس شد.
بیشتر بخوانید:
وى همچنين با دفاع از نحوه برگزارى انتخابات رياست جمهورى و نتايج آن كه به انتخاب محمود احمدى نژاد منجر شد، هر گونه «تقلب» در جريان شمارش آراء را مردود دانست.
اين در حالى است كه مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى معترض انتخابات و ديگر شخصيت هاى برجسته اصلاح طلب با رد نتايج انتخابات، آن را ناشى از «تقلب گسترده» و «مهندسى آراء» می دانند.
اختلاف در مجلس خبرگان
آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى كه از سوى اين نهاد تصويب شده است، مشروح جلسات و بحث هاى مجلس خبرگان را «محرمانه» تلقى كرده و تنها حضور خبرنگاران را در مراسم افتتاحيه آن مجاز دانسته است.
محرمانه اعلام كردن مباحث مطرح شده در جلسات مجلس خبرگان رهبرى طی سه دهه گذشته سبب شده است كه هيچ گزارشى از بررسى هاى احتمالى آن در باره عملكرد رهبران جمهورى اسلامى و نهادهاى زير نظر آنها منتشر نشود.
نشست مجلس خبرگان رهبرى در حالى روز سه شنبه آغاز به كار مى كند كه اختلاف و چند دستگى زيادى بين اعضاى آن به چشم مى خورد و در زمينه منبع «مشروعيت» ولى فقيه دو تفسير متضاد از سوى اعضاى اين مجلس مطرح شده است.
در حالى كه يك طيف با رهبرى اكبر هاشمى رفسنجانى، رييس مجلس خبرگان، معتقدند كه به لحاظ فقهى، مشروعيت «حاكم» ناشى از راى و رضايت مردم است، طيف ديگر اين مجلس كه در آن چهره هاى اصولگرايى نظير محمد يزدى، عضو هيئت رييسه خبرگان، احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، و محمد تقى مصباح يزدى، روحانى محافظه كار، وجود دارند اعلام كرده اند: «مشروعيت ولايت فقيه از طرف خدا است و نه مردم و خبرگان رهبرى نيز تنها وظيفه كشف رهبر را دارند و نه نصب آن.»
اوايل مردادماه، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى كه زير نظر محمد يزدى اداره مى‌شود، نامه اى تحت عنوان «اكثريت مجلس خبرگان» در رسانه‌ها منتشر كرد كه در آن گفته شده بود: « فصل‌الخطاب در امور رهبرى است و هر گونه انحراف از راه و مواضع رهبرى، انحراف از آرمان‌هاى انقلاب و خط اصيل امام خمينى است.»
در اين نامه كه بدون اعلام اسامى امضاء شدگان آن منتشر شد، از آقاى رفسنجانى خواسته شده بود كه از رهبرى تبعيت كند.
مجلس خبرگان رهبرى كه سالانه دو جلسه برگزار مى كند قرار بود اوايل شهريورماه نخستين جلسه خود را برگزار كند، ولى به دليل آنچه كه تقارن اين ماه با ماه رمضان عنوان شد، برگزارى آن يك ماه به تعويق افتاد.
این در حالی است که مخالفان می گویند که شدت یافتن اختلاف ها در ساختار حکومتی از دلایل اصلی تعویق این نشست بوده است.
