این مقاله در سه قسمت به مطالعه رویداد‌ها، کنش‌ها و واکنش‌های بین‌المللی در سال گذشته می‌پردازد. در قسمت اول عمدتا تحولات خاورمیانه را در کشورهای تونس لیبی، عراق و مصر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در بخش بعدی به تحولات سیاست بین‌الملل در سوریه، ایران، اسرائیل و ترکیه خواهیم پرداخت.
خاورمیانه عربی در سالی که گذشت
سال ۲۰۱۲ سال پر فراز و نشیبی در عرصه بین‌المللی بود. علی‌رغم وجود پیش‌بینی‌هایی در مورد این که جهان در سال ٢ ٠١ ٢ به دلایل طبیعی و نجومی در ٢٢ دسامبر به پایان خود خواهد رسید، چنین اتفاقی نیفتاد، اما شایعات مربوط به آن به قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در گوشه و کنار جهان پخش شد. این که شبکه‌های اجتماعی در نقش دادن به روابط بین‌الملل عامل تعیین‌کننده‌ای محسوب شوند امر مهمی است که شاید در آینده باید به آن بیشتر توجه شود. استفاده از این رسانه قدرتمند در اغلب کشورهای خاورمیانه یا ممنوع یا با فیلتر و کنترل شدید حکومتی همراه است، اما در سایر زمینه‌ها رویدادهای حائز اهمیتی را شاهد بوده‌ایم که مختصری از آن در ذیل مورد تحلیل قرار می‌گیرد:
دو سال پس از سرنگونی دولت تونس که اولین پایگاه موفق بهار عربی نامیده می‌شود، منصف مزروقی، رئیس جمهوری تونس، در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد انقلاب با سنگ‌اندازی مردم که از بی‌رحمی و خشونت پلیس خشمگین بودند مواجه شد. تونس هنوز نتوانسته است مسیر آینده خود را مشخص کند. دولت در صدد است ثروت و آثار قیمتی خانواده رئیس جمهور فراری، بن علی، را تبدیل به پول کند. گفته می‌شود ارزش روز آثار هنری، اتومبیل‌های منحصر به فرد، عتیقه‌ها، خانه‌های خصوصی و به طور کلی ثروت باقی‌مانده از بن علی به ١٣ میلیارد دلار بالغ می‌شود. اما این پول‌ها نمی‌تواند اقتصاد یک کشور را بسازد و به فقر پایان دهد. از طرف دیگر ملتی که حدود یک قرن سنت سکولار و غیر مذهبی داشته است به تدریج شاهد بازگشت مذهب به جامعه و تعمیق نفوذ مذهب در سیاست است. به نقل ناظرینی که اخیرا به تونس سفر کرده‌اند، حجاب اسلامی، مدارس اسلامی، و بازگشت سنت‌های اسلامی به جامعه پس از روی کار آمدن حزب اسلامی کاملا نمایان است و در خیابان‌های شهر به چشم می‌خورد. جالب اینجاست که نوع حجابی که در خیابان‌های تونس دیده می‌شود بیشتر شباهت به لباس زنان افغانی دارد که ُمد بومی تونس نیست و وارداتی به حساب می‌آید!
اوضاع سایر کشورهای عربی خاورمیانه نیز دست کمی از تونس نداشته است. پس از قذافی، در لیبی، دولت هنوز نتوانسته است قدرت دولتی را تثبیت کند و اسلحه را از دست گروه‌های شبه‌نظامی بگیرد. حوادث اخیر لیبی و کشتن سفیر آمریکا در لیبی محصول مستقیم ناتوانی دولت‌های پس از دیکتاتوری است که نمی‌توانند مسیر از دیکتاتوری به دموکراسی را به راحتی طی کنند. در حقیقت الگوی لیبی نشان می‌دهد این خطر همیشه وجود دارد که پس از سقوط رژیم‌های سرکوب‌گر، بین شادمانی ناشی از رفتن دیکتاتور و هرج و مرج ناشی از بی‌تجربگی سیستمی که در حال ظهوراست، جزمیت‌گرایان دانه‌های نفرت را بکارند و خشونت را جایگزین آرامش کنند. تفکر القاعده و گروه‌های همدل و همسو با القاعده در لیبی پا گرفته‌اند و جالب اینجاست که حتی معمر قذافی در زمان حیات خود مخالف القاعده بود و پیوسته فکر می‌کرد القاعده در لیبی مشغول توطئه است. بهار عربی در لیبی هم نتوانست مانع نفوذ گروه‌های خشونت‌طلب و جزمیت‌گرا گردد.
زنان لیبی هنوز برای تضمین نقش اجتماعی خود و ثبت آن در قانون اساسی فشار می‌آورند و البته به نظر می‌رسد جامعه لیبی آمادگی پذیرش چنین نقشی را داشته باشد. اما لیبی هنوز یک قدم از مصر عقب‌تر است و فقط هیئتی مشغول تهیه پیش‌نویس اول قانون اساسی لیبی هستند. این که زنان لیبی تا چه حد بتوانند حقوق برابر با مردان کسب کنند و محتوای متن پیش‌نویس قانون اساسی تا چه حد با حقوق شهروندی جهانی همخوانی داشته باشد و از طرف دیگر جامعه لیبی به چه نحوی با آن برخورد کند خود بوته آزمایشی خواهد بود که باید در سال ٢٠١٣ منتظر آن ماند.
به گزارش فعالان حقوق بشر در عراق، از یک طرف خشونت‌های فرقه‌ای بیداد می‌کند و از طرف دیگر برخوردهای سرکوب‌گرانه دولت در دستگیری و حبس درازمدت و بدون محاکمه مخالفان گزارش می‌شود. جنگ پنهان سنی و شیعه و شاید هم جنگ پنهان ایران و عراق (فراسوی روابط حسنه دو دولت) در خلال سال گذشته نیز ادامه داشته و بمب‌گذاران سنی عراقی هر زمان که توانستند برادران شیعه خود یا زائران ایرانی شیعی‌مذهب را در عراق هدف بمب‌های خود قرار دادند. وجود گروه‌های رادیکال و مسلح در درون یک سیستم تنها از این نظر که می‌توانند خارج از محدوده قدت دولتی عمل کند اهمیت ندارد. نگرانی اصلی در این است که چنین گروه‌هایی با انحصار دولت در کنترل و کاربرد قدرت دولتی به چالش برمی‌خیزند و وقتی که داخل یک کشور نتوانند به اهداف خود برسند توان مخرب خود را به سمت خارج به کار می‌گیرند و در نتیجه با توسل به تروریسم بین‌المللی در روابط بین‌الملل اخلال می‌کنند. در داخل برخی از کشورهای اسلامی چنین توان بالقوه و حتی بالفعل وجود دارد که الزاما مورد حمایت دولت نیست. دلیل اصلی وجود این گروه‌ها این است که دولت‌ها قادر نیستند در روابط خود با اپوزیسیون داخلی به توازن برسند و لذا گروه‌های جزمیت‌گرا از تروریسم بین‌المللی برای تغییر رویه و رفتار سیاسی دولت استفاده می‌کنند.
گرچه عراق به خاطر وجود منابع انرژی می‌تواند به سرعت جایگاه از دست رفته خود را در نظام بین‌الملل به دست آورد، در عین حال سایر عوامل منطقه‌ای مانند اوضاع سوریه، مسئله کردستان و وجود گروه‌های تروریستی در داخل کشور و منطقه را نباید از نظر دور نگه داشت.
در مراکش، پادشاه این کشور که یک سال پیش وعده مشارکت سیاسی داده بود اکنون از وعده خود عدول کرده است. هرچند مراکش در خلال جریان انقلاب‌های موسوم به بهار عربی از سایر کشورهای خاورمیانه آرام‌تر بوده است، معلوم نیست تقاضاهای مردم آن برای مشارکت سیاسی فروکش کند. در آخرین روزهای سال ٢ ٠١ ٢ مراکش اعلام کرد که شش عضو وابسته به یکی از گروه‌های مرتبط با القاعده را دستگیر کرده است. علاوه بر آن در ماه نوامبر نیز دولت مراکش خبر انهدام چند سلول تروریستی را اعلام کرده بود. دولت مراکش، به‌خصوص از سال ٢٠٠٣، از طرفی با مطالبات فزاینده مردم برای مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی و از سوی دیگر با گروه‌های تروریستی مواجه بوده که متمایل یا در ارتباط با القاعده در کشور پا گرفته‌اند. مراکش در خلال جریانات بهار عربی مشکل کمتری داشته و ظاهرا پادشاه مراکش توانسته است بیشتر بر اوضاع مسلط شود. اما وفا نکردن به وعده‌ها خود می‌تواند جرقه خیزش‌های مردمی را روشن کند و البته تروریسم داخلی و بین‌المللی هم در کمین چنین لحظه‌ای نشسته است.
می‌توان ادعا کرد در مصر برای اولین بار در طول تاریخ این کشور، که به بیش از پنج هزار سال می‌رسد، مردم رهبر خود را انتخاب کردند. انتخاب محمد مرسی به ریاست جموری مصر در شرایط بسیار شکننده‌ای صورت گرفت. اقدام محمد مرسی و مراجعه به آرای عمومی برای پیش‌نویس قانون اساسی بار دیگر نشان داد که جامعه مصر در شرایطی از رژیم «مبارک» خلاص شده است که در داخل به شدت دچار تفرقه است.
مرسی فرصت کوتاهی داشت تا حسن نیت خود را به همه مصری‌ها و نه فقط پنجاه و چند درصدی که به او رای داده بودند ثابت کند و نشان بدهد که رئیس جمهور همه مردم مصر است. نتایج همه‌پرسی قانون اساسی همچنان حاکی از برطرف نشدن نگرانی‌های مردم از آینده مصر است. هجوم دسته‌جمعی مردم به بانک‌ها برای برداشت از حساب‌های سپرده بانکی نشانه عمده این احساس نا‌امنی است. کاهش سپرده‌ها موجب کاهش سپرده‌های ارزی شده و اگرچه در ماه نوامبر کمک‌های دولت قطر به سپرده‌های ارزی مصر تا حدی آن را ترمیم کرده بود، بلافاصله پس از اعلام نتایج همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مجددا وضعیت دگرگون شد و نرخ برابری پوند مصر در قبال دلار آمریکا به شدت کاهش یافت.
همه‌پرسی قانون اساسی ظاهرا به دلایل فنی و ناکافی بودن قضات ناظر بر نحوه همه‌پرسی در دو مرحله انجام شد. نتیجه همه‌پرسی در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری تفاوت اندکی را در حمایت از سیاست‌های محمد مرسی نشان می‌دهد و به حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است. اکثریت حامی مرسی حتی پس از تصویب پیش‌نویس قانون اساسی شکننده باقی خواهد ماند. فلسفه سیاسی مصر و حزب حاکم آن بر مبنای اسلام سیاسی اخوان‌المسلمین و در بهترین شکل آن مخالف آزادی‌های اجتماعی زنان است و با اقلیت‌های مذهبی مشکل دارد. سیاست خارجی مصر در جهت روابط با همسایگان، منطقه و غرب برنامه مشخصی ندارد و گروه‌های تندرو‌تر مذهبی به صورت عامل فشار سعی می‌کنند دولت مرسی را مجبور کنند در قبال پیمان صلح با اسرائیل که در زمان رژیم سابق امضا شده تصمیمات حادتری بگیرد.
قبل از انجام همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی و درست در اوج درگیری اسرائیل و فلسطینی‌های نوار غزه ناگهان محمد مرسی با صدور فرمانی کوشش کرد قدرت خود را فراقانونی کرده و هر گونه مخالفت مردمی و نظارت قوه قضائیه را بر تصمیمات رئیس جمهوری در خصوص قانون اساسی محدود و ملغی سازد. طبیعتا و با توجه به این که مرسی نماینده صد در صد جمعیت مصر نبوده و نیست (در انتخابات ریاست جمهوری فقط ۵۱.۷ درصد آرا را به دست آورد) قضیه با مخالفت و مقابله مردم مواجه شد و بار دیگر میدان تحریر شاهد تظاهراتی شد که از نظر تعداد جمعیت تفاوت چندانی با تظاهرات دوران کوتاه انقلاب مصر نداشت. مردم این حرکت را در جهت تحکیم قدرت اقتدارگرایان تعبیر کردند که فرقی با دولت مبارک نداشت. محمد مرسی پس از مدتی مقابله و مقاومت ناچار تسلیم خواست مردم شد و خواست با همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی بار دیگر جایگاه خود و اخوان‌المسلمین را در جامعه مصر مورد ارزیابی قرار دهد. اما سرانجام حرف خود را پس گرفت. اپوزیسیون که اول تصمیم به تحریم انتخابات داشت با تغییر تاکتیک تصمیم گرفت رای منفی «نه» را به صندوق‌ها بریزد. نتیجه آرا نشان داد ۶۴ درصد مردم مصر موافق با پیش‌نویس قانون اساسی هستند.
آنان که رقم ۵٠+١ را سمبول دموکراسی غربی می‌پندارند ممکن است تصور کنند ۶۴ درصد موافق در برابر ٣۶ درصد مخالف در مصر رقمی قوی و مثبت است، چرا که دموکراسی‌های جاافتاده غربی با اختلاف یکی دو درصد اداره می‌شوند. متاسفانه این قضیه به دلایلی که ذیلا توضیح داده می‌شود در مورد کشورهایی که سابقه چندانی در اداره دموکراتیک سیستم ندارند صدق نمی‌کند: مصر و سایر کشورهای مشابه فاقد بنیادهای لازم، انجمن‌ها و نهاد‌ها، دولت‌های محلی و نهادهای دموکراتیک هستند. اقلیت هرقدر که قوی باشد (فرض کنیم ۴٩ در برابر ۵١) می‌تواند توسط قدرت دولتی سرکوب و به عنوان ضدیت با اساس و پایه حکومت از میدان بیرون رانده شود. حکومت‌های سرکوب‌گر از کشتن و حبس مخالفان خود ابایی ندارند، چرا که انجمن‌ها و نهادهای دموکراتیک وجود خارجی ندارند که حکومت‌ها نسبت به آنان ملزم به پاسخ‌گویی باشند. در کشورهای غربی دو طرف مدعی هستند که بهتر می‌توانند منافع ملی را (که شامل طرف مقابل هم می‌شود) تامین کنند. در کشورهای فاقد سنت دموکراسی «طرف مقابل» در یک کلمه «دشمن» یا همدست دشمن و در ارتباط با دشمن یا جاسوس دشمن است. لذا گروه حاکم خود را مدعی و مدافع ملت می‌داند و اصلا باور ندارد که اپوزیسیون هم برنامه‌ای برای اداره بهینه مملکت داشته باشد و به همین اعتبار سرکوب اپوزیسیون را حق خود تلقی می‌کند. دستیابی اپوزیسیون به قدرت سیاسی به منزله پایان قدرت «رژیم» تلقی می‌شود و البته نا‌گفته پیداست که اگر اپوزیسیون از طریق غیردموکراتیک به قدرت برسد عین همین رفتار را با اپوزیسیون وقت (که زمانی قدرت دولتی را در دست داشته) تکرار خواهد کرد.
تا زمانی که دموکراسی مصری (یا هر جای دیگر دنیا) نتواند ادغام اپوزیسیون را در داخل قدرت حکومتی تحمل کند و بازی را برد یک طرف در برابر باخت طرف مقابل بپندارد امکان هرگونه برهم خوردن نظم عمومی و رویارویی اپوزیسیون با شیوه‌های غیردموکراتیک وجود دارد.
___________________________________________________
دکتر جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلف از جمله دانشگاه استنفورد، دوک، یوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدریس و پژوهش داشته است. از وی تالیفات متعددی در زمینه امنیت بین‌المللی، خاورمیانه و خلیج فارس منتشر شده است.
خاورمیانه عربی در سالی که گذشت
سال ۲۰۱۲ سال پر فراز و نشیبی در عرصه بین‌المللی بود. علی‌رغم وجود پیش‌بینی‌هایی در مورد این که جهان در سال ٢ ٠١ ٢ به دلایل طبیعی و نجومی در ٢٢ دسامبر به پایان خود خواهد رسید، چنین اتفاقی نیفتاد، اما شایعات مربوط به آن به قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در گوشه و کنار جهان پخش شد. این که شبکه‌های اجتماعی در نقش دادن به روابط بین‌الملل عامل تعیین‌کننده‌ای محسوب شوند امر مهمی است که شاید در آینده باید به آن بیشتر توجه شود. استفاده از این رسانه قدرتمند در اغلب کشورهای خاورمیانه یا ممنوع یا با فیلتر و کنترل شدید حکومتی همراه است، اما در سایر زمینه‌ها رویدادهای حائز اهمیتی را شاهد بوده‌ایم که مختصری از آن در ذیل مورد تحلیل قرار می‌گیرد:
دو سال پس از سرنگونی دولت تونس که اولین پایگاه موفق بهار عربی نامیده می‌شود، منصف مزروقی، رئیس جمهوری تونس، در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد انقلاب با سنگ‌اندازی مردم که از بی‌رحمی و خشونت پلیس خشمگین بودند مواجه شد. تونس هنوز نتوانسته است مسیر آینده خود را مشخص کند. دولت در صدد است ثروت و آثار قیمتی خانواده رئیس جمهور فراری، بن علی، را تبدیل به پول کند. گفته می‌شود ارزش روز آثار هنری، اتومبیل‌های منحصر به فرد، عتیقه‌ها، خانه‌های خصوصی و به طور کلی ثروت باقی‌مانده از بن علی به ١٣ میلیارد دلار بالغ می‌شود. اما این پول‌ها نمی‌تواند اقتصاد یک کشور را بسازد و به فقر پایان دهد. از طرف دیگر ملتی که حدود یک قرن سنت سکولار و غیر مذهبی داشته است به تدریج شاهد بازگشت مذهب به جامعه و تعمیق نفوذ مذهب در سیاست است. به نقل ناظرینی که اخیرا به تونس سفر کرده‌اند، حجاب اسلامی، مدارس اسلامی، و بازگشت سنت‌های اسلامی به جامعه پس از روی کار آمدن حزب اسلامی کاملا نمایان است و در خیابان‌های شهر به چشم می‌خورد. جالب اینجاست که نوع حجابی که در خیابان‌های تونس دیده می‌شود بیشتر شباهت به لباس زنان افغانی دارد که ُمد بومی تونس نیست و وارداتی به حساب می‌آید!
اوضاع سایر کشورهای عربی خاورمیانه نیز دست کمی از تونس نداشته است. پس از قذافی، در لیبی، دولت هنوز نتوانسته است قدرت دولتی را تثبیت کند و اسلحه را از دست گروه‌های شبه‌نظامی بگیرد. حوادث اخیر لیبی و کشتن سفیر آمریکا در لیبی محصول مستقیم ناتوانی دولت‌های پس از دیکتاتوری است که نمی‌توانند مسیر از دیکتاتوری به دموکراسی را به راحتی طی کنند. در حقیقت الگوی لیبی نشان می‌دهد این خطر همیشه وجود دارد که پس از سقوط رژیم‌های سرکوب‌گر، بین شادمانی ناشی از رفتن دیکتاتور و هرج و مرج ناشی از بی‌تجربگی سیستمی که در حال ظهوراست، جزمیت‌گرایان دانه‌های نفرت را بکارند و خشونت را جایگزین آرامش کنند. تفکر القاعده و گروه‌های همدل و همسو با القاعده در لیبی پا گرفته‌اند و جالب اینجاست که حتی معمر قذافی در زمان حیات خود مخالف القاعده بود و پیوسته فکر می‌کرد القاعده در لیبی مشغول توطئه است. بهار عربی در لیبی هم نتوانست مانع نفوذ گروه‌های خشونت‌طلب و جزمیت‌گرا گردد.
زنان لیبی هنوز برای تضمین نقش اجتماعی خود و ثبت آن در قانون اساسی فشار می‌آورند و البته به نظر می‌رسد جامعه لیبی آمادگی پذیرش چنین نقشی را داشته باشد. اما لیبی هنوز یک قدم از مصر عقب‌تر است و فقط هیئتی مشغول تهیه پیش‌نویس اول قانون اساسی لیبی هستند. این که زنان لیبی تا چه حد بتوانند حقوق برابر با مردان کسب کنند و محتوای متن پیش‌نویس قانون اساسی تا چه حد با حقوق شهروندی جهانی همخوانی داشته باشد و از طرف دیگر جامعه لیبی به چه نحوی با آن برخورد کند خود بوته آزمایشی خواهد بود که باید در سال ٢٠١٣ منتظر آن ماند.
دلیل اصلی وجود این گروه‌های رادیکال این است که دولت‌ها قادر نیستند در روابط خود با اپوزیسیون داخلی به توازن برسند و لذا گروه‌های جزمیت‌گرا از تروریسم بین‌المللی برای تغییر رویه و رفتار سیاسی دولت استفاده می‌کنند.
به گزارش فعالان حقوق بشر در عراق، از یک طرف خشونت‌های فرقه‌ای بیداد می‌کند و از طرف دیگر برخوردهای سرکوب‌گرانه دولت در دستگیری و حبس درازمدت و بدون محاکمه مخالفان گزارش می‌شود. جنگ پنهان سنی و شیعه و شاید هم جنگ پنهان ایران و عراق (فراسوی روابط حسنه دو دولت) در خلال سال گذشته نیز ادامه داشته و بمب‌گذاران سنی عراقی هر زمان که توانستند برادران شیعه خود یا زائران ایرانی شیعی‌مذهب را در عراق هدف بمب‌های خود قرار دادند. وجود گروه‌های رادیکال و مسلح در درون یک سیستم تنها از این نظر که می‌توانند خارج از محدوده قدت دولتی عمل کند اهمیت ندارد. نگرانی اصلی در این است که چنین گروه‌هایی با انحصار دولت در کنترل و کاربرد قدرت دولتی به چالش برمی‌خیزند و وقتی که داخل یک کشور نتوانند به اهداف خود برسند توان مخرب خود را به سمت خارج به کار می‌گیرند و در نتیجه با توسل به تروریسم بین‌المللی در روابط بین‌الملل اخلال می‌کنند. در داخل برخی از کشورهای اسلامی چنین توان بالقوه و حتی بالفعل وجود دارد که الزاما مورد حمایت دولت نیست. دلیل اصلی وجود این گروه‌ها این است که دولت‌ها قادر نیستند در روابط خود با اپوزیسیون داخلی به توازن برسند و لذا گروه‌های جزمیت‌گرا از تروریسم بین‌المللی برای تغییر رویه و رفتار سیاسی دولت استفاده می‌کنند.
گرچه عراق به خاطر وجود منابع انرژی می‌تواند به سرعت جایگاه از دست رفته خود را در نظام بین‌الملل به دست آورد، در عین حال سایر عوامل منطقه‌ای مانند اوضاع سوریه، مسئله کردستان و وجود گروه‌های تروریستی در داخل کشور و منطقه را نباید از نظر دور نگه داشت.
در مراکش، پادشاه این کشور که یک سال پیش وعده مشارکت سیاسی داده بود اکنون از وعده خود عدول کرده است. هرچند مراکش در خلال جریان انقلاب‌های موسوم به بهار عربی از سایر کشورهای خاورمیانه آرام‌تر بوده است، معلوم نیست تقاضاهای مردم آن برای مشارکت سیاسی فروکش کند. در آخرین روزهای سال ٢ ٠١ ٢ مراکش اعلام کرد که شش عضو وابسته به یکی از گروه‌های مرتبط با القاعده را دستگیر کرده است. علاوه بر آن در ماه نوامبر نیز دولت مراکش خبر انهدام چند سلول تروریستی را اعلام کرده بود. دولت مراکش، به‌خصوص از سال ٢٠٠٣، از طرفی با مطالبات فزاینده مردم برای مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی و از سوی دیگر با گروه‌های تروریستی مواجه بوده که متمایل یا در ارتباط با القاعده در کشور پا گرفته‌اند. مراکش در خلال جریانات بهار عربی مشکل کمتری داشته و ظاهرا پادشاه مراکش توانسته است بیشتر بر اوضاع مسلط شود. اما وفا نکردن به وعده‌ها خود می‌تواند جرقه خیزش‌های مردمی را روشن کند و البته تروریسم داخلی و بین‌المللی هم در کمین چنین لحظه‌ای نشسته است.
می‌توان ادعا کرد در مصر برای اولین بار در طول تاریخ این کشور، که به بیش از پنج هزار سال می‌رسد، مردم رهبر خود را انتخاب کردند. انتخاب محمد مرسی به ریاست جموری مصر در شرایط بسیار شکننده‌ای صورت گرفت. اقدام محمد مرسی و مراجعه به آرای عمومی برای پیش‌نویس قانون اساسی بار دیگر نشان داد که جامعه مصر در شرایطی از رژیم «مبارک» خلاص شده است که در داخل به شدت دچار تفرقه است.
مرسی فرصت کوتاهی داشت تا حسن نیت خود را به همه مصری‌ها و نه فقط پنجاه و چند درصدی که به او رای داده بودند ثابت کند و نشان بدهد که رئیس جمهور همه مردم مصر است. نتایج همه‌پرسی قانون اساسی همچنان حاکی از برطرف نشدن نگرانی‌های مردم از آینده مصر است. هجوم دسته‌جمعی مردم به بانک‌ها برای برداشت از حساب‌های سپرده بانکی نشانه عمده این احساس نا‌امنی است. کاهش سپرده‌ها موجب کاهش سپرده‌های ارزی شده و اگرچه در ماه نوامبر کمک‌های دولت قطر به سپرده‌های ارزی مصر تا حدی آن را ترمیم کرده بود، بلافاصله پس از اعلام نتایج همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مجددا وضعیت دگرگون شد و نرخ برابری پوند مصر در قبال دلار آمریکا به شدت کاهش یافت.
همه‌پرسی قانون اساسی ظاهرا به دلایل فنی و ناکافی بودن قضات ناظر بر نحوه همه‌پرسی در دو مرحله انجام شد. نتیجه همه‌پرسی در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری تفاوت اندکی را در حمایت از سیاست‌های محمد مرسی نشان می‌دهد و به حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است. اکثریت حامی مرسی حتی پس از تصویب پیش‌نویس قانون اساسی شکننده باقی خواهد ماند. فلسفه سیاسی مصر و حزب حاکم آن بر مبنای اسلام سیاسی اخوان‌المسلمین و در بهترین شکل آن مخالف آزادی‌های اجتماعی زنان است و با اقلیت‌های مذهبی مشکل دارد. سیاست خارجی مصر در جهت روابط با همسایگان، منطقه و غرب برنامه مشخصی ندارد و گروه‌های تندرو‌تر مذهبی به صورت عامل فشار سعی می‌کنند دولت مرسی را مجبور کنند در قبال پیمان صلح با اسرائیل که در زمان رژیم سابق امضا شده تصمیمات حادتری بگیرد.
در کشورهای فاقد سنت دموکراسی «طرف مقابل» در یک کلمه «دشمن» یا همدست دشمن و در ارتباط با دشمن یا جاسوس دشمن است. لذا گروه حاکم خود را مدعی و مدافع ملت می‌داند و اصلا باور ندارد که اپوزیسیون هم برنامه‌ای برای اداره بهینه مملکت داشته باشد و به همین اعتبار سرکوب اپوزیسیون را حق خود تلقی می‌کند.
قبل از انجام همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی و درست در اوج درگیری اسرائیل و فلسطینی‌های نوار غزه ناگهان محمد مرسی با صدور فرمانی کوشش کرد قدرت خود را فراقانونی کرده و هر گونه مخالفت مردمی و نظارت قوه قضائیه را بر تصمیمات رئیس جمهوری در خصوص قانون اساسی محدود و ملغی سازد. طبیعتا و با توجه به این که مرسی نماینده صد در صد جمعیت مصر نبوده و نیست (در انتخابات ریاست جمهوری فقط ۵۱.۷ درصد آرا را به دست آورد) قضیه با مخالفت و مقابله مردم مواجه شد و بار دیگر میدان تحریر شاهد تظاهراتی شد که از نظر تعداد جمعیت تفاوت چندانی با تظاهرات دوران کوتاه انقلاب مصر نداشت. مردم این حرکت را در جهت تحکیم قدرت اقتدارگرایان تعبیر کردند که فرقی با دولت مبارک نداشت. محمد مرسی پس از مدتی مقابله و مقاومت ناچار تسلیم خواست مردم شد و خواست با همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی بار دیگر جایگاه خود و اخوان‌المسلمین را در جامعه مصر مورد ارزیابی قرار دهد. اما سرانجام حرف خود را پس گرفت. اپوزیسیون که اول تصمیم به تحریم انتخابات داشت با تغییر تاکتیک تصمیم گرفت رای منفی «نه» را به صندوق‌ها بریزد. نتیجه آرا نشان داد ۶۴ درصد مردم مصر موافق با پیش‌نویس قانون اساسی هستند.
آنان که رقم ۵٠+١ را سمبول دموکراسی غربی می‌پندارند ممکن است تصور کنند ۶۴ درصد موافق در برابر ٣۶ درصد مخالف در مصر رقمی قوی و مثبت است، چرا که دموکراسی‌های جاافتاده غربی با اختلاف یکی دو درصد اداره می‌شوند. متاسفانه این قضیه به دلایلی که ذیلا توضیح داده می‌شود در مورد کشورهایی که سابقه چندانی در اداره دموکراتیک سیستم ندارند صدق نمی‌کند: مصر و سایر کشورهای مشابه فاقد بنیادهای لازم، انجمن‌ها و نهاد‌ها، دولت‌های محلی و نهادهای دموکراتیک هستند. اقلیت هرقدر که قوی باشد (فرض کنیم ۴٩ در برابر ۵١) می‌تواند توسط قدرت دولتی سرکوب و به عنوان ضدیت با اساس و پایه حکومت از میدان بیرون رانده شود. حکومت‌های سرکوب‌گر از کشتن و حبس مخالفان خود ابایی ندارند، چرا که انجمن‌ها و نهادهای دموکراتیک وجود خارجی ندارند که حکومت‌ها نسبت به آنان ملزم به پاسخ‌گویی باشند. در کشورهای غربی دو طرف مدعی هستند که بهتر می‌توانند منافع ملی را (که شامل طرف مقابل هم می‌شود) تامین کنند. در کشورهای فاقد سنت دموکراسی «طرف مقابل» در یک کلمه «دشمن» یا همدست دشمن و در ارتباط با دشمن یا جاسوس دشمن است. لذا گروه حاکم خود را مدعی و مدافع ملت می‌داند و اصلا باور ندارد که اپوزیسیون هم برنامه‌ای برای اداره بهینه مملکت داشته باشد و به همین اعتبار سرکوب اپوزیسیون را حق خود تلقی می‌کند. دستیابی اپوزیسیون به قدرت سیاسی به منزله پایان قدرت «رژیم» تلقی می‌شود و البته نا‌گفته پیداست که اگر اپوزیسیون از طریق غیردموکراتیک به قدرت برسد عین همین رفتار را با اپوزیسیون وقت (که زمانی قدرت دولتی را در دست داشته) تکرار خواهد کرد.
تا زمانی که دموکراسی مصری (یا هر جای دیگر دنیا) نتواند ادغام اپوزیسیون را در داخل قدرت حکومتی تحمل کند و بازی را برد یک طرف در برابر باخت طرف مقابل بپندارد امکان هرگونه برهم خوردن نظم عمومی و رویارویی اپوزیسیون با شیوه‌های غیردموکراتیک وجود دارد.
___________________________________________________
دکتر جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلف از جمله دانشگاه استنفورد، دوک، یوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدریس و پژوهش داشته است. از وی تالیفات متعددی در زمینه امنیت بین‌المللی، خاورمیانه و خلیج فارس منتشر شده است.
