خبرگزاری رویترز گزارش داده است که به اسناد قراردادهایی به قیمت ۱۹۵ میلیون دلار برای فروش سلاح از ایران به عراق دست یافته است.
این گزارش افزوده است که این قرارداد‌ها، پایان ماه نوامبر گذشته، چند هفته پس از سفر نوری مالکی نخست وزیر عراق به آمریکا، منعقد شده است.
در این سفر مالکی خواستار کمک تسلیحاتی بیشتری از دولت آمریکا به نیروهای دولتی عراق برای جنگ علیه گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده شده بود.
رویترز از علی الموسوی مشاور اطلاع‌رسانی نخست وزیر عراق نقل کرده که گفته است، این خبر را نه تایید و نه تکذیب می‌کند.
او حال خاطرنشان کرده است که با توجه به چالش‌های امنیتی عراق، چنین قراردادی قابل فهم است.
او افزوده است: «ما با تروریسم در جنگ هستیم و به طور طبیعی می‌خواهیم که در این جنگ پیروز شویم. هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از خرید مهمات نظامی از هر طرفی شود. این مهمات به ما در جنگ علیه تروریست‌ها کمک می‌کند.»
خبرگزاری رویترز در عین حال، گزارش داده است منابعی در دولت ایران، نسبت به وجود چنین قراردادی، ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
این قرارداد‌ها در صورت اجرا شدن، نخستین تبادل رسمی اسلحه میان ایران و عراق خواهد بود.
یک مسئول آمریکایی در این باره گفته است وجود چنین قراردادهایی در صورت صحت، می‌تواند گام‌های نزدیکی میان واشینگتن و تهران و روند مذاکره برای کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی‌اش را، پیچیده‌تر کند.
او تاکید کرد: «چنانچه وجود چنین قراردادهایی صحت داشته باشد، نگرانی‌هایی جدی بر می‌انگیزد. هرگونه فروش اسلحه از ایران به کشور دیگری، نقض صریح قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»
قطعنامه ۱۷۴۷ به پروندهٔ هسته‌ای ایران مرتبط است که در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۸۶ با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصویب شد.
ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران از جمله موارد درج شده در این قطعنامه است.
بنا بر گزارش یاد شده، اسناد رسمی نشان می‌دهد که میان تهران و بغداد، هشت قرارداد فروش جنگ‌افزارهای ایرانی به عراق منعقد شده که سازمان صنایع دفاع ایران، امضا کننده شش قرار داد از این مجموعه است.
برپایه این گزارش این سازمان متعهد شده است که اسلحه سبک، نیمه سبک، خمپاره انداز، مهمات تانک و توپخانه در اختیار عراق قرار دهد.
بر پایه این اسناد، دو قرارداد هم با شرکت دولتی صنایع الکترونیک ایران منعقد شده است که برپایه آن، دوربین‌های دید در شب، تجهیزات ارتباطات بی‌سیم و هدایتگر خمپاره، در اختیار عراق گذاشته می‌شود.
خبرگزاری رویترز افزوده است که مسئولانی از وزارتخانه‌های دفاع ایران و عراق این قرارداد‌ها را امضا کرده‌اند، اما بر پایه اسناد، هیچ جدول زمانبندی برای تحویل اسلحه مشخص نشده است.
عراق به تازگی مذاکراتی هم با روسیه و چین برای خرید اسلحه از این دو کشور، انجام داده است.
بنا بر این گزارش، قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده میان ایران و عراق، عبارتند از: «مهمات اسلحه سبک و نیمه سنگین به قیمت ۷۵میلیون دلار»، «مهمات تانک، توپخانه و خمپاره انداز به قیمت ۷۵ میلیون و ۱۷۸هزار دلار»، «اسلحه سب و نیمه سنگین به قیمت ۲۵ میلیون و ۴۳۶هزار دلار»، «مهمات توپخانه ۱۵۵ میلیمتری به قیمت ۱۶ میلیون و ۳۷۵هزار دلار»، «دوربین‌های دید در شب و تجهیزات هدایت کننده خمپاره به قیمت، ۷میلیون و ۳۲۰ هزار دلار» و «تجهیزات ضد گازهای شیمیایی به قیمت ۶ میلیون و ۶۷۶ هزار دلار.»
این گزارش افزوده است که این قرارداد‌ها، پایان ماه نوامبر گذشته، چند هفته پس از سفر نوری مالکی نخست وزیر عراق به آمریکا، منعقد شده است.
در این سفر مالکی خواستار کمک تسلیحاتی بیشتری از دولت آمریکا به نیروهای دولتی عراق برای جنگ علیه گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده شده بود.
رویترز از علی الموسوی مشاور اطلاع‌رسانی نخست وزیر عراق نقل کرده که گفته است، این خبر را نه تایید و نه تکذیب می‌کند.
او حال خاطرنشان کرده است که با توجه به چالش‌های امنیتی عراق، چنین قراردادی قابل فهم است.
او افزوده است: «ما با تروریسم در جنگ هستیم و به طور طبیعی می‌خواهیم که در این جنگ پیروز شویم. هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از خرید مهمات نظامی از هر طرفی شود. این مهمات به ما در جنگ علیه تروریست‌ها کمک می‌کند.»
خبرگزاری رویترز در عین حال، گزارش داده است منابعی در دولت ایران، نسبت به وجود چنین قراردادی، ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
این قرارداد‌ها در صورت اجرا شدن، نخستین تبادل رسمی اسلحه میان ایران و عراق خواهد بود.
یک مسئول آمریکایی در این باره گفته است وجود چنین قراردادهایی در صورت صحت، می‌تواند گام‌های نزدیکی میان واشینگتن و تهران و روند مذاکره برای کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی‌اش را، پیچیده‌تر کند.
او تاکید کرد: «چنانچه وجود چنین قراردادهایی صحت داشته باشد، نگرانی‌هایی جدی بر می‌انگیزد. هرگونه فروش اسلحه از ایران به کشور دیگری، نقض صریح قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»
قطعنامه ۱۷۴۷ به پروندهٔ هسته‌ای ایران مرتبط است که در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۸۶ با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصویب شد.
ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران از جمله موارد درج شده در این قطعنامه است.
بنا بر گزارش یاد شده، اسناد رسمی نشان می‌دهد که میان تهران و بغداد، هشت قرارداد فروش جنگ‌افزارهای ایرانی به عراق منعقد شده که سازمان صنایع دفاع ایران، امضا کننده شش قرار داد از این مجموعه است.
برپایه این گزارش این سازمان متعهد شده است که اسلحه سبک، نیمه سبک، خمپاره انداز، مهمات تانک و توپخانه در اختیار عراق قرار دهد.
بر پایه این اسناد، دو قرارداد هم با شرکت دولتی صنایع الکترونیک ایران منعقد شده است که برپایه آن، دوربین‌های دید در شب، تجهیزات ارتباطات بی‌سیم و هدایتگر خمپاره، در اختیار عراق گذاشته می‌شود.
خبرگزاری رویترز افزوده است که مسئولانی از وزارتخانه‌های دفاع ایران و عراق این قرارداد‌ها را امضا کرده‌اند، اما بر پایه اسناد، هیچ جدول زمانبندی برای تحویل اسلحه مشخص نشده است.
عراق به تازگی مذاکراتی هم با روسیه و چین برای خرید اسلحه از این دو کشور، انجام داده است.
بنا بر این گزارش، قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده میان ایران و عراق، عبارتند از: «مهمات اسلحه سبک و نیمه سنگین به قیمت ۷۵میلیون دلار»، «مهمات تانک، توپخانه و خمپاره انداز به قیمت ۷۵ میلیون و ۱۷۸هزار دلار»، «اسلحه سب و نیمه سنگین به قیمت ۲۵ میلیون و ۴۳۶هزار دلار»، «مهمات توپخانه ۱۵۵ میلیمتری به قیمت ۱۶ میلیون و ۳۷۵هزار دلار»، «دوربین‌های دید در شب و تجهیزات هدایت کننده خمپاره به قیمت، ۷میلیون و ۳۲۰ هزار دلار» و «تجهیزات ضد گازهای شیمیایی به قیمت ۶ میلیون و ۶۷۶ هزار دلار.»
