کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز آمار ایران را به «انتشار آمار نادرست و دستکاری آمار» متهم کرد، اتهامی که رئیس این مرکز ضمن دفاع از کارشناسان خود تکذیب کرد.
برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب در تلویزیون ایران که با حضور امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، و کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار شد، به صحنه چالش بر سر صحت و سقم آمارهای مرکز آمار ایران بدل شد.
کاظم جلالی در این برنامه با اشاره به این که «دستگاه‌های تخصصی، آمار مرکز آمار را قبول ندارند» گفت: «گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود.»
امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، در دفاع از عملکرد مجموعه تحت ریاست خود در این برنامه تاکید کرد که «هیچ دستوری برای دستکاری در آمارها به مرکز آمار نرسیده است و کارشناسان این مرکز نیز چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیرند.»
این مناظره تلویزیونی ساعاتی پس از آن برگزار شد که امیدعلی پارسا و مدیران مرکز آمار ایران همراه با محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به دیدار آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رفته بودند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار، اختلاف در آمارهای مراکز آماری کشور را «بلایی بزرگ» توصیف کرد و گفت: «گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای در عین حال خواستار آن شد تا «منشاء دوگانگی آماری، مشخص شود» و دستکاری در آمار را «گناهی کبیره» خواند.
در مناظره روسای مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از مواردی که کاظم جلالی به عنوان مصداق «انتشار آمار نادرست یا دستکاری در آمار» از سوی مرکز آمار ایران معرفی کرد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بود.
مرکز آمار ایران پیشتر در گزارشی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ را ۱٫۳ درصد اعلام کرده بود، اما روز دوشنبه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی مفصل از تحولات اقتصادی سال گذشته، اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی ۰٫۴درصد بوده است.
امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، در پاسخ به این ابهام، گزارش منتشرشده مرکز آمار را گزارشی مقدماتی توصیف کرد و توضیح داد که پس از تعدیل نهایی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، کمتر از یک درصد و در حدود ۰.۹ درصد بوده است.
او همچنین تفاوت در سال پایه مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی را از دلایل دوگانگی نتایج به دست‌آمده توصیف کرد.
سال پایه آماری مرکز آمار ایران، سال ۱۳۷۶ یعنی حدود ۲۰ سال قبل است، حال آن که بانک مرکزی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال پایه آماری خود، یعنی مبداء محاسبه و مقایسه آمار را به سال ۱۳۹۰ تغییر داده‌اند.
رئیس مرکز آمار ایران در عین حال انتقاد کرد که «بسیاری از آمارها در اختیار مرکز آمار قرار نمی‌گیرد که این مسئله باید اصلاح شود زیرا مرکز آمار محرمانه اطلاعات را حفظ کرده است.»
به گفته امیدعلی پارسا، همه دستگاه‌های کشور «درباره تعاریف و مفاهیم آماری، چگونگی محاسبه و فرآیند تولید اطلاعات برای یکسان شدن آمار کشور» باید به اجماع برسند.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی، «مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی‌کاری دستگاه ها، نبود شفافیت در آمار» را از جمله «مشکلات کیفی آمارها» توصیف کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «تقویت مستقل» و اصلاح و تجدید نظر در قانون مرکز آمار ایران را خواستار شد.
به گفته کاظم جلالی، باید مرکز آمار ایران، «فراقوه‌ای یا دست‌کم خارج از زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد و به طور مستقل» فعالیت کند.
بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی پیش از این از لزوم استقلال مرکز آمار ایران و فراقوه‌ای شدن آن برای جلوگیری از اعمال نفوذ دولت‌ها بر این مرکز، سخن گفته بودند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی انتشار آمار اقتصادی است، البته مراکز دیگر تولید و انتشار آمارهای اقتصادی همچون بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز پژوهشی دولتی یا خصوصی از تولید و انتشار آمار منع نشده‌اند.
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی پرشماری در دوره دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، آمار مرکز آمار ایران را غیرقابل استناد و دستکاری شده توصیف می‌کردند، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد انتشار و اعلام بسیاری از آمارهای اقتصادی بنیادین به دستور شخص محمود احمدی‌نژاد متوقف شد و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از انتشار این آمارها سرباز زدند.
این دوره زمانی را ناظران و روزنامه‌نگاران اقتصادی با عبارت «حبس آماری» توصیف می‌کنند.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، انتشار شماری از این آمارهای حبس‌شده از سر گرفته شد، هرچند که اعلام و انتشار نامنظم و همراه با تاخیر این آمارها، همچنان با انتقادهایی همراه است.
