علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، ضمن تاکید بر سخنان پیشین خود درباره «اعمال نفوذ» وزارت اطلاعات در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، این پرسش را مطرح کرد که چرا در این دادگاه علی‌نقی خاموشی و دیگر مدیران این شرکت حضور ندارند.
وی خطاب به وزیر اطلاعات نوشت: «برای جنابعالی سوال‌برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی...نامی از آقایان علی‌نقی خاموشی به عنوان سهامدار و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و آقای مهدی شریفی نیک‌نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشته و از شش سال پیش تاکنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده وجود ندارد.»
علی‌نقی خاموشی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی، همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده است.
جلیل سبحانی فعال اقتصادی نزدیک به علی‌نقی خاموشی و از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی است.
آقای زاکانی روز ۲۷ مرداد نیز در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه، نوشته بود که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند.
در واکنش به این نامه آقای زاکانی وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات او را به حمایت از یک «متخلف اقتصادی» در این پرونده متهم کرد.
آقای زاکانی روز چهارشنبه اما این ادعا را رد کرده و نوشته که آقای «م» از مدیران وزارت اطلاعات، از جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک‌نفس حمایت کرده است.
بر اساس نامه آقای زاکانی به رئیس قوه قضائیه، «آقای م»، رئيس اداره انرژی وزارت اطلاعات و «آقای الف»، مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات بوده‌اند.
