تا پیش از شیوع ویروس کرونا در جهان، معترضان الجزایری، هر جمعه به خیابان‌ها می‌آمدند و علیه نظام حاکم کشورشان شعار می‌دادند؛ شعارهای صریحی چون: «ژنرال‌ها به زباله‌دان انداخته شوند، الجزایر مستقل خواهد ماند»، «مردم آگاهند، حاکمیت خائن است» و «حکومت آدمکش!» که اشاره به کشتار اکتبر ۱۹۸۸ یعنی زمانی است که بسیاری از جوانان معترض الجزایری هنوز به دنیا نیامده بودند.
این جوانان از فوریه ۲۰۱۹ جنبشی را به نام «حراک» ایجاد کردند که علاوه بر درخواست برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور وقت الجزایر که به مدت ۲۰ سال در رأس قدرت بود، خواستار تغییر اساسی نظام سیاسی حاکم بر این کشور بودند.
بوتفلیقه کنار رفت، اما نظام سیاسی الجزایر که از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۶۲ بر اساس حکومت نظامیان شکل گرفته، همچنان دست‌نخورده باقی است. به همین دلیل هواداران جنبش حراک همچنان معترضند و به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.
اما حکومت نیز ساکت و منفعل ننشسته است. شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها برای جلوگیری از انتشارش، بهانه و فرصتی استثنایی برای حکومت بود تا سرکوب‌ها علیه اعضا و هواداران این جنبش، فعالان مدنی، خبرنگاران و حتی وبلاگ‌نویسان را شدت بخشد.
به عقیده فعالان مدافع حقوق بشر، این سرکوب شدید برای جلوگیری از موج جدید اعتراضات پس از پایان محدودیت‌های قرنطینه است.
احکام زندان برای معترضان
روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن، یک انجمن حمایت از زندانیان عقیدتی در الجزایر اعلام کرد که پنج نفر به اتهام شرکت در یک تظاهرات در شهر تیزی‌وزو در شمال شرقی این کشور، که طبق معمول مجوز آن از سوی دولت صادر نشده بود، به مجازات زندان، از شش ماه تا یک سال، محکوم شدند.
این پنج نفر، جزو ۱۴ نفری بودند که در تظاهرات روز جمعه این شهر بازداشت شدند؛ تظاهراتی که با فراخوان جنبش حراک برگزار شده بود.
کمیته ملی برای آزادی زندانیان اعلام کرد که سنگین‌ترین حکم در این میان، حکم یک سال زندان برای یکی از این بازداشتی‌ها بود که به اتهام حمل سلاح سرد صادر شد و فوراً نیز به اجرا درآمد. ۹ نفر از این ۱۴ نفر نیز تبرئه شدند.
این ۱۴ نفر که همه جوان بودند و کم‌سن‌ترین آنان ۱۹ ساله بود، به اتهام‌هایی چون «اجتماع غیرمسلح» و «تخریب اموال دیگران» متهم شده بودند و دادستان برای همه این بازداشت‌شدگان مجازات‌های سنگین پنج سال زندان را از دادگاه درخواست کرده بود. اما وکلای آنان می‌گویند که هیچ گونه اموالی در جریان اعتراض این افراد تخریب نشده است.
عیسی رحمون، یکی از وکلای این افراد، پیش از اعلام حکم نهایی از سوی دادگاه، به رسانه‌ها گفت: «رژیم سرسختانه به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد.» او تأکید کرد: «با توسل به چنین عدالتی، که نه آزاد است و نه مستقل، بحران سیاسی کشور حل نخواهد شد».
بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر شد، همزمان با محاکمه این ۱۴ نفر، تظاهرات و تجمعی در حمایت از آنان در خارج از ساختمان دادگاه در شهر تیزی وزو برگزار شد.
همزمان با این ۱۴ نفر، ۱۰ معترض دیگر نیز در تظاهرات روز جمعه شهر تیزی وزو بازداشت شدند که همچنان در بازداشت موقت هستند و هنوز حکمی برای آنان صادر نشده است.
با کاهش محدودیت‌های شیوع ویروس کرونا در الجزایر، حالا دوباره تظاهرات معترضان در شهرهای مختلف از سر گرفته شده، اما بر اساس گزارش‌ها، فقط در روز جمعه گذشته، نزدیک به ۵۰۰ معترض هوادار حراک بازداشت شدند که اغلب آنان پس از مدت کوتاهی آزاد شدند.
بازداشت این افراد و صدور حکم علیه برخی از آنان، تازه‌ترین مورد از سرکوب فعالان و هواداران جنبش حراک است که آهنگ آن در روزها و هفته‌های اخیر تندتر شده است.
یک رئیس‌جمهور جدید، یک راه قدیمی
در روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹، عبدالمجید تبون، از نزدیکان پیشین عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخاباتی که از سوی مخالفان شدیداً تحریم شده بود (بیش از ۶۰ درصد واجدین شرایط رأی‌دهی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری الجزایر شرکت نکردند)، به پیروزی رسید.
اما از همان فردای انتخاب تبون به ریاست جمهوری الجزایر، جنبش حراک این انتخاب را به چالش کشید و به تظاهرات خود ادامه داد.
رئیس‌جمهور جدید قول داد که برای «ایجاد گفت‌وگو به منظور ساختن یک الجزایر جدید» دستش را به سوی جنبش حراک دراز کند، اما در عمل اتفاقات دیگری افتاد.
در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰، سازمان دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور جدید، تظاهرکنندگان جنبش حراک همچنان به صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند و مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این سازمان حقوق بشری، همان زمان اعلام کرد که از زمان قدرت گرفتن عبدالمجید تبون در الجزایر، ده‌ها نفر از معترضان بازداشت شده‌اند.
کمتر از یک ماه بعد، در روز ۲۲ فوریه، هزاران نفر از معترضان در مرکز الجزیره، پایتخت الجزایر، تجمع کردند و اولین سالگرد شکل‌گیری جنبش حراک را با چنین شعارهایی گرامی داشتند: «ما آمده‌ایم تا شما را بیرون کنیم»، «مردم خواستار سرنگونی رژیم‌اند» و ...
در ۱۷ مارس، تبون دستور ممنوعیت هرگونه تظاهرات، از جمله تظاهرات جنبش حراک را به دلیل شیوع ویروس کرونا صادر کرد. این در حالی بود که دیگر مقام‌های الجزایری نیز چنین درخواستی را مطرح کردند و حتی رهبران مخالفان دولت خواستار توقف در تظاهرات شدند.
مسئله فقط برگزار نشدن اعتراضات نبود، بلکه کرونا فرصتی به حکومت داد تا با معترضان تسویه حساب کند.
در ۲۴ مارس، کریم طابو، یکی از چهره‌های مهم اعتراضات، به اتهام «اقدام علیه تمامیت ارضی کشور» به یک سال زندان محکوم شد. چند روز پس از آن نیز در ۲۹ مارس، خالد درارنی، روزنامه‌نگار آزاد و گزارشگر سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت شد.
این بازداشت در حالی صورت گرفت که گزارشگران بدون مرز چند روز قبل از آن، برای بزرگداشت ۱۲ مارس، روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت، فهرست ۲۰ «درنده دیجیتال آزادی رسانه‌ها» در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد و در آن اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را که از فناوری دیجیتال برای جاسوسی و آزارگری علیه روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند و توانایی کاربران برای دریافت اطلاعات را به‌خطر می‌اندازند، معرفی کرد.
یکی از این دولت‌ها، دولت الجزایر بود که به گزارش این سازمان، به حمله‌های الکترونیکی سازمان‌یافته اقدام می‌کند.
گزارشگران بدون مرز بعداً نیز در شکایتی که به سازمان ملل متحد ارائه کرد، از گزارشگران ویژه این سازمان، داینیوس پوراس و دیوید کای درباره حق دسترسی به بهداشت و حق آزادی عقیده و بیان، خواست تا در هنگام همه‌گیری ویروس کرونا، دولت‌های ناقض حق داشتن اطلاعات که سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازند، آشکارا محکوم کنند. یکی از این دولت‌ها، الجزایر بود.
کرونا، فرصتی برای سرکوب و تسویه حساب
پارلمان الجزایر در روز ۲۲ مارس، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، هرگونه «اطلاعات نادرست که نظم عمومی و امنیت ملی را به خطر بیندازد» ممنوع است و با مجازات روبه‌رو خواهد شد. همان موقع، بسیاری از فعالان حقوق بشر به تصویب این قانون اعتراض کردند.
اما دولت بر اساس همین قانون، دست به کار شد. به عنوان نمونه، در ۱۵ ماه مه، سایت اینترنتی «الجزایر آوانگارد» مسدود شد.
چند روز بعد، عبدالوهاب فرصاوی، فعال جنبش حراک، هنگام آزادی از زندان خواستار آزادی همه بازداشتی‌های پس از شیوع ویروس کرونا شد. اما دستگاه قضایی الجزایر نه تنها به این درخواست پاسخی نداد، بلکه در روزهای ۱۹ و ۲۰ مه، ۱۱ بازداشتی را به مجازات زندان محکوم کرد که سه نفر از آنها فقط به دلیل انتشار مطالبی در اینترنت بازداشت شده بودند.
در این مدت، زندان‌های الجزایر هیچ گاه از روزنامه‌نگاران خالی نمانده است. در حالی که سفیان مراکشی، روزنامه‌نگار الجزایری که به هشت ماه زندان محکوم شده بود، با اتمام دوران محکومیتش آزاد شد، عبدالكریم زغیلش، فعال مدنی و مدیر رادیو سربکان، یک رادیو اینترنتی در الجزایر، هفته گذشته در شهر قسنطینه در شمال شرق این کشور بازداشت شد. این خبرنگار تاکنون بارها از سوی نیروهای امنیتی الجزایر بازداشت و در دستگاه قضایی این کشور محکوم شده است.
اما در ماه ژوئن، کم‌کم تظاهرات هفتگی حراک در روزهای جمعه به راه افتاد. در روز جمعه ۱۲ ژوئن، در تظاهرات شهر بجایه در شمال شرقی الجزایر، حدود ۲۰ نفر بازداشت شدند. تظاهرکنندگان خواستار آزادی زندانی سیاسی شده بودند.
زهیر خدام، یک فعال مدنی دیگر نیز که در روز ۱۴ ژوئن، در الجزیره بازداشت شد، به اتهام برگزاری «تجمع غیرمجاز» و همچنین «تبلیغات علیه وحدت ملی» از سوی دادگاهی در شهر الجزیره به یک سال زندان محکوم شد.
در شهر اَدرار در جنوب الجزایر نیز دادگاه این شهر حکم زندان برای موحاد قاسمی، یک فعال حقوق بشر که او نیز در روز ۱۴ ژوئن بازداشت شده بود، صادر کرد.
بر اساس اعلام بنیاد بین‌المللی مدافعان حقوق بشر که در دوبلین، پایتخت ایرلند، مستقر است، آقای قاسمی به «ستایش تروریسم» متهم شده است. اما این اتهام در حالی است که این فعال طرفدار جنبش حراک فقط از جوانان بیکار مناطق محروم جنوب کشور دفاع کرده بود.
در روز ۲۱ ژوئن نیز امیره بوراوی، یکی از چهره‌های مخالف رژیم در زمان ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه به یک سال زندان محکوم شد و فورا این حکم به اجرا درآمد.
بوراوی ۴۴ ساله و پزشک متخصص زنان، به «توهین به اسلام»، «توهین به رئیس‌جمهور» و «نقض محدودیت‌های قرنطینه» متهم شده بود. اما او در واقع، به انتشار اظهارنظرهایش در اینترنت پرداخته بود.
امیره بوراوی در سال ۲۰۱۴، یکی از چهره‌های اصلی جنبش برکات بود که علیه انتخاب دوباره عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر به راه افتاده بود.
اما همزمان با سرکوب، بازداشت و صدور حکم زندان برای معترضان الجزایری، دستگاه قضایی این کشور مشغول بررسی پرونده برخی از مقامات پیشین حکومتی است و مهم‌ترین پرونده مربوط به علی حداد، تاجر معروف الجزایری است که رابطه نزدیکی با بوتفلیقه داشت.
اما به نظر می‌رسد که رسیدگی به پرونده فساد مقامات پیشین، بیش از آن که انگیزه‌های عدالت‌خواهانه و فسادستیزی داشته باشد، بر بستری از انتقام‌جویی‌ها و تسویه‌حساب‌های سیاسی است.
علی حداد که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، از نزدیکان برادر بوتفلیقه و کسی است که سه سال پیش، در برکناری عبدالمجید تبون از مقام نخست‌وزیری حکومت بوتفلیقه نقش داشت.
