در ادامه سیاست‌های حکومت ایران برای محدودسازی نشر اخبار و اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین مصوبه خود اعلام کرده است که هرگونه درگاه نشر اعم از وب‌سایت، اکانت اینستاگرام یا توئیتر یا کانال تلگرام که بیش از پنج هزار مخاطب یا عضو دارد، تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی قرار گیرد.
وب‌سایت آی‌تی‌ایران با انتشار این خبر در روز دوشنبه، ۲۷ بهمن، نوشت که طبق این مصوبه سکوها و درگاه‌های نشر باید «به محض اطلاع از انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع نسبت به حذف و درج توضیحات اقدام و از رویه‌ها و سامانه‌های گزارش‌دهی فوری به مراجع ذی‌ربط استفاده کنند».
درگاه نشر شامل هر کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و نظایر این‌ها می‌شود که بیش از ۵ هزار مخاطب داشته باشد.
شورا اسفند سال ۱۳۹۰ به فرمان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد. سازمان گزارشگران بدون مرز، شورای عالی فضای مجازی ایران را در میان «۲۰ نهاد اصلی سرکوبگر سایبری» قرار داده است.
همچنین بر اساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با همکاری وزارت امور خارجه برای جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی «برای مقابله فعال با نشر اخبار خلاف واقع در این پلتفرم‌ها ساز و کاری را تعیین کنند».
«تدوین و پیاده‌سازی نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی درگاه‌ها و سکوهای نشر با همکاری سازمان صدا و سیما» از دیگر مواردی است که در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است.
این اقدامات در حالی ادامه دارد که پیشتر برخی مقامات و نیز رسانه‌های نزدیک به سپاه از بی‌اثر بودن سیاست‌های محدود و یا مسدودسازی فضای مجازی طی سال‌های اخیر اذعان کرده‌اند.
در این باره، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آبان امسال گفت فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از ٣٠ میلیون فیلترشکن در ایران اضافه شود و این تصمیم به ضد خود تبدیل شده است.
سعید رضا عاملی همچنین هدف از فیلتر کردن اینترنت را «صیانت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی» عنوان کرد اما افزود اکنون این تصمیم «به ضد خود تبدیل شده است».
دی ماه امسال نیز روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت که آمار کاربران تلگرام نشان می‌دهد که «فیلترینگ تأثیری در استفاده از این پیام‌رسان در بین ایرانیان نداشته» و تلگرام با «۴۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کاربر» دومین پیام‌رسان مورد استفاده ایرانیان است.
اینترنت در ایران طی یک دهه اخیر همواره با اختلالات و محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو بوده است تا جایی که سازمان گزارشگران بدون مرز اسفند ۹۸ شورای عالی فضای مجازی در ایران را جزو ۲۰ نهاد دولتی و غیردولتی مطرح کرد که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری دارند.
با این حال، کاربران اینترنت با استفاده از انواع فیلترشکن‌های داخلی و خارجی در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده از جمله توئیتر، تلگرام و فیس‌بوک، فعالیت می‌کنند.
حکومت ایران سال‌هاست که به دلایل اغلب امنیتی و تحت عنوان «شبکه ملی» درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است که روند آن پس از اعتراضات آبان ۹۸ شدت گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه امسال برآورد کرد که تا سال گذشته مجموعاً حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.
به‌طور موازی، شماری از نمایندگان مجلس ایران نیز اوائل شهریورماه طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را به هیئت رئیسه مجلس داده‌اند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تأکید دارد.
این طرح حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.
