وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تحریم چهار مقام و یک نهاد چینی به دلیل نقض حقوق مسلمانان اویغور ساکن ایالت سینکیانگ چین موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها شامل منع سفر و مسدود کردن دارایی‌های این افراد و نهاد مورد نظر است که هنوز نام آنها اعلام نشده است.
این اولین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه چین از زمان تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۹ پس از سرکوب مخالفان حکومت در «میدان تیان آن من» پکن است.
پیشتر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان ۱۹ اسفند ابراز امیدواری کرده بود که در نتیجه بهبود مناسبات با آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، زمینه برای وضع تحریم‌های مشترک علیه چین و روسیه فراهم شود.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجم اسفند از دولت چین خواسته بود که به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اجازه دهد که در مورد اتهام بدرفتاری با مسلمانان اویغور ایالت سینکیانگ و مردم تبت تحقیق کند.
او این بازدید را «مهم‌ترین اقدام برای ارزیابی مستقل، شفاف و بی‌طرفانه در مورد نگرانی‌های شدید جامعه بین‌المللی» درباره اردوگاه‌های مسلمانان دانست.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سال‌های اخیر گزارش‌های مستندی در مورد کار اجباری، شکنجه، کنترل شدید و سرکوب مسلمانان اویغور منتشر کرده‌اند.
طبق برآوردهای سازمان ملل متحد، دست‌کم یک میلیون نفر از جامعه اقلیت اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان در ایالت سینکیانگ بازداشت شده و در مراکزی نگهداری می‌شوند.
دولت چین این مرکز را «مرکز مقابله با افراطی‌گری» می‌نامد و واکنش‌های بین‌المللی به این موضوع را مداخله‌جویانه توصیف کرده است.
پیشتر بریتانیا در دی ماه ۹۹، نقض حقوق بشر اقلیت مسلمان اویغور را تحت عنوان «بربروار» محکوم و مقررات جدیدی را برای منع واردات کالاهای مشکوک به استفاده از کار اجباری این اقلیت وضع کرده بود.
دولت آمریکا هم در اکتبر ۲۰۱۹ برای تعدادی از مقامات دولت چین که «مسئول» بازداشت مسلمانان در سین کیانگ تلقی می‌شوند محدودیت‌هایی در زمینه صدور روادید وضع و بیش از ۲۰ شرکت و موسسه چینی را به جرم مشارکت در نقض حقوق و آزار اقلیت اویغور تحریم کرده بود.
مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، اولین مقام ارشد غربی بود که در توصیف سیاست چین در سینکیانگ از عبارت «نسل‌کشی» استفاده کرد.
به گفته لیندا توماس گرینفیلد، گزینه جو بایدن برای نمایندگی در سازمان ملل، دولت جدید آمریکا از کاربرد مفهوم «نسل‌کشی» حمایت می‌کند.
پارلمان کانادا نیز روز چهارم اسفند با تصویب قطعنامه‌ای که لازم الاجرا نیست، رفتار حکومت چین با مسلمانان اویغور را «نسل‌کشی» دانست.
