سلسله‌یادداشتی از وحید وحدت حق: مقالۀ نخست با ذکر رویدادی به آخر رسید که در سال ۱۶۰۴ رخ داده بود. ادامۀ حکایت اعدام برابانت، که بخشی از حافظۀ تاریخی آلمانی‌ها و اروپایی‌هاست، در مقاله‌ٔ بعدی روایت شد و اکنون به موضوع اعدام و قانون، و جنبش سیاسی علیه اعدام بعد از جنگ جهانی اول می‌پردازیم.
مبارزه برای لغو اعدام در کشورهای دموکراتیک به صورتی متفاوت با دیکتاتوری‌ها می‌تواند انجام بشود. اگر نفی و لغو اعدام مبنای فکری جنبش‌های اجتماعی قرار بگیرد، حتی بخشی از قوانین کشورهای دموکراتیک می‌تواند زیر سؤال برود.
در کشورهای دموکراتیک، جنبش علیه لغو اعدام و فعالیت در این زمینه آزاد است. فعالیت‌های دموکراتیک که برای مثال در ایالات متحدۀ آمریکا جهت لغو اعدام انجام می‌شود، بسیار امیدوارکننده است، زیرا برخلاف دیکتاتوری‌ها در کشورهای دموکراتیک، بدون سقوط سیستم حکومتی، تحول اقتصادی و اجتماعی و قانونی امکان‌پذیر است.
از سوی دیگر، اعدام طبق بعضی از قوانین مذهبی و سیاسی به‌ویژه در دیکتاتوری‌ها مشروعیت ایدئولوژیک می‌یابد و با زور به کرسی نشانده می‌شود. البته این پرسش پیش می‌آید که محقق ساختن احکام و قوانین با زور و ارعاب و به‌نام ارادۀ الهی یا به‌نام منافع طبقۀ کارگر یا به‌نام منافع نژاد برتر آیا اصلاً می‌تواند مشروعیت جدی داشته باشد؟ یا این‌که باید شیوۀ عمل خشونت‌آمیزِ حکومتی علیه مردم را فقط به‌مثابۀ نقض حقوق بشر محسوب کرد که حتی می‌تواند با مخالفت‌های دادگاه‌های بین‌المللی مواجه شود؟
سازمان ملل متحد در حال حاضر جهت اجرای قوانین حقوق بشری در کشورهای مستقل جهان هیچ بازو و قوۀ اجرایی ندارد تا بتواند سیاست‌های دموکراتیک جهانی را به تحقق برساند. در قرن بیستم سیستم استقلال ملی ارجحیت تام پیدا کرد و عملاً جلوی رشد سیاست‌های بین‌المللی را گرفته است.
البته تنها به عضویت در آمدن کشورهای جهان در قرن بیستم در سازمان ملل متحد خود قدمی بزرگ و تاریخی به پیش بود، هرچند که اکثر دولت‌های جهان به الزامی بودن تحقق قوانین حقوق بشری در قوانین ملی خود هنوز اهمیتی نمی‌دهند.
شاید ولی روزی نسل‌های آینده شاهد به‌وجود آمدن قوه مقننه جهانی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوۀ مجریه جهانی و قوۀ قضایی جهانی در چارچوب سازمان ملل و حتی یک ارتش جهانی در چارچوب سازمان ملل شوند. در این صورت استقلال ملی بایستی نسبیت یابد و محدود شود و قوانین ملی کشورها بایستی متناسب با منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر متغیر و دگرگون شود. در این صورت، مبانی منشور سازمان ملل متحد نسبت به قوانین ملی کشورهای جهان از نظر اجرایی در مقام بالاتری قرار می‌گیرد.
پیش از استقرار سازمان ملل و ایدۀ قانونی شدن جهانی عدالتِ حقوق بشری، هیچ مرجعی وجود نداشت که بتواند حداقل نقض حقوق بشر را رصد کند. امروزه هر مقدار سازمان ملل متحد ضعیف و ناقص است، ولی در مقایسه، اتحادیه اروپا نشان داده است که به چه نحوی قوانین فراملی اتحادیه اروپا می‌تواند قوانین ملی کشورهای اروپایی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
در ادامۀ این متن نه آیندۀ جامعۀ بشری بلکه تاریخ مد نظر قرار گرفته می‌شود. موضوع این بخش قتل‌عام ماشینی یهودیان و دگراندیشان به‌ویژه کمونیست‌ها و همجنسگرایان در دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیسم آلمان نیست، بلکه در مرحلۀ اول نگاهی انداخته می‌شود به جنبش سیاسی علیه اعدام بعد از جنگ جهانی اول در آلمان و به‌موازات آن اعدام‌های سیاسی در شوروی و مشکل‌های تاریخی جنبش‌های چپ با اجرای در عمل جدیِ لغو اعدام. در پایان نیز به حکم اعدام در دادگاه‌های به اصطلاح مدنی ناسیونال سوسیالیسم توجهی اجمالی می‌شود.
مخالفت‌ها و اجرای قوانین اعدام بعد از جنگ جهانی اول در آلمان
حزب سوسیال دموکراسی آلمان و حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان - دومی گرایش‌های کمونیستی داشت - در سال ۱۹۱۹ به‌ظاهر موافق لغو قانون اعدام بودند. البته مخالفت این دو حزب با اعدام یک طرف سکۀ تاریخ جنبش چپ در آلمان در قرن بیستم در خصوص اعدام است.
آن طرف سکه خیانت به آرمان‌ها و ایده‌های ضد اعدام بود. در مجلس شورای ملی وایمار در ۱۷ ژوئن ۱۹۱۹ پیش‌نویس قانونی برای لغو حکم اعدام مورد بحث قرار گرفت و در آن زمان چپ‌های سوسیال دموکرات و بخشی از جنبش کمونیستی مخالفت صوری خود را با اعدام ابراز نمودند، ولی درست در زمانی که در مجلس شورای ملی آلمان در خصوص اعدام رأی‌گیری می‌شد، یک‌سومِ اعضای حزب سوسیال دموکراسی در جلسۀ رأی‌گیری شرکت نکردند و راه را برای رأی مثبت احزاب دیگر به اعدام باز گذاشتند. در کل ۱۵۳ رأی در موافقت با حکم اعدام داده شد و ۱۲۸ رأی خواستار لغو اعدام.
طبق گزارش ریچارد اوانس، یکی از استدلال‌هایی که هوگو زینس‌هایمر، یکی از سیاستمدارهای سوسیال دموکرات، در آن زمان جهت لغو اعدام مطرح کرد، از این قرار بود: «به نظر ما لغو اعدام بیان روح حقیقی و واقعی دموکراتیک است.»
به نظر او دموکراسی فقط شامل یک قانون اساسی دموکراتیک نمی‌شود بلکه قبل از هرچیز «ویژگی‌های والای مسالمت‌آمیزی و انسانیت» را بایستی در قوانین دموکراتیک برجسته کرد. فراتر از آن، زینس‌هایمر خاطرنشان می‌کند که دولت می‌بایست سرمشق تربیتی مردم عام باشد.
در حقیقت باید تأکید شود که این نظرات بلندمرتبه ناکام ماندند. از یک سو در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول خیلی از کمونیست‌ها اعدام شدند و از سوی دیگر هم جنبش کمونیستی مسلحانه فعالیت‌هایی می‌کرد جهت پیش بردن سیاست‌های مسکو. در این مقوله به جزئیات تاریخی پرداخته نمی‌شود. تاریخ‌نویسان گزارش‌های گوناگونی درباره این دوران ارائه کردهاند.
گزارش‌هایی که بیشتر گرایش دفاعی از جنبش کمونیستی دارند، از حداقل دویست اعدام کمونیست‌ها در سال ۱۹۲۰ در آلمان صحبت می‌کنند، ولی گزارش رسمی وزارت قضایی وایمار اعدام ۲۴ کمونیست را تأیید کرد.
اما دلیل خیانت جنبش کمونیستی به آرمان‌های خود علیه اعدام چه بود؟ در شوروی از سال ۱۹۱۸ به بعد هزاران نفر از مخالفان لنین در اردوگاه‌های سیاسی توسط پلیس سیاسی چکا (نخستین سازمان امنیتی شوروی) بی‌مقدمه اعدام شدند. در سال ۱۹۲۰ تریبونال‌های انقلابی در شوروی در حدود هفت هزار انسان را اعدام کردند.
در تبلیغات کمونیستی به اعدام مشروعیت جعلی سیاسی و انقلابی داده می‌شد، مثلاً این‌که مقامات شوروی باید اعدام را اجرا کنند چون برای ادامۀ مبارزات طبقاتی باید بی‌عدالتی سرمایه‌داری را از بین برد و در ازای آن دولت پرولتاریایی را مستقر کرد، که البته این نظریه در خصوص معضل عدالت فقط می‌تواند طنزآمیز باشد و مزاحی بیش نیست، زیرا هیچ اعدامی نمی‌تواند وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک سیاسی یا مذهبی شود.
برای مثال حزب کمونیست آلمان دقیقاً در این مضیقه قرار گرفته بود که هم آرمان‌های انسان‌دوستانه داشت و هم مجبور بود که از شوروی دفاع کند و از این رو بر شیپور پیروزی دیکتاتوری پرولتاریا می‌دمید. کمونیست‌های آلمان فکر می‌کردند که دفاع از اعدام‌های به‌اصطلاح انقلابی در شوروی یک اجبار تاریخی بوده است جهت دفاع از منافع جنبش کارگری، که این خود نیز یک شوخی تلخ دیگر تاریخ بیش نبود.
در حقیقت جنبش کارگری آلمان در ابتدا در مورد اعدام هیچ موضع مثبتی نداشت و جنبشی کاملاً ایدئالیستی بود و اعدام را رد می‌کرد و خواهان لغو آن بود، ولی وابستگی حزبی و سازمانی جنبش سوسیالیستی آلمان به شوروی موجب شد که از ایدئال‌های خود بگذرد. اکثر کمونیست‌های آلمان به دلیل وفاداری خود به بلشویسم روسی از شوروی دفاع کردند که خود اشتباهی محض بیش نبود.
حقیقت تاریخی دیکتاتوری‌های کمونیستی نه عدالت بلکه بدترین نوع استثمار انسان‌ها بود که به وضع اقتصادی مردم محدود نشده بود بلکه با هر نوع آزادی و ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی مردم در عمل مخالفت می‌کرد. پس می‌شود نتیجه‌گیری کرد که سقوط تاریخی دیکتاتوری‌های سوسیالیستی امری طبیعی بود، چنانچه انسان کمی مثبت‌گرا باشد.
لنین که مخالفان خود را نهیب می‌زد و سرزنش می‌کرد، مخالفت با اعدام را اصلاً یک «رؤیای پاسیفیستی» یعنی رؤیای صلح‌طلبانه می‌نامید. به نظر لنین یک انقلابی که مخالف اعدام باشد، فقط می‌تواند یک متقلب باشد. و دقیقاً این نظریه مصیبت‌بار و اشتباه بود که فاجعه‌های تاریخی «ترور سرخ» در شوروی را سرانجام به وجود آورد.
حکم اعدام طبق قوانین نامشروع
در این مقاله به فاجعه هولوکاست که موجب قتل حدود شش میلیون یهودی و قتل هزاران کمونیست و سوسیال دموکرات و دگراندیش و همجنسگرا شد، پرداخته نمی‌شود.
هفتاد سال بعد از انجام جنایت‌های تصورناپذیر ناسیونال سوسیالیسم آلمان، هیلن براند در کتاب خود بیش از پانصد نامه را که درخواست‌هایی بودند جهت کسب شغل جلادی، بررسی کرده است. این پانصد نامه در خصوص ۴۸۲ درخواست کتبی افراد مختلف جهت گرفتن شغل و مقام یک جلاد نوشته شده‌‌اند.
تعداد نامه‌هایی که هیلن براند بررسی کرده حتی به بیش از پانصد عدد رسیده است، زیرا بعضی از افرادی که مسئولان نازی آن‌ها را رد کرده بودند، طبق گزارش این تاریخ‌نویس، چندین بار تقاضای کتبی خود را تکرار کردند تا به آرزوی خود برسند: یک جلاد در خدمت دیکتاتوری توتالیتر ناسیونال سوسیالیم.
آیا جلادی حرفه و شغل است؟ نه فقط در قرون وسطی بلکه در سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ در آلمان خیلی از مردهای آلمانی در سن ۱۵ تا ۶۶ سالگی آرزو داشتند جلاد بشوند. در تحقیقی که هیلن براند انجام داده، حدود ۱۲ هزار انسان در پی حکم اعدام دادگاه‌های به اصطلاح مدنی که امروزه به آن‌ها دادگاه‌های نخستین می‌گویند، به قتل رسیدند.
هیلن براند می‌نویسد که مردان خیلی عادی فکر می‌کردند که باید از رژیم حاکم ناسیونال سوسیالیستی دفاع کنند و از قوانین آن دیکتاتوری اطاعت نمایند. اصول اخلاقی و وجدانی برای مدافعان نازیسم هیچ مفهومی نداشت. مردان نازی فقط می‌خواستند مخالفان خود را زجر بدهند و بکشند، فقط به دلیل طمع و مال و پول‌پرستی. جلادان نازی مردانی عادی بودند که رهبران نازی را مانند خدا می‌پرستیدند و می‌خواستند که به دلخواه رهبران خود عمل کنند. انسان‌های عادی از دیکتاتوری حاکم برای رسیدن به اهداف روزانه و عامیانۀ خود استفاده می‌کردند.
مردانی که درخواست کتبی برای جلاد شدن می‌دادند، آرزو داشتند طبق قانون آدم بکشند. این قتل‌ها ربطی به قتل‌عام در اردوگاه‌های مرگ نداشت. قاضی‌های دادگاه‌های به اصطلاح مدنیِ نازی‌ها فقط جهت ایجاد ارعاب و وحشت اکثراً برای انسان‌های بی‌گناه حکم اعدام صادر می‌کردند.
هیلن براند می‌نویسد که یک روز فردی که یک عضو ورماخت، که یکی از نیروهای مسلح آلمان نازی بود، یک قاشق می‌دزدد. قاضی به خاطر دزدی یک قاشق به او حکم اعدام می‌دهد، فقط به‌قصد ارعاب. قاضی‌های نازی افرادی را به دلیل دزدی چند تا مرغ و خروس اعدام می‌کردند، طبق قانون.
البته اغلب انسان‌ها را به‌خاطر مقاومت فعال و غیرفعال علیه دیکتاتوری اعدام می‌کردند و هر نوع مقاومتی حکم اعدام در پی داشت. قاضی‌ها امکانات نامحدود برای صدور احکام اعدام خود داشتند. زنجیرۀ قتل‌های قانونی برمی‌گشت به نقش خبرچین‌ها و جاسوسانی که برای رشد و بالارفتن از نردبان مقام‌هایی در دیکتاتوری، افراد اغلب بی‌گناه را لو می‌دادند.
جاسوس و پلیس و ارتش و قاضی و جلاد دست به دست هم سیستم مرگ را تشکیل می‌دادند. البته جلادانی را که حکم قاضی را اجرا می‌کردند، نباید با قاتلان اردوگاه‌های مرگ اشتباهی گرفت، هرچند که از هم تفکیک‌ناپذیرند.
هیلن براند می‌نویسد که در بعضی از نامه‌هایی که بررسی کرده، نویسندۀ نامه ابراز شک و تردید کرده در این‌که این قتل‌ها می‌تواند مفهومی هم داشته باشد. ولی اکثرا نویسندۀ نامه ابراز نفرت و خشونت خود از مخالفان نازیسم را برملا کرده است. چرا؟ برای کسب مقام در دیکتاتوری.
افرادی که در اردوگاه‌های مرگ مسئول قتل میلیون‌ها انسان بودند، برعکس جلادانی که به‌دستور قاضی‌های نازی و قوانین ایدئولوژیک توتالیتر فردی را به قتل می‌رساندند، نمی‌بایست درخواست کتبی برای گرفتن کار یک جلاد را می‌کردند. مسئولان قتل در اردوگاه‌های مرگ به‌دستور رهبران نازی به کار خود مشغول می‌شدند و به انجام کار جلادانۀ خود منتصب می‌شدند.
البته هر کس به آرزو‌های خود و مقام‌های طبق میل خود هم نمی‌رسید. خیلی از درخواست‌ها برای انجام شغل یک جلاد توسط رهبران نازی رد می‌شد. در این میان، فردی به نام آلویس وایس اشتهار تاریخی کسب کرد. او ابتدا مشغول تجارت بود، ولی به‌عنوان تاجر ناکام ماند و از این رو تصمیم گرفت که درخواست جلاد شدن بکند. او در سال‌های بین ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ در شهر پراگ بیش از هزار نفر را به قتل رساند، همگی به دستور یک قاضی.
نازی‌ها دائم با آویختن به ایدئولوژی نژادپرستی به اعدام‌های نامشروع خود مشروعیت می‌بخشیدند. ریچارد اوانس می‌نویسد که رهبران نازی‌ها فکر می‌کردند که وکلای یهودی توطئه کردهاند و به این دلیل علیه حکم اعدام فعالیت می‌کنند.
به نظر آدولف هیتلر، لغو اعدام فقط یک «کلک و حقۀ یهودیان» بود. به نظر رهبر نازی‌ها، مطبوعات و نشریات مارکسیستی-یهودی و روانشناسان و پزشکان و فعالان حقوق بشری یهودی مدام «موعظۀ مدارا کردن علیه جنایات» می‌کردند، از یک سو جهت مظلوم‌نمایی و از سوی دیگر به‌نظر نازی‌ها یهودیان عمداً به‌دنبال متزلزل کردن مردم و دولت آلمان بودند.
به نظر هیتلر، انسان‌دوستی اصلاً از مارکسیسم ریشه گرفته و نمی‌بایست همچنین تفکراتی در سیستم حقوقی آلمان وارد شود. نازی‌ها قبل از به قدرت رسیدن خود در سال ۱۹۳۰ خواستار این شدند که یک همه‌پرسی در خصوص حکم اعدام انجام شود. البته این سیاست تبلیغاتی تام نازی‌ها بود.
رهبران دیکتاتوری‌های توتالیتر اغلب به دگراندیشان اتهام به خطر انداختن امنیت اجتماعی و سیاسی می‌زدند، زیرا هر تغییر اجتماعی را خطری جدی برای حاکمیت خود می‌دانستند، حتی تغییر فکری فردی و خصوصی را تهدیدی برای خود تلقی می‌کردند.
شاید خواننده این مقاله از خود بپرسد که آیا باید از هر حکم قضایی دادگاهِ یک دیکتاتوری اطاعت کرد؟ و اطاعت یعنی چی؟ آیا اطاعت یعنی اجرای کورکورانۀ قوانین غیرانسانی یا نشان دادن انزجار از راه فرار از کشور به کشوری دیگر و یا مهاجرت درونی که آن هم نوعی غیرفعال شدن اجتماعی و ترکِ اجتماعِ وطن خود به‌صورت یک نوع هجرت به زندگی خصوصی است؟
هر انسان بایستی راه زندگی خود را در یک دیکتاتوری انتخاب کند، ولی شاید نگاهی به تاریخ حداقل بتواند به جواب این پرسش کمک کند که کرامت یک انسان همچنان در دیکتاتوری‌های امروزی و قوانینِ در حقیقت نامشروع آن‌ها خرد و لگدکوب می‌شود.
