دو نويسنده فرانسوی روز سه شنبه به جمع ديگر روشنفکران فرانسوی پيوستند که با امضای نامه، خواهان توقف حکم اعدام ابراهيم حميدی، جوان هيجده ساله به اتهام همجنس گرايی شده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فيليپ بسون و ژيل لروی، در نامه ای که در روزنامه لوموند منتشر شده، از حاميان جديد نامه ای هستند که به امضای شماری از چهره های روشنفکر فرانسه رسيده است.
در اين نامه آمده است:« پس از سکينه محمدی آشتيانی که به مجازات سنگسار محکوم شده، ايران حالا مرد جوانی به اتهام همجنس گرايی به اعدام با چوبه دار محکوم شده است.»
سکينه محمدی آشتيانی ۴۳ ساله، از سوی دادگاهی در تبريز متهم به قتل شوهرش و زنای محصنه شده است. به دنبال افزايش فشارهای بين المللی، قوه قضاييه ايران می گويد که حکم سنگسار اين متهم مورد تجديد نظر قرار می گيرد و اين در حالی است که حکم اعدام خانم آشتيانی هنوز لغو نشده است.
پرونده خانم آشتيانی واکنش های گسترده به همراه داشته و بريتانيا سنگسار را «مجازات قرون وسطايی» خوانده و آلمان و فرانسه هم خواهان لغو اين حکم شده اند.
ابراهيم حميدی، جوانی تبریزی است که به اتهام «لواط» به اعدام محکوم شده است.
فيليپ بسون و ژيل لروی در نامه خود نوشته اند که اتهامی که به ابراهيم حميدی زده شده نادرست است و شکايت کسانی که از آنها به عنوان «قربانيان پرونده» ياد شده، پس گرفته شده، ضمن اين که اين جوان، هيچ وکيل يا نماينده حقوقی در جريان دادگاهش نداشته است.
اين دو نويسنده فرانسوی می گويند:«اگر دست به کار نشده و سازماندهی نکنيم، اين جوان به کام مرگ می رود.
اتهام لواط در ايران مجازات های متفاوتی از شلاق زدن در ملاءعام گرفته تا اعدام را در پی دارد.
سازمان عفو بين‌الملل می گويد ابراهيم حميدی دو سال پيش و زمانی که ۱۶ ساله بوده، در پی يک نزاع دسته جمعی به همراه سه نفر از دوستانش در حومه شهر تبريز دستگير می‌شود و به اتهام لواط با مردی که با وی در حال نزاع بوده‌اند، محاکمه می‌شود.
به گزارش سازمان عفو بين الملل، سه روز پس از دستگيری ابراهيم حميدی به اين جرم اعتراف می‌کند اما بعد اعلام می کند که تحت شکنجه اعتراف کرده است. آنگونه که سازمان عفو بين الملل گزارش می دهد، به سه دوست ديگر او قول آزادی داده می‌شود به اين شرط که عليه ابراهيم حميدی شهادت دهند. در ابتدا هر چهار نفر به مرگ محکوم شده بودند اما در سومين دادگاه، سه متهم ديگر در حالی که ابراهيم حميدی به اتهام لواط به اعدام محکوم شد، تبرئه شدند.
عفو بين الملل می گويد ابراهيم حميدی در نامه‌ای که در تاريخ هفتم ژوئيه ٢٠١٠ ( حدود دو ماه پيش) نوشته، عنوان کرده که تحت فشار از جانب خانواده‌اش مجبور به اعترافات نادرست عليه خودش شده است.
ديوانعالی کشور حکم دادگاه استان آذربايجان شرقی را دو بار رد کرده و دستور بررسی مجدد پرونده را داده است اما به گزارش عفو بين الملل، دادگاه استانی گويا قصد دارد حکم اعدام را اجرا کند.
محمد مصطفايی، وکيل دادگستری که در حال حاضر در نروژ پناهنده شده، در زمانی که در ايران بود، وکالت ابراهيم حميدی را برعهده داشت.
آقای مصطفايی هم در نامه ای سرگشاده در مورد ابراهيم حميدی گفته بود که در ايران نوجوانانی در سنين زير ١٨ سال مرتکب جرم می شوند، اما حکمی که می گيرند برای افرادی است که به سن بلوغ رسيده اند.
پيشتر وزارت خارجه بريتانيا هم در ديدار با سفير جمهوری اسلامی در لندن، به موارد نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کرده و مسئله ابراهيم حميدی را هم مطرح کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فيليپ بسون و ژيل لروی، در نامه ای که در روزنامه لوموند منتشر شده، از حاميان جديد نامه ای هستند که به امضای شماری از چهره های روشنفکر فرانسه رسيده است.
در اين نامه آمده است:« پس از سکينه محمدی آشتيانی که به مجازات سنگسار محکوم شده، ايران حالا مرد جوانی به اتهام همجنس گرايی به اعدام با چوبه دار محکوم شده است.»
بیشتر بخوانید:
سکينه محمدی آشتيانی ۴۳ ساله، از سوی دادگاهی در تبريز متهم به قتل شوهرش و زنای محصنه شده است. به دنبال افزايش فشارهای بين المللی، قوه قضاييه ايران می گويد که حکم سنگسار اين متهم مورد تجديد نظر قرار می گيرد و اين در حالی است که حکم اعدام خانم آشتيانی هنوز لغو نشده است.
پرونده خانم آشتيانی واکنش های گسترده به همراه داشته و بريتانيا سنگسار را «مجازات قرون وسطايی» خوانده و آلمان و فرانسه هم خواهان لغو اين حکم شده اند.
ابراهيم حميدی، جوانی تبریزی است که به اتهام «لواط» به اعدام محکوم شده است.
فيليپ بسون و ژيل لروی در نامه خود نوشته اند که اتهامی که به ابراهيم حميدی زده شده نادرست است و شکايت کسانی که از آنها به عنوان «قربانيان پرونده» ياد شده، پس گرفته شده، ضمن اين که اين جوان، هيچ وکيل يا نماينده حقوقی در جريان دادگاهش نداشته است.
اين دو نويسنده فرانسوی می گويند:«اگر دست به کار نشده و سازماندهی نکنيم، اين جوان به کام مرگ می رود.
اتهام لواط در ايران مجازات های متفاوتی از شلاق زدن در ملاءعام گرفته تا اعدام را در پی دارد.
سازمان عفو بين‌الملل می گويد ابراهيم حميدی دو سال پيش و زمانی که ۱۶ ساله بوده، در پی يک نزاع دسته جمعی به همراه سه نفر از دوستانش در حومه شهر تبريز دستگير می‌شود و به اتهام لواط با مردی که با وی در حال نزاع بوده‌اند، محاکمه می‌شود.
به گزارش سازمان عفو بين الملل، سه روز پس از دستگيری ابراهيم حميدی به اين جرم اعتراف می‌کند اما بعد اعلام می کند که تحت شکنجه اعتراف کرده است. آنگونه که سازمان عفو بين الملل گزارش می دهد، به سه دوست ديگر او قول آزادی داده می‌شود به اين شرط که عليه ابراهيم حميدی شهادت دهند. در ابتدا هر چهار نفر به مرگ محکوم شده بودند اما در سومين دادگاه، سه متهم ديگر در حالی که ابراهيم حميدی به اتهام لواط به اعدام محکوم شد، تبرئه شدند.
عفو بين الملل می گويد ابراهيم حميدی در نامه‌ای که در تاريخ هفتم ژوئيه ٢٠١٠ ( حدود دو ماه پيش) نوشته، عنوان کرده که تحت فشار از جانب خانواده‌اش مجبور به اعترافات نادرست عليه خودش شده است.
ديوانعالی کشور حکم دادگاه استان آذربايجان شرقی را دو بار رد کرده و دستور بررسی مجدد پرونده را داده است اما به گزارش عفو بين الملل، دادگاه استانی گويا قصد دارد حکم اعدام را اجرا کند.
محمد مصطفايی، وکيل دادگستری که در حال حاضر در نروژ پناهنده شده، در زمانی که در ايران بود، وکالت ابراهيم حميدی را برعهده داشت.
آقای مصطفايی هم در نامه ای سرگشاده در مورد ابراهيم حميدی گفته بود که در ايران نوجوانانی در سنين زير ١٨ سال مرتکب جرم می شوند، اما حکمی که می گيرند برای افرادی است که به سن بلوغ رسيده اند.
پيشتر وزارت خارجه بريتانيا هم در ديدار با سفير جمهوری اسلامی در لندن، به موارد نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کرده و مسئله ابراهيم حميدی را هم مطرح کرده بود.
