نماینده رابط ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که حکم دادگاه لوکزامبورگ مبنی بر رد درخواست آمریکا برای مصادره ۱.۶ میلیارد دلار دارایی جمهوری اسلامی ایران قطعی نیست.
محسن محبی روز شنبه، ۱۰ فروردین، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت : «رأی صادره در لوگزامبورک هنوز قطعی نیست و خواهان‌های آمریکایی اعتراض کردند و منتظر نتیجه نهایی هستیم».
آقای محبی با اشاره به اینکه خبرهای منتشر شده در این باره «مبتنی بر نقل قول از منابع خارجی» و «شتابزده» بود گفت: پس از ترجمه متن فرانسوی رأی می‌توان اطلاعات بیشتری داد. «مادام که مستندات کافی در دست نباشد نباید سخن گفت».
خبر حکم قطعی دادگاه لوکزامبورگ را چند مقام جمهوری اسلامی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور، اعلام کرده بودند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز روز جمعه احکام اخیر در دادگاه‌های لاهه و لوکزامبورگ را «موفقیت‌های سیاسی و حقوقی فراوان طی سال گذشته» خوانده بود.
دادگاه لوکزامبورگ در حکمی که ۲۷ مارس (۷ فروردین) در وبسایت این دادگاه منتشر شد «جاری و مرعی بودن رأی دادگاه آمریکایی در لوکزامبورگ» را به دو دلیل نپذیرفت و از جمله به «بی‌خبری خواندگان ]جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ایران[ از موارد اتهامی» و «عدم ابلاغ احکام صادره به خواندگان» اشاره کرد.
در پی شکایت جمعی از بازماندگان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از ایران برای دریافت غرامت، دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ مقرر کرد که تهران به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان حملات به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون ۷.۵ میلیارد دلار بپردازد.
ایران قبل از آغاز تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ حدود ۱.۶ میلیارد دلار دارایی نزد یک شرکت نقل و انتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلییر استریم» داشت که این رقم به خاطر تحریم‌ها مسدود شد، اما بعد از لغو تحریم‌ها نیز به خاطر رأی دادگاه آمریکایی و مراجعه بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر به دادگاه لوکزامبورگ، این دارایی مسدود ماند.
نامه دیوان لاهه به آمریکا
محسن محبی روز شنبه همچنین خبر داد که دیوان بین‌المللی دادگستری از آمریکا خواسته است که تا ۲۶ اردیبهشت ماه، اطلاعات و جزئیات اقدامات خود درباره لغو تحریم‌های دارو، غذا، تجهیزات و خدمات هوایی را اعلام کند.
وی اضافه کرد: «دستور موقت دیوان از نظر حقوقی لازم الاجراست، منتهی سازوکار اجرای دستورات و تصمیمات دیوان متناسب با اقتضائات و الزامات و ظرفیت‌های حقوقی بین المللی است و نباید آن را با حقوق داخلی مقایسه کرد».
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز یازدهم مهر با صدور قراری موقت حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک‌جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت.
مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو، وزیر خارجه، و برایان هوک، نماینده ویژه این وزارتخانه در امور ایران، تأکید کرده‌اند که اقلام بشردوستانه از جمله دارو و مواد غذایی در شمول تحریم‌های واشینگتن نیستند.
آمریکا به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری اعتراض کرده و تاکید دارد که دیوان لاهه فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده است.
به گفته کارشناسان، گرفتن تصمیم نهایی در این خصوص ممکن است چند سال به طول بینجامد.
رأی مقدماتی لاهه برای کشورها الزام‌آور است، اما این دیوان ابزاری برای اجرای تصمیمات خود ندارد.
در صورتی که کشورها از رأی دادگاه تبعیت نکنند، کشور مدعی می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کند. شورایی که آمریکا خود در آن حق وتو دارد.
