کارنامه اقتصادی سال ۹۱ با نامی که آیت الله خامنه‌ای در نخستین ثانیه‌هایش بر آن نهاد، ماجرای ضرب المثلی است در زبان فارسی که می‌گوید «برعکس نهند نام زنگی کافور.»
سال ۱۳۹۱ قرار بود بر اساس پیام و خواست رهبر جمهوری اسلامی ایران، سالی باشد، که در آن از کار کارگر ایرانی و از سرمایه سرمایه‌دار ایرانی حمایت شود که به گفته آیت الله علی خامنه‌ای تنها از مسیر حمایت از تولید ملی میسر می‌شد.
رهبر جمهوری اسلامی سهم دولت، مردم و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای تحقق شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را تعیین کرد.
اما حال به گواه آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند، تولید در سالی که گذشت، حال و روز خوشی نداشت.
شانه‌های تولید زیر فشارهای روزافزون
شانه‌های تولید زیر فشارهای روزافزون
یعقوب انتصاری، یک فعال اقتصادی در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به همین نامگذاری سال ۹۱، تاکید کرده بود که عکس حمایت از تولید ملی اتفاق افتاده است.
به گفته این فعال اقتصادی «اکثر شرکت‌ها و تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی یا ورشکسته شده‌اند یا فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند. بسیاری از نخبگان تن به مهاجرت داده‌اند و آن‌ها که به کار و تولید ادامه می‌دهند با دشواریهای بسیاری روبرو هستند.»
آقای انتصاری در همان گفت‌و‌گو از مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان سخن گفته بود، از اینکه برگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران، مبهم است، دولت به تعهدات خود در قبال تولیدکنندگان عمل نمی‌کند و پاسخگو نیست.»
آنچه یعقوب انتصاری از وضعیت تولید در ایران تصویر می‌کند، تصویری است که پیش‌تر، دیگر فعالان اقتصادی ایرانی نیز به آن اشاراتی داشته‌اند.
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، در برنامه‌ای در رادیو دولتی ایران، از وضعیت نابهنجار تولید و تولیدکنندگان، آنهم در سال حمایت از تولید ملی سخن گفته بود.
به گفته آقای سلطانی، علاوه بر مشکلات معمول بر سر راه تولید در ایران، در سالهای اخیر موانع و مشکلات دیگری نیز به این فهرست افزوده شده است.
او تحریم‌های بین المللی، تبعات اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و خلف وعده‌های دولت در قبال تولیدکنندگان در چارچوب اجرای این قانون و بالاخره اختلافات دولت و مجلس را از جمله موانع و مشکلات جدید بر سر راه تولید و تولیدکنندگان ایرانی می‌نامد که به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، «فشار این مشکلات باعث شده است تا تولیدکنندگان این احساس را داشته باشند که مشکلات بیش از آن چیزی است که بخش تولید در دهه‌های اخیربا آن خو گرفته بود.»
آقای سلطانی می‌گوید: «فشار این مشکلات شانه‌های تولید را روز به روز خسته‌تر و قدرت و تحمل آن‌ها را کمتر می‌کند.»
امیدوار به رشد صفر درصدی
امیدوار به رشد صفر درصدی
آنچه این تولید کنندگان از وضع و اوضاع خود می‌گویند را می‌توان در آینه آمارهای اقتصادی و از همه مهم‌تر آمار رشد اقتصادی که برآیند کلی تولید در ایران است، مشاهده کرد.
آماری که براساس گفته‌های غلامرضا مصباحی مقدم، همان نقشی را می‌زنند که تولیدکنندگان ایرانی می‌گویند. رییس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، آمار رشد اقتصادی را رقمی کمتر از صفر یا در حالت خوشبینانه، رقمی در حد صفر اعلام کرده است.
ظاهراً آقای مصباحی مقدم این آمار و ارقام را از گزارش‌هایی نقل کرده که این روز‌ها مسوولان کلان اقتصادی ایران، در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ارایه می‌کنند.
اگرچه حبس آمارهای کلان اقتصادی در سالهای اخیر امکان تحلیل واقعیت‌های اقتصادی موجود به استناد آمار رسمی را دشوار می‌سازد اما از همان آمار و ارقام پراکنده منتشر شده از شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصاد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند نزولی رشد تولید اقتصادی ادامه یابد و این نزول دامن سال ۹۲ را نیز بگیرد.
در حالی که غلامرضا مصباحی مقدم، از نرخ صفر یا اندکی زیر صفر درصدی رشد اقتصاد ایران سخن گفته، برخی کار‌شناسان از جمله سعید لیلاز در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، نرخ رشد اقتصادی را رقمی در حدود منفی سه یا منفی چهار درصد برآورد کرده است.
این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به نصف شدن درآمدهای نفتی ایران و وابستگی شدید اقتصاد نفتی ایران به این درآمد‌ها، کاهش معنادار رشد تولید در بخش صنعت به ویژه در صنایع پیش برنده‌ای همچون صنایع خودروسازی، کاهش آمار وادرات و صادرات و در پی آن، افت رشد بخش خدمات دراقتصاد ایران، ارزیابی کرده که رشد اقتصاد ایران در سال ۹۱ باید رقمی در حدود منفی سه یا منفی چهار درصد باشد.
بررسی روایت‌های مختلف از نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس منابع مختلف آماری، که در نمودار دیده می‌شود، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از وضعیت اقتصادی ایران به دست نمی‌دهد.
رویای توسعه یافتگی
نرخ صفر یا منفی چهار درصدی رشد اقتصادی ایران در حالی در سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در کارنامه اقتصادی ایران ثبت شده است که بر اساس دو قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، میانگین نرخ رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف این برنامه‌ها و سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه ایران باید هشت درصد می‌بود، حال آنکه هیچگاه رقم رشد اقتصادی ایران در هشت سال گذشته نتوانسته است به این رقم حتی نزدیک شود.
این رشد اقتصادی اندک و گاه حتی منفی در حالی در این سال‌ها تجربه شده که درآمد دولت‌های نهم و دهم فقط از محل فروش نفت خام، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که از کل درآمدهای ۲۵ سال قبل از روی کارآمدن دولت‌های محمود احمدی‌نژاد بیشتر بوده است.
با احتساب اعداد و ارقام به دست آمده برای شاخص رشد اقتصادی در این سال‌ها و آنچه در نزدیک به یک دهه گذشته در اقتصاد ایران تجربه شده است، شاید مسوولان ارشد جمهوری اسلامی ایران که امضایشان را پای اهداف سند چشم انداز توسعه گذاشته‌اند تا بر اساس آن سند، ایران در افق ۱۴۰۴، «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، جامعه‌ای مرفه با درآمد سرانه بالا و فاقد بیکار» را کسب کند، مجبور شوند با این آرزو‌ها خداحافظی کنند.
