داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی از استانی شدن حساب ذخيره ارزی خبر داده و گفته است که در آینده ای نزدیک سهم هر یک از استان ها مشخص خواهد شد.
آقای دانش جعفری، روز بيستم اسفند در نشست خبری تشريح عملکرد دولت در ۱۱ ماه گذشته، موجودی اين حساب را ۲/۹ ميليارد دلار اعلام کرده بود؛ رقمی که به گفته کارشناسان تنها پاسخگوی دو ماه از هزينه های ارزی کشور است.
صندوق ذخيره ارزی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی تاسيس شد. در آن زمان گفته شد اين صندوق تاسيس شده تا از مازاد درآمد نفتی برای کمک به بخش خصوصی در سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال استفاده شود.
براساس قانون مصوبه اين صندوق، ۵۰ درصد موجودی ذخيره اين صندوق برای پرداخت تسهيلات ارزی به بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصادی و ايجاد اشتغال است و بخش ديگری از آن براساس قانون بودجه به صورت وام در اختيار دستگاه های دولتی قرار می گيرد اما، آن بخش از برداشت های اين صندوق که برای کارهای زيربنايی و عمرانی است، ديگر برگشتی ندارد.
با اين همه، منتقدان عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، دولت وی را مورد انتقاد قرار می دهند که با وجود بالا بودن درآمد نفتی، برداشت های دولت از اين صندوق به شکل بی رويه ای افزايش يافته است.
دامنه اين انتقادها تا آنجا بالا گرفت که حتی مجلس هفتم که همسو با دولت به شمار می آيد، در مواردی از جمله تقاضای يک ميلياردی برای تامين کسری بودجه وزارت بهداشت و تقاضای برداشت دو ميليارد برای تامين کسری اعتبار صنعت برق را از صندوق ذخيره ارزی تاييد نکرد.
با اين حال، دولت آقای احمدی نژاد، با وجود آنکه براساس بودجه سال ۸۵، تنها اجازه برداشت ۵/۲ ميليارد دلاری از اين صندوق را برای خريد بنزين داشت، در دو نوبت بيش از ۷ ميليادر دلار از موجودی صندوق ذخيره ارزی را صرف خريد بنزين کرد.
محمود احمدی نژاد برای تحقق اين امر نيز با مشکلات زيادی روبه رو شد و از نگاه ناظران، اگر دخالت رهبرجمهوری اسلامی برای حل اختلافات پديد آمده صورت نمی گرفت، مجلس با در نوبت دوم نيز با خواسته دولت موافقت نمی کرد.
برداشت های مکرر دولت از صندوق ذخيره ارزی در يک سال گذشته، اعتراضات کارشناسان اقتصادی و نمايندگان مجلس را به همراه داشته است.
اين اعتراضات در مواردی به صورت انتقادهايی تند از آقای احمدی نژاد مطرح شد؛ به طوری که غلامحسین مظفری، يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه در مهرماه گذشته در جمع دانشجويان خراسانی رسما اعلام کرد که دولت با درآمد نفت بشکه ای ۷۰ دلار، بی رويه از حساب ذخيره ارزی برداشت می کند.
اما با وجود همه اين انتفادها و نگرانی ها، محمود احمدی نژاد به برداشت های خود ادامه داده است.
در لايحه بودجه سال ۸۶، دولت قول اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات اين صندوق را برای پرداخت تسهيلات به بانک های دولتی داده و همچنین سهم ویژه ای برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوايی و خريد تجهيزات برای ناوگان ريلی دولتی در قالب تسهيلات اختصاص داده است.
اين در حالی است که رسول بنابی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در اوايل اسفند اعلام کرد که هم اکنون از مجموع ۳۰ ميليارد دلار درآمدی که گفته می شد در ابتدای سال گذشته در حساب ذخيره ارزی موجود بود، چيزی نمانده است و حساب اين صندوق تا پايان سال جاری به صفر می رسد.
او در ادامه انتقادهايش از دولت تاکيد می کند که اين صندوق برای شرايط اضطراری و اورژانسی در کشور پيش بينی شده و نبايد به هر بهانه ای از آن برداشت شود.
اما به گفته ايرج نديمی، نماينده لاهيجان، «در نبود نظارت دقيق مجلس در برداشت های خلاف قانون از اين حساب، اين بار دولت به استان ها قول داده که سهم آنها را هم از حساب ذخيره ارزی می دهد.»
در حال حاضر سهم استان ها از اين حساب نيم درصد است و به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد قصد دارد بر اين ميزان بيفزايد.
منتقدان آقای احمدی نژاد بر اين باورند که اين تصميم جديد دولت هيچ توجيه اقتصادی دارد، اما می تواند به عنوان مکانيسمی برای محکم کردن پايه های مردمی محمود احمدی نژاد به ويژه در نقاط محروم، مورد استفاده قرار گيرد.
دولت محمود احمدی نژاد، چندی پيش با اجرای طرحی، ضمن کاستن از اختيارات سازمان مديريت و برنامه ريزی، اختيارات بيشتری را برای اجرای طرح ها به استانداری و به عبارتی ديگر، وزارت کشور اعطا کرد.
اين طرح نيز با مخالفت های بسياری روبه رو شد و از جمله به استعفای رييس و شماری از معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزی انجاميد.
