پا به پای رونق دراز مدت بازار جهانی طلای سياه، که سيل دلارهای نفتی را به خزانه ايران سرازير کرده، دروازه های اين کشور به گونه ای کم سابقه بر واردات کالاها و خدمات گشوده شده است.
بر پايه آمار انتشار يافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کل واردات ايران، اعم از کالاها و خدمات، در دوره ده ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵، از ۹ ميليارد دلار به ۵۰ ميليارد دلار افزايش يافته و يا، به بيان ديگر، پنج برابر و نيم شده است.
جدا از خدمات، ارزش واردات کالا به کشور در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ از ۱۷ ميليارد دلار به ۴۱ ميليارد دلار افزايش يافته و در سال جاری نيز، به احتمال فراوان، با پنجاه ميليارد دلار فاصله زيادی نخواهد داشت.
زيربناهای بندری و مواصلاتی ايران يک بار ديگر، همانند سال های بعد از نخستين شوک نفتی در دهه ۱۳۵۰ خورشيدی، زير فشار شديد واردات انبوه قرار گرفته اند.
به گزارش سايت «الف»، وابسته به يکی از جناح های معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، بنادر جنوبی ايران با انبوهی از کالاهای وارداتی روبه رو شده اند.
حجم اين کالاها، به نوشته همان سايت، به اندازه ای است که انتقال آنها به داخل کشور با دشواری صورت می گيرد، تا جايی که بهای کرايه تريلی و کاميون به شدت افزايش يافته است.
در اين ميان، کشمکش ميان منابع گوناگون آماری و کارشناسی جمهوری اسلامی بر سر ترکيب واردات همچنان ادامه دارد.
دولت نهم افزايش واردات را می پذيرد، اما آن را به توسعه کشور و ضرورت وارد کردن کالا های واسطه ای و سرمايه ای نسبت می دهد؛ در عوض، بخش مهمی از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی از واردات بی سابقه کالا های مصرفی سخن می گويند.
به رغم نبود آمار قابل اعتماد در اين زمينه، چنين پيدا است که ورود انبوه کالاهای مصرفی خارجی، توليد کنندگان ايرانی را با رقابتی خرد کننده روبه رو کرده است.
در شماری از رشته های توليدی، از پارچه و لباس گرفته تا کفش و شکر، شمار وارد کنندگان و ارزش واردات از مبادی گوناگون، به سرعت رو به افزايش بوده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش می دهد که واردات شکر به ايران از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ خورشيدی، ۳.۵ برابر شده و شمار افراد حقيقی و حقوقی وارد کننده اين کالا از ۳۷ به ۸۴ رسيده است. نکته قابل تامل در اين ميان آن است که در بين وارد کنندگان شکر به ايران اسامی يک شرکت نفتی و يک شرکت نخ ريسی ديده می شود!
به نظر می رسد که با توجه به رکود کنونی فعاليت های توليدی، دولت نهم به سياست افزايش عرضه از راه گشودن هر چه بيشتر دروازه های کشور بر کالا های مصرفی خارجی روی آورده تا از اين طريق از اوج گيری باز هم بيشتر تورم جلوگيری کند.
از سوی ديگر، به رغم نرخ تورم دو رقمی در ايران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رسمی ارز را به گونه ای مصنوعی کم و بيش ثابت نگه داشته است.
پيامد محتوم اين سياست ارزان شدن کالاهای وارداتی، اوج گيری واردات و آسيب پذيرتر شدن هر چه بيشتر توليدات داخلی است.
به بيان ديگر، دولت جمهوری اسلامی با سياست تحکيم مصنوعی ريال در برابر ارز های خارجی، عملا به کالا های وارداتی يارانه می پردازد و ورود هر چه بيشتر آنها را به کشور تشويق می کند.
