شواهد گوناگون از تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای افزايش نقش خود در سياستگذاری اقتصادی ايران خبر می دهد.
رامين پاشايی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گويی با خبرگزاری فارس، که روز چهارشنبه، پنجم ديماه، انتشار يافت، بر مسئوليت اين نهاد در حفظ انضباط پولی در کشور به منظور مبارزه با تورم تاکيد کرد و افزود: بانک مرکزی برای مبارزه با افزايش نقدينگی، که به گفته او عامل عمده بالا گرفتن تب تورمی است، برنامه جدی دارد.
آقای پاشايی فام می گويد: تب قيمت ها از رشد نقدينگی، فشار تقاضا، فشار عرضه، تورم وارداتی و انتظارات تورمی منشا می گيرد.
با اين حال، از ديدگاه او، کنترل نقدينگی در مهار تورم بسيار مهم است و اين وظيفه بر عهده بانک مرکزی است که مسئول انضباط پولی است.
از سوی ديگر به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شورای پول و اعتبار کشور در نشست روز شنبه، اول دی ماه، خود بر ضرورت تهيه و تدوين يک سلسله سياست های پولی و مالی به منظور کنترل نقدينگی و تورم، تاکيد کرد.
تاکيد بر نقش نقدينگی در بر انگيختن تب تورمی، انتقادی آشکار از سياست دولت نهم است که سخنگويانش بار ها رابطه ميان نقدينگی و تورم را، در شرايط ايران، انکار کرده اند.
حجم نقدينگی، که به زبان ساده پول و شبه پول را در بر می گيرد، از ۶۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۱۳۸۳ به صدور ۴۵ هزار ميليارد تومان رسيده که عامل اصلی آن بار بسيار سنگين هزينه های دولتی، تزريق بی محابای دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی کشور، کسری بودجه و روش های مورد استفاده برای جبران آن است.
چنين پيدا است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی سياست انبساطی محمود احمدی نژاد را عامل اصلی اوج گيری تورم در کشور می داند و تلاش می کند که رييس جمهوری اسلامی را به در پيش گرفتن يک سياست انقباضی تشويق کند.
تمرکز نهادهای اقتصادی در ریاست جمهوری
طی دو سال و پنج ماه دوران زمامداری اش، محمود احمدی نژاد سکان های اصلی مديريت اقتصادی کشور را در نهاد رياست جمهوری متمرکز کرد.
از سه قطب اصلی سياستگذاری اقتصادی در ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزی منحل شد و وزارت امور اقتصادی و دارايی، همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به سکوت و انفعال کشانده شدند.
ابراهيم شيبانی، رييس سابق بانک مرکزی، با سياست های پولی و بانکی محمود احمدی نژاد به ويژه در عرصه کاهش فرمايشی نرخ بهره مخالف بود، ولی از رويارويی آشکار با رييس جمهوری خود داری می کرد و سر انجام شهريور ماه گذشته از مقام خود استعفا داد و يا وادار به کناره گيری شد.
جانشين او در راس بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، با توجه به دگرگونی های چند ماه گذشته در صحنه سياست و اقتصاد ايران، بر انتقادات تلويحی خود از سياست انبساطی محمود احمدی نژاد افزوده است.
در مجموع می توان گفت که دو عامل عمده، دامنه مانور بانک مرکزی را در قبال دولت نهم بيشتر کرده است :
عامل نخست تضعيف مواضع رييس جمهوری اسلامی به دنبال شکست آشکار سياست اقتصادی او به ويژه در عرصه مهار قيمت ها است.
عامل دوم، شکل گيری يک جبهه وسيع کارشناسی و سياسی عليه جهت گيری های اقتصادی دولت نهم است، جبهه ای که علاوه بر گرايش های معروف به اصلاح طلب و بخش مهمی از اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، شماری از شاخص ترين چهره های اقتصادی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی را نيز در بر می گيرد.
يکی از اين چهره ها، محمد خوشچهره، عضو کميسيون اقتصادی مجلس است که روز سه شنبه، چهارم ديماه، در گفت وگويی با خبرگزاری ايسنا، تورم لجام گسيخته را به سيلی تشبيه کرد «که به راه افتاده و در حال تخريب اماکن، مزارع، خانه ها و کارخانجات است.»
به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی قصد دارد، به منظور مقابله با تورم، در سياست تعيين فرمايشی نرخ بهره، که به امر محمود احمدی نژاد اتخاذ شده بود، تجديد نظر کند.
عرصه ديگری که در آن بانک مرکزی استقلال بيشتری از خود نشان می دهد، مقابله با طرح معروف به «بنگاه های زود بازده» است که از سوی دولت نهم به اجرا گذاشته شده است.
بر پايه اين طرح، بانک های دولتی به منظور ايجاد بنگاه های کوچک و دارای قابليت ايجاد سريع فرصت های شغلی، به چند صد هزار پروژه تسهيلات بانکی اعطا کردند، بی آنکه قابليت های اجرايی و اقتصادی اين طرح ها به گونه ای جدی مورد بررسی قرار گرفته باشد.
طرح بنگاه های زود بازده به هدف اصلی خود در زمينه ايجاد فرصت های شغلی نرسيد، ولی در عوض هزاران «بيکار بدهکار» به وجود آورد و، در همان حال، حجم نقدينگی را به گونه ای چشمگير بالا برد.
چنين پيدا است که طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، پرداخت تسهيلات بانکی در چهارچوب طرح «بنگاه های زود بازده» را به گونه ای محسوس کاهش داده، تا جايی که اعتراض محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی و مهم ترين نظريه پرداز اين طرح را، بر انگيخته است.
مجموعه اين رويداد ها نشان می دهد که بانک مرکزی قصد دارد در مبارزه با تورم نقش مهم تری را بر عهده بگيرد.
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تيرماه ۱۳۵۱، وظيفه اول بانک مرکزی «حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور است.»
با اين همه فعال تر شدن بانک مرکزی در عرصه سياستگذاری اقتصادی، خطر افزايش تنش ميان اين نهاد و دولت را در بر دارد.
آيا طهماسب مظاهری حاضر خواهد شد به درگيری آشکار با محمود احمدی نژاد تن در دهد؟ رويدادهای آينده پاسخ اين سوال را آشکار خواهد کرد.
