عوامل گوناگون، از شکست دولت نهم در مقابله با بيکاری و تورم گرفته تا نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم، اقتصاد را به موضوع اصلی کشمکش ميان جناح های گوناگون در ايران بدل کرده است.
اقتصاد و دغدغه های آن همواره به عنوان يک پديده مهم در صحنه سياست جمهوری اسلامی ايران حضور داشته، ولی طی دو سال و پنج ماه دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، نقش اين پديده در رقابت ميان جناح های گوناگون نظام و ترسيم رابطه قدرت ميان آنها، هرگز تا اين اندازه تعيين کننده نبوده است.
دستکم سه عامل، طی چند هفته گذشته، اقتصاد را به صحنه اصلی کشمکش ميان جناح حاکم اصولگرا و جناح اصلاح طلب رقيب، بدل کرده است:
عامل نخست، گزارش هفته گذشته محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران است که شکست سهمگين دولت خود را در رويارويی با مهم ترين چالش های اقتصادی ايران دستکم به طور ضمنی پذيرفت، آن هم در شرايطی که کشور با برخورداری از طلايی ترين دوران بازار نفت، بر راحت ترين بالش دلار های حاصل از صدور طلای سياه تکيه داشته و دارد.
رييس دولت نهم در حالی به پايان دو سال و نيم نخست دوران رياست جمهوری خود نزديک می شود که با هزينه کردن ۱۵۰ ميليارد دلار، نام خود را به عنوان رکورد دار مصرف رانت نفتی در تاريخ اقتصاد معاصر ايران به ثبت رسانده است. برای رها شدن از اعتياد به چنين حجمی از دلار نفتی، کشور به سال ها رياضت کشی و تحمل شوک های سخت درمانی نياز دارد.
با فروپاشی عمدی مهم ترين کانون های کارشناسی به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزی، دولت نهم بد ترين شکل «آماتوريسم» را بر مديريت اقتصادی کشور تحميل کرد.
بافت تکنوکراسی جمهوری اسلامی، مديران با تجربه خود را از دست داد و شمار زيادی از سکان های رهبری اقتصاد ايران بار ديگر به مديران تازه کاری سپرده شد که جز عضويت در حلقه نزديکان محمود احمدی نژاد توشه ای نداشتند.
با دور ريختن تجربه های گذشته و روی آوردن دوباره به سياست «آزمون و خطا»، بخش بزرگی از در آمد های ارزی ايران در شريان های اقتصادی کشور تزريق شد که حاصل طبيعی و قابل پيش بينی آن دو برابر شدن نقدينگی و تب شديد قيمت ها است.
دومين عامل طرح موضوع اقتصاد در عرصه رقابت های سياست داخلی ايران، نزديک شدن انتخابات هشتمين دوره قانونگزاری جمهوری اسلامی ايران است.
برای جناح اصلاح طلب، کارنامه اقتصادی دولت نهم يک مائده آسمانی است، به ويژه از آن رو که نمايندگان جناح اکثريت مجلس کنونی در حصول به چنين کارنامه ای سهيم اند و طبعا موقعيت آنها در حوزه های انتخاباتی شان نبايد چندان درخشان باشد.
انگشت گذاشتن بر اشتباهات بزرگ دولت نهم و مجلس هفتم در تمشيت اقتصاد ايران، آسان ترين راه برای بسيج رای دهندگان و تشويق آنها به حمايت از نامزد های وابسته به جناح اصلاح طلب است.
با تاکيد بر دغدغه های اقتصادی، تاثير گذاری بر آسيب پذير ترين قشر های اجتماعی و در همان حال، بسيج طبقات متوسط، محافل دانشگاهی و نيز بدنه کارشناسی کشور، اصلاح طلبان می توانند، بدون نزديک شدن به خطوط قرمز در نظام اسلامی ايران، تنور انتخابات را به سود خود داغ کنند.
و سر انجام عامل سوم، دور شدن خطر درگيری مستقيم نظامی ميان ايران و ايالات متحده آمريکا است.
فروکش کردن نسبی تنش های خارجی، ميدان را برای جلوه گری مسايل داخلی باز تر می کند، به ويژه مسايل اقتصادی که به دليل تاثير گذاری سريع شان بر زندگی روزمره مردم، به ابزاری بسيار کارا در رقابت های سياسی بدل می شوند.
حضور نيرومند اقتصاد در صحنه سياست ايران دستکم تا انتخابات آتی مجلس ادامه خواهد يافت، مگر آن که رييس جمهوری ايران بتواند به منظور تحت الشعاع قرار دادن آن، تم تازه ای را بر فهرست هالوکاست، آزادی فلسطين و غنی سازی اورانيوم بيفزايد.
