نبود برنامه منسجم کوتاه مدت و ميان مدت و ابتکارهای ضد و نقيض در درون دستگاه اجرايی، نظام تصميم گيری اقتصادی ايران را به ايست تقريباً کامل نزديک کرده و وضعيتی مشابه سال های نخست پس از انقلاب اسلامی را در نهاد های کارشناسی دولتی به وجود آورده است.
سر در گمی
سر در گمی بسياری از عرصه های کليدی سياستگذاری اقتصادی را در بر گرفته، به ويژه عرصه بانکی که طی چند هفته اخير به موضوع اصلی مورد بحث محافل کارشناسی و دانشگاهی کشور بدل شده است.
سه شنبه هفتم خرداد ماه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی پيش نويس طرح جنجال بر انگيز ادغام بانک های دولتی و تبديل آن ها را به بانک قرض الحسنه، جعلی توصيف کرد و شماری از فعالان اقتصادی ايران از اين که چنين خطری منتفی شد، ابراز شادمانی کردند.
يحيی آل اسحاق رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران گفت: «مشخص نبود اگر تن به اجرای چنين طرحی می داديم، سرنوشت نظام بانکی ما چه می شد.»
شادی از منتفی شدن نهايی اين طرح ديری نپاييد، زيرا پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری ايران، چهارشنبه هشتم خرداد ماه جعلی بودن پيش نويس مورد نظر را تکذيب کرد و گفت که بررسی کارشناسانه آن همچنان ادامه دارد.
آشفتگی در نظام بانکی ايران به همين مساله محدود نمی شود.
در حالی که دو ماه و ده روز از آغاز سال ۱۳۸۷ می گذرد، سرنوشت نرخ سود بانکی (يا همان نرخ بهره) همچنان نامعلوم است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابران، نرخ مصوب دولت و مورد تاييد رييس جمهوری را قابل ابلاغ به بانک ها نمی داند.
در ورای مکانيسم های بانکی، کل سياست اقتصادی دولت برای ناظران داخلی و خارجی مسايل ايران به معما بدل شده است و اين فکر بيش از بيش قوت می گيرد که اصولاً شخص رييس جمهوری اسلامی نيز پس از حدود سه سال زمامداری هنوز ديدگاه روشنی از اقتصاد ايران و جهان به دست نيآورده است.
رييس دولت برنامه پنج ساله چهارم را الهام گرفته شده از سرمايه داری دانسته و فرمان تدارک برنامه پنجم را صادر کرده است، بی آنکه خطوط عمده آن را مشخص کند.
فرو پاشی «تيم اقتصادی»
در همان حال رييس جمهوری ایران چند روز پيش اعضای «کار گروه تحولات اقتصادی» را تعيين کرد و به آنها ماموريت داد زمينه اصلاحات اقتصادی را در بخش اقتصاد و نيز «زمينه شکوفايی و بهره وری مناسب بر پايه عدالت را فراهم کنند».
بخش عمده اعضای اين گروه از چهره های بسيار نزديک به رييس جمهوری تشکيل شده، ولی در ميان منصوبين نام طهماسب مظاهری نيز ديده می شود که اختلافات بنيادی او با رييس دولت نهم زبانزد محافل اقتصادی و سياسی تهران است و حتی استعفای او محتمل به نظر می رسد.
اختلاف نظر در روابط ميان رييس دولت و شماری از صاحب منصبان اقتصادی منصوب او به مراحلی حساس رسيده و بحران در درون آنچه زمانی «تيم اقتصادی دولت» ناميده می شد، به گونه ای چشمگير بالا گرفته است.
از بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و به ويژه در دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، اصطلاح «تيم اقتصادی دولت» در مورد متوليان سه قطب وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به کار می رفت.
در پی انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و برکناری داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی، از تيم اقتصادی چيز زيادی برجای نمانده است و محمود احمدی نژاد تلاش کرده است دستگاه تصميم گيری اقتصادی کشور را در نهاد رياست جمهوری متمرکز کند.
گسترش هرج و مرج
با اين حال اين تلاش به جای يکدست کردن سياست اقتصادی کشور، عملاً به گسترش هرج و مرج در اين عرصه دامن زد.
سخنان آقای دانش جعفری وزير سابق امور اقتصادی و دارايی در مراسم توديع و فرصت های بعدی، عمق اختلاف نظر های درون دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی را بر سر تصميم گيری در عرصه هايی بسيار حساس، آشکار کرد.
يکی از عوامل تنش اوجگيرنده کنونی در دستگاه سياستگذاری اقتصادی ايران، مقابله آشکار طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی با محمود احمدی نژاد است.
ماندن آقای مظاهری در راس بانک مرکزی طبعاً به اين تنش ها دامن می زند. ولی کنار رفتن او نيز به يک عامل تازه در تشديد آشفتگی درون دستگاه اجرايی بدل می شود و نا امنی گسترده تری را در جمع صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی به وجود می آورد.
به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد بيش از پيش در حلقه نزديک ترين ياران خود، که بخش زيادی از آنها نيز آشنايی چندانی با مسايل کارشناسی به ويژه در عرصه اقتصادی ندارند، منزوی می شود.
در مجموع، رييس دولت نهم طی حدود سه سال دوران زمامداری خود نتوانست از پشتيبانی فعال تکنوکراسی جمهوری اسلامی که در دوران پس از انقلاب شکل گرفت، برخوردار شود.
انزوای رييس دولت نهم در شرايطی بيشتر می شود که ايران با دشواری های بزرگ اقتصادی به ويژه تورم شتابنده روبرو است و در عرصه خارجی نيز شبح شدت گرفتن تحريم های بين المللی بر کشور سنگينی می کند.
