به گفته منابع آگاه خبری در تهران، فرار سرمايه از ايران شدت گرفته و همزمان، نرخ رشد سرمايه گذاری در کشور به پايين ترين سطح در ده سال گذشته رسيده است. اين دو پديده به هم پيوسته، ناشی از فضای کنونی اقتصادی ايران است.
در جستجوی امنيت
به گزارش خبرگزاری فارس، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور اوايل خرداد ماه جاری به منظور بررسی علل و ميزان خروج سرمايه از ايران در وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی مستقر شده اند.
اين خبرگزاری به دلايل اتخاذ اين تصميم از سوی سازمان بازرسی کل کشور اشاره ای نمی کند، ولی به نظر می رسد که دليل اصلی آن نگرانی محافل رهبری جمهوری اسلامی از اوج گيری خروج سرمايه از ايران است.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس و يکی از مهم ترين چهره های اقتصادی در جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، اوايل خرداد ماه جاری حجم خروج سرمايه از ايران را «سه ميليارد دلار» در سال ارزيابی کرد.
اين ارزيابی کم و بيش منطبق بر تحقيقی است که در سه ماهه سوم سال گذشته خورشيدی از سوی معاونت پژوهش شرکت سرمايه گذاری بانک خصوصی پارسيان انجام گرفت و در آن خروج سالانه سرمايه از ايران، سه ميليارد و سيصد ميليون دلار در سال برآورد شده بود.
با اين حال رقم سه ميليارد دلار خروج سالانه سرمايه از ايران، که از سوی رييس مرکز پژوهش های مجلس اعلام شده، بر برآوردهای پيشين تکيه دارد.
ترديدی نيست که طی چند ماه گذشته، با توجه به انباشته تر شدن ابرهای ترديد در فضای کسب و کار ايران، شمار افزون تری از صاحبان سرمايه، در جستجوی امنيت بيشتر، به کشورهای همسايه و يا حتی سرزمين های دورتر، به ويژه در خاور دور، روی آورده اند.
پا به پای خروج سرمايه از ايران، رغبت به سرمايه گذاری در کشور نيز کاهش می يابد.
روز شنبه، يازدهم خرداد ماه، سايت «الف»، که زير نظر آقای توکلی اداره می شود، با تکيه بر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشت که نرخ رشد سرمايه گذاری در ايران به کمترين ميزان در ده سال گذشته رسيده و با صفر فاصله چندانی ندارد.
به گفته همان منبع، نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (رشد سرمايه گذاری بدون استهلاک) از چهارده درصد در سال ۱۳۸۰ به شش دهم درصد در سال ۱۳۸۶ سقوط کرده است.
سايت «الف» می افزايد که «با توجه به رقم نسبتا بالای استهلاک، می توان نتيجه گرفت که در نيمه سال ۱۳۸۶، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد واقعی سرمايه گذاری منفی شده است.»
فضای کسب و کار
شدت گرفتن فرار سرمايه و سقوط رشد سرمايه گذاری در ايران بيش از همه از فراهم نبودن فضای مناسب کسب و کار در اين کشور سرچشمه می گيرد.
بر پايه آخرين شاخص کسب و کار، که هر سال از سوی بانک جهانی انتشار می يابد، ايران از لحاظ «سهولت کسب و کار» در ميان ۱۷۸ کشور جهان در رديف صد و سی و پنجم قرار دارد.
شاخص کسب و کار، در ارزيابی بانک جهانی، موانعی را که سرمايه گذاران در فعاليت خود با آنها روبرو می شود، مورد توجه قرار می دهد، از جمله زمان لازم برای تاسيس و راه اندازی يک شرکت، هزينه استخدام و اخراج، شمار اسناد لازم برای واردات و صادرات و غيره.
در ورای نامساعد بودن فضای کسب و کار، آشفتگی روز افزون در سياستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی نيز ميل به خروج سرمايه را بيشتر می کند و سرمايه گذاری در کشور را کاهش می دهد.
برکناری داوود دانش جعفری، وزير سابق امور اقتصادی و دارايی و نيز کشمکش های پايان ناپذير ميان دولت و بانک مرکزی، طبعا به اين گرايش دامن می زند.
تداوم تنش در فضای بين المللی ايران يکی ديگر از عوامل بسيار موثر در کاهش سرمايه گذاری و، همزمان با آن، گسترش فرار سرمايه است.
و سر انجام آنکه صاحب امتيازان برخوردار از رانت نفتی ترجيح می دهند بخشی از ثروت افسانه ای خود را، که به برکت رونق بی سابقه طلای سياه به دست آورده اند، به سرزمين های امن تری منتقل کنند.
روز يکشنبه، دوازدهم خرداد ماه، در تهران اعلام شد که کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور بيست روز ديگر نتايج بررسی های خود را در مورد علل خروج سرمايه از ايران منتشر خواهند کرد.
