شورای حقوق بشر سازمان ملل ملل متحد، روز سه شنبه صاحبان هجده کرسی خالی مانده خود را به شیوه رای گیری تعیین کرد.
آمریکا، چين، کوبا و عربستان سعودی از کشورهایی هستند که به عضویت این شورا در آمده اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارای ۴۷ کرسی است و رأی‌گيری روز سه‌شنبه برای ۱۸ کرسی خالی مانده آن صورت گرفت و فقط ۲۰ نامزد برای کسب این کرسی ها با یکدیگر به رقابت پرداختند.
کرسی‌های اين شورا بين پنج منطقه جغرافيايی جهان تقسيم شده، و از اين ميان سه منطقه به تعداد کرسی‌های خالی نامزد معرفی کرده‌اند، بدين ترتيب فرصتی برای انتخاب بهترين کشور مدافع حقوق بشر در هر منطقه فراهم نمی‌آيد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن پاریس در گفت‌وگویی با رادیو فردا در باره ساختار و عملکرد این نهاد مهم سازمان ملل علت شکل گیری این کمیسیون می‌گوید: متاسفانه کميسيون حقوق بشر (از سال ۱۳۸۴ کنار گذاشته شد و شورای حقوق بشر جای آن را گرفت/ ر.ف.) عرصه‌ای شده بود برای زورآزمايی سياسی و گروه‌های فشاری هم وجود داشتند. کشورهای اسلامی، کشورهای آفريقايی، روسيه، چين و کشورهای غربی عضو اين کميسيون بودند، اما می‌توانم بگويم وقتی در آخرين سال‌ها کشور ليبی به رياست کميسيون حقوق بشر در آمد، بزرگ‌ترين زنگ خطر برای جامعه بين‌المللی و سازمان ملل به صدا در آمد.
تفاوت ميان شورای حقوق بشر با کميسيون حقوق بشر در دو موضوع است؛ نخست اين که در حال حاضر بر خلاف کميسيون حقوق بشر، مجمع عمومی، اعضای شورا را انتخاب می‌کند. البته بايد توجه داشت که مجمع عمومی هم بايد ترکيب قاره‌ای شورا را در نظر بگيرد، يعنی قاره‌ای که دارای بيشترين جمعيت است ۱۱ عضو دارد که همان قاره آسيا است.
رادیو فردا: همين موضوع مورد انتقاد بسياری از منتقدين شورای حقوق بشر قرار گرفته و آنها معتقد هستند که در نظر گرفتن سهميه برای مناطق جغرافيايی مختلف باعث می‌شود کسانی که عضو اين شورا هستند، الزاما کسانی نباشند که بيشترين صيانت را از حقوق بشر می‌کنند.
«اين کارنامه منفی است و نسبت به آن به شدت انتقاد داريم، ولی موافق تعطيل شورای حقوق بشر هم نيستيم.»اگر از نظر کارنامه حقوق بشری به اين کشورها نگاه کنيد، انتقاد درستی است ولی با توجه به چارچوب سازمان ملل اين انتقاد از نظر حقوقی درست نيست. به اين دليل که هر کشوری در سازمان ملل يک حق رأی دارد و هر کشوری می‌تواند به استثنای شورای امنيت در تمام نهادهای سازمان ملل عضو شود. بنابراين نمی‌توان هيچ کشوری را از اين حق منع کرد و نمی‌توان کشورها را به دو دسته تقسيم کرد؛ کشورهايی که در ارتباط با وضعيت حقوق بشر کارنامه نسبتا مثبتی دارند و کشورهايی که کارنامه منفی دارند و [بعد] آنها را از عضويت در شورای حقوق بشر محروم کرد.
نکته‌ای که در سال ۲۰۰۶ در زمان تشکيل شورای حقوق بشر مطرح شد اين بود که برای نخستين بار کشورها موافقت کردند سوابق حقوق بشری اعضا را در زمان انتخاب مورد بررسی قرار دهند. اما منتقدين معتقد هستند اين موضوع کاملا مورد غفلت قرار گرفته است.
در مورد بعضی کشورها اين موضوع صادق است و من در اجلاس شورا حاضر و ناظر اين مسئله بودم. مسئله فقط به اين صورت درآمده که عضويت در شورا مانع از اين نمی‌شود که آن کشور بتواند از نفوذ خود استفاده کند و نگذارد وضعيت حقوق بشر در آن کشور مورد رسيدگی قرار بگيرد؛ کاری که سال‌ها چين يا روسيه می‌کردند.
به عنوان مثال در ابتدا مضحک بود که عربستان سعودی عضو شورای حقوق بشر شود، ولی يکی از تعهداتی که عربستان سعودی برای عضويت در شورای حقوق بشر داد، اين بود که با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند. در نتيجه طی دو سال گذشته، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل توانسته‌اند دو بار به عربستان سعودی بروند و تحقيقاتی را انجام دهند.
بعد از سه سال، کارنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را چطور ارزيابی می کنيد؟
به نظر ما اين کارنامه منفی است و نسبت به آن به شدت انتقاد داريم، ولی موافق تعطيل شورای حقوق بشر هم نيستيم.
البته اين فقط نظر ما مدافعان حقوق بشر نيست و بايد تغييرات بيشتری در ساختار و چگونگی کار اين شورا داده شود، به خصوص به نهادهای جامعه مدنی که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر هستند بايد اجازه بحث و تحقيق بيشتری داده شود تا شورای حقوق بشر به يک نهاد حقوق بشری تمام عيار تبديل شود.
آمریکا، چين، کوبا و عربستان سعودی از کشورهایی هستند که به عضویت این شورا در آمده اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارای ۴۷ کرسی است و رأی‌گيری روز سه‌شنبه برای ۱۸ کرسی خالی مانده آن صورت گرفت و فقط ۲۰ نامزد برای کسب این کرسی ها با یکدیگر به رقابت پرداختند.
کرسی‌های اين شورا بين پنج منطقه جغرافيايی جهان تقسيم شده، و از اين ميان سه منطقه به تعداد کرسی‌های خالی نامزد معرفی کرده‌اند، بدين ترتيب فرصتی برای انتخاب بهترين کشور مدافع حقوق بشر در هر منطقه فراهم نمی‌آيد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن پاریس در گفت‌وگویی با رادیو فردا در باره ساختار و عملکرد این نهاد مهم سازمان ملل علت شکل گیری این کمیسیون می‌گوید: متاسفانه کميسيون حقوق بشر (از سال ۱۳۸۴ کنار گذاشته شد و شورای حقوق بشر جای آن را گرفت/ ر.ف.) عرصه‌ای شده بود برای زورآزمايی سياسی و گروه‌های فشاری هم وجود داشتند. کشورهای اسلامی، کشورهای آفريقايی، روسيه، چين و کشورهای غربی عضو اين کميسيون بودند، اما می‌توانم بگويم وقتی در آخرين سال‌ها کشور ليبی به رياست کميسيون حقوق بشر در آمد، بزرگ‌ترين زنگ خطر برای جامعه بين‌المللی و سازمان ملل به صدا در آمد.
تفاوت ميان شورای حقوق بشر با کميسيون حقوق بشر در دو موضوع است؛ نخست اين که در حال حاضر بر خلاف کميسيون حقوق بشر، مجمع عمومی، اعضای شورا را انتخاب می‌کند. البته بايد توجه داشت که مجمع عمومی هم بايد ترکيب قاره‌ای شورا را در نظر بگيرد، يعنی قاره‌ای که دارای بيشترين جمعيت است ۱۱ عضو دارد که همان قاره آسيا است.
رادیو فردا: همين موضوع مورد انتقاد بسياری از منتقدين شورای حقوق بشر قرار گرفته و آنها معتقد هستند که در نظر گرفتن سهميه برای مناطق جغرافيايی مختلف باعث می‌شود کسانی که عضو اين شورا هستند، الزاما کسانی نباشند که بيشترين صيانت را از حقوق بشر می‌کنند.
نکته‌ای که در سال ۲۰۰۶ در زمان تشکيل شورای حقوق بشر مطرح شد اين بود که برای نخستين بار کشورها موافقت کردند سوابق حقوق بشری اعضا را در زمان انتخاب مورد بررسی قرار دهند. اما منتقدين معتقد هستند اين موضوع کاملا مورد غفلت قرار گرفته است.
در مورد بعضی کشورها اين موضوع صادق است و من در اجلاس شورا حاضر و ناظر اين مسئله بودم. مسئله فقط به اين صورت درآمده که عضويت در شورا مانع از اين نمی‌شود که آن کشور بتواند از نفوذ خود استفاده کند و نگذارد وضعيت حقوق بشر در آن کشور مورد رسيدگی قرار بگيرد؛ کاری که سال‌ها چين يا روسيه می‌کردند.
به عنوان مثال در ابتدا مضحک بود که عربستان سعودی عضو شورای حقوق بشر شود، ولی يکی از تعهداتی که عربستان سعودی برای عضويت در شورای حقوق بشر داد، اين بود که با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند. در نتيجه طی دو سال گذشته، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل توانسته‌اند دو بار به عربستان سعودی بروند و تحقيقاتی را انجام دهند.
بعد از سه سال، کارنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را چطور ارزيابی می کنيد؟
به نظر ما اين کارنامه منفی است و نسبت به آن به شدت انتقاد داريم، ولی موافق تعطيل شورای حقوق بشر هم نيستيم.
البته اين فقط نظر ما مدافعان حقوق بشر نيست و بايد تغييرات بيشتری در ساختار و چگونگی کار اين شورا داده شود، به خصوص به نهادهای جامعه مدنی که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر هستند بايد اجازه بحث و تحقيق بيشتری داده شود تا شورای حقوق بشر به يک نهاد حقوق بشری تمام عيار تبديل شود.
