روزنامه هاى جام جم ، آرمان ، جمهورى اسلامى ، خراسان و حتى روزنامه كيهان كه در شمار روزنامه هاى حامى دولت است در صفحه نخست شماره دوشنبه خود بخش هايى از نامه هاى جداگانه اعضاى مجلس در انتقاد از اقدامات محمود احمدى نژاد را منتشر كرده اند.
روزنامه جام جم گزارش داده كه احمد توكلى رييس مركز پژوهش هاى مجلس هشتم و نيز اعضاى كميسيون امنيت ملى مجلس در نامه هايى جداگانه از عملكرد داخلى و موازى كارى محمود احمدى نژاد در سياست خارجى به شدت انتقاد كرده اند.
به نوشته اين روزنامه آقاى توكلى در نامه خود مواردى از اقدامات اخير دولت را برشمرده، محمود احمدى نژاد را از رفتارهاى غيرقانونى نهى كرده و تاكيد كرده كه « به رغم تذكرات مكرر خيرخواهانه، رييس دولت به قانون شكنى و تجرى نسبت به قانون ادامه داده است. »
رييس مركز پژوهش هاى مجلس همچنين نوشته كه « احتياط مجلس در برخورد با قانون‌شكنى‌ها به دليل ملاحظات سياسى خارجى و داخلى است و البته هميشگى هم نيست و بالاخره، صبر هم اندازه‌اى دارد. »
روزنامه جام جم در عين حال از قول زهره اللهيان، عضو كيسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى نوشته كه اين كميسيون نيز در نامه اى خطاب به احمدى نژاد از وى خواسته تا «با تدبير و برنامه‌ريزى از موازى كارى در عرصه سياست خارجى جلوگيرى و در عوض ساختار وزارت خارجه تقويت و حمايت كند.»
به نوشته اين روزنامه زهره الهيان با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسى كه براساس آن رئيس جمهور مى‌تواند در شرايط و مناطق خاص كه اتفاقى رخ داده با اختيارات خاص و محدود نماينده ويژه تعيين كند، گفته « معرفى نمايندگان براى مناطق مختلف دنيا بدون اين كه شرايط خاصى رخ داده باشد، خلاف اصل ۱۲۷ قانون اساسى است. »
احمدى نژاد، رييس دولت دهم، چندى پيش شمارى از نزديكانش از جمله اسفنديار رحيم مشايى رييس دفتر و پدر عروس خود و نيز حميد بقايى را به عنوان نمايندگان ويژه در امور خاورميانه و آسيا منصوب كرد كه با مخالفت بخش هايى از جناح حاكم مواجه شد.
اجلاس خبرگان رهبر؛ افزايش فشار بر هاشمى رفسنجانى و على محمد دستغيب
شمار قابل توجهى از روزنامه ها نزديك به جناح حاكم در شماره ۲۲ شهريور ماه خود اخبار و گزارش هاى مختلفى درباره اجلاس روز سه شنبه مجلس خبرگان رهبرى منتشر كرده اند.
دو روزنامه رسالت و تهران امروز عكس صفحه نخست خود را به احمد خاتمى يك روحانى هوادار احمدى نژاد كه همزمان عضو هيات رييسه مجلس خبرگان نيز هست اختصاص داده اند و همزمان تهران امروز مصاحبه اى مفصل از وى را با تيتر « تغيير هاشمى در دستور كار نيست » چاپ كرده است.
احمدى خاتمى به روزنامه تهران امروز درباره احتمال بركنارى اكبر هاشمى رفسنجانى از رياست مجلس خبرگان با اشاره به اينكه « شهريور كه هيچ انتخاباتى نداريم. اگر اكثريت درخواست كنند كه مى‌تواند در دستور كار قرار گيرد » گفته « چنين چيزى مطرح نيست، در اسفند ماه كه زمان دوساله هيات رئيسه به پايان برسد، به‌طور طبيعى هيات رئيسه و كميسيون‌ها انتخاب مى‌شوند. »
وى در عين حال بركنارى احتمالى هاشمى رفسنجانى از رياست خبرگان رهبرى را خواست و سليقه برخى از اعضاى مجلس خبرگان از جمله محمد يزدى و احمد جنتى دانسته و به صراحت از بروز شكاف در اين مجلس خبر داده است.
احمد خاتمى با تاكيد براينكه « دو سليقه در خبرگان وجود دارد، يك سليقه رياست آقاى هاشمى را مى‌پسندد و يك سليقه ديگر رياست فرد ديگرى را مى‌پسندد » به روزنامه تهران امروز گفته « انتظار اينكه در يك خبرگان ۸۶ نفرى يك سليقه باشد، انتظار نادرستى است، اما اين مسئله هيچ منافاتى با برادرى و دوستى ندارد. »
روزنامه جمهورى اسلامى نيز جزئياتى از برگزارى اجلاسيه مجلس خبرگان را منتشر كرده و از قول غلامعلى درى نجف‌آبادى عضو هيات رييسه اين مجلس نوشته « هشتمين اجلاس خبرگان رهبرى دور چهارم سه شنبه با سخنرانى آيت‌الله هاشمى‌رفسنجانى، مصباح‌يزدى و محمود حسينى وزير اقتصاد آغاز خواهد شد » و علاوه بر سخنان چند تن از اعضاى خبرگان « قرار است هدفمندكردن يارانه‌ها در اجلاس خبرگان بررسى مى شود. »
روزنامه كيهان اما تنها يك روز مانده به اجلاسيه مجلس خبرگان با انتشار مطالب مختلفى عليه آيت الله على محمد دستغيب خواستار برخورد با اين عضو معترض مجلس خبرگان رهبرى شده است.
اين روزنامه ادعا كرده كه آيت الله على محمد دستغيب از مراجع تقليد مقيم شيراز و خواهر زاده آيت الله دستغيب شيرازى، امام جمعه عبدالحسين دستغيب كه در جمهورى اسلامى از او به عنوان « شهيد محراب » نام مى برند « مدتى است بازيچه فتنه گران در تهران و شيراز » شده است.
روزنامه كيهان در عين حال مطبى با تيتر « يك سال فتنه گرى دستغيب » منتشر كرده و همزمان در مطلبى ديگر ادعا كرده كه « گروهى از صاحب نظران در اعتراض به اظهارات و رفتار تحريك آميز على محمد دستغيب، خواستار برخورد قاطع اعضاى مجلس خبرگان با تضعيف كنندگان جايگاه رهبرى شده اند. »
اين روزنامه البته از «ستار هدايت خواه از حاميان افراطى دولت احمدى نژاد در مجلس هشتم ، ابوالحسن نواب معاون سياسى جامعه روحانيت، و جعفر شجونى يكى از روحانيان تندرو به عنوان برخى از « صاحب نظران » مورد نظر خود نامبرده و نوشته كه آن هاخواهان برخورد و حتی اخراج آيت الله على محمد دستغيب از مجلس خبرگان شده اند.
آيت الله على محمد دستغيب شيرازى نماينده استان فارس در مجلس خبرگان از يك سال پيش كه طى نطقى در مجلس خبرگان خواهان نظارت مجلس خبرگان بر رفتارهاى غيرقانونى آيت الله خامنه اى شد تاكنون آماج حملات رسانه اى جناح حاكم قرار گرفته و ماموران لباس شخصى بارها به مسجد قبا و دفتر و بيت اين مرجع تقليد حمله كرده اند.
آيت الله دستغيب چند روز پيش با انتشار نامه اى به اعضاى مجلس خبرگان بارديگر خواهان استفاده اين مجلس از اختيارات قانونى خود براى نظارت بر ولى فقيه و بررسى تخلفات نهادهاى تحت امر او شده است.
تشكيل پرونده عليه رهبران جنبش سبز و زندانى شدن دوباره مشاور حقوق موسوى
روزنامه خراسان « تشكيل پرونده » عليه رهبران اعتراضات يك سال اخير را مورد توجه قرار داده و همزمان روزنامه آرمان از زندانى شدن دوباره مشاور حقوقى ميرحسين موسوى خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه معاون امنيتى و سياسى دادستان كل كشور از رهبران اعتراضات يك سال اخير به عنوان « سران فتنه » نام برده و گفته كه « براى رسيدگى به جرايم سران فتنه در دادسراى تهران پرونده‌اى تشكيل شده است. »
معاون امنيتى دادستان كل كشور نامى از ميرحسين موسوى و مهدى كروبى دو كانديداى معترض انتخابات به عنوان متهمام احتمالى اين پرونده نبرده و اين نكته است كه روزنامه خراسان نيز به آن توجه نشان داده و تاكيد كرده كه « ناصر سراج از هرگونه اطلاع رسانى بيشتر درباره جزئيات اين پرونده خوددارى كرده » و گفته كه « در مورد اعلام جرم عليه سران فتنه و اطلاع رسانى در مورد دستگير شدگان و متهمان صرفا دادستانى تهران مى تواند اطلاع‌رسانى كند. »
روزنامه آرمان اما همزمان با اظهارات معاون امنيتى دادستان كل كشور خبر داده كه محمدرضا رزاقى، وكيل پايه يك دادگسترى و عضو كميته حقوقى ستاد انتخاباتى مير حسين موسوى كه صبح يك شنبه به اجراى احكام دادسراى انقلاب اسلامى مستقر در زندان اوين فراخوانده شد بود، جهت اجراى حكم يك سال حبس به بند ۳۵۰ منتقل شده است.
به نوشته اين روزنامه اين وكيل و مشاور حقوقى ميرحسين موسوى در هشتم دى‌ماه ۸۸ بازداشت و بعد از ۵۳ روز بازداشت، تا زمان برگزارى دادگاه به قيد كفالت آزاد شده بود.
آقاى رزاقى پس از برگزارى يك جلسه محاكمه غيرعلنى در ارديبهشت ماه سالجارى از سوى شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام عضويت در بخش حقوقى ستاد انتخاباتى مير حسين موسوى كه دادگاه انقلاب آن را اتهام « تبانى براى اقدام عليه امنيت ملى » دانسته به ۲ سال حبس تعزيرى محكوم شد كه يك سال از آن به حالت تعليق درآمده و اكنون وى براى تحمل يك سال حبس تعزيزى بارديگر بازداشت شده است.
«افزايش كشورهايى فروشنده بنزين به ايران به ۱۰ كشور » پس از اعلام خودكفايى
درحالى كه هفته گذشته مقام هاى دولت احمدى نژاد از رسيدن به خودكفايى در توليد بنزين خبر دادند اكنون رسالت مى گويد شمار كشورهايى كه ايران از آنان بنزين وارد مى كند طى چند هفته اخير به ۱۰ كشور افزايش يافته است.
اين روزنامه در شماره دوشنبه خود نوشته در چند هفته اخير « هند، روسيه و فرانسه هم به جمع صادركنندگان بنزين به ايران پيوستند و در اين ماه بيش از يك ميليون و ۶۴۰ هزار تن بنزين به ايران صادر شد. »
رسالت كه اين خبر را به عنوان خبرى در جريان مقابله با تحريم ها منتشر كرده نوشته « در حالى آمريكا طرح تشديد تحريم صادرات بنزين به ايران را در دستور كار دارد كه طى پنج ماه گذشته بيش از ۳ ميليون تن بنزين از ۱۰ كشور وارد ايران شد » و شمار كشورهاى كه ايران از آنان بنزين وارد مى كند از ۷ كشور به ۱۰ كشور افزايش يافته است.
« افزايش ممنوعيت ها به بهانه مديريت واردات »
روزنامه هاى دنياى اقتصاد ، جام جم و جهان صنعت گزارش هايى از ممنوع شدن واردات ۳۳۵ كالاى صنعتى خبر داده اند و اقدام دولت براى « افزايش ممنوعيت ها به بهانه مديريت واردات » را مورد توجه قرار داده اند.
بنابر اين گزارش وزارت صنايع و معادن روز يك شنبه فهرست ۳۳۵ قلم كالا يا گروه كالايى ممنوعه را در قالب ۲ فهرست جداگانه اعلام كرد » و اين درحالى است كه وزارت جهاد كشاورزى نيز هفته گذشته « با اعلام فهرستى واردات ۴۹ قلم محصول كشاورزى را به كشور ممنوع اعلام كرده بود. »
روزنامه هاى جام جم و جهان صنعت نوشته اند كه مقام هاى وزارت صنايع در عين حال گفته اند كه « تاكنون ۲ فهرست از كالاهاى ممنوع‌الخريد براى دستگاه‌هاى دولتى تهيه شده و فهرست سوم نيز در حال تدوين است. »
روزنامه دنياى اقتصاد اما در گزارشى با تيتر « واردات به سوى ممنوعيت يا مديريت؟ » از قول يحيى آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «ايرنا» با بيان اينكه عده‌اى از سخنان چندى پيش رهبر انقلاب در خصوص مديريت واردات سوء استفاده كرده‌اند و مى‌گويند بايد مانع واردات شد، افزود: اما ايشان در ديدار هفته اخير خود نيز بر اين محور كه واردات بايد به نحوى مديريت گردد كه كمك‌كننده توليد داخلى باشد، تاكيد كردند.
« نصب اطلاعيه براى تهديد ارباب رجوع در ادارات دولتى »
روزنامه تهران امروز گزارش داده كه به‌تازگى برخى از ادارات دولتى در واكنش به اعتراضات مردمى نسبت به تسريع درروند كارى روزانه خود تهديد معترضان را در دستوركار خود قرارداده اند.
به نوشته اين روزنامه برخى از ادارات دولتى با نصب اطلاعيه‌اى با مضمون «هرگونه اهانت به كارمند در حين انجام خدمت سه تا شش ماه حبس به دنبال دارد» برسر در اتاق‌هاى خود مانع از گسترش اعتراضات مردم نسبت به اهمال كارى كارمندان خود مى‌شوند.
اين روزنامه تاكيد كرده كه « بى‌توجهى به مسئوليت‌هاى محوله، اهمال درانجام وظايف و تاخيرحضوردر محل كار ازجمله موارد اعتراض برانگيز مراجعان برخى از ادارات است».
نصب اطلاعيه هاى تهديد آميز عليه مراجعان به ادارات درحالى صورت مى گيرد كه در سال هاى گذشته مقام هاى جمهورى اسلامى از اجراى طرح هايى چون «طرح تكريم ارباب رجوع» خبر داده بودند اما اكنون آن گونه كه روزنامه تهران امروز نوشته مراجعان ادارات پيش از هرگونه اعتراضى به تحمل زندان ۳ تا ۶ ماهه تهديد مى شوند.
روزنامه جام جم گزارش داده كه احمد توكلى رييس مركز پژوهش هاى مجلس هشتم و نيز اعضاى كميسيون امنيت ملى مجلس در نامه هايى جداگانه از عملكرد داخلى و موازى كارى محمود احمدى نژاد در سياست خارجى به شدت انتقاد كرده اند.
به نوشته اين روزنامه آقاى توكلى در نامه خود مواردى از اقدامات اخير دولت را برشمرده، محمود احمدى نژاد را از رفتارهاى غيرقانونى نهى كرده و تاكيد كرده كه « به رغم تذكرات مكرر خيرخواهانه، رييس دولت به قانون شكنى و تجرى نسبت به قانون ادامه داده است. »
رييس مركز پژوهش هاى مجلس همچنين نوشته كه « احتياط مجلس در برخورد با قانون‌شكنى‌ها به دليل ملاحظات سياسى خارجى و داخلى است و البته هميشگى هم نيست و بالاخره، صبر هم اندازه‌اى دارد. »
روزنامه جام جم در عين حال از قول زهره اللهيان، عضو كيسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى نوشته كه اين كميسيون نيز در نامه اى خطاب به احمدى نژاد از وى خواسته تا «با تدبير و برنامه‌ريزى از موازى كارى در عرصه سياست خارجى جلوگيرى و در عوض ساختار وزارت خارجه تقويت و حمايت كند.»
به نوشته اين روزنامه زهره الهيان با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسى كه براساس آن رئيس جمهور مى‌تواند در شرايط و مناطق خاص كه اتفاقى رخ داده با اختيارات خاص و محدود نماينده ويژه تعيين كند، گفته « معرفى نمايندگان براى مناطق مختلف دنيا بدون اين كه شرايط خاصى رخ داده باشد، خلاف اصل ۱۲۷ قانون اساسى است. »
احمدى نژاد، رييس دولت دهم، چندى پيش شمارى از نزديكانش از جمله اسفنديار رحيم مشايى رييس دفتر و پدر عروس خود و نيز حميد بقايى را به عنوان نمايندگان ويژه در امور خاورميانه و آسيا منصوب كرد كه با مخالفت بخش هايى از جناح حاكم مواجه شد.
اجلاس خبرگان رهبر؛ افزايش فشار بر هاشمى رفسنجانى و على محمد دستغيب
شمار قابل توجهى از روزنامه ها نزديك به جناح حاكم در شماره ۲۲ شهريور ماه خود اخبار و گزارش هاى مختلفى درباره اجلاس روز سه شنبه مجلس خبرگان رهبرى منتشر كرده اند.
دو روزنامه رسالت و تهران امروز عكس صفحه نخست خود را به احمد خاتمى يك روحانى هوادار احمدى نژاد كه همزمان عضو هيات رييسه مجلس خبرگان نيز هست اختصاص داده اند و همزمان تهران امروز مصاحبه اى مفصل از وى را با تيتر « تغيير هاشمى در دستور كار نيست » چاپ كرده است.
احمدى خاتمى به روزنامه تهران امروز درباره احتمال بركنارى اكبر هاشمى رفسنجانى از رياست مجلس خبرگان با اشاره به اينكه « شهريور كه هيچ انتخاباتى نداريم. اگر اكثريت درخواست كنند كه مى‌تواند در دستور كار قرار گيرد » گفته « چنين چيزى مطرح نيست، در اسفند ماه كه زمان دوساله هيات رئيسه به پايان برسد، به‌طور طبيعى هيات رئيسه و كميسيون‌ها انتخاب مى‌شوند. »
وى در عين حال بركنارى احتمالى هاشمى رفسنجانى از رياست خبرگان رهبرى را خواست و سليقه برخى از اعضاى مجلس خبرگان از جمله محمد يزدى و احمد جنتى دانسته و به صراحت از بروز شكاف در اين مجلس خبر داده است.
احمد خاتمى با تاكيد براينكه « دو سليقه در خبرگان وجود دارد، يك سليقه رياست آقاى هاشمى را مى‌پسندد و يك سليقه ديگر رياست فرد ديگرى را مى‌پسندد » به روزنامه تهران امروز گفته « انتظار اينكه در يك خبرگان ۸۶ نفرى يك سليقه باشد، انتظار نادرستى است، اما اين مسئله هيچ منافاتى با برادرى و دوستى ندارد. »
روزنامه جمهورى اسلامى نيز جزئياتى از برگزارى اجلاسيه مجلس خبرگان را منتشر كرده و از قول غلامعلى درى نجف‌آبادى عضو هيات رييسه اين مجلس نوشته « هشتمين اجلاس خبرگان رهبرى دور چهارم سه شنبه با سخنرانى آيت‌الله هاشمى‌رفسنجانى، مصباح‌يزدى و محمود حسينى وزير اقتصاد آغاز خواهد شد » و علاوه بر سخنان چند تن از اعضاى خبرگان « قرار است هدفمندكردن يارانه‌ها در اجلاس خبرگان بررسى مى شود. »
روزنامه كيهان اما تنها يك روز مانده به اجلاسيه مجلس خبرگان با انتشار مطالب مختلفى عليه آيت الله على محمد دستغيب خواستار برخورد با اين عضو معترض مجلس خبرگان رهبرى شده است.
اين روزنامه ادعا كرده كه آيت الله على محمد دستغيب از مراجع تقليد مقيم شيراز و خواهر زاده آيت الله دستغيب شيرازى، امام جمعه عبدالحسين دستغيب كه در جمهورى اسلامى از او به عنوان « شهيد محراب » نام مى برند « مدتى است بازيچه فتنه گران در تهران و شيراز » شده است.
روزنامه كيهان در عين حال مطبى با تيتر « يك سال فتنه گرى دستغيب » منتشر كرده و همزمان در مطلبى ديگر ادعا كرده كه « گروهى از صاحب نظران در اعتراض به اظهارات و رفتار تحريك آميز على محمد دستغيب، خواستار برخورد قاطع اعضاى مجلس خبرگان با تضعيف كنندگان جايگاه رهبرى شده اند. »
اين روزنامه البته از «ستار هدايت خواه از حاميان افراطى دولت احمدى نژاد در مجلس هشتم ، ابوالحسن نواب معاون سياسى جامعه روحانيت، و جعفر شجونى يكى از روحانيان تندرو به عنوان برخى از « صاحب نظران » مورد نظر خود نامبرده و نوشته كه آن هاخواهان برخورد و حتی اخراج آيت الله على محمد دستغيب از مجلس خبرگان شده اند.
آيت الله على محمد دستغيب شيرازى نماينده استان فارس در مجلس خبرگان از يك سال پيش كه طى نطقى در مجلس خبرگان خواهان نظارت مجلس خبرگان بر رفتارهاى غيرقانونى آيت الله خامنه اى شد تاكنون آماج حملات رسانه اى جناح حاكم قرار گرفته و ماموران لباس شخصى بارها به مسجد قبا و دفتر و بيت اين مرجع تقليد حمله كرده اند.
آيت الله دستغيب چند روز پيش با انتشار نامه اى به اعضاى مجلس خبرگان بارديگر خواهان استفاده اين مجلس از اختيارات قانونى خود براى نظارت بر ولى فقيه و بررسى تخلفات نهادهاى تحت امر او شده است.
تشكيل پرونده عليه رهبران جنبش سبز و زندانى شدن دوباره مشاور حقوق موسوى
روزنامه خراسان « تشكيل پرونده » عليه رهبران اعتراضات يك سال اخير را مورد توجه قرار داده و همزمان روزنامه آرمان از زندانى شدن دوباره مشاور حقوقى ميرحسين موسوى خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه معاون امنيتى و سياسى دادستان كل كشور از رهبران اعتراضات يك سال اخير به عنوان « سران فتنه » نام برده و گفته كه « براى رسيدگى به جرايم سران فتنه در دادسراى تهران پرونده‌اى تشكيل شده است. »
معاون امنيتى دادستان كل كشور نامى از ميرحسين موسوى و مهدى كروبى دو كانديداى معترض انتخابات به عنوان متهمام احتمالى اين پرونده نبرده و اين نكته است كه روزنامه خراسان نيز به آن توجه نشان داده و تاكيد كرده كه « ناصر سراج از هرگونه اطلاع رسانى بيشتر درباره جزئيات اين پرونده خوددارى كرده » و گفته كه « در مورد اعلام جرم عليه سران فتنه و اطلاع رسانى در مورد دستگير شدگان و متهمان صرفا دادستانى تهران مى تواند اطلاع‌رسانى كند. »
روزنامه آرمان اما همزمان با اظهارات معاون امنيتى دادستان كل كشور خبر داده كه محمدرضا رزاقى، وكيل پايه يك دادگسترى و عضو كميته حقوقى ستاد انتخاباتى مير حسين موسوى كه صبح يك شنبه به اجراى احكام دادسراى انقلاب اسلامى مستقر در زندان اوين فراخوانده شد بود، جهت اجراى حكم يك سال حبس به بند ۳۵۰ منتقل شده است.
به نوشته اين روزنامه اين وكيل و مشاور حقوقى ميرحسين موسوى در هشتم دى‌ماه ۸۸ بازداشت و بعد از ۵۳ روز بازداشت، تا زمان برگزارى دادگاه به قيد كفالت آزاد شده بود.
آقاى رزاقى پس از برگزارى يك جلسه محاكمه غيرعلنى در ارديبهشت ماه سالجارى از سوى شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام عضويت در بخش حقوقى ستاد انتخاباتى مير حسين موسوى كه دادگاه انقلاب آن را اتهام « تبانى براى اقدام عليه امنيت ملى » دانسته به ۲ سال حبس تعزيرى محكوم شد كه يك سال از آن به حالت تعليق درآمده و اكنون وى براى تحمل يك سال حبس تعزيزى بارديگر بازداشت شده است.
«افزايش كشورهايى فروشنده بنزين به ايران به ۱۰ كشور » پس از اعلام خودكفايى
درحالى كه هفته گذشته مقام هاى دولت احمدى نژاد از رسيدن به خودكفايى در توليد بنزين خبر دادند اكنون رسالت مى گويد شمار كشورهايى كه ايران از آنان بنزين وارد مى كند طى چند هفته اخير به ۱۰ كشور افزايش يافته است.
اين روزنامه در شماره دوشنبه خود نوشته در چند هفته اخير « هند، روسيه و فرانسه هم به جمع صادركنندگان بنزين به ايران پيوستند و در اين ماه بيش از يك ميليون و ۶۴۰ هزار تن بنزين به ايران صادر شد. »
رسالت كه اين خبر را به عنوان خبرى در جريان مقابله با تحريم ها منتشر كرده نوشته « در حالى آمريكا طرح تشديد تحريم صادرات بنزين به ايران را در دستور كار دارد كه طى پنج ماه گذشته بيش از ۳ ميليون تن بنزين از ۱۰ كشور وارد ايران شد » و شمار كشورهاى كه ايران از آنان بنزين وارد مى كند از ۷ كشور به ۱۰ كشور افزايش يافته است.
« افزايش ممنوعيت ها به بهانه مديريت واردات »
روزنامه هاى دنياى اقتصاد ، جام جم و جهان صنعت گزارش هايى از ممنوع شدن واردات ۳۳۵ كالاى صنعتى خبر داده اند و اقدام دولت براى « افزايش ممنوعيت ها به بهانه مديريت واردات » را مورد توجه قرار داده اند.
بنابر اين گزارش وزارت صنايع و معادن روز يك شنبه فهرست ۳۳۵ قلم كالا يا گروه كالايى ممنوعه را در قالب ۲ فهرست جداگانه اعلام كرد » و اين درحالى است كه وزارت جهاد كشاورزى نيز هفته گذشته « با اعلام فهرستى واردات ۴۹ قلم محصول كشاورزى را به كشور ممنوع اعلام كرده بود. »
روزنامه هاى جام جم و جهان صنعت نوشته اند كه مقام هاى وزارت صنايع در عين حال گفته اند كه « تاكنون ۲ فهرست از كالاهاى ممنوع‌الخريد براى دستگاه‌هاى دولتى تهيه شده و فهرست سوم نيز در حال تدوين است. »
روزنامه دنياى اقتصاد اما در گزارشى با تيتر « واردات به سوى ممنوعيت يا مديريت؟ » از قول يحيى آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «ايرنا» با بيان اينكه عده‌اى از سخنان چندى پيش رهبر انقلاب در خصوص مديريت واردات سوء استفاده كرده‌اند و مى‌گويند بايد مانع واردات شد، افزود: اما ايشان در ديدار هفته اخير خود نيز بر اين محور كه واردات بايد به نحوى مديريت گردد كه كمك‌كننده توليد داخلى باشد، تاكيد كردند.
« نصب اطلاعيه براى تهديد ارباب رجوع در ادارات دولتى »
روزنامه تهران امروز گزارش داده كه به‌تازگى برخى از ادارات دولتى در واكنش به اعتراضات مردمى نسبت به تسريع درروند كارى روزانه خود تهديد معترضان را در دستوركار خود قرارداده اند.
به نوشته اين روزنامه برخى از ادارات دولتى با نصب اطلاعيه‌اى با مضمون «هرگونه اهانت به كارمند در حين انجام خدمت سه تا شش ماه حبس به دنبال دارد» برسر در اتاق‌هاى خود مانع از گسترش اعتراضات مردم نسبت به اهمال كارى كارمندان خود مى‌شوند.
اين روزنامه تاكيد كرده كه « بى‌توجهى به مسئوليت‌هاى محوله، اهمال درانجام وظايف و تاخيرحضوردر محل كار ازجمله موارد اعتراض برانگيز مراجعان برخى از ادارات است».
نصب اطلاعيه هاى تهديد آميز عليه مراجعان به ادارات درحالى صورت مى گيرد كه در سال هاى گذشته مقام هاى جمهورى اسلامى از اجراى طرح هايى چون «طرح تكريم ارباب رجوع» خبر داده بودند اما اكنون آن گونه كه روزنامه تهران امروز نوشته مراجعان ادارات پيش از هرگونه اعتراضى به تحمل زندان ۳ تا ۶ ماهه تهديد مى شوند.
