سخنرانی بيست و سوم سپتامبر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در شصت وسومين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پيامی بود خطاب به سران کشورها «برای ساختن دنيايی روحانی، پاک، آزاد و عادلانه.» او «قدرتمندان بی اخلاق» را سرزنش کرد و از انسان هايی سخن گفت که در درون خود به عدالت و اعتدال رسيده اند.
تضادی آشکار
مشکل آقای احمدی نژاد در آنجا است که درست چند ساعت پيش از سخنرانی «اخلاقی» اش، سازمان معروف «شفافيت بين المللی» در گزارش سالانه خود درباره فساد اقتصادی، ايران را در ميان صد و هشتاد کشور مورد بررسی، در دريف صد و چهل و يکم و در زمره فاسد ترين کشورهای جهان جای داد.
به بيان ديگر سخنرانی آقای احمدی نژاد که انباشته از فرمول های معنوی و شعارهای روحانی بود، با جايگاه کشورش در سلسله مراتب فساد، تضادی آشکار داشت.
البته ارزيابی سازمان «شفافيت بين المللی» از درجه فساد در ايران نبايد برای رييس جمهوری اسلامی چندان شگقت آور باشد، زيرا خود او، همچون نزديک ترين مشاورانش، بارها دشواری های اقتصادی کنونی ايران را به باند های نيرومند مافيايی نسبت داده اند که، به گفته آنها، بر همه اهرم های قدرت در جمهوری اسلامی چنگ انداخته اند.
در ميان نهادهای بررسی کننده فساد در جهان، سازمان غير دولتی «شفافيت بين المللی» از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار است و ارزيابی هايش، به عنوان اسنادی معتبر، مورد توجه قرار می گيرند.
فساد اقتصادی، از ديدگاه اين سازمان، سوء استفاده از موقعيت دولتی است برای دستيابی به منافع شخصی، مثلا قبول رشوه از سوی مقام های رسمی به منظور انعقاد قرار داد های دولتی.
در گزارش سالانه «شفافيت بين المللی»، به کشورها، بر حسب درجه فسادشان، نمره هايی از ده تا صفر تعلق می گيرد. هر اندازه کشوری بييشتر آلوده به فساد باشد، نمره او طبعا کاهش می يابد.
جدول سازمان «شفافيت بين المللی» نشان می دهد که حتی در ميان کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا، ايران بعد از عراق و سوريه فاسد ترين کشورها است.
اگر همان جدول را ملاک قرار دهيم، ايران بايد، در زمينه مبارزه با فساد، از کشورهای عرب خليج فارس درس بگيرد، از جمله قطر، امارات متحده عربی و عمان که از لحاظ درجه سلامت اقتصادی به ترتيب صد و سيزده، صد و شش و صد پله بالاتر از ايران قرار دارند.
فساد و کسب و کار
نکته مهم آنکه ميان درجه فساد و فضای کسب و کار، رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. بررسی های بين المللی نشان می دهد که هر اندازه کشوری فاسدتر باشد، کسب و کار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادی با موانع بيشتری روبرو هستند.
فضای کسب و کار، مجموعه عواملی را در بر می گيرد که بر فعاليت واحدهای بازرگانی و توليدی در يک کشور تاثير می گذارند.
در گزارشی که دهم سپتامبر سال گذشته از سوی بانک جهانی انتشار يافت، ايران از لحاظ فضای کسب و کار در ميان صد و هشتاد و يک کشور مورد بررسی، در رديف صد و چهل و دوم قرار گرفت.
مقايسه جمهوری اسلامی از لحاظ فضای کسب و کار با کشور های هم گروه آن در خاورميانه و آفريقای شمالی، سقوط ايران را در اين عرصه با شدت بيشتری به نمايش می گذارد.
به گزارش بانک جهانی، ايران در ميان نوزده کشور اين منطقه از لحاظ شاخص های کسب و کار در رديف هفدهم جای گرفته و حتی سرزمين های فلسطينی، در سلسله مراتب جهانی فضای کسب و کار، در موقعيتی بهتر از ايران قرار دارند. اين به آن معنا است که در غزه و غرب اردن، از لحاظ موانع حقوقی و اداری، کسب و کار آسان تر از ايران است!
بدين سان بر پايه ارزيابی سازمان های بين المللی، جمهوری اسلامی ايران کشوری است آلوده به فساد اقتصادی و، در همان حال، دارای فضايی است بسيار نامساعد برای کسب و کار.
در واقع همان عواملی که در ايران زمينه فساد اقتصادی را فراهم می آورند، راه را بر کسب و کار و توليد می بندند.
