روزنامه ايران، ارگان رسمى دولت، مصاحبه مفصلى با وزير اطلاعات را منتشر كرده و از قول وى نوشته كه اين وزارتخانه «درگير نبردى چند وجهى شده» است.
حيدر مصلحى كه يك روز پيش نيز نيز رويكرد از «رويكردى تهاجمى» وزارت تحت امرش خبر داده بود، اين بار به روزنامه دولت گفته كه طى يك سال اخير برنامه هاى گسترده اى براى سركوب اعتراضات پس از انتخابات از سوى اين وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته شده و با اغلب چهره هاى موثر در اعتراضات پس از انتخابات برخورد شده است.
وزير اطلاعات دولت احمدى نژاد همچنين ادعا كرد كه «شبكه‌هاى كليدى» معترضان پس از انتخابات را «شناسايى» كرده و به آنها «ضربه زديم.»
وى گروهى كه به نام «ارتش سايبرى» فعاليت مى كند را حاصل «مجاهدت‌هاى خاموش همكارانش در وزارت اطلاعات» توصيف كرده و گفته از اين طريق شبكه‌هايى كه معترضان تشكيل داده بودند و «به كف خيابان مى آمدند و اغتشاش مى‌كردند را به روش‌هاى مختلف دچار اضمحلال كرديم.»
حيدر مصلحى در اين مصاحبه از خطر «فروپاشى اجتماعى» نيز سخن گفته و آن را هدف «دشمنان» توصيف كرده و همزمان اغلب حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى كشور را به عنوان تهديد امنيتى عليه حكومت نام برده و ادعا كرده كه «در حوزه فرهنگ، ادب، هنر، تاريخ، صنعت، تجارت، سياست خارجى، دانشگاه‌ها و مدارس دشمنان طرح دارند و برنامه‌ريزى كرده‌اند.»
وزير اطلاعات همچنين از «حمايت بى نظير» محمود احمدى نژاد از وزارت اطلاعات براى سركوب اعتراضات يك سال اخير ياد كرده و گفته اين وزارتخانه با «ولايت مدارى» و «خود ترميمى» در جريان اعتراضات سال ۸۸ كه وى آن را «فتنه ۸۸» خوانده، «خود را بازسازى نموده و با اقتدار كامل و با كمك ساير نهادها و سازمان‌هاى نظام فتنه را خنثى كرده است.»
حيدر مصلحى كه پيشتر براى تائيد ادعاى احمد جنتى دبير شوراى نگهبان درباره «پرداخت يك ميليارد دلار به سران اعتراضات پس از انتخابات» مدعى شده بود كه «رقم پرداختى به سران فتنه بالاتر از يك ميليارد دلار است» اين بار به روزنامه دولتى ايران گفته كه كليه بودجه هایی كه آمريكا طى ۲۰ سال گذشته براى فعاليت هايش در ارتباط با ايران اختصاص داده «طى سال‌هاى ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار است» جزو «كمك به سران فتنه» است.
وزير اطلاعات جمهورى اسلامى درعين حال گفته كه اين پول طى ۲۰ سال گذشته در مواردى نظر «ترويج تفكر سكولاريسم» ، «ترويج تفكر فمينيسم» ، «تأمين هزينه دوره‌هاى توانمندسازى مردم نهاد» ، «آموزش خبرنگاران افتخارى ايرانى» ، «تأمين هزينه‌هاى نشريات الكترونیکی»، «حمایت از سازمان‌هاى غير دولتى، خبرنگاران و كسانى كه مروج حقوق بشر غربى مى‌باشند» ، «تأمين هزينه پروژه‌هايى كه به نام ارتقاى جامعه مدنى و آزادى مطبوعات» ، «حمایت از فعال شدن رسانه‌هاى مجازى و حقيقى عليه نظام» ، «حمايت از شمارى از اعضاى تشكلى معروف دانشجويى» ، «تأمين هزينه‌هاى شبكه‌سازى‌هاى اجتماعى كه توسط شبكه‌هاى ماهواره‌اى ، دفاتر رسانه‌هاى معروف غربى و يا از طريق فضاى مجازى» صرف شده است.
وى حتى بازتاب وسيع خبر قتل ندا آقا سلطان در رسانه هاى دنيا ، كه روز ۳۰ خرداد يك روز پس از اظهارات تهديد آميز آيت الله خامنه اى در نماز جمعه تهران از سوى ماموران حكومتى كشته شد، را به عنوان «هزينه تبليغات وسيع رسانه‌اى عليه نظام در مورد قتل يك زن جوان» در فهرست ادعايى خود به عنوان «كمك مالى به سران فتنه» حساب كرده است.
به نوشته روزنامه دولتى ايران، حيدر مصلحى همچنين از آغاز دور تازه فعاليت هاى اقتصادى وزارت اطلاعات براى «تسلط اطلاعاتى بر مراكز و كانون‌هاى اقتصادى مهم» خبر داده است.
ناكامى حاميان دولت در مجلس براى تصويب لايحه خانواده
روزنامه تهران امروز در تيتر نخست خود از «عبور موقت مجلس از ازدواج مجدد» و ناكامى حاميان دولت براى تصويب لايحه دولت در اين خصوص خبر داده و نوشته که «براى دومين بار مواد جنجالى لايحه خانواده از دستور كار خارج شد.»
به نوشته اين روزنامه، «مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده با مشورت مجلس و قوه قضائيه براى بررسى بيشتر به كميسيون قضايى ارجاع شد» و «اين تصميم يك باره رئيس مجلس با مخالفت و تذكر برخى نمايندگان روبه‌رو شد اما على لاريجانى برخلاف نظر مجلس كه با ارجاع اين مواد به كميسيون قضايى مخالفت كرده بودند، با استفاده از اختيارات خود مواد جنجالى را به كميسيون ارجاع داد.»
تهران امروز با اشاره به اينكه «بايد منتظر ماند و ديد سرانجام مواد ۲۲ تا ۲۴ به سرانجام دوسال گذشته گرفتار خواهد شد» می نویسد: «خبر‌ها حاكى از موافقت كميسيون قضايى مجلس با مواد۲۲ تا ۲۴ است اما زنان ائتلاف اسلامى زنان كه مخالفان سرسخت اين مواد هستند، ارجاع اين مواد را به فال نيك مى‌گيرند و اميدوارند اكنون كه مجلس صداى آنان را شنيده است فرصت بيشترى براى بيان دلايل مخالفت خود داشته باشند.»
اين روزنامه گزارشى كوتاه نيز از سابقه «لايحه حمايت از خانواده» كه دولت احمدى نژاد آن را از سال ۸۶ به مجلس هفتم و سپس به مجلس هشتم ارائه كرده و مخالفت فعالان حقوق زنان كه آن را لايحه ضد خانواده و تسهيل ازدواج مجدد براى مردان مى دانند، منتشر كرده است.
بازداشت ۷۶۶ نفر طى مرحله دهم طرح امنيت اجتماعى
روزنامه جمهورى اسلامى از قول فرمانده نيروى انتظامى استان تهران از بازداشت ۷۶۶ نفر طى مرحله دهم طراح امنيت اجتماعى خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا اكبرشاهى از بازداشت شدگان به عنوان «اراذل و اوباش» و «معتادان پرخطر» نام برده و گفته كه ۲۹ نفر نيز به اتهام «قاچاق مواد مخدر» در اين مرحله از طرح امنيت اجتماعى در شهرهاى استان تهران بازداشت شده اند.
بخش اصلى «طرح امنيت اجتماعى» كه امسال چهارمين سال اجراى آن از سوى نيروى انتظامى است «برخورد با بدحجابى» است که از اوايل بهار سال ۸۶ آغاز شده و تاكنون ادامه دارد.
اشتباه ۵۷ هزار ميليارد تومانى دولت عامل ايجاد بحران براى بانك ها
دو روزنامه دنياى اقتصاد و جهان صنعت گزارش هايى درباره «اشتباه ۵۷ هزار ميليارد تومانى» دولت در محاسبه توان ارائه تسهيلات بانكى منتشر كرده و گزارش داده اند كه اين اشتباه دولت، بانك هاى ايران را با بحران رو به رو كرده است.
به گزارش روزنامه دنياى اقتصاد، محمد‌رضا خباز، عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى روز دوشنبه با تاكيد بر اينكه «اشتباه محاسباتى در خصوص ميزان توان پرداخت تسهيلات اعطايى از سوى بانك‌ها طى چند سال گذشته، موجب كاهش توان اعتبارى سيستم بانكى شده»، گفته است: «در شرايطى كه ظرفيت سيستم بانكى براى پرداخت تسهيلات ، ۲۳ هزار ميليارد تومان بود، مسئولان دولتى ميزان پرداخت تسهيلات را ۷۰ الى ۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد كردند.»
به گفته آقاى خباز، دولت محمود احمدى نژاد بر اساس همين اشتباه محاسبه بانك ها را وادار كرد كه در سال ۸۶ تا حد ۷۵ هزار ميليارد تومان وام و تسهيلات ارائه كنند اما «با توجه به عدم وصول بخشى از تسهيلات پرداختى، توان اعتبارى بانك‌ها براى پرداخت تسهيلات جديد به شدت كاهش يافت» و «با فاصله شديدى كه بين عرضه و تقاضاى تسهيلات به وجود آمده» اكنون بانك‌ها به روش‌هاى مختلف در پرداخت تسهيلات محدوديت ايجاد مى‌كنند.
اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس هشتم همچنين گفته كه دولت پس از انجام اشتباه ۵۷ هزار ميليارد تومانى از مجلس خواسته تا با برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزى آن را به «افزايش سرمايه بانك ها» اختصاص دهد، اما چون حاضر نيست موجودى حساب ذخيره ارزى را به نمايندگان اعلام كند ، مجلس نيز با درخواست دولت مخالفت كرده است.
عضو سابق مجلس به سه ماه زندان محكوم شد
روزنامه كيهان خبر داده على امامى راد نماينده سابق كوهدشت در مجلس شوراى اسلامى از سوى دادگاه انقلاب تهران به سه ماه زندان محكوم شده است.
به نوشته اين روزنامه، «به حكم دادسراى عمومى و انقلاب ويژه كاركنان دولت على امامى راد به اتهام نشر اكاذيب و اهانت به رئيس دفتر نظارت و بازرسى انتخابات لرستان و تشويش اذهان عمومى از طريق نطق پيش از دستور در جلسه ۱۸ارديبهشت ماه سال ۸۷ مجلس شوراى اسلامى با شكايت دفتر حقوقى و قوانين شوراى نگهبان و رييس دفتر نظارت و بازرسى لرستان در شعبه ۷۶ كيفرى دادگسترى استان تهران مورد محاكمه قرار گرفت و دادگاه اظهارات امامى راد را از تريبون مجلس در راستاى وظايف نمايندگى تشخيص نداد و وى را به تحمل سه ماه حبس محكوم كرد.»
روزنامه كيهان نوشته که «در مرحله تجديدنظر نيز ديوانعالى كشور حكم سه ماه زندان امامى راد را تاييد و قطعيت راى صادره را اعلام كرده است.»
على امامى راد كه خود از نزديكان به جناح حاكم فعلى به شمار مى آيد در مجلس ششم از مخالفان اصلاحات بود و در مجلس هفتم نيز به عنوان يكى از راهيافتگان اصولگرا فعاليت مى كرد. وی در جريان انتخابات مجلس هشتم به دليل اختلافات داخلى «جناح اصولگرا» در استان لرستان از سوى شوراى نگهبان رد صلاحيت شد.
آقای امامی راد در ۱۸ ارديبهشت ۸۷ طى نطق پيش از دستور شوراى نگهبان را به ايجاد «ملوك الطوائفى» از طريق راه اندازى دفاتر نظارتى در استان لرستان متهم كرده بود.
تشديد فيلترينگ سايت هاى اينترنتى اين بار به بهانه «توهين به مقدسات»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده كه دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه دور تازه فيلترينگ سايت‌ها «بر مبناى گزارش‌هاى مردمى» و البته به اتهام «توهين به مقدسات» را تائيد كرده است.
عبدالصمد خرم‌آبادى كه همزمان معاون دادستان كل كشور و «دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه» است گفته است: اكثر سايت‌هايى كه در هفته هاى اخير فيلتر مى‌شوند «براساس گزارش‌هاى مردمى است» و «به طور معمول انواع گزارش‌ها از سايت‌هايى كه " توهين به مقدسات دينى " و " خلاف مصالح مملكت " در اين گزارش‌ها وجود دارد.»
به گفته معاون دادستان كل كشور، اين گزارش ها از سوى وزارت ارشاد اسلامى و تحت عنوان «گزارش هاى مردمى» براى كميته فيلتريتنگ ارسال مى شود و در جلساتى با حضور ۱۲ عضو از جمله نمايندگان «وزارت ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادگسترى، دادستانى و سازمان تبليغات اسلامى» درباره فيلتر كردن آن ها تصميم گرفته مى شود.
مردادماه سال ۸۸ و پس از ابلاغ قانون جراينم رايانه از سوى محمود احمدى نژاد « كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه » سايت ها و وبلاگ هاى به دبيرى دادستانى كل كشور جانشين « كميته تعيين مصاديق فيلترينگ » شد كه از اوايل دهه ۸۰ با حكم شوراى عالى انقلاب فرهنگى تشكيل و مامور برخورد و فيلتر سايت ها و وبلاگ ها بود.
اهمال وزارت بهداشت ۱۴۰۰ بيماركليوى را با خطر مواجه كرد
روزنامه رسالت خبر داده كه به دنبال اهمال وزارت بهداشت در خصوص واردات يك داروی ضرورى براى بيماران پيوند كليه «خطر پس زدن كليه ۱۴۰۰ بيمار كليوى را تهديد مى كند.»
اين روزنامه نوشته است: «۱۴۰۰بيمار پيوند كليوى كه داروى راپامون مصرف مى كنند ، بيش از ۱۴ روز است كه به علت ناياب شدن اين دارو در خطر پس زدن كليه قراردارند.»
به نوشته اين روزنامه، حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار بيمار پيوند كليه در سراسر كشور وجود دارند كه ۱۴۰۰ نفر از آن ها براى چلوگيرى از پس زدن پيوندشان مجبورند حداقل روزى دو عدد قرص راپامون مصرف كنند كه اكنون با «اهمال وزارت بهداشت» و «ناياب شدن» اين دارو در معرض خطر قرار گرفته اند.
حيدر مصلحى كه يك روز پيش نيز نيز رويكرد از «رويكردى تهاجمى» وزارت تحت امرش خبر داده بود، اين بار به روزنامه دولت گفته كه طى يك سال اخير برنامه هاى گسترده اى براى سركوب اعتراضات پس از انتخابات از سوى اين وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته شده و با اغلب چهره هاى موثر در اعتراضات پس از انتخابات برخورد شده است.
وزير اطلاعات دولت احمدى نژاد همچنين ادعا كرد كه «شبكه‌هاى كليدى» معترضان پس از انتخابات را «شناسايى» كرده و به آنها «ضربه زديم.»
وى گروهى كه به نام «ارتش سايبرى» فعاليت مى كند را حاصل «مجاهدت‌هاى خاموش همكارانش در وزارت اطلاعات» توصيف كرده و گفته از اين طريق شبكه‌هايى كه معترضان تشكيل داده بودند و «به كف خيابان مى آمدند و اغتشاش مى‌كردند را به روش‌هاى مختلف دچار اضمحلال كرديم.»
حيدر مصلحى در اين مصاحبه از خطر «فروپاشى اجتماعى» نيز سخن گفته و آن را هدف «دشمنان» توصيف كرده و همزمان اغلب حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى كشور را به عنوان تهديد امنيتى عليه حكومت نام برده و ادعا كرده كه «در حوزه فرهنگ، ادب، هنر، تاريخ، صنعت، تجارت، سياست خارجى، دانشگاه‌ها و مدارس دشمنان طرح دارند و برنامه‌ريزى كرده‌اند.»
وزير اطلاعات همچنين از «حمايت بى نظير» محمود احمدى نژاد از وزارت اطلاعات براى سركوب اعتراضات يك سال اخير ياد كرده و گفته اين وزارتخانه با «ولايت مدارى» و «خود ترميمى» در جريان اعتراضات سال ۸۸ كه وى آن را «فتنه ۸۸» خوانده، «خود را بازسازى نموده و با اقتدار كامل و با كمك ساير نهادها و سازمان‌هاى نظام فتنه را خنثى كرده است.»
حيدر مصلحى كه پيشتر براى تائيد ادعاى احمد جنتى دبير شوراى نگهبان درباره «پرداخت يك ميليارد دلار به سران اعتراضات پس از انتخابات» مدعى شده بود كه «رقم پرداختى به سران فتنه بالاتر از يك ميليارد دلار است» اين بار به روزنامه دولتى ايران گفته كه كليه بودجه هایی كه آمريكا طى ۲۰ سال گذشته براى فعاليت هايش در ارتباط با ايران اختصاص داده «طى سال‌هاى ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار است» جزو «كمك به سران فتنه» است.
وزير اطلاعات جمهورى اسلامى درعين حال گفته كه اين پول طى ۲۰ سال گذشته در مواردى نظر «ترويج تفكر سكولاريسم» ، «ترويج تفكر فمينيسم» ، «تأمين هزينه دوره‌هاى توانمندسازى مردم نهاد» ، «آموزش خبرنگاران افتخارى ايرانى» ، «تأمين هزينه‌هاى نشريات الكترونیکی»، «حمایت از سازمان‌هاى غير دولتى، خبرنگاران و كسانى كه مروج حقوق بشر غربى مى‌باشند» ، «تأمين هزينه پروژه‌هايى كه به نام ارتقاى جامعه مدنى و آزادى مطبوعات» ، «حمایت از فعال شدن رسانه‌هاى مجازى و حقيقى عليه نظام» ، «حمايت از شمارى از اعضاى تشكلى معروف دانشجويى» ، «تأمين هزينه‌هاى شبكه‌سازى‌هاى اجتماعى كه توسط شبكه‌هاى ماهواره‌اى ، دفاتر رسانه‌هاى معروف غربى و يا از طريق فضاى مجازى» صرف شده است.
وى حتى بازتاب وسيع خبر قتل ندا آقا سلطان در رسانه هاى دنيا ، كه روز ۳۰ خرداد يك روز پس از اظهارات تهديد آميز آيت الله خامنه اى در نماز جمعه تهران از سوى ماموران حكومتى كشته شد، را به عنوان «هزينه تبليغات وسيع رسانه‌اى عليه نظام در مورد قتل يك زن جوان» در فهرست ادعايى خود به عنوان «كمك مالى به سران فتنه» حساب كرده است.
به نوشته روزنامه دولتى ايران، حيدر مصلحى همچنين از آغاز دور تازه فعاليت هاى اقتصادى وزارت اطلاعات براى «تسلط اطلاعاتى بر مراكز و كانون‌هاى اقتصادى مهم» خبر داده است.
ناكامى حاميان دولت در مجلس براى تصويب لايحه خانواده
روزنامه تهران امروز در تيتر نخست خود از «عبور موقت مجلس از ازدواج مجدد» و ناكامى حاميان دولت براى تصويب لايحه دولت در اين خصوص خبر داده و نوشته که «براى دومين بار مواد جنجالى لايحه خانواده از دستور كار خارج شد.»
به نوشته اين روزنامه، «مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده با مشورت مجلس و قوه قضائيه براى بررسى بيشتر به كميسيون قضايى ارجاع شد» و «اين تصميم يك باره رئيس مجلس با مخالفت و تذكر برخى نمايندگان روبه‌رو شد اما على لاريجانى برخلاف نظر مجلس كه با ارجاع اين مواد به كميسيون قضايى مخالفت كرده بودند، با استفاده از اختيارات خود مواد جنجالى را به كميسيون ارجاع داد.»
تهران امروز با اشاره به اينكه «بايد منتظر ماند و ديد سرانجام مواد ۲۲ تا ۲۴ به سرانجام دوسال گذشته گرفتار خواهد شد» می نویسد: «خبر‌ها حاكى از موافقت كميسيون قضايى مجلس با مواد۲۲ تا ۲۴ است اما زنان ائتلاف اسلامى زنان كه مخالفان سرسخت اين مواد هستند، ارجاع اين مواد را به فال نيك مى‌گيرند و اميدوارند اكنون كه مجلس صداى آنان را شنيده است فرصت بيشترى براى بيان دلايل مخالفت خود داشته باشند.»
اين روزنامه گزارشى كوتاه نيز از سابقه «لايحه حمايت از خانواده» كه دولت احمدى نژاد آن را از سال ۸۶ به مجلس هفتم و سپس به مجلس هشتم ارائه كرده و مخالفت فعالان حقوق زنان كه آن را لايحه ضد خانواده و تسهيل ازدواج مجدد براى مردان مى دانند، منتشر كرده است.
بازداشت ۷۶۶ نفر طى مرحله دهم طرح امنيت اجتماعى
روزنامه جمهورى اسلامى از قول فرمانده نيروى انتظامى استان تهران از بازداشت ۷۶۶ نفر طى مرحله دهم طراح امنيت اجتماعى خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا اكبرشاهى از بازداشت شدگان به عنوان «اراذل و اوباش» و «معتادان پرخطر» نام برده و گفته كه ۲۹ نفر نيز به اتهام «قاچاق مواد مخدر» در اين مرحله از طرح امنيت اجتماعى در شهرهاى استان تهران بازداشت شده اند.
بخش اصلى «طرح امنيت اجتماعى» كه امسال چهارمين سال اجراى آن از سوى نيروى انتظامى است «برخورد با بدحجابى» است که از اوايل بهار سال ۸۶ آغاز شده و تاكنون ادامه دارد.
اشتباه ۵۷ هزار ميليارد تومانى دولت عامل ايجاد بحران براى بانك ها
دو روزنامه دنياى اقتصاد و جهان صنعت گزارش هايى درباره «اشتباه ۵۷ هزار ميليارد تومانى» دولت در محاسبه توان ارائه تسهيلات بانكى منتشر كرده و گزارش داده اند كه اين اشتباه دولت، بانك هاى ايران را با بحران رو به رو كرده است.
به گزارش روزنامه دنياى اقتصاد، محمد‌رضا خباز، عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى روز دوشنبه با تاكيد بر اينكه «اشتباه محاسباتى در خصوص ميزان توان پرداخت تسهيلات اعطايى از سوى بانك‌ها طى چند سال گذشته، موجب كاهش توان اعتبارى سيستم بانكى شده»، گفته است: «در شرايطى كه ظرفيت سيستم بانكى براى پرداخت تسهيلات ، ۲۳ هزار ميليارد تومان بود، مسئولان دولتى ميزان پرداخت تسهيلات را ۷۰ الى ۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد كردند.»
به گفته آقاى خباز، دولت محمود احمدى نژاد بر اساس همين اشتباه محاسبه بانك ها را وادار كرد كه در سال ۸۶ تا حد ۷۵ هزار ميليارد تومان وام و تسهيلات ارائه كنند اما «با توجه به عدم وصول بخشى از تسهيلات پرداختى، توان اعتبارى بانك‌ها براى پرداخت تسهيلات جديد به شدت كاهش يافت» و «با فاصله شديدى كه بين عرضه و تقاضاى تسهيلات به وجود آمده» اكنون بانك‌ها به روش‌هاى مختلف در پرداخت تسهيلات محدوديت ايجاد مى‌كنند.
اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس هشتم همچنين گفته كه دولت پس از انجام اشتباه ۵۷ هزار ميليارد تومانى از مجلس خواسته تا با برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزى آن را به «افزايش سرمايه بانك ها» اختصاص دهد، اما چون حاضر نيست موجودى حساب ذخيره ارزى را به نمايندگان اعلام كند ، مجلس نيز با درخواست دولت مخالفت كرده است.
عضو سابق مجلس به سه ماه زندان محكوم شد
روزنامه كيهان خبر داده على امامى راد نماينده سابق كوهدشت در مجلس شوراى اسلامى از سوى دادگاه انقلاب تهران به سه ماه زندان محكوم شده است.
به نوشته اين روزنامه، «به حكم دادسراى عمومى و انقلاب ويژه كاركنان دولت على امامى راد به اتهام نشر اكاذيب و اهانت به رئيس دفتر نظارت و بازرسى انتخابات لرستان و تشويش اذهان عمومى از طريق نطق پيش از دستور در جلسه ۱۸ارديبهشت ماه سال ۸۷ مجلس شوراى اسلامى با شكايت دفتر حقوقى و قوانين شوراى نگهبان و رييس دفتر نظارت و بازرسى لرستان در شعبه ۷۶ كيفرى دادگسترى استان تهران مورد محاكمه قرار گرفت و دادگاه اظهارات امامى راد را از تريبون مجلس در راستاى وظايف نمايندگى تشخيص نداد و وى را به تحمل سه ماه حبس محكوم كرد.»
روزنامه كيهان نوشته که «در مرحله تجديدنظر نيز ديوانعالى كشور حكم سه ماه زندان امامى راد را تاييد و قطعيت راى صادره را اعلام كرده است.»
على امامى راد كه خود از نزديكان به جناح حاكم فعلى به شمار مى آيد در مجلس ششم از مخالفان اصلاحات بود و در مجلس هفتم نيز به عنوان يكى از راهيافتگان اصولگرا فعاليت مى كرد. وی در جريان انتخابات مجلس هشتم به دليل اختلافات داخلى «جناح اصولگرا» در استان لرستان از سوى شوراى نگهبان رد صلاحيت شد.
آقای امامی راد در ۱۸ ارديبهشت ۸۷ طى نطق پيش از دستور شوراى نگهبان را به ايجاد «ملوك الطوائفى» از طريق راه اندازى دفاتر نظارتى در استان لرستان متهم كرده بود.
تشديد فيلترينگ سايت هاى اينترنتى اين بار به بهانه «توهين به مقدسات»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده كه دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه دور تازه فيلترينگ سايت‌ها «بر مبناى گزارش‌هاى مردمى» و البته به اتهام «توهين به مقدسات» را تائيد كرده است.
عبدالصمد خرم‌آبادى كه همزمان معاون دادستان كل كشور و «دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه» است گفته است: اكثر سايت‌هايى كه در هفته هاى اخير فيلتر مى‌شوند «براساس گزارش‌هاى مردمى است» و «به طور معمول انواع گزارش‌ها از سايت‌هايى كه " توهين به مقدسات دينى " و " خلاف مصالح مملكت " در اين گزارش‌ها وجود دارد.»
به گفته معاون دادستان كل كشور، اين گزارش ها از سوى وزارت ارشاد اسلامى و تحت عنوان «گزارش هاى مردمى» براى كميته فيلتريتنگ ارسال مى شود و در جلساتى با حضور ۱۲ عضو از جمله نمايندگان «وزارت ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادگسترى، دادستانى و سازمان تبليغات اسلامى» درباره فيلتر كردن آن ها تصميم گرفته مى شود.
مردادماه سال ۸۸ و پس از ابلاغ قانون جراينم رايانه از سوى محمود احمدى نژاد « كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه » سايت ها و وبلاگ هاى به دبيرى دادستانى كل كشور جانشين « كميته تعيين مصاديق فيلترينگ » شد كه از اوايل دهه ۸۰ با حكم شوراى عالى انقلاب فرهنگى تشكيل و مامور برخورد و فيلتر سايت ها و وبلاگ ها بود.
اهمال وزارت بهداشت ۱۴۰۰ بيماركليوى را با خطر مواجه كرد
روزنامه رسالت خبر داده كه به دنبال اهمال وزارت بهداشت در خصوص واردات يك داروی ضرورى براى بيماران پيوند كليه «خطر پس زدن كليه ۱۴۰۰ بيمار كليوى را تهديد مى كند.»
اين روزنامه نوشته است: «۱۴۰۰بيمار پيوند كليوى كه داروى راپامون مصرف مى كنند ، بيش از ۱۴ روز است كه به علت ناياب شدن اين دارو در خطر پس زدن كليه قراردارند.»
به نوشته اين روزنامه، حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار بيمار پيوند كليه در سراسر كشور وجود دارند كه ۱۴۰۰ نفر از آن ها براى چلوگيرى از پس زدن پيوندشان مجبورند حداقل روزى دو عدد قرص راپامون مصرف كنند كه اكنون با «اهمال وزارت بهداشت» و «ناياب شدن» اين دارو در معرض خطر قرار گرفته اند.
