اظهارات هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان داير بر اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران، اندکی پس از اعلام شکست مذاکرات استانبول، نشانه تلاش مشترک آمريکا و اروپا برای پرهيز از بحرانی تر شدن شرايط جاری، پرهيز از برخورد نظامی با ايران و در عين حال ادامه سياست تشديد تحريم هاست.
ظاهرا ادامه سياست های کنونی جامعه اروپا و آمريکا در قبال ايران مورد پشتيبانی اسرائيل نيز قرار دارد.
اظهارات سرلشکر آويو کو چاوی، رييس جديد سازمان اطلاعات ارتش این کشور، مبنی بر تاثيرگذاری تحريم ها بر اقتصاد ايران، ( با وجود آن که موفق به توقف برنامه های اتمی ايران نشده اند )، حاکی از وجود چنين گرايشی در دولت اسرائيل است.
به اين ترتيب، در صورت ادامه وضع موجود، برخورد با برنامه اتمی ايران تدريجی و در ميان مدت صورت خواهد گرفت. تحمل هزينه های اجرای چنين سياستی نيز بر عهده مردم و اقتصاد ملی ايران واگذار خواهد شد.
فلج ساختن اقتصاد ايران
در صورت مبادرت به جنگ، علاوه بر هزينه های سنگين تدارک حمله نظامی، هزينه های بعد از جنگ نا معلوم و زمان خاتمه دادن به آن نا مشخص است. به علاوه هزينه های تدارک و مبادرت به جنگ نيز دست کم تا مدتی بر اقتصاد کشور مهاجم هموار خواهد شد.
هزينه های کشور مورد هجوم قرار گرفته هم، علاوه بر تلفات نيروی انسانی، به دليل طبيعت جنگ های کنونی است، به هيچ وجه کمتر از هزينه های تدارک هجوم نظامی نخواهد بود.
به اين ترتيب، اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران کم هزينه ترين روشی است که در کوتاه مدت مي توان اتخاذ آنرا از سوی جامعه جهانی در قبال تهران انتظار داشت. فلج ساختن اقتصاد ايران هدف نهايی پيگيری اين سياست است.
تحريم های بعدی
با وجود این، ادامه سياست تشديد تحريم ها عليه ايران چندان ساده نخواهد بود. به منظور موثرتر ساختن تحريم ها بايد حدود آن را از شمول تحريم های گذشته فراتر برد- سياستی که به صورت موازی، همزمان با تلاش در جهت تصويب تحريم های رسمی شورای امنيت، جامعه اروپا و آمريکا دنبال می کردند.
در وضعيت موجود حدود تحريم های يک جانبه آمريکا و اروپا از مرز نفت و گاز ايران گذشته و عملا اين حيطه حساس اقتصاد ايران را هدف قرار داده اند.
پيوستن خواسته و يا نا خواسته ساير کشورهای جهان به مفاد تحريم های يک جانبه، تاثير تخريبی آنها را بر اقتصاد ايران بيشتر از پيش ساخته است.
کاهش واردات نفت خام ايران از سوی چين، ژاپن و اخيرا هند، به دليل دشواری ها بانکی و عدم توفيق در يافتن راه پرداخت بهای خريد نفت به ايران، و همچنين اعمال محدوديت های بندری و کشتيرانی در هنگ کنگ از جمله موارد قابل ذکر در اين زمينه است.
نفت شمشير دو لبه
حفظ قدرت خريد خارجی ايران را که ناشی از ادامه صادرات نفت خام است، می توان نقطه قوت اصلی دولت دانست. در عين حال، صادرات نفت خام و ظرفيت توليد گاز نقطه ضعف بزرگ تهران نيز محسوب می شود. محروم ماندن از اين دو منبع می تواند حاکميت ايران را با مشکلاتی غير قابل پيشبينی روبرو سازد.
قابل انتظار است که جامعه جهانی در دور بعدی تنبيهات عليه ايران فشارها را در اين زمينه افزايش دهد. محدود ساختن صادرات نفت خام ايران در شمول تحريم های بعدی شورای امنيت، بی شک مورد علاقه آمريکا و اروپا است ولی چين و روسيه با اعمال اين گونه تحريم ها به دلايلی متفاوت روی موافق نشان نخواهند داد.
مواضع چين و روسيه
تحريم صادرات نفت ايران علاوه بر ايجاب ضرورت اعمال آن از راه تشديد نظارت های بندری ( نوعی محاصره بندری به بهانه اعمال نظارت بر اجرای تحريم های قانونی )، بهای نفت خام را دست کم در کوتاه مدت افزايش خواهد داد.
چين که بخش عمده نيازهای نفتی خود را از خارج تامين می کند، علاوه بر از دست دادن يک منبع عمده واردات، مجبور به تحمل قيمت های افزايش يافته نفت در بازارهای جهانی خواهد شد.
روسيه ، که بر خلاف چين صادر کننده نفت خام است، و از افزايش قيمت ها مستقيما بهره مند می شود، در مخالفت با اعمال تنبيهات نفتی عليه ايران دارای دلايلی متفاوت است.
روسيه تحريم رسمی نفتی ايران از سوی شورای امنيت را، در کنار اعمال محاصره دريايی ايران که امری اجتناب ناپذير خواهد شد، گامی بزرگ به سوی نظامی ساختن وضعيت در منطقه خليج فارس و مرحله نهايی پيش از تدارک حمله نظامی عليه ايران تلقی خواهد کرد.
آمريکا و جامعه اروپا به منظور همراه ساختن چين و روسيه با مفاد قطعنامه تنبيهی ۱۹۲۹ و تصويب آن در شورای امنيت خود را نيازمند يکسال وقت و چانه زنی های پايان ناپذير با مسکو و پکن ديدند. قرار دادن صادرات نفت ايران در شمول تنبيهات بعدی، به نسبت نيازمند زمان و چانه زنی های بيشتری است.
با وجود این، راه تشديد تحريم های يک جانبه بانکی و بيمه و محدود ساختن تدريجی صادرات نفت خام ايران و توقف روند افزايش و کمک به کاهش ظرفيت توليد گاز طبيعی و مختل ساختن واردات گاز ايران از ترکمنستان برای آمريکا و اروپا گشوده است.
در اجرای روش تازه، می توان انتظار داشت که عربستان و عراق تدريجا بازارهای صادرات نفت خام ايران را هدف قرار داده و با چراغ خاموش به جايگزينی آنها با صادرات نفت خام خود مبادرت ورزند.
تفاوت چنين جايگزينی تدريجی با تحريم رسمی نفت خام ايران از سوی شورای امنيت، گرفتن بهانه مقابله به مثل از ايران و به مخاطره انداختن يکباره امنيت در آب های خليج فارس و تهديد جدی امنيت انرژی و اقتصاد جهانی است.
ظاهرا ادامه سياست های کنونی جامعه اروپا و آمريکا در قبال ايران مورد پشتيبانی اسرائيل نيز قرار دارد.
اظهارات سرلشکر آويو کو چاوی، رييس جديد سازمان اطلاعات ارتش این کشور، مبنی بر تاثيرگذاری تحريم ها بر اقتصاد ايران، ( با وجود آن که موفق به توقف برنامه های اتمی ايران نشده اند )، حاکی از وجود چنين گرايشی در دولت اسرائيل است.
به اين ترتيب، در صورت ادامه وضع موجود، برخورد با برنامه اتمی ايران تدريجی و در ميان مدت صورت خواهد گرفت. تحمل هزينه های اجرای چنين سياستی نيز بر عهده مردم و اقتصاد ملی ايران واگذار خواهد شد.
فلج ساختن اقتصاد ايران
در صورت مبادرت به جنگ، علاوه بر هزينه های سنگين تدارک حمله نظامی، هزينه های بعد از جنگ نا معلوم و زمان خاتمه دادن به آن نا مشخص است. به علاوه هزينه های تدارک و مبادرت به جنگ نيز دست کم تا مدتی بر اقتصاد کشور مهاجم هموار خواهد شد.
هزينه های کشور مورد هجوم قرار گرفته هم، علاوه بر تلفات نيروی انسانی، به دليل طبيعت جنگ های کنونی است، به هيچ وجه کمتر از هزينه های تدارک هجوم نظامی نخواهد بود.
به اين ترتيب، اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران کم هزينه ترين روشی است که در کوتاه مدت مي توان اتخاذ آنرا از سوی جامعه جهانی در قبال تهران انتظار داشت. فلج ساختن اقتصاد ايران هدف نهايی پيگيری اين سياست است.
تحريم های بعدی
با وجود این، ادامه سياست تشديد تحريم ها عليه ايران چندان ساده نخواهد بود. به منظور موثرتر ساختن تحريم ها بايد حدود آن را از شمول تحريم های گذشته فراتر برد- سياستی که به صورت موازی، همزمان با تلاش در جهت تصويب تحريم های رسمی شورای امنيت، جامعه اروپا و آمريکا دنبال می کردند.
در وضعيت موجود حدود تحريم های يک جانبه آمريکا و اروپا از مرز نفت و گاز ايران گذشته و عملا اين حيطه حساس اقتصاد ايران را هدف قرار داده اند.
پيوستن خواسته و يا نا خواسته ساير کشورهای جهان به مفاد تحريم های يک جانبه، تاثير تخريبی آنها را بر اقتصاد ايران بيشتر از پيش ساخته است.
کاهش واردات نفت خام ايران از سوی چين، ژاپن و اخيرا هند، به دليل دشواری ها بانکی و عدم توفيق در يافتن راه پرداخت بهای خريد نفت به ايران، و همچنين اعمال محدوديت های بندری و کشتيرانی در هنگ کنگ از جمله موارد قابل ذکر در اين زمينه است.
نفت شمشير دو لبه
حفظ قدرت خريد خارجی ايران را که ناشی از ادامه صادرات نفت خام است، می توان نقطه قوت اصلی دولت دانست. در عين حال، صادرات نفت خام و ظرفيت توليد گاز نقطه ضعف بزرگ تهران نيز محسوب می شود. محروم ماندن از اين دو منبع می تواند حاکميت ايران را با مشکلاتی غير قابل پيشبينی روبرو سازد.
قابل انتظار است که جامعه جهانی در دور بعدی تنبيهات عليه ايران فشارها را در اين زمينه افزايش دهد. محدود ساختن صادرات نفت خام ايران در شمول تحريم های بعدی شورای امنيت، بی شک مورد علاقه آمريکا و اروپا است ولی چين و روسيه با اعمال اين گونه تحريم ها به دلايلی متفاوت روی موافق نشان نخواهند داد.
مواضع چين و روسيه
تحريم صادرات نفت ايران علاوه بر ايجاب ضرورت اعمال آن از راه تشديد نظارت های بندری ( نوعی محاصره بندری به بهانه اعمال نظارت بر اجرای تحريم های قانونی )، بهای نفت خام را دست کم در کوتاه مدت افزايش خواهد داد.
چين که بخش عمده نيازهای نفتی خود را از خارج تامين می کند، علاوه بر از دست دادن يک منبع عمده واردات، مجبور به تحمل قيمت های افزايش يافته نفت در بازارهای جهانی خواهد شد.
روسيه ، که بر خلاف چين صادر کننده نفت خام است، و از افزايش قيمت ها مستقيما بهره مند می شود، در مخالفت با اعمال تنبيهات نفتی عليه ايران دارای دلايلی متفاوت است.
روسيه تحريم رسمی نفتی ايران از سوی شورای امنيت را، در کنار اعمال محاصره دريايی ايران که امری اجتناب ناپذير خواهد شد، گامی بزرگ به سوی نظامی ساختن وضعيت در منطقه خليج فارس و مرحله نهايی پيش از تدارک حمله نظامی عليه ايران تلقی خواهد کرد.
آمريکا و جامعه اروپا به منظور همراه ساختن چين و روسيه با مفاد قطعنامه تنبيهی ۱۹۲۹ و تصويب آن در شورای امنيت خود را نيازمند يکسال وقت و چانه زنی های پايان ناپذير با مسکو و پکن ديدند. قرار دادن صادرات نفت ايران در شمول تنبيهات بعدی، به نسبت نيازمند زمان و چانه زنی های بيشتری است.
با وجود این، راه تشديد تحريم های يک جانبه بانکی و بيمه و محدود ساختن تدريجی صادرات نفت خام ايران و توقف روند افزايش و کمک به کاهش ظرفيت توليد گاز طبيعی و مختل ساختن واردات گاز ايران از ترکمنستان برای آمريکا و اروپا گشوده است.
در اجرای روش تازه، می توان انتظار داشت که عربستان و عراق تدريجا بازارهای صادرات نفت خام ايران را هدف قرار داده و با چراغ خاموش به جايگزينی آنها با صادرات نفت خام خود مبادرت ورزند.
تفاوت چنين جايگزينی تدريجی با تحريم رسمی نفت خام ايران از سوی شورای امنيت، گرفتن بهانه مقابله به مثل از ايران و به مخاطره انداختن يکباره امنيت در آب های خليج فارس و تهديد جدی امنيت انرژی و اقتصاد جهانی است.
