مشاور رسانهای محمود احمدینژاد میگوید که دولت حسن روحانی «پس از ماهها کارشکنی»، ساختمان تیم حفاظت رئیسجمهور پیشین ایران را تخلیه کرده و هشدار داده که مسئولیت جان احمدینژاد با دولت، سپاه انصار و قوه قضاییه است.
علی اکبر جوانفکر در یادداشتی با عنوان «بیقانونی پس از انتخابات!» در کانال تلگرامی خود نوشته که «سرانجام پس از چند بار مزاحمت عوامل انتظامی و قضایی برای تصرف ساختمان محل استقرار نیروهای حفاظت رئیسجمهور سابق، امروز دوشنبه با حکم دادستانی تهران، این ساختمان از اختیار تیم حفاظت دکتر احمدینژاد خارج شد».
|برای دریافت تازهترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
سایت «دولت بهار» نزدیک به محمود احمدینژاد، این یادداشت را روز دوشنبه هشتم خرداد بازتاب داده است.
جوانفکر افزوده که «طبق قانون، نهاد ریاستجمهوری موظف است ساختمان، بودجه و امکانات لازم را برای حفاظت از جان رؤسایجمهوری اختصاص دهد».
او در عین حال مدعی شده که «تمام رؤسایجمهوری قبل به جز دکتر احمدینژاد از امکانات گسترده دولتی برخوردار بوده و هستند» و افزوده که دولت روحانی نه تنها به «تعهدات قانونی» خود در زمینه تأمین این امکانات برای حفاظت از آقای احمدینژاد عمل نکرده است، بلکه به گفته جوانفکر، «بارها با ایجاد مزاحمت برای تیم حفاظت ایشان، تلاش کرده است تنها ساختمان یک طبقه محل اقامت گروه محافظان رئیسجمهور سابق را بازپس گیرد که این امر در روز سوم ماه مبارک رمضان به واقعیت پیوست».
مشاور رسانهای احمدینژاد در عین حال هشدار داده که «از این پس مسئولیت هر گونه حادثه منجر به تهدید دکتر احمدینژاد، متوجه دولت روحانی، سپاه انصار و قوه قضائیه خواهد بود».
مقامهای دولت حسن روحانی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادهاند.
بر اساس بند شش ماده چهار قانون حفاظتی و امنیتی، «مسئولیت حفاظت از تمام شخصیتهای جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است» ولی آنگونه که هدایت البرزی، فرمانده وقت حفاظت از شخصیتها در نیروی انتظامی، آذرماه پارسال به خبرگزاری تسنیم گفته است، «با توجه به تدبیر و تشخیص شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان، حفاظت از سران سه قوه به سپاه پاسداران واگذار شده است».
کانال تلگرامی «دولت بهار» پس از بازتاب یادداشت علی اکبر جوانفکر، مدعی شده که «علاقمندان محمود احمدینژاد» از این رفتار به گفته آن، «خصمانه» و «غیرقانونی» دولت یازدهم به خشم آمدهاند و خواستار تجمع در میدان ۷۲ نارمک شدهاند.
این منطقه محل اقامت رئیسجمهور سابق ایران است. کانال تلگرامی «دولت بهار» خواستار پرهیز از تجمع در این محل شده است. این کانال همچنین چند صد اظهارنظر از به گفته آن، «کاربران» خود منتشر کرده است که تخلیه ساختمان تیم حفاظت احمدینژاد را محکوم کرده و اعلام آمادگی کردهاند که جان خود را «فدای» او کرده و یا هزینههای ساختمانی برای تیم حفاظت او را متقبل شوند.
این خبر در حالی منتشر میشود که محمود احمدینژاد همچنان از تیم حفاظتی برخوردار خواهد بود ولی بر اساس تصاویری که کانال دولت بهار منتشر کرده، ظاهرا این تیم در حیاط خانه رییسجمهوری سابق ایران مستقر شده است.
هنوز ساعاتی از اعلام این خبر نگذشته بود که دفتر محمود احمدینژاد برای پاسخ به آنچه که «درخواست اکید و مصرانه شما ملت فرهیخته» خوانده است، شماره حسابی «جهت اعطای کمکهای مردمی برای تامین منابع لازم و پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دفتر ریاستجمهوری دولتهای نهم و دهم» اعلام کرد. حساب اعلام شده به نام محمود احمدینژاد و حمید بقایی، معاون رییسجمهوری در دولت دهم، است.
این نخستین بار نیست که این دو نفر حساب مشترکی اعلام میکنند. در جریان جنجال مربوط به واریز ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد رییسجمهوری ایران برای راهاندازی دانشگاه ایرانیان که در روزهای آخر دولت دهم صورت گرفت، اعلام شد که این مبلغ به حساب شخصی و مشترک محمود احمدینژاد و حمید بقایی واریز شده بود.
ادعا درباره ساختمان متعلق به خاتمی
مشاور رسانهای محمود احمدینژاد در بخش دیگری از یادداشت خود مدعی شده که «در دولتهای نهم و دهم ساختمان چهارطبقهای واقع در جماران که در مالکیت نهاد ریاستجمهوری قرار دارد، برای استفاده آقای سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور اسبق اختصاص یافته بود».
این اظهارات در حالی بیان میشود که روزنامه اعتماد در شماره ۲۶ تیرماه سال ۹۲ خود با اشاره به تلاش احمدینژاد برای تأسيس دفتر «رئيسجمهور سابق» در نهاد رياستجمهوری، نوشته بود که «هشت سال قبل محمود احمدینژاد يک دفتر کوچک در اختيار محمد خاتمی را به فاصله اندکی از پايان رياستجمهوریاش از وی گرفت».
اين روزنامه افزوده بود: محمد خاتمی پس از پايان دوره رياستجمهوریاش در سال ۸۴ مدت کوتاهی در ساختمان کوچکی در سعدآباد به نام «همراهان» اقامت داشت، اما با «فشارهای پياپی عوامل دولت احمدینژاد» از اين ساختمان «محترمانه اخراج» شد و به ساختمانی در نزديکی ميدان آرژانتين کوچ کرد تا این که حسن خمينی ساختمانی را در جماران که در تملک دفتر آيتالله خمينی بود در اختیار او گذاشت.