برای نخستين بار از هشتاد و دو سال پيش که اخوان المسلمين در مصر پايه گذاری شد، فعاليت اين جمعيت به عنوان يک حزب سياسی در اين کشور به رسميت شناخته شده و اين حزب توانسته با نام حزب آزادی و عدالت، ثبت نام کرده و فعاليت کند.
مجوزی که کميسيون امور احزاب مصر دوشنبه ششم ژوئن، شانزدهم خرداد ، درمورد رعايت آزادی بيان دراين کشور صادرکرد، به منزله دادن مجوز رسمی به فعاليت اخوان المسلمين تعبير شد و برای نخستين بار آن را به يک نهاد حزبی سياسی مجاز وعلنی تبديل می کند.
اين تحول شگرف حدود سه ماه پس از کناره گيری محمد حسنی مبارک از حاکميت مصر و در آستانه انتخابات سراسری پارلمانی مصر رخ داده است.
جمعيت اخوان المسلمين در طول سه دهه حکمرانی مبارک حزبی غير قانونی محسوب می شد و در دوره هايی نيز ناچار شده بود که فعاليت خود را به شکل زيرزمينی انجام دهد.
حسنی مبارک و حکومت او همواره اخوان المسلمين را به چشم خطرناک ترين دشمن و رقيب خود می نگريستند و چنين استدلال می کردند که اخوان المسلمين در صدد برقراری جمهوری اسلامی به سبک ايران در مصر هستند و منافع امنيتی کشور را تهديد می کنند.
ورود شخصيت های مرتبط با اخوان المسلمين به مجلس مصر هيچگاه به منزله نمايندگی مستقيم آنان از سوی اين جمعيت محسوب نشد و اين افراد به صورت نماينده های مستقل اعلام نامزدی می کردند.
مبارک سه دهه حکومت خود را به ضرب قانون «وضعيت فوق العاده» ادامه داده بود؛ قانونی که براساس آن، رسماً اخوان غير قانونی بود و تنها در آخرين روزهای حيات سياسی مبارک لغو شد.
اما غيرقانونی اعلام کردن اخوان المسلمين برخلاف تصور بسياری، نتيجه تصميم حسنی مبارک نبود که ازهمان سال ۱۹۵۴ و از زمان محمد نجيب که نخستين رييس جمهوری مصر بود اين جمعيت غير قانونی اعلام شده بود.
تنها دو سال پس از ۱۹۵۲ و انقلاب آن سال مصر که حکومت پادشاهی مصر و سودان را يکجا سرنگون کرد و محمد نجيب به عنوان نخستين رييس جمهوری برگزيده شد، هر گونه فعاليت اخون المسلمين مصر غير قانونی اعلام شد.
حتی جمال عبدالناصر که در سال ۱۹۵۶ به رياست جمهوری مصر رسيد و محبوبيت زيادی در افکار عمومی کشورش و دنيای عرب و اسلامی داشت، غيرقانونی بودن اخوان المسلمين را لغو نکرد.
بسياری از نظرات عبدالناصر به ويژه عليه اسرائيل و وضعيت نوينی که در پی تأسيس کشور اسرائيل در خاورميانه به وجود آمده بود، از نظرات اخوان المسلمين به دورنبود هرچند ناصر و جنبش اش؛ «ناصريسم»، ملی گرا بودند ولی اهداف سياسی«پان عربيسم» ناصر، کمابيش همان هدف های «پان اسلاميسم» اخوان بود.
اما باز همه اين شباهت ها و آرمان های مشترک، ناصر، آن «محبوب ملايين» (محبوب ميليونها توده) را به قانونی کردن اخوان المسلمين تشويق نکرد زيرا او نيز از اين جمعيت عميقاً در هراس بود و آن را خطری برای پايه های قدرت خود می ديد و قدرت گرفتن هيچ حزب و نهاد و فرد ديگری در مصر را تحمل نمی کرد.
عبدالناصر مشکوک بود که قيام افسران ارتش مصر عليه او، با ياری اخوان المسلمين بوده و همواره شک داشت که انورسادات و افسرانی مانند او مورد حمايت اخوانی ها هستند.
زمانی که درسال ۱۹۶۴ اخوان به عبدالناصر سوء قصد کرد، ناصر شمار زيادی از اخوانی ها را در برابر جوخه آتش گذاشت. حتی قبل از آن نيز، سوء قصد سال ۱۹۵۴، پيش از آنکه ناصر به قدرت برسد، کار اخوانی ها معرفی شد.
اما بازی تقدير اينگونه شد که حدود پانزده سال بعد نيز سوء قصد به انورسادات نتيجه «فتنه انگيزی های اخوان» معرفی شد.
اخوان المسلمين را حسن احمد عبدالرحمن محمد البناء الساعاتی، مشهور به حسن البناء، اسلامگرای محبوب مصری در سال ۱۹۲۸ با هدف مقابله با اثرگذاری بيگانگان برسرزمين های اسلامی و «رشد و اعتلای مسلمانان و جلوگيری از انحطاط جوامع اسلامی»در اسماعيليه پايه گذاری کرد.
اخوان المسلمين در حيات حسن البناء برمبارزه نظامی و لزوم بدست گرفتن اسلحه از سوی مسلمانان تأکيد داشت اما هرچه از زمان ترور حسن البناء در فوريه ۱۹۴۹ دورتر شد، در مورد راه حل نظامی نيز ترديد بيشتری کرد- هرچند که ترور محمد انورسادات، رهبر وقت مصر در سال ۱۹۸۰ به دست سروان اسلامگرای ارتش مصر، خالد اسلامبولی، بی ترديد تحت تأثير جهان بينی اخوان المسلمين صورت گرفت.
خالد اسلامبولی را عضو پنهان اين جمعيت معرفی می کردند و تأکيد داشتند که وابستگی او به جهاد اسلامی مصربه مثابه عملی کردن ديدگاه های اخوان المسلمين است چه که جهاد اسلامی مصر از بستر اخوان المسلمين برخاست.
در انقلاب ۱۸ روزه فوريه امسال مصر که تحولی عظيم در تاريخ معاصر اين کشور است، اخوان المسلمين ابتداء بشدت جانب احتياط را در پيش گرفت و از پيشآهنگی تحرکات و برجسته کردن نقش اش، خودداری کرد.
در نخستين نشست خبری فعالان بارز آن در نهم فوريه نيز آنها تأکيد کردند که با برقراری حکومت مذهبی مخالف هستند و حکومت دينی را مغاير با اسلام می دانند.
اخوان المسلمين مصر اکنون تأکيد دارد که حکومت تازه اين کشور بايد مدنی باشد اما مرجعيت اسلامی آن رعايت شود، و در اين زمينه، تصريح کرده است که مسئوليت نظراتی را که برخی از مقامات ايران يا ديگران در دنيای عربی و اسلامی زده اند، قبول ندارد و اين اظهارات دخالت در امور داخلی مصر است.
دکترشيخ محمد حسين القرضاوی، نيز که از او بعنوان عالی ترين مرجع اخوان المسلمين ياد می شود، در حالی که از سال ۱۹۹۷ در امير نشين قطر زندگی می کند، و در نخستين روزهای پس از پيروزی انقلاب مصر مدتی کوتاه به کشورش بازگشت، اکنون دوباره راهی قطر شده است.
دکتر القرضاوی که ارشدترين صادرکننده فتاوی برای جهان سنی محسوب می شود، از بدست گرفتن علنی رهبری روحانی اخوان المسلمين خودداری کرده است هرچند که نام او با اخوان گره ناگسستنی خورده است.
لغو ممنوعيت فعاليت درمورد اخوان المسلمين که اين هفته اعلام شد به اين مفهوم است که اين جمعيت به عنوان يک حزب سياسی می تواند در انتخابات پارلمانی سپتامبر امسال، شهريور ماه سال جاری، فعاليت کند.
از هم اينک بسياری از ناظران می گويند که نظر به پيشينه طولانی و ريشه دار بودن اين جمعيت در لايه های جامعه مصر، هيچ بعيد نيست که اکثريت کرسی های مجلس در اختيار نيروهای اخوان المسلمين قرار گيرد، هرچند که جمعيت تصريح کرده که قصد اعلام نامزد برای انتخابات رياست جمهوری مصر را ندارد.
رسمی شدن فعاليت های اخوان درحالی است که همين هفته تازه ترين نظرسنجی که از سوی مؤسسه گالوپ از مردم مصر به عمل آمد، نشان می دهد که تنها ۱۵ درصد از مصريها حامی اخوان المسلمين به عنوان نهاد محبوب خود برای حاکميت برمصر هستند و می گويند که قوانين شريعت به سبک و سياقی که اخوان می خواهد، بايد در جامعه جاری شود.
۶۹ درصد مصری ها گفته اند که حکومت بايد مدنی باشد نه مذهبی و روحانيون بايد صرفاً جايگاه مشاور مذهبی داشته باشند.
نظرسنجی چند هفته پيش مصر نيز نظرات مشابهی را نشان می داد.
اما اين نظرسنجی ها نگرانی های سکولارهای مصر را برطرف نمی کند. آنها در هراس هستند که زمانی که اکثريت کرسی های مجلس بدست اخوان المسلمين بيفتد، آن گاه اين جمعيت برای تسلط بر رياست جمهوری نيز تقلاء کند و دليل اين نگرانی شان، برخی اظهارات جسته و گريخته سران اخوان در اين راستاست و برخی سخنانی نيز که رهبران ايران بيان کرده اند، اتفاقاً به زيان جايگاه اخوان در افکارعمومی مصر بوده است.
مجوزی که کميسيون امور احزاب مصر دوشنبه ششم ژوئن، شانزدهم خرداد ، درمورد رعايت آزادی بيان دراين کشور صادرکرد، به منزله دادن مجوز رسمی به فعاليت اخوان المسلمين تعبير شد و برای نخستين بار آن را به يک نهاد حزبی سياسی مجاز وعلنی تبديل می کند.
اين تحول شگرف حدود سه ماه پس از کناره گيری محمد حسنی مبارک از حاکميت مصر و در آستانه انتخابات سراسری پارلمانی مصر رخ داده است.
جمعيت اخوان المسلمين در طول سه دهه حکمرانی مبارک حزبی غير قانونی محسوب می شد و در دوره هايی نيز ناچار شده بود که فعاليت خود را به شکل زيرزمينی انجام دهد.
حسنی مبارک و حکومت او همواره اخوان المسلمين را به چشم خطرناک ترين دشمن و رقيب خود می نگريستند و چنين استدلال می کردند که اخوان المسلمين در صدد برقراری جمهوری اسلامی به سبک ايران در مصر هستند و منافع امنيتی کشور را تهديد می کنند.
ورود شخصيت های مرتبط با اخوان المسلمين به مجلس مصر هيچگاه به منزله نمايندگی مستقيم آنان از سوی اين جمعيت محسوب نشد و اين افراد به صورت نماينده های مستقل اعلام نامزدی می کردند.
مبارک سه دهه حکومت خود را به ضرب قانون «وضعيت فوق العاده» ادامه داده بود؛ قانونی که براساس آن، رسماً اخوان غير قانونی بود و تنها در آخرين روزهای حيات سياسی مبارک لغو شد.
اما غيرقانونی اعلام کردن اخوان المسلمين برخلاف تصور بسياری، نتيجه تصميم حسنی مبارک نبود که ازهمان سال ۱۹۵۴ و از زمان محمد نجيب که نخستين رييس جمهوری مصر بود اين جمعيت غير قانونی اعلام شده بود.
تنها دو سال پس از ۱۹۵۲ و انقلاب آن سال مصر که حکومت پادشاهی مصر و سودان را يکجا سرنگون کرد و محمد نجيب به عنوان نخستين رييس جمهوری برگزيده شد، هر گونه فعاليت اخون المسلمين مصر غير قانونی اعلام شد.
حتی جمال عبدالناصر که در سال ۱۹۵۶ به رياست جمهوری مصر رسيد و محبوبيت زيادی در افکار عمومی کشورش و دنيای عرب و اسلامی داشت، غيرقانونی بودن اخوان المسلمين را لغو نکرد.
بسياری از نظرات عبدالناصر به ويژه عليه اسرائيل و وضعيت نوينی که در پی تأسيس کشور اسرائيل در خاورميانه به وجود آمده بود، از نظرات اخوان المسلمين به دورنبود هرچند ناصر و جنبش اش؛ «ناصريسم»، ملی گرا بودند ولی اهداف سياسی«پان عربيسم» ناصر، کمابيش همان هدف های «پان اسلاميسم» اخوان بود.
اما باز همه اين شباهت ها و آرمان های مشترک، ناصر، آن «محبوب ملايين» (محبوب ميليونها توده) را به قانونی کردن اخوان المسلمين تشويق نکرد زيرا او نيز از اين جمعيت عميقاً در هراس بود و آن را خطری برای پايه های قدرت خود می ديد و قدرت گرفتن هيچ حزب و نهاد و فرد ديگری در مصر را تحمل نمی کرد.
عبدالناصر مشکوک بود که قيام افسران ارتش مصر عليه او، با ياری اخوان المسلمين بوده و همواره شک داشت که انورسادات و افسرانی مانند او مورد حمايت اخوانی ها هستند.
زمانی که درسال ۱۹۶۴ اخوان به عبدالناصر سوء قصد کرد، ناصر شمار زيادی از اخوانی ها را در برابر جوخه آتش گذاشت. حتی قبل از آن نيز، سوء قصد سال ۱۹۵۴، پيش از آنکه ناصر به قدرت برسد، کار اخوانی ها معرفی شد.
اما بازی تقدير اينگونه شد که حدود پانزده سال بعد نيز سوء قصد به انورسادات نتيجه «فتنه انگيزی های اخوان» معرفی شد.
اخوان المسلمين را حسن احمد عبدالرحمن محمد البناء الساعاتی، مشهور به حسن البناء، اسلامگرای محبوب مصری در سال ۱۹۲۸ با هدف مقابله با اثرگذاری بيگانگان برسرزمين های اسلامی و «رشد و اعتلای مسلمانان و جلوگيری از انحطاط جوامع اسلامی»در اسماعيليه پايه گذاری کرد.
اخوان المسلمين در حيات حسن البناء برمبارزه نظامی و لزوم بدست گرفتن اسلحه از سوی مسلمانان تأکيد داشت اما هرچه از زمان ترور حسن البناء در فوريه ۱۹۴۹ دورتر شد، در مورد راه حل نظامی نيز ترديد بيشتری کرد- هرچند که ترور محمد انورسادات، رهبر وقت مصر در سال ۱۹۸۰ به دست سروان اسلامگرای ارتش مصر، خالد اسلامبولی، بی ترديد تحت تأثير جهان بينی اخوان المسلمين صورت گرفت.
خالد اسلامبولی را عضو پنهان اين جمعيت معرفی می کردند و تأکيد داشتند که وابستگی او به جهاد اسلامی مصربه مثابه عملی کردن ديدگاه های اخوان المسلمين است چه که جهاد اسلامی مصر از بستر اخوان المسلمين برخاست.
در انقلاب ۱۸ روزه فوريه امسال مصر که تحولی عظيم در تاريخ معاصر اين کشور است، اخوان المسلمين ابتداء بشدت جانب احتياط را در پيش گرفت و از پيشآهنگی تحرکات و برجسته کردن نقش اش، خودداری کرد.
در نخستين نشست خبری فعالان بارز آن در نهم فوريه نيز آنها تأکيد کردند که با برقراری حکومت مذهبی مخالف هستند و حکومت دينی را مغاير با اسلام می دانند.
اخوان المسلمين مصر اکنون تأکيد دارد که حکومت تازه اين کشور بايد مدنی باشد اما مرجعيت اسلامی آن رعايت شود، و در اين زمينه، تصريح کرده است که مسئوليت نظراتی را که برخی از مقامات ايران يا ديگران در دنيای عربی و اسلامی زده اند، قبول ندارد و اين اظهارات دخالت در امور داخلی مصر است.
دکترشيخ محمد حسين القرضاوی، نيز که از او بعنوان عالی ترين مرجع اخوان المسلمين ياد می شود، در حالی که از سال ۱۹۹۷ در امير نشين قطر زندگی می کند، و در نخستين روزهای پس از پيروزی انقلاب مصر مدتی کوتاه به کشورش بازگشت، اکنون دوباره راهی قطر شده است.
دکتر القرضاوی که ارشدترين صادرکننده فتاوی برای جهان سنی محسوب می شود، از بدست گرفتن علنی رهبری روحانی اخوان المسلمين خودداری کرده است هرچند که نام او با اخوان گره ناگسستنی خورده است.
لغو ممنوعيت فعاليت درمورد اخوان المسلمين که اين هفته اعلام شد به اين مفهوم است که اين جمعيت به عنوان يک حزب سياسی می تواند در انتخابات پارلمانی سپتامبر امسال، شهريور ماه سال جاری، فعاليت کند.
از هم اينک بسياری از ناظران می گويند که نظر به پيشينه طولانی و ريشه دار بودن اين جمعيت در لايه های جامعه مصر، هيچ بعيد نيست که اکثريت کرسی های مجلس در اختيار نيروهای اخوان المسلمين قرار گيرد، هرچند که جمعيت تصريح کرده که قصد اعلام نامزد برای انتخابات رياست جمهوری مصر را ندارد.
رسمی شدن فعاليت های اخوان درحالی است که همين هفته تازه ترين نظرسنجی که از سوی مؤسسه گالوپ از مردم مصر به عمل آمد، نشان می دهد که تنها ۱۵ درصد از مصريها حامی اخوان المسلمين به عنوان نهاد محبوب خود برای حاکميت برمصر هستند و می گويند که قوانين شريعت به سبک و سياقی که اخوان می خواهد، بايد در جامعه جاری شود.
۶۹ درصد مصری ها گفته اند که حکومت بايد مدنی باشد نه مذهبی و روحانيون بايد صرفاً جايگاه مشاور مذهبی داشته باشند.
نظرسنجی چند هفته پيش مصر نيز نظرات مشابهی را نشان می داد.
اما اين نظرسنجی ها نگرانی های سکولارهای مصر را برطرف نمی کند. آنها در هراس هستند که زمانی که اکثريت کرسی های مجلس بدست اخوان المسلمين بيفتد، آن گاه اين جمعيت برای تسلط بر رياست جمهوری نيز تقلاء کند و دليل اين نگرانی شان، برخی اظهارات جسته و گريخته سران اخوان در اين راستاست و برخی سخنانی نيز که رهبران ايران بيان کرده اند، اتفاقاً به زيان جايگاه اخوان در افکارعمومی مصر بوده است.
