یکی از نمایندگان استان کردستان در مجلس می‌گوید که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، «از دو هفته قبل از زندان بیرون آمده» و «در حال سازماندهی ۷۰ نامزد انتخابات مجلس دهم» در غرب و شمال غرب کشور است.
به گزارش ایلنا، محمد بیاتیان نماینده بیجار در مجلس، روز دوشنبه ۲۶ بهمن، گفت که آقای رحیمی «حدود دو هفته پیش از زندان بیرون آمده و فهرست انتخاباتی مد نظر خود را سازماندهی کرده‌است».
وی در عین حال معاون اول رئیس‌جمهور سابق را متهم کرد که «از داخل زندان یک لیست ۷۰ نفره» نامزدهای انتخابات مجلس را «تهیه کرده» و آنان را «به لحاظ مالی حمایت می‌کند».
این نماینده مجلس همچنین گفت که به دلیل رد صلاحیت «گسترده» نامزدهای انتخابات مجلس، در استان‌های غربی ایران نامزد «اصلاح‌طلب شاخصی» وجود ندارد و اکثر نامزدها خود را وابسته به اصولگرایان یا جریان‌های مستقل می‌دانند.
پیش از این نیز نامه اعترافی محمدرضا رحیمی درباره هزینه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از حساب فردی به نام جابر ابدالی، از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران، خبرساز شده بود.
موضوع هزینه انتخاباتی برای ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم، در چند سال گذشته موضوع درگیری تعدادی از نمایندگان مجلس و آقای رحیمی بوده است.
الیاس نادران، نماینده تهران، در اسفند ۱۳۸۸ در نامه‌ای سرگشاده به آقای رحیمی از او خواسته بود درباره پول‌هایی که از طریق جابر ابدالی بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع شده توضیح دهد.
در همین مورد، روزنامه دولتی ایران در خردادماه ۹۱ محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، را به همکاری در دریافت این کمک‌ها متهم کرده بود، اما آقای باهنر این اتهام را تکذیب کرده‌است.
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل، پیش از این خبر داده بودند که برخی نمایندگان در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار افشای نمایندگانی شده‌اند که از آقای رحیمی کمک مالی دریافت کرده‌اند.
با این حال اما تاکنون فهرستی رسمی درباره نام این نمایندگان منتشر نشده است.
بر اساس قوانین فعلی ایران کاندیداهای انتخابات الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند.
در این زمینه دولت حسن روحانی لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» را روز چهارشنبه ۲۰ آبان به مجلس ارسال کرده و خواستار بررسی فوری آن شده بود اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه دوم آذر با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند و به یک فوریت آن رأی مثبت دادند.
پیش از ارسال این لایحه گفته‌های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره «ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات» اعتراض رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
آقای رحمانی فضلی اوائل اسفند ۹۳ گفته بود که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود».
وی در عین حال دو هفته پس از آن و پس از اعتراض نمایندگان به سخنانش اعلام کرد که در سخنان پیشینش نگفته‌است که «انتخابات کنونی دچار مشکل است»، بلکه تذکر داده که «دارندگان پول‌های کثیف می‌خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند».
آقای رحمانی فضلی روز یکشنبه نیز با اشاره به اعتراض‌ها درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات مجلس دهم گفت: «به ما می‌گویند پول‌های کثیف اکنون وارد انتخابات شده که ما در جواب گفتیم که این مسائل را یک سال پیش مطرح کردیم».
در ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس از توزیع کمک‌های نقدی و یا پرداخت پول برای خرید رأی در انتخابات مجلس انتقاد کرده‌اند.
از جمله مؤید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس، در دی ماه گفته بود که «عده‌ای بیت‌المال را غارت کرده و امروز با پول‌های کثیف به‌دنبال جمع آرا هستند».
