همزمان با اعلام خبر منتفی شدن کامل عرضه بنزين با قيمت آزاد، مدير کميته سوخت کشور و رییس ستاد اجرايی تبصره ۱۳ دولت محمود احمدی نژاد از اتخاذ چند تصميم جديد اين ستاد برای چگونگی اجرای قانون سهميه بندی بنزين خبر داد.
خبرگزاری فارس به نقل از آنچه که يک مقام آگاه ناميد، نوشت:«بر اساس توافق های دولت و مجلس شورای اسلامی، عرضه بنزين مازاد بر سهميه و با قيمت آزاد و همچنين عرضه آزاد در قالب کارت اعتباری، به طور کامل منتفی شد.»
در همين حال، علی اکبر محرابيان، مدير کميته سوخت کشور، روز يکشنبه، ۳۱ تير، با حضور در جلسه علنی غير رسمی مجلس، ضمن ارائه گزارشی از روند سهميه بندی بنزين گفت:«تصميم گرفته شده است به خودرو های امداد و نجات و نيروهای مسلح بدون محدوديت سهميه، که ستاد فرماندهی آنها درخواست کرده است، بنزين ارائه دهيم.»
وی افزود: «قرار است برای خودروهای عملياتی، دستگاه های اجرايی، مسافربرهای شخصی، پس از اظهار و پرکردن تعهد نامه، خودروهای استيجاری در اختيار دستگاه های دولتی، جهانگردان و افراد در جاده مانده و پيک های موتوری و پيک هايی که کار حمل و نقل انجام مي دهند، سهميه بندی جداگانه ای در نظر بگيريم، ولی هنوز درباره ساز و کار اين تصميم به نتيجه نرسيده ايم.»
آقای محرابيان ابراز اميدواری کرد که ظرف دو هفته آينده در اين خصوص به نتيجه ای به دست آيد.
مدير کميته سوخت کشور
گزارش بسياری از روزنامه های ايران حکايت از آن دارد که با اجرای طرح سهميه بندی بنزين، بسياری از افرادی که با مسافر کشی و يا کار در پيک های موتوری يا خدمات رسانی عمومی، امرار معاش می کردند، به دليل اتمام بنزين وسايل نقليه خود بيکار و خانه نشين شده اند.
روزنامه ها درهمين مورد هشدار داده اند که ادامه اين وضع، پيامدهای منفی ای را به همراه خواهد داشت.
منتقدان طرح سهميه بندی بنزين در ايران با اجرای اين طرح در روز ششم تير، دولت محمود احمدی نژاد را به دليل در نظر نگرفتن موارد استثنا، از جمله برای خودروهای نجات و امدادرسانی در ايران، مورد انتقاد قرار داده بودند.
همچنين انتشار برخی اخبار و گزارش ها در رسانه های ايرانی، حاکی از آن بود که بسياری از واحدهای خدمات رسانی امداد و نجات به دليل رو به اتمام بودن بنزين سهميه ای خود، به زودی امکان سرويس دهی به مردم را نخواهند داشت.
۵۸ ميليون ليتر صرفه جويی
مدير کميته سوخت کشور می گوید: براساس آمار مصرفی که در مرکز داده ها ثبت شده است، ميزان متوسط مصرف در ۲۱ روز پس از سهميه بندی، روزانه ۵۸ ميليون ليتر بوده است. اين در حالی است که متوسط مصرف سوخت قبل از سهميه بندی، روزانه ۷۶ ميليون ليتر بوده است.
آقای محرابيان ادامه داد: با توجه به اين آمار مي تـوان گفت ۱۸ ميليون ليتر در روز صرفه جويی کرده ايم که قيمت آن، حدود ۷۳۰ ميليون دلار است.
او عنوان کرد که دارندگان خودرو، خود را با شرايط سهميه بندی تطبيق داده و مديريت مصرف سوخت را در دست گرفته اند.
مديرکل سوخت کشور افزود:« پيش بينی مي شود تا پايان سال بيش از چهار ميليارد دلار صرفه جويی خواهيم داشت.»
مدير کميته سوخت کشور با اشاره به تلاش دولت برای تغيير ريل سوخت خودروها گفت:« قصد داريم تعداد خودروهای گاز سوز را به ۵۰۰ هزار خودرو ارتقا بخشيم. لذا در همين راستا از مرداد ماه سال جاری، شماره گذاری خودروها با مصرف بيش از شش ليتر در روز ممنوع مي شود. به همين دليل، ايران خودرو و سايپا هر کدام تنها ۸۰ هزار خودرو بنزين سوز توليد خواهند کرد و بقيه تماماً گاز سوز مي شوند.»
آقای محرابيان گفت:«ديگر قاچاق سوخت در کشور نداريم و حتی در برخی از موارد، بنزين های قاچاقی از کشورهای خارجی برگشت خورده است.»
«حداقل نياز و مصرف بنزين بيش از سه ليتر در روز بود»
سياوش رسام، روزنامه نگار و آشنا به مسايل انرژی در ايران، در گفت و گو با راديو فردا، با اشاره به اينکه پس از اجرای طرح سهميه بندی، وزير نفت اعلام کرد که سهميه سه ليتر بنزين در روز، پاسخگوی ۸۵ درصد شهروندان ايرانی است، افزود:«اين آمار تا اندازه بسيار زيادی، غير واقعی بود. زيرا بر اساس نوع مصرفی که مردم داشتند، سه ليتر کافی نبود.»
سياوش رسام
او با اشاره به يک گزارش شرکت ملی پخش و پالايش نفت ايران به وزارت نفت گفت:«در اين گزارش ذکر شده است که حداقل بنزين لازم برای مردم، پنج ليتر در روز است. اما آقای وزير به اين گزارش توجهی نکرد.»
آقای رسام اعتقاد دارد بر خلاف آنچه که مقام های دولتی تاکيد می کنند که طرح سهميه بندی به خاطر صرفه جويی ارزی، کاهش آلودگی هوا و ترافيک به اجرا در آمده است، انجام آن بيشتر تحت تاثير الزامات خارجی مانند احتمال تحريم بنزين توسط آمريکا و ساير کشورهای غربی بوده است.
اين روزنامه نگار افزود:«با توجه به اينکه اين طرح ناشی از الزامات خارجی بود، به همين دليل نيز دراجرای آن، توجهی به الزامات و ضروريات داخلی نشده است.»
وی گفت که طبق تحليل دولتمردان، ارائه بنزين با قيمت آزاد، بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان برای هر ليتر، باعث ايجاد شکاف ميان طبقه فقير و ثروتمند جامعه می شود. در حقيقت، اين موضع بدان خاطر گفته می شود که دولت و هوادارانش نياز بسياری به آرای مردم درانتخابات سال جاری مجلس دارند. اما بايد توجه داشت که چنين سياستی، يعنی خودداری از عرضه بنزين با قيمت آزاد، اقدامی پوپوليستی و در جهت پرهيز از کاهش آرای انتخاباتی هواداران دولت است.
«سهميه بندی بنزين، اقدامی ابتر بود»
سياوش رسام همچنين گفت که سهميه بندی بنزين بدون آزاد عرضه شدن آن، اقدام ابتری خواهد بود.
او افزود:«درحقيقت، گام دوم پس از سهميه بندی بنزين بايد اين باشد که پس از اندازه گيری ميزان مصرف بنزين مردم، بايد ميزانی را برای عرضه آزاد آن در نظر گرفت. اين اقدام می تواند مشکل کنونی را حل کند. اما انجام ندادن آن، تاکنون تنها بازار سياه و دلالی بنزين را به همراه داشته است و مردم برای اينکه نياز خود را برطرف کنند، به هر شيوه ای متوسل می شوند. موضوعی که موجب شکل گيری بازار زيرزمينی در اين خصوص شده است. در عين حال، تصميم دولت مشکلات ديگری مانند گرانی روزافزون کالاهای مصرفی و نيز کاهش امکانات واحدهای امداد رسانی و نجات به به مردم را به همراه داشته است.»
اما به گفته اين روزنامه نگار، دولت با ناديده گرفتن اين حقايق، سعی دارد با آمار سازی، آنها را انکار کند. اما اين سياست تنها باعث بحران سازی در کل کشور خواهد شد. نمونه اين موضوع هم آشوب هايی بود که در شب اجرای سهميه بندی بنزين درشهرهای ايران روی داد.
