اتحادیه اروپا با اعلام اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران از همیشه وخیم‌تر شده است، نام ۳۲ تن از مقام‌های نظام اسلامی را به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام کرد.
این مقام‌ها قرار است در تمامی کشورهای این اتحادیه هم با تحریم‌های مالی مواجه شوند، یعنی اموالی اگر در این کشورهای اروپایی دارند، ضبط و توقیف شود؛ و هم مشمول تحریم‌هایی چون جلوگیری از ورود یا حتی عبور از خاک این کشورها قرار گیرند.
این به خودی خود برای فعالان حقوق بشر دارای اهمیت است. چرا که به گفته آنان این نخستین باری است که اتحادیه اروپا مسئولان جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم‌هایی این چنین، آن هم صرفاً مرتبط با حقوق بشر قرار می‌دهد.
پیش از این هم اگر چنین تحریم‌هایی از سوی کشورهای غربی اعلام شده، مرتبط با مقام‌های فعال در حوزه انرژی اتمی بوده است.
اما این گونه قطعنامه‌ها منتقدانی هم دارد. منتقدانی که چنین بیانیه‌هایی را در آنچه که مهار رفتارهای مغایر حقوق بشری جمهوری اسلامی می‌خوانند، بی‌فایده می‌دانند. یکی از آنها استاد پیشین روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو، رضا تقی‌زاده است.
آقای تقی‌زاده می‌گوید: «در طول ۱۰ سال گذشته جامعه اروپا و آمریکا که رهبری تحریم‌های شخصیت‌های نظامی، سیاسی و امنیتی ایران را به عهده داشته، اسامی تعدادی از مسئولین ایرانی را در چنین لیست‌هایی منتشر کرده‌اند. ولی نه دولت ایران نسبت به تنظیم این لیست‌ها بهای زیادی داده است و نه محدودیت‌هایی که علیه این اشخاص اعمال شده، تأثیرگذار بوده است.»
وی ادامه می‌دهد: «هدف این تحریم‌ها، اعمال فشار نهایی علیه ایران نیست و جامعه اروپا و آمریکا همچنان سیاست درهای باز دیپلماسی را با ایران ادامه می‌دهند و اگر ایران رفتارش را تغییر داده و در روابطش با اروپا و آمریکا تجدید نظر کند، بی‌تردید این اسامی از یادها خواهند رفت.»
اما موافقان این گونه قطعنامه‌ها معتقدند که چنین تحریم‌های بین‌المللی، تبلیغات داخلی نظام جمهوری اسلامی را در اینکه آسیب‌پذیر نیست خنثی می‌کند.
از این جمله است، مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور، که معتقد است: «حتماً این تهدیدها مؤثر است. یکی از روش‌های تبلیغاتی احمدی‌نژاد و گروهش این است که می‌خواهند مردمی را که نسبت به آنها انتقاد دارند را قانع کنند که ‘ما در داخل زور کافی داریم، می‌توانیم شکنجه کنیم. تجاوز کنیم. بکشیم. هر چقدر دلمان خواست پول برداریم. در شرایطی که مردم ایران گرسنه هستند و در برخی از مناطق ایران، بچه‌های مردم در کوچه‌ها درس می‌خوانند، ما داریم در لبنان و ونزوئلا مدرسه می‌سازیم. در خارج هم هیچ مخالفت جدی با ما وجود ندارد’»
به گفته آقای واحدی، «با این حرف‌ها بخشی از مردم را که این مسائل بر روحیه‌شان اثربخش است، ناامید می‌کنند. در نهایت مردم قضاوت می‌کنند که اینها که در داخل زورشان زیاد است و در خارج از کشور هم مخالفی ندارند. پس تا الی الابد بر رأس حکومت باقی خواهند ماند.»
وی نتیجه‌گیری می‌کند که «به نظر من حداقل تأثیر این تحریم‌ها این است که مردم در داخل کشور متوجه می‌شوند که دنیا نسبت به مسائل ایران بی‌تفاوت نیست.»
یکی از نهادهایی که در تصویب این فهرست فعال بوده است، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است. نهادی که نایب رئیس آن عبدالکریم لاهیجی است.
آقای لاهیجی نیز در اهمیت این قطعنامه چنین می‌گوید: «من بیش از ۳۰ سال است که در این حوزه کار می‌کنم. جمهوری اسلامی برای اینکه همین قطعنامه‌های بدون ضمانت اجرا هم بر ضدش صادر نشود، هیئت‌های نمایندگی می‌فرستد. لابی می‌کند. کادوهای گرانقیمت می‌دهد.»
وی اضافه می‌کند: «ما فکر می‌کنیم این گام بزرگی است که اتحادیه اروپا برداشته است و اگر این اسامی ذکر شده، نه فقط به اعتبار این بوده که در سیستم جمهوری اسلامی دارای مقام بوده‌اند، بلکه به خاطر این است که مسلم است که بر اساس تحقیقات انجام شده، در سیاست سرکوب نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند.»
منتقدان این قطعنامه‌ها اما؛ می‌گویند که این تحریم‌ها جدی نیست. چرا که تحریم‌کنندگان با هدف تداوم گفت‌وگو با جمهوری اسلامی، حتی افرادی که در این فهرست‌ها بوده‌اند را از فهرست‌ها خارج کرده‌اند.
در این زمینه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید: «در اجرای همین سیاست، زمانی که ضرورت داشت تا اشخاص مهم‌تری از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران در لیست این تحریم‌ها قرار بگیرند، حتی بعد از قرار گرفتن در لیست هم در یک تجدید نظر ثانوی، لیست‌ها به نوعی تنظیم شده که ادامه سیاست ‘درهای باز’ همچنان با ایران امکان‌پذیر باشد.»
آقای تقی‌زاده ادامه می‌دهد: «نمونه این ادعا علی‌اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه فعلی ایران است که نام وی سابق بر این در لیست تحریم‌های اروپا و آمریکا ذکر شده بود ولی بعدها نامشان از این لیست خارج گردید. حتی می‌بینیم که آقای جلیلی که با وجود اینکه یکی از مقامات امنیتی درجه یک ایران است، خارج از این لیست قرار گرفته ولی نام اشخاصی کوچکی در یک دادگاه یا نام فرماندهی در یک بخش از سپاه در این لیست گنجانده شده اند که این اعلام تحریم به هیچ وجه اعمال فشاری برای جمهوری اسلامی و یا حتی وسیله‌ای برای تغییر نظر جمهوری اسلامی و یا حتی تعدیل در مناسبات آنها با دنیای خارج نیست.»
ظاهراً در میان موافقان این قطعنامه‌ها هم این انتقاد به جای خود باقی است که افراد مطرح شده در این فهرست‌ها، یعنی کسانی چون سعید مرتضوی و حسین الله‌کرم و علی فضلی و یا احمدرضا رادان و بسیاری دیگر، تنها مهره‌اند و اتحادیه اروپا باید نام آدم‌های اصلی را در لیست تحریم‌هایش مطرح کند.
مجتبی واحدی سردبیر سابق آفتاب یزد، در این مورد می‌گوید: «اگر اتحادیه اروپا یا آمریکا کسانی مثل قاضی مرتضوی را تحریم می‌کند، اینها یا خودشان را هنوز به تجاهل می‌زنند و یا اینکه هنوز هم تصمیم ندارند وظیفه اصلی‌شان را انجام دهند. قاضی مرتضوی کسی است که به درخواست مجلس و قوه قضائیه ایران از مقام قضایی خود تعلیق شد اما محمود احمدی‌نژاد یک پست بسیار مهم به ایشان داد و یک سازمان بسیار بزرگ و پولساز به نام سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به ایشان داد.»
وی اضافه می‌کند: «به هر حال اکنون آقای مرتضوی نماینده احمدی‌نژاد با اختیارات ویژه است. اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد واقعاً کسانی را که به امثال مرتضوی میدان و امکانات رشد می‌دهند را تحریم کند، قاعدتاً احمدی‌نژاد که الان رئیس یک دولت است و حتی به مجلس و قوه قضایی کشور خودش هم تو دهنی می‌زند، بیشتر مستحق تحریم است.»
به گفته آقای واحدی، «بر اساس گزارشات مستند، این آدم [محمود احمدی‌نژاد] متهم به قتل و شکنجه است. یا اگر آقای طائب و یا دیگران کاری را انجام می‌دهند، طبیعتاً آقای خامنه‌ای است که به آنها قدرت می‌دهد. چرا قدرت‌های خارجی در این مورد تجاهل می‌کنند؟»
رضا تقی‌زاده نیز درباره جدی نبودن تحریم‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی، اشاره به ماجرایی می‌کند که به گفته او همین چند ماه پیش روی داد: «ما همین چند ماه پیش ناظر بودیم که وقتی جمهوری اسلامی برای دریافت مطالباتش از صادرات نفت به هند دچار اشکال شد و بانک‌های هندی به دلیل مضیقه‌هایی که سیستم بانکی اروپا و آمریکا به علت تحریم‌ها بر علیه ایران وارد می‌کنند، قادر به پرداخت این پول نیستند، بلافاصله یک راه جانبی پیدا شد و یکی از بانک‌های آلمانی تسهیلاتی فراهم کرد تا این پول از هندوستان توسط آلمانی‌ها به دست دولت ایران رسید.»
وی نتیجه‌گیری می‌کند که «بنابر این فشارهایی که علیه ایران اعمال می‌شود، فشارهای کارسازی نیست. فشارهایی نیست که جمهوری اسلامی را تحت فشار قاطع قرار دهد. این فشارها، فشارهای تبلیغاتی است.
به هر حال جمهوری اسلامی نه تنها اعتنایی به این تحریم‌ها نمی‌کند، بلکه با بهانه کردن تحریم‌های نیم‌بندی از این دست، می‌تواند بخشی از سیاست‌های خودش را در داخل، حتی توجیه هم بکند.»
منتقدان این قطعنامه‌های تحریمی نکات دیگری را هم در بی‌فایده بودن این قطعنامه‌ها مطرح می‌کنند. از جمله اینکه کسانی چون حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد و دیگرانی چون او، نه اموالی در اروپا از خود به جای می‌نهند که توقیف شود و نه سفری به غرب می‌کنند که ممنوع‌الورود شوند.
اما عبدالکریم لاهیجی می‌گوید که ماجرا به این سادگی نیست: «بر خلاف آنچه که بسیاری می‌پندارند، تعدادی از این افراد در هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی حضور دارند. فقط مسئله در ارتباط با مسائل دیپلماتیک نیست. سال گذشته که محمدجواد لاریجانی برای شرکت در کنفرانس ژنو آمده بود، تعدادی از قضات دادگستری ایران هم در آن هیئت نمایندگی حضور داشتند و چهار سال پیش از این، سعید مرتضوی جزو هیئت نمایندگی کمیسیون حقوق بشر ژنو بود.»
وی می‌افزاید که «در بسیاری از کشورهای غربی، بسیار از مقامات جمهوری اسلامی دارای اموال به ویژه غیر منقول متعدد و گرانقیمت هستند.»
سردبیر سابق آفتاب یزد، مجتبی واحدی، نیز در این باره از یکی از تجربیاتش با سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، می‌گوید: «خود آقای سعید مرتضوی شخصاً به من گفت که یک بورسیه تحصیلی در یکی از دانشگاه‌های کانادا به من اعطا شده اما جرئت نمی‌کنم پایم را از ایران بیرون بگذارم. این طور نیست که شما فکر کنید که آقایان دلشان نمی‌خواهد به خارج از ایران سفر کنند و هیچ علقه و علاقه‌ای به خارج از کشور ندارند.»
آقای واحدی اضافه می‌کند: «همین امروز هم تعدادی از این آقایان حتی نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، اگر مطمئن باشند که در خارج از ایران امنیت دارند، اگر مطمئن باشند که حادثه خاصی برایشان پیش نمی‌آید، و توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته نمی‌شوند یا توسط مجامع بین‌المللی دستگیر نمی‌شوند، مطمئن باشید که به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. من از نزدیک با بسیاری از آنها صحبت کرده‌ام و اکثرشان از این وضعیت در کشور ناراحتند.»
عبدالکریم لاهیجی هم تأثیر روانی این قطعنامه‌ها را از هرچیزی مهم‌تر می‌داند: «مقام‌های جمهوری اسلامی باید بفهمند که دیگر دوران جرم و جنایات بدون مکافات به سر آمده است. این گام‌های اولیه برای درک این مسئله است که فلان کسی که مرتکب جنایت شده است، امروز نمی‌تواند به بخشی از کشورهای دنیا سفر کند. بیشتر این تحریم‌ها جنبه هشدار و زنهار دارد برای اینکه جمهوری اسلامی دست از این سیاست بردارد.»
اما منتقدان می‌گویند که این تحریم‌های کم‌دامنه و بی‌پشتوانه، غیرپویا بوده‌اند.
در این مورد استاد پیشین روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو، رضا تقی‌زاده، می‌گوید: اگر این تحریم‌ها که بیش از ۱۰ سال پیش آغاز شد، ادامه می‌یافت و اسامی بزرگتری در این لیست‌ها وارد می‌شد، و فشارها هم به نسبت، افزایش پیدا می‌کرد، حق با موافقان این نوع تحریم‌ها بود. ولی این نوع تحریم‌ها نه در رسانه‌های بین‌المللی خارجی انعکاس پیدا می‌کند و نه در طول ۱۰ سال گذشته شدت یافته است.»
وی می‌گوید: «تا کنون یک روند یک نواخت داخل و خارج کردن اسامی ادامه یافته است و کسانی در این لیست منظور شده‌اند که اهمیت آنها از نظر تأثیرگذاری در سیاست‌های داخلی ایران دارای ارزش افزوده نبوده و نفوذ آنان به صورت تصاعدی بالا نرفته است.»
اما هم موافقان و هم منتقدان در یک نقطه مشترکند و آن هم امیدی است به تبدیل شدن بیانیه‌های بین‌المللی به رفتارهایی عملی و مؤثر علیه آن چیزی است که نقض سیستماتیک و هر دم فزاینده حقوق مدنی و انسانی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی می‌خوانند.
این مقام‌ها قرار است در تمامی کشورهای این اتحادیه هم با تحریم‌های مالی مواجه شوند، یعنی اموالی اگر در این کشورهای اروپایی دارند، ضبط و توقیف شود؛ و هم مشمول تحریم‌هایی چون جلوگیری از ورود یا حتی عبور از خاک این کشورها قرار گیرند.
این به خودی خود برای فعالان حقوق بشر دارای اهمیت است. چرا که به گفته آنان این نخستین باری است که اتحادیه اروپا مسئولان جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم‌هایی این چنین، آن هم صرفاً مرتبط با حقوق بشر قرار می‌دهد.
پیش از این هم اگر چنین تحریم‌هایی از سوی کشورهای غربی اعلام شده، مرتبط با مقام‌های فعال در حوزه انرژی اتمی بوده است.
اما این گونه قطعنامه‌ها منتقدانی هم دارد. منتقدانی که چنین بیانیه‌هایی را در آنچه که مهار رفتارهای مغایر حقوق بشری جمهوری اسلامی می‌خوانند، بی‌فایده می‌دانند. یکی از آنها استاد پیشین روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو، رضا تقی‌زاده است.
آقای تقی‌زاده می‌گوید: «در طول ۱۰ سال گذشته جامعه اروپا و آمریکا که رهبری تحریم‌های شخصیت‌های نظامی، سیاسی و امنیتی ایران را به عهده داشته، اسامی تعدادی از مسئولین ایرانی را در چنین لیست‌هایی منتشر کرده‌اند. ولی نه دولت ایران نسبت به تنظیم این لیست‌ها بهای زیادی داده است و نه محدودیت‌هایی که علیه این اشخاص اعمال شده، تأثیرگذار بوده است.»
وی ادامه می‌دهد: «هدف این تحریم‌ها، اعمال فشار نهایی علیه ایران نیست و جامعه اروپا و آمریکا همچنان سیاست درهای باز دیپلماسی را با ایران ادامه می‌دهند و اگر ایران رفتارش را تغییر داده و در روابطش با اروپا و آمریکا تجدید نظر کند، بی‌تردید این اسامی از یادها خواهند رفت.»
اما موافقان این گونه قطعنامه‌ها معتقدند که چنین تحریم‌های بین‌المللی، تبلیغات داخلی نظام جمهوری اسلامی را در اینکه آسیب‌پذیر نیست خنثی می‌کند.
از این جمله است، مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور، که معتقد است: «حتماً این تهدیدها مؤثر است. یکی از روش‌های تبلیغاتی احمدی‌نژاد و گروهش این است که می‌خواهند مردمی را که نسبت به آنها انتقاد دارند را قانع کنند که ‘ما در داخل زور کافی داریم، می‌توانیم شکنجه کنیم. تجاوز کنیم. بکشیم. هر چقدر دلمان خواست پول برداریم. در شرایطی که مردم ایران گرسنه هستند و در برخی از مناطق ایران، بچه‌های مردم در کوچه‌ها درس می‌خوانند، ما داریم در لبنان و ونزوئلا مدرسه می‌سازیم. در خارج هم هیچ مخالفت جدی با ما وجود ندارد’»
به گفته آقای واحدی، «با این حرف‌ها بخشی از مردم را که این مسائل بر روحیه‌شان اثربخش است، ناامید می‌کنند. در نهایت مردم قضاوت می‌کنند که اینها که در داخل زورشان زیاد است و در خارج از کشور هم مخالفی ندارند. پس تا الی الابد بر رأس حکومت باقی خواهند ماند.»
وی نتیجه‌گیری می‌کند که «به نظر من حداقل تأثیر این تحریم‌ها این است که مردم در داخل کشور متوجه می‌شوند که دنیا نسبت به مسائل ایران بی‌تفاوت نیست.»
یکی از نهادهایی که در تصویب این فهرست فعال بوده است، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است. نهادی که نایب رئیس آن عبدالکریم لاهیجی است.
آقای لاهیجی نیز در اهمیت این قطعنامه چنین می‌گوید: «من بیش از ۳۰ سال است که در این حوزه کار می‌کنم. جمهوری اسلامی برای اینکه همین قطعنامه‌های بدون ضمانت اجرا هم بر ضدش صادر نشود، هیئت‌های نمایندگی می‌فرستد. لابی می‌کند. کادوهای گرانقیمت می‌دهد.»
وی اضافه می‌کند: «ما فکر می‌کنیم این گام بزرگی است که اتحادیه اروپا برداشته است و اگر این اسامی ذکر شده، نه فقط به اعتبار این بوده که در سیستم جمهوری اسلامی دارای مقام بوده‌اند، بلکه به خاطر این است که مسلم است که بر اساس تحقیقات انجام شده، در سیاست سرکوب نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند.»
منتقدان این قطعنامه‌ها اما؛ می‌گویند که این تحریم‌ها جدی نیست. چرا که تحریم‌کنندگان با هدف تداوم گفت‌وگو با جمهوری اسلامی، حتی افرادی که در این فهرست‌ها بوده‌اند را از فهرست‌ها خارج کرده‌اند.
در این زمینه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید: «در اجرای همین سیاست، زمانی که ضرورت داشت تا اشخاص مهم‌تری از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران در لیست این تحریم‌ها قرار بگیرند، حتی بعد از قرار گرفتن در لیست هم در یک تجدید نظر ثانوی، لیست‌ها به نوعی تنظیم شده که ادامه سیاست ‘درهای باز’ همچنان با ایران امکان‌پذیر باشد.»
آقای تقی‌زاده ادامه می‌دهد: «نمونه این ادعا علی‌اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه فعلی ایران است که نام وی سابق بر این در لیست تحریم‌های اروپا و آمریکا ذکر شده بود ولی بعدها نامشان از این لیست خارج گردید. حتی می‌بینیم که آقای جلیلی که با وجود اینکه یکی از مقامات امنیتی درجه یک ایران است، خارج از این لیست قرار گرفته ولی نام اشخاصی کوچکی در یک دادگاه یا نام فرماندهی در یک بخش از سپاه در این لیست گنجانده شده اند که این اعلام تحریم به هیچ وجه اعمال فشاری برای جمهوری اسلامی و یا حتی وسیله‌ای برای تغییر نظر جمهوری اسلامی و یا حتی تعدیل در مناسبات آنها با دنیای خارج نیست.»
ظاهراً در میان موافقان این قطعنامه‌ها هم این انتقاد به جای خود باقی است که افراد مطرح شده در این فهرست‌ها، یعنی کسانی چون سعید مرتضوی و حسین الله‌کرم و علی فضلی و یا احمدرضا رادان و بسیاری دیگر، تنها مهره‌اند و اتحادیه اروپا باید نام آدم‌های اصلی را در لیست تحریم‌هایش مطرح کند.
مجتبی واحدی سردبیر سابق آفتاب یزد، در این مورد می‌گوید: «اگر اتحادیه اروپا یا آمریکا کسانی مثل قاضی مرتضوی را تحریم می‌کند، اینها یا خودشان را هنوز به تجاهل می‌زنند و یا اینکه هنوز هم تصمیم ندارند وظیفه اصلی‌شان را انجام دهند. قاضی مرتضوی کسی است که به درخواست مجلس و قوه قضائیه ایران از مقام قضایی خود تعلیق شد اما محمود احمدی‌نژاد یک پست بسیار مهم به ایشان داد و یک سازمان بسیار بزرگ و پولساز به نام سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به ایشان داد.»
وی اضافه می‌کند: «به هر حال اکنون آقای مرتضوی نماینده احمدی‌نژاد با اختیارات ویژه است. اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد واقعاً کسانی را که به امثال مرتضوی میدان و امکانات رشد می‌دهند را تحریم کند، قاعدتاً احمدی‌نژاد که الان رئیس یک دولت است و حتی به مجلس و قوه قضایی کشور خودش هم تو دهنی می‌زند، بیشتر مستحق تحریم است.»
به گفته آقای واحدی، «بر اساس گزارشات مستند، این آدم [محمود احمدی‌نژاد] متهم به قتل و شکنجه است. یا اگر آقای طائب و یا دیگران کاری را انجام می‌دهند، طبیعتاً آقای خامنه‌ای است که به آنها قدرت می‌دهد. چرا قدرت‌های خارجی در این مورد تجاهل می‌کنند؟»
رضا تقی‌زاده نیز درباره جدی نبودن تحریم‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی، اشاره به ماجرایی می‌کند که به گفته او همین چند ماه پیش روی داد: «ما همین چند ماه پیش ناظر بودیم که وقتی جمهوری اسلامی برای دریافت مطالباتش از صادرات نفت به هند دچار اشکال شد و بانک‌های هندی به دلیل مضیقه‌هایی که سیستم بانکی اروپا و آمریکا به علت تحریم‌ها بر علیه ایران وارد می‌کنند، قادر به پرداخت این پول نیستند، بلافاصله یک راه جانبی پیدا شد و یکی از بانک‌های آلمانی تسهیلاتی فراهم کرد تا این پول از هندوستان توسط آلمانی‌ها به دست دولت ایران رسید.»
وی نتیجه‌گیری می‌کند که «بنابر این فشارهایی که علیه ایران اعمال می‌شود، فشارهای کارسازی نیست. فشارهایی نیست که جمهوری اسلامی را تحت فشار قاطع قرار دهد. این فشارها، فشارهای تبلیغاتی است.
به هر حال جمهوری اسلامی نه تنها اعتنایی به این تحریم‌ها نمی‌کند، بلکه با بهانه کردن تحریم‌های نیم‌بندی از این دست، می‌تواند بخشی از سیاست‌های خودش را در داخل، حتی توجیه هم بکند.»
منتقدان این قطعنامه‌های تحریمی نکات دیگری را هم در بی‌فایده بودن این قطعنامه‌ها مطرح می‌کنند. از جمله اینکه کسانی چون حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد و دیگرانی چون او، نه اموالی در اروپا از خود به جای می‌نهند که توقیف شود و نه سفری به غرب می‌کنند که ممنوع‌الورود شوند.
اما عبدالکریم لاهیجی می‌گوید که ماجرا به این سادگی نیست: «بر خلاف آنچه که بسیاری می‌پندارند، تعدادی از این افراد در هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی حضور دارند. فقط مسئله در ارتباط با مسائل دیپلماتیک نیست. سال گذشته که محمدجواد لاریجانی برای شرکت در کنفرانس ژنو آمده بود، تعدادی از قضات دادگستری ایران هم در آن هیئت نمایندگی حضور داشتند و چهار سال پیش از این، سعید مرتضوی جزو هیئت نمایندگی کمیسیون حقوق بشر ژنو بود.»
وی می‌افزاید که «در بسیاری از کشورهای غربی، بسیار از مقامات جمهوری اسلامی دارای اموال به ویژه غیر منقول متعدد و گرانقیمت هستند.»
سردبیر سابق آفتاب یزد، مجتبی واحدی، نیز در این باره از یکی از تجربیاتش با سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، می‌گوید: «خود آقای سعید مرتضوی شخصاً به من گفت که یک بورسیه تحصیلی در یکی از دانشگاه‌های کانادا به من اعطا شده اما جرئت نمی‌کنم پایم را از ایران بیرون بگذارم. این طور نیست که شما فکر کنید که آقایان دلشان نمی‌خواهد به خارج از ایران سفر کنند و هیچ علقه و علاقه‌ای به خارج از کشور ندارند.»
آقای واحدی اضافه می‌کند: «همین امروز هم تعدادی از این آقایان حتی نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، اگر مطمئن باشند که در خارج از ایران امنیت دارند، اگر مطمئن باشند که حادثه خاصی برایشان پیش نمی‌آید، و توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته نمی‌شوند یا توسط مجامع بین‌المللی دستگیر نمی‌شوند، مطمئن باشید که به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. من از نزدیک با بسیاری از آنها صحبت کرده‌ام و اکثرشان از این وضعیت در کشور ناراحتند.»
عبدالکریم لاهیجی هم تأثیر روانی این قطعنامه‌ها را از هرچیزی مهم‌تر می‌داند: «مقام‌های جمهوری اسلامی باید بفهمند که دیگر دوران جرم و جنایات بدون مکافات به سر آمده است. این گام‌های اولیه برای درک این مسئله است که فلان کسی که مرتکب جنایت شده است، امروز نمی‌تواند به بخشی از کشورهای دنیا سفر کند. بیشتر این تحریم‌ها جنبه هشدار و زنهار دارد برای اینکه جمهوری اسلامی دست از این سیاست بردارد.»
اما منتقدان می‌گویند که این تحریم‌های کم‌دامنه و بی‌پشتوانه، غیرپویا بوده‌اند.
در این مورد استاد پیشین روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو، رضا تقی‌زاده، می‌گوید: اگر این تحریم‌ها که بیش از ۱۰ سال پیش آغاز شد، ادامه می‌یافت و اسامی بزرگتری در این لیست‌ها وارد می‌شد، و فشارها هم به نسبت، افزایش پیدا می‌کرد، حق با موافقان این نوع تحریم‌ها بود. ولی این نوع تحریم‌ها نه در رسانه‌های بین‌المللی خارجی انعکاس پیدا می‌کند و نه در طول ۱۰ سال گذشته شدت یافته است.»
وی می‌گوید: «تا کنون یک روند یک نواخت داخل و خارج کردن اسامی ادامه یافته است و کسانی در این لیست منظور شده‌اند که اهمیت آنها از نظر تأثیرگذاری در سیاست‌های داخلی ایران دارای ارزش افزوده نبوده و نفوذ آنان به صورت تصاعدی بالا نرفته است.»
اما هم موافقان و هم منتقدان در یک نقطه مشترکند و آن هم امیدی است به تبدیل شدن بیانیه‌های بین‌المللی به رفتارهایی عملی و مؤثر علیه آن چیزی است که نقض سیستماتیک و هر دم فزاینده حقوق مدنی و انسانی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی می‌خوانند.
