صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که روز سه‌شنبه ۲۰ مهر منتشر شد نرخ احیای اقتصاد جهان پس از رکود ناشی از بحران کرونا را در مقايسه با پيش‌بينی ماه ژوئیه تا حدودی کاهش داد و دليل آن را اختلال در زنجیره انتقال کالاها در کشورهای صنعتی و تفاوت فاحش بین میزان واکسیناسیون در کشورهای فقیر و ثروتمند اعلام کرد.
این نهاد بین‌المللی اکنون نرخ متوسط رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را ۵.۹ درصد پیش‌بینی می‌کند در صورتی که پیش‌بینی آن در ماه ژوئیه شش درصد بود.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی آمریکا در مقایسه با پیش‌بینی ماه ژوئیه یک درصد کاهش یافته و شش درصد اعلام شد. دلایل این کاهش افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، تاخیر در تولید به دلیل اختلال در انتقال کالاها و مواد اولیه و افزایش تورم ناشی از این وضعیت است.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد، نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته حدود ۵.۲ درصد و در کشورهای فقیر و در حال توسعه حدود سه درصد خواهد بود.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، «تفاوت فاحش بین رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر یک نگرانی جدی است».
این نهاد پیش‌بینی می‌کند که کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۲ کاهش حجم اقتصادی ناشی از بحران کرونا را جبران خواهند کرد و تا سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی آن‌ها حتی از دوران قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر خواهد شد. ولی حجم فعالیت‌های اقتصادی کشورهای فقیر و در حال توسعه، به استثنای چین، ۵.۵ درصد پایین‌تر از دوران قبل از کرونا باقی خواهد ماند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، این وضعیت برای سطح معیشت و استاندارد زندگی مردم در کشورهای فقیر و در حال توسعه یک تهدید جدی است.
دلیل اصلی این تفاوت فاحش در سرعت احیای اقتصادی، تفاوت بین کشورهای ثروتمند و فقیر در دسترسی به واکسن است. جدیدترین آمارها نشان می‌دهند که در کشورهای ثروتمند به طور متوسط حدود ۶۰ درصد از جمعیت واکسینه شده‌اند ولی این رقم در کشورهای فقیر حدود چهار درصد است.
علاوه بر این، کشورهای فقیر با تورم شدیدتری مواجه هستند و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در این کشورها از متوسط جهانی بسیار بالاتر است.
نرخ ۵.۹ درصدی رشد متوسط اقتصاد جهان در سال جاری در مقایسه با افت ۳.۱ درصدی حجم فعالیت اقتصادی جهان در دوران بحران کرونا افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول همچون گزارش ماه ژوئیه خود پیش‌بینی می‌کند که نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۹ درصد خواهد بود.
براساس پیش‌بینی این نهاد، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری شش درصد و در سال آینده ۵.۲ درصد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی ۱۹ کشور حوزه یورو در سال جاری پنج درصد و در سال آینده ۴.۳ درصد خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی را هشت درصد و در سال آینده ۵.۶ درصد پیش‌بینی می‌کند.
این پیش‌بینی جدید در مورد رشد اقتصادی جهان برای اجلاس پاییزی ۱۹۰ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و جلسه روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ تنظیم شده است.
صندوق بین‌المللی پول در عین حال در واکنش به اتهاماتی که اخیرا علیه کریستالینا جئورجیوا، رئیس این نهاد مطرح شده از او حمایت کرد. برخی از رسانه‌ها اخیرا خانم جئورجیوا را متهم کرده‌اند که در دوران فعالیت در بانک جهانی، او و تعداد دیگری از مقام‌های ارشد این بانک برای خوشایند دولت چین موقعیت آن کشور در جدول رده‌بندی اقتصادی را تغییر داده بودند.
هیات مدیره ۲۴ نفره صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای گفت، تحقیقات دقیق در این زمینه نشان می‌دهد که خانم جئورجیوا در حوزه مسئولیت خود در بانک جهانی هیچ خطایی مرتکب نشده است.
یکی از موضوعات مهم در جلسات صندوق بین‌الملی پول که در طول این هفته برگزار می‌شود تشویق کشورهای ثروتمند به اجرای سریع‌تر تعهد خود برای اهدا تعداد بیشتری واکسن به کشورهای فقیر خواهد بود.
وزیران اقتصاد کشورهای گروه ۲۰ نیز در جلسه جداگانه‌ای طرح پیشنهادی مربوط به تنظيم ۱۵ درصد مالیات یکسان جهانی برای شرکت‌های بزرگ فرامليتی را بررسی خواهند کرد.
