عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تراز منفی تجارت غیرنفتی کشور در سال گذشته به حدی اوج گرفت که دولت برای پنهان کردن آن، آمارهای صادرات نفت را نیز وارد گزارش‌های تجارت خارجی کرد.
حسین سلاح‌ورزی روز چهارشنبه ۱۰ خرداد در ادامه تصریح کرد پارسال ۱۶ میلیارد دلار تراز منفی تجارت غیرنفتی کشور بود که چنین ناترازی عظیمی از سال ۱۳۹۰ بی‌سابقه است.
تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات و واردات کشور؛ به عبارتی، طبق آمارهای گمرکی واردات غیرنفتی ایران در سال گذشته ۱۶.۸ میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بود.
این رقم در سال ۱۳۹۹ منفی ۲.۳ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ منفی ۳.۹ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ منفی ۶.۵ میلیارد دلار بود.
آقای سلاح‌ورزی تصریح کرد در سال ۱۴۰۲ دولت با «آمارسازی و آماربازی» صادرات نفتی را در سنجش تراز تجاری کشور به حساب آورد.
او در ادامه، تحریم‌های آمریکا، معضل دادوستدهای بانکی، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی» (اف‌ای‌تی‌اف)، سیاست‌های ارزی، الزام صادرکنندگان به تحویل ارز با نرخ نیمایی، تصمیمات خلق‌الساعه دولت و بی‌ثباتی در قوانین تجاری را علت آشفتگی بازار صادرات کشور عنوان نمود و اعلام کرد بسیاری از بازرگانان، دیگر صادرات را امری سودآور تلقی نمی‌کنند.
چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و جزئیات آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا پارسال وزن کالاهای صادراتی ایران به چین ۵۶ درصد رشد کرده و به ۴۶.۷ میلیون تن رسیده، اما ارزش کالاهای صادراتی ایران به چین حتی ۴۰ میلیون دلار نیز کاهش یافته و به زیر ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.
مقامات جمهوری اسلامی توضیح نداده‌اند که چرا با وجود جهش چشمگیر حجم صادرات غیرنفتی به چین، ارزش آن افت کرده است.
آقای سلاح‌ورزی که پیش از این رئیس اتاق بازرگانی بود همچنین به وضعیت تجارت با عراق، بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران اشاره کرده و گفته است در حالی که عراقی‌ها به دنبال اعتباربخشی به پول ملی خود بودند، آمریکا حلقه تحریم‌ها را بالاتر برد و دلار نیز در عراق دونرخی شد.
به گفته او، با این کار، نرخ ارز در صرافی‌های عراق و بازار آزاد ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرخ رسمی ارز در این کشور شد و «این اتفاق سبب شد که خریدار عراقی در معامله با تاجر ایرانی ۲۰ درصد هزینه بیشتری متحمل شود و این از قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار عراق بکاهد».
آمریکا به خاطر استفاده جمهوری اسلامی از سیستم بانکی عراق برای قاچاق دلار، محدودیت‌هایی بر برخی بانک‌های عراقی وضع کرده است.
