۵۰ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی این قوه را «بدعت خطرناک» خواندند.
این نمایندگان تاکید کردند که بر اساس ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تنها مرجع تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های این قانون کانون وکلای دادگستری است.
در این نامه یادآوری شده که مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز «رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع کند».
این نمایندگان مجلس همچنین یادآوری کردند که قانونگذاری در اختیار مجلس است و طرح اصلاح بعضی از قوانین وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است.
پیش از این نیز بیش از ۱۲ هزار وکیل، ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری و انجمن علمی حقوق اساسی ایران در نامه‌های جداگانه به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری شده بودند.
معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده است.
بر اساس این پیش‌نویس به‌منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه پنج عضو این شورا هستند و تنها رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور دو عضو این شورا به نمایندگی از وکلا هستند.
پس از انقلاب بهمن ۵۷ و در مقاطع مختلف، استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده است. از جمله آخرین موارد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
همچنین رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا را به دنبال داشته است.
