اسماعیل عبدی معلم زندانی که از ۱۱ اردیبهشت در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی و معلمان در اعتصاب غذا است، روز پنج‌شنبه از «ندامتگاه مرکزی کرج» به زندان فردیس کرج معروف به «کچویی» در این شهر منتقل شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز گذشته به نقل از خانواده و آشنایان آقای عبدی گزارشی منتشر کرد مبنی بر این‌که این معلم زندانی قرار بوده ابتدا به زندان اوین منتقل شود اما به گفته یکی از ماموران، مسئولان زندان تهران از پذیرش اسماعیل عبدی خودداری کرده‌اند.
با پیگیری‌های خانواده آقای عبدی طی شبانه‌روز گذشته سرانجام مشخص شد که او را پس از انتقال به قرارگاه پلیس استان البرز به زندان کچویی تبعید کرده‌اند.
این زندان که در استان البرز قرار دارد، عمدتا مختص نگه‌داری متهمان مالی است.
فعالان حقوق بشر در گزارش‌های متعدد وضعیت رفاهی این زندان را «بسیار بد» توصیف کرده‌اند، از جمله این‌که محیط داخلی زندان هیچ تناسبی با جمعیت زندانیان ندارد و به دلیل پایین بودن کیفیت غذا، زندانیان بیشتر مواقع گرسنه هستند.
علاوه‌بر این، منابع حقوق بشری به وجود اتاق‌هایی موسوم به «کارگاه بیگاری» در جنوب این زندان اشاره کرده‌اند که تولیدات آن به عراق صادر می‌شود.
این نخستین‌بار نیست که اسماعیل عبدی در زندان دست به اعتصاب غذا می‌زند. او پیشتر در اردیبهشت‌ماه ۹۷ نیز در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده و پس از ۲۳ روز، به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و کاهش وزن شدید به اعتصاب خود پایان داده بود.
در روزهای اخیر به دنبال تازه‌ترین دور اعتراضات سراسری معلمان در ۱۱ اردیبهشت‌ماه، گزارش‌های متعددی از صدور احکام سنگین قضایی، احضار و بازداشت شماری از معلمان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.
معلمان ایران در این سال‌ها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های آنان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.
تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب «مستمر و نظام‌مند» فعالان صنفی، به‌ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است.
محکومیت اسماعیل عبدی در دو پرونده جداگانه
اسماعیل عبدی نخستین‌بار در اواخر اسفندماه ۱۳۸۵ در یکی از تجمعات اعتراضی معلمان در نزدیکی وزارت آموزش و پرورش به مدت یک روز بازداشت شده بود.
این فعال صنفی اوایل سال ۱۳۹۴ با اتهام‌های ادعایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و شش سال حبس قطعی محکوم شد. این حکم که به‌موجب قانون اشد مجازات، پنج سال از آن قابل اجرا است از سوی دادگاه تجدید نظر نیز تایید و در نهایت، به اجرا گذاشته شد.
آقای عبدی پیشتر در تیرماه ۱۳۹۰ در پرونده‌ای جداگانه از بابت اتهام‌های مشابه از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با دول متخاصم» به ده سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
در حالی‌که این فعال صنفی در زندان دوران محکومیت پنج‌ساله خود را سپری می‌کرد، حسین تاج، وکیل آقای عبدی، در اردیبهشت‌ماه ۹۹ از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد.
