مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، روز چهارشنبه ۱۹ مرداد از قوه قضائیه عراق خواست که مجلس را تا پایان هفته آینده منحل کند و از هواداران خود نیز خواست به تحصن در اطراف ساختمان مجلس عراق ادامه دهند.
به دلیل اختلاف بین جناح‌های رقیب از زمان برگزاری انتخابات سراسری در اکتبر گذشته دولت جدید در عراق تشکیل نشده و از حدود دو هفته پیش در پی یورش هواداران مقتدی صدر به ساختمان مجلس و سپس تحصن در اطراف آن بحران سیاسی در این کشور تشدید شده است.
مقتدی صدر چند هفته پیش خواستار انحلال مجلس عراق و برگزاری انتخابات مجدد شد. او روز چهارشنبه در بیانیه‌ای در شبکه توئیتر نوشت: «ممکن است بگویند که انحلال مجلس مستلزم برگزاری جلسه و رای‌گیری نمايندگان است. آن‌ها ترجیح می‌دهند در قدرت بمانند و فساد را حفظ کنند. برخی از ائتلاف‌های سیاسی حاضر نیستند مطالبات و اراده مردم را بپذیرند».
مقتدی صدر در ادامه این بیانیه از مراجع قضایی صالح خواست که تا پایان هفته آینده مجلس را منحل کنند. او افزود: «پس از این اقدام، رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی می‌تواند خواهان برگزاری انتخابات زودرس شود، تحت شرایطی که ما در آینده اعلام خواهیم کرد».
استدلال مقتدی صدر برای این درخواست از مراجع قضایی این است که مهلت‌های تعیین شده در قانون اساسی برای تعیین رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر جدید پس از برگزاری انتخابات سراسری به سر رسیده است.
گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران تحت عنوان «چارچوب هماهنگی» که بزرگترین رقیب مقتدی صدر محسوب می‌شوند در روزهای اخیر به شکل مشروط با برگزاری انتخابات زودرس موافقت کرده‌اند.
نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، چند روز پیش خواستار برگزاری جلسه مجلس برای بررسی پیشنهاد انحلال این نهاد شد. طبق قانون اساسی عراق انحلال مجلس مستلزم رای اکثریت مطلق نمایندگان است.
رای‌گیری در مورد انحلال مجلس می‌تواند به پیشنهاد یک سوم از نمایندگان و یا پیشنهاد نخست‌وزیر و تایید رئیس‌جمهوری انجام شود.
ائتلاف به رهبری مقتدی صدر در انتخابات سراسری اکتبر گذشته بیشترین کرسی‌های مجلس را به‌دست آورد ولی نتوانست اکثریت را کسب کند. حدود دو ماه پیش ۷۳ نفر از نمایندگان این ائتلاف استعفا دادند و مقتدی صدر نیز اعلام کرد که با هدف شکستن بن‌بست در تشکیل دولت جدید از مذاکرات و چانه‌زنی بین گروه‌های رقیب کنار می‌کشد.
مقتدی صدر در بخش دیگری از بیانیه روز چهارشنبه خود از نمایندگان مستعفی و هواداران خود خواست که با هدف انحلال مجلس به مراجع قضایی شکایت کنند. او که پیروان خود را «انقلابیون» خطاب می‌کند هشدار داد که اگر درخواست او پذیرفته نشود «پیروانش موضع متفاوتی اتخاذ خواهند کرد».
احتمالا اشاره او به تشدید اعتراضات است.
کارشناسان حقوقی عراق در مورد وجاهت قانونی استدلال مقتدی صدر برای انحلال مجلس اختلاف نظر دارند.
دستگاه قضایی عراق در گذشته اعلام کرده که طبق قانون اساسی اختیار انحلال مجلس را ندارد و این تصمیم حق انحصاری اعضای مجلس است. اما سر رسیدن مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید ابهام و تردیدهای بیشتری در مورد یافتن یک راه حل قانونی ایجاد کرده است.
بن‌بست اخیر در تشکیل دولت جدید عراق طولانی‌ترین مورد از زمان سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ است.
