مسعود ميرکاظمی، وزير نفت ايران، گفته است به تعدادی از شرکتهای خارجی که برخی از فازهای پارس جنوبی را معطل گذاشتهاند، اعلام شده که اين پروژه ها به شرکتهای داخلی واگذار خواهد شد.
آقای ميرکاظمی که در در همايش «چالشها و فرصتهای شرکتهای ايرانی در قراردادهای نفت و گاز»، صحبت میکرد، گفته است: «به برخی از شرکتهای خارجی که برخی از فازهای (پارس جنوبی) را پس از چند سال هنوز معطل گذاشتهاند، اعلام کردهايم حاضر به مذاکره با آنها نبوده و قرار است اجرای اين پروژهها به شرکتهای داخلی واگذار شود».
به دنبال تشديد خطر تحريمهای آمريکا عليه شرکتهايی که در بخش نفت و گاز ايران فعالند، شرکتهای خارجی مانند توتال، شل، انی و رپسول که در ايران فعاليت میکردند يا در حال مذاکره برای توسعه بخشهای نفت و گاز اين کشور بودند، مجبور شدند تا از ادامه فعالیت خود صرفنظر کنند.
در همين زمينه، شرکت ملی نفت چين موسوم به «سی ان پی سی» جانشين توتال فرانسه در پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شد و توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، ۱۷ ماه پس از واگذاری آن به ترکيه، در اختيار قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران قرار گرفت.
اين در حالی است که يدالله جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه، اوايل ارديبهشت ماه سال جاری گفته بود که سپاه پاسداران به چنان قابليتها و توانمندیهايی رسيده که به راحتی میتواند جايگزين شرکتهای خارجی در ايران شود.
کمبود نقدينگی
مسعود ميرکاظمی در بخش ديگری از صحبت های خود با اشاره به مشکلات مالی دولت ايران برای توسعه صنعت نفت و گاز گفته است: «در اجرای طرحهای مختلف با کمبود نقدينگی رو به رو هستيم اما بايد با بسترسازیهای لازم منابع مالی تأمين و اين منابع مالی و اعتباری به شکلی مطلوب در بنگاههای اقتصادی استفاده شود.»
در همین زمینه، پيشتر سرتيپ رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبيا که اجرای چند فاز پارس جنوبی از جمله فازهای ۱۵ و ۱۶ در پارس جنوبی را برعهده دارد، مشکلات مالی را عامل اصلی تأخيرها در پارس جنوبی خوانده و بيکاری شش هزار کارگر در فازهای ۱۵ و ۱۶ را تأييد کرده بود.
کارشناسان تحريمهای بينالمللی عليه ايران و جايگزينی شرکتهای کمتجربه چينی، مالزيايی، بلاروس و ونزوئلا به جای شرکتهای بزرگ و توانمند غربی در عرصه نفت و گاز و همچنین ناتوانی شرکتهای داخلی از جمله قرارگاه سازندگی خاتمالانبيا در مديريت پروژهها را مهمترين عامل تأخير در زمانبندی اجرا و بهرهبرداری از فازهای توسعه پارس جنوبی میدانند.
ميدان پارس جنوبی که يکی از بزرگترين ميادين گازی جهان محسوب میشود، در محدود قلمرو ايران و قطر واقع شده و هر دو کشور به طور همزمان در حال توسعه اين ميدان هستند.
اين در حالی است که به اذعان مقامات ايران هم اکنون اجرای طرحهای توسعه گاز و در نتيجه بهرهبرداری از ذخاير مشترک پارس جنوبی حداقل ۱۱ سال از قطر عقب مانده است.
قطر بهرهبرداری از منابع پارس جنوبی را در سال ۱۹۹۰ آغاز کرد، حال آنکه در بخش ايرانی منابع پارس جنوبی، اولين فاز گازی در سال ۲۰۰۱ به بهرهبرداری رسيد.
در همين حال، کارشناسان اقتصادی میگويند، با خروج شرکتهای خارجی، قطع منابع مالی خارجی، تحريم بانکها و محدود شدن دسترسی به خدمات فنی خارجی، اين فاصله ۱۱ ساله به شکل مستمر در حال افزایش است.
آقای ميرکاظمی که در در همايش «چالشها و فرصتهای شرکتهای ايرانی در قراردادهای نفت و گاز»، صحبت میکرد، گفته است: «به برخی از شرکتهای خارجی که برخی از فازهای (پارس جنوبی) را پس از چند سال هنوز معطل گذاشتهاند، اعلام کردهايم حاضر به مذاکره با آنها نبوده و قرار است اجرای اين پروژهها به شرکتهای داخلی واگذار شود».
به دنبال تشديد خطر تحريمهای آمريکا عليه شرکتهايی که در بخش نفت و گاز ايران فعالند، شرکتهای خارجی مانند توتال، شل، انی و رپسول که در ايران فعاليت میکردند يا در حال مذاکره برای توسعه بخشهای نفت و گاز اين کشور بودند، مجبور شدند تا از ادامه فعالیت خود صرفنظر کنند.
در همين زمينه، شرکت ملی نفت چين موسوم به «سی ان پی سی» جانشين توتال فرانسه در پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شد و توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، ۱۷ ماه پس از واگذاری آن به ترکيه، در اختيار قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران قرار گرفت.
اين در حالی است که يدالله جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه، اوايل ارديبهشت ماه سال جاری گفته بود که سپاه پاسداران به چنان قابليتها و توانمندیهايی رسيده که به راحتی میتواند جايگزين شرکتهای خارجی در ايران شود.
کمبود نقدينگی
مسعود ميرکاظمی در بخش ديگری از صحبت های خود با اشاره به مشکلات مالی دولت ايران برای توسعه صنعت نفت و گاز گفته است: «در اجرای طرحهای مختلف با کمبود نقدينگی رو به رو هستيم اما بايد با بسترسازیهای لازم منابع مالی تأمين و اين منابع مالی و اعتباری به شکلی مطلوب در بنگاههای اقتصادی استفاده شود.»
در همین زمینه، پيشتر سرتيپ رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبيا که اجرای چند فاز پارس جنوبی از جمله فازهای ۱۵ و ۱۶ در پارس جنوبی را برعهده دارد، مشکلات مالی را عامل اصلی تأخيرها در پارس جنوبی خوانده و بيکاری شش هزار کارگر در فازهای ۱۵ و ۱۶ را تأييد کرده بود.
کارشناسان تحريمهای بينالمللی عليه ايران و جايگزينی شرکتهای کمتجربه چينی، مالزيايی، بلاروس و ونزوئلا به جای شرکتهای بزرگ و توانمند غربی در عرصه نفت و گاز و همچنین ناتوانی شرکتهای داخلی از جمله قرارگاه سازندگی خاتمالانبيا در مديريت پروژهها را مهمترين عامل تأخير در زمانبندی اجرا و بهرهبرداری از فازهای توسعه پارس جنوبی میدانند.
ميدان پارس جنوبی که يکی از بزرگترين ميادين گازی جهان محسوب میشود، در محدود قلمرو ايران و قطر واقع شده و هر دو کشور به طور همزمان در حال توسعه اين ميدان هستند.
اين در حالی است که به اذعان مقامات ايران هم اکنون اجرای طرحهای توسعه گاز و در نتيجه بهرهبرداری از ذخاير مشترک پارس جنوبی حداقل ۱۱ سال از قطر عقب مانده است.
قطر بهرهبرداری از منابع پارس جنوبی را در سال ۱۹۹۰ آغاز کرد، حال آنکه در بخش ايرانی منابع پارس جنوبی، اولين فاز گازی در سال ۲۰۰۱ به بهرهبرداری رسيد.
در همين حال، کارشناسان اقتصادی میگويند، با خروج شرکتهای خارجی، قطع منابع مالی خارجی، تحريم بانکها و محدود شدن دسترسی به خدمات فنی خارجی، اين فاصله ۱۱ ساله به شکل مستمر در حال افزایش است.