یک مقام مرکز آمار ایران می‌گوید «عوامل مداخله‌ای» خارج از کارشناسی‌های جمعیتی همچون «غربالگری ساماندهی‌نشده» و «سقط جنین غیرضابطه‌مند»، باعث کاهش زاد و ولد شدید در ایران شده است.
علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، این موضوع را روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در یک نشست جمعیتی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بیان کرده است.
به گفته آقای محزون، بعد از سرشماری سال ۹۵ «اجماع بر این بود که باروری با شیب ملایمی به ۱.۹۵ فرزند کاهش خواهد داشت، اما آمار سال ۹۸ که ۱.۷۷ فرزند بود، نشان داد باروری فراتر از پیش‌بینی‌های کارشناسی کاهش داشته است».
او کاهش ۱۲۰ هزار تولد در سال ۹۷ و ۱۷۰ هزار تولد در سال ۹۸ را شاهدی بر این دانست که «عامل مداخله‌ای خارج از کارشناسی‌های جمعیتی باعث این حد از کاهش‌ها شده است».
آقای محزون از جمله این عوامل «قابل بررسی» به آنچه «عدم ساماندهی در حوزه‌های غربالگری و تجویز سقط جنین به‌صورت غیرضابطه‌مند در سال‌های اخیر» نامید، اشاره کرد.
اظهارات وی در شرایطی بیان می‌شود که در راستای سیاست افزایش جمعیت به هر قیمتی، در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر تعیین‌کننده نخواهد بود.
تبعات انجام نشدن غربالگری به اندازه‌ای است که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه در نامه‌ای به شورای نگهبان به طرح جدید مجلس درباره غربالگری انتقاد کرد.
افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، نیز گفته که طرح جدید مجلس برای غربالگری، «بدون نظرخواهی از بهزیستی و وزارت بهداشت» ارائه شده است.
او نسبت به ازدیاد جمعیت کشور بدون توجه به سلامت آن‌ها و تحمیل فشار اقتصادی و اجتماعی به کشور و جامعه هشدار داده است.
موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۹۹ و با ابراز نظر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد.
او مدعی شده بود که مجلس ایران غربالگری «اجباری» زایمان را لغو کرده است.
وزارت بهداشت بلافاصله به این سخنان واکنش نشان داد و اعلام کرد استفاده از این خدمات همواره «داوطلبانه» و «اختیاری» بوده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز، تصویب چنین قانونی در مجلس را تکذیب کرده بود، اما با ارسال نامه اعتراضی وزیر رفاه به شورای نگهبان، به نظر می‌رسد این قانون تصویب شده است.
مجلس شورای اسلامی در حالی دو فقیه و یک قاضی را به جمع شورای مشورتی غربالگری اضافه کرده که سازمان نظام پزشکی ایران روز ۲۷ دی در توئیتی به نقل از ناهید خداکرمی، عضو شورای عالی این سازمان، نوشت: «پزشکان و متخصصان باید بگویند غربالگری باشد یا نه».
کاهش نرخ رشد جمعیت به «زیر یک درصد»
مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین گفته که «نرخ رشد طبیعی جمعیت در ایران به زیر یک درصد» کاهش پیدا کرده و آمار زنان در سن باروری بین ۱۵ تا ۴۹ سال در کشور، تا سال ۱۴۰۸ «متوقف می‌شود».
آن‌طور که وی گفته، آخرین برآوردهای نرخ باروری در سال ۹۸ نشان داد که جمعیت ۲۳ استان کشور کمتر از «سطح جانشینی بوده و تنها هشت استان دارای نرخ باروری بالاتر از سطح جانشینی بوده‌اند».
به گفته آقای محزون، نرخ رشد طبیعی جمعیت در سال ۹۹ «بین ۰.۷۱ تا ۰.۷۶ درصد بوده که رقم قابل‌توجهی کمتر از یک درصد برآورد شده است».
بر اساس آماری که او ارائه کرده، آمار جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال کشور نیز که در سرشماری سال ۹۰، ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شمارش شده بود، در سال ۹۹ به ۱۷ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر رسیده است.
این در حالی است که به گفته این مقام مرکز آمار ایران، در سال ۹۰، شش میلیون و ۲۰۵ هزار نفر سالمند داشته‌ایم که در سال ۹۹ به هشت میلیون و ۵۴۲ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به‌عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرد.
در مقابل، در سال‌های اخیر، نابسامانی شرایط اقتصادی و گسترش مشکلات اجتماعی، باعث بی‌انگیزگی عمومی برای فرزندآوری شده است.
