رئیس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر دادند که دومین سئوال نمایندگان از رئیس جمهور با ۱۰۰ امضا به این کمیسیون ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه هفتم اسفند، اعلام کرد که «تعلل دولت در مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز»، «ادامه تحریمهای بانکی»، «بیکاری»، «رکود اقتصادی»، «کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز» محورهای اصلی سؤال از رئیسجمهور هستند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز اعلام کرد که از طرف کمیسیون اقتصادی نامهای به رئیسجمهور ارسال شده تا نمایندگانش را برای پاسخگویی به این سؤال معرفی کند.
در ماههای گذشته، نیز بیش از ۷۶ نماینده مجلس، سؤالی را از حسن روحانی درباره مؤسسات مالی و اعتباری مطرح کرده بودند و هیئت رئیسه مجلس این سؤال را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده بود.
براساس آییننامه مجلس، رئیسجمهور نمایندگانی را تعیین میکند تا در جلسه کمیسیون به سؤال نمایندگان قوه مقننه پاسخ دهند.
در صورتی که پس از پاسخ نمایندگان رئیسجمهور، نمایندگان سؤالکننده قانع نشوند این سؤال در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر داده بود که جلسه این کمیسیون برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان درباره مؤسسات مالی و اعتباری روز یکشنبه ۲۹ بهمن، برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، در این جلسه، ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور، و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور، حضور داشتند.
به گفته آقای پورابراهیمی، بر اساس آییننامه مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در این باره در مدت یک هفته به هیئت رئیسه مجلس ارائه میشود و اگرهمچنان تعداد نمایندگان سؤالکننده دارای حد نصاب قانونی باشد، سؤال از رئیسجمهور در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
شمار قابل توجهی از مؤسسات مالی اعتباری در ایران به دنبال ورشکستگی یا اختلاس نتوانستند به تعهدات خود در قبال سرمایهگذاران عمل کنند و مالباختگان نیز بارها در اعتراض در نقاط مختلف ایران دست به تجمعاتی زدهاند.
مقامهای دولت حسن روحانی اما میگویند که این مشکل در دولت سابق به وجود آمده و دولت پول افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان در این مؤسسات سپردهگذاری کرده بودند را پرداخت کرده است.
علاوه بر این، حسن روحانی «حکم اشتباه» یک قاضی در مشهد را دلیل مشکل به وجود آمده برای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین ذکر کرده است.
آقای روحانی روز ۱۹ آذر در مجلس گفته بود که «۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود» و آنان «هر روز که اراده میکردند درباره سود تصمیم میگرفتند و هر طور که میخواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم میزدند».
در طول نزدیک به چهار دهه عمر جمهوری اسلامی، سؤال از رئیسجمهور ایران تنها یک بار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد مطرح شده است.
مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور ایران، رأی به عدم کفایت سیاسی داد و به این ترتیب آقای بنیصدر پیش از اتمام دورهاش از کار برکنار شد.