بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روز يکشنبه، ۱۸ فروردين ماه، نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ را ۴/۱۸ درصد اعلام کرد.
همچنين به گزارش بانک مرکزی ايران، شاخص بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری ايران در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به اسفند ماه يک سال قبل از آن ۵/۲۲ درصد افزايش يافته است.
نرخ تورم بالای ۱۸ درصدی در ده سال گذشته بی سابقه بوده است. نرخ تورم که در پايان دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به حدود ۱۲ درصد رسيده بود، از سال ۱۳۸۵ و همزمان با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد سير صعودی گرفته است.
اين در حالی است که محور شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد، پيش از پيروزی در انتخابات سوم تيرماه ۱۳۸۴ بهبود وضع معيشتی مردم و افزايش رفاه بوده است.
داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد دولت نهم هم روز يکشنبه در پی اعلام نرخ تورم در سال ۸۶ گفت: «دولت در زمينه مهار تورم به اهداف خود نرسيد و سال گذشته تورم چهار تا پنج درصد بالاتر از سال قبل از آن است.»
تبعات منفی افزايش درآمد ها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، پنجم اسفند ماه گذشته اعلام کرده بود که درآمدهای دولت جمهوری اسلامی ايران از فروش نفت در هشت ماهه نخست سال ۱۳۸۶ به بيش از ۱۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار از افزايش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی ايران طی سال گذشته خبر می داد.
غلامحسين نوذری، وزير نفت ايران هم روز شنبه ۱۷ فرودين ماه اعلام کرد که درآمد نهايی دولت از فروش نفت در سال گذشته ۷۰ ميليارد دلار بوده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در گزارش اخير خود، به صراحت افزايش نقدينگی را دليل افزايش تورم اعلام کرده است.
این در حالی است که دولت در ماه های گذشته، ارتباط میان نقدینگی و تورم را که از اصول کلاسیک علم اقتصاد است انکار می کرد.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال های ۸۳ و ۸۴ و در پی سياست های اقتصادی دولت محمد خاتمی و از جمله گسترش استفاده از نقل و انتقال الکترونيکی پول، نقدينگی کاهش يافت و بر اثر آن در پايان سال ۱۳۸۴ نرخ تورم به رقم ۱/۱۲ درصد رسيد.
اما در سال ۱۳۸۵ حجم نقدينگی نسبت به سال ۸۴، نزديک به ۴۰ درصد افزايش يافت و نرخ تورم هم به ۶/۱۳ درصد رسيد.
روند افزايش نقدينگی در سال ۸۶ ادامه يافت و سرانجام با رسيدن نرخ تورم به ۶/۱۸ درصد، رکورد ده سال گذشته تورم که ۸/۱۵ درصد و مربوط به سال ۸۱ بود شکسته شد.
از طرف دیگر افزایش حدود شش درصدی تورم طی یک سال خود رکوردی کم سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است.
احتمال ادامه افزایش تورم
رييس بانک مرکزی ايران، طهماسب مظاهری، اسفند ماه گذشته با ابراز نگرانی از روند افزايش نرخ تورم گفت: «به دليل نبود زيرساخت های اقتصادی، درآمدهای هنگفت دولت در جايی که بايد سرمايه گذاری نمی شود و اين مسئله باعث می شد که ورود سرمايه به کشور به جای آنکه باعث شکوفايی اقتصادی شود، نرخ تورم را بالا ببرد.»
اين مسئله، در پاييز سال پيش در نامه ۵۲ اقتصاددان به رييس جمهور در انتقاد از سياست های اقتصادی دولت مطرح شده بود. اما دولت تا کنون هیچ برنامه ای برای کاهش افزایش حجم نقدینگی اعلام نکرده است.
بودجه تورم زا
حجم بودجه در سه سال گذشته به طور پياپی افزايش يافته است. حجم بودجه سال آينده ۲۹۰ هزار ميليارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ هزار ميلياد تومان رشد داشته است.
همچنين حجم بودجه سال ۸۵ هم نسبت به سال ۸۴ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود.
بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پيش از تصويب لايحه بودجه سال ۸۷ در مجلس نسبت به تورم زا بودن آن هشدار داده بودند.
مرکز پژوهش های مجلس ۲۶ بهمن ماه نسبت به تصويب اين بودجه هشدار داد. در گزارش اين مرکز آمده بود که نه تنها اين لايحه جديد موجب سهل تر شدن بروکراسی نشده بلکه کار را پيچيده تر کرده و افزايش اعتبارات عمرانی هم باعث افزايش لجام گسيخته تورم خواهد شد.
برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی، نماینده تهران، پس از تصویب لایحه بودجه به تورم زا بودن آن اعتراف کردند.
اما محمود احمدی نژاد همواره اين اظهار نظر ها را رد می کند. او آذر ماه گذشته در تلويزيون دولت جمهوری اسلامی حاضر شد و در باره علت افزايش تورم گفت: «تحريک های تورمی، انتظار تورمی و جنگ های روانی که به نظر من سازمان يافته است و دائما تکرار می شود عوامل افزايش تورم است.»